دریای اندیشه

گزارش اختصاصی دریای اندیشه از سردرگمی مردم و جوانان در بازار اجاره مسکن و بیم بازگشت به دهه 70؛

اجاره نشینی مشارکتی

علی ستاری 

به گزارش روزنامه دریای اندیشه، یکی از نیازهای اساسی هر جامعه‌ای و هر فردی و هر خانواده‌ای مسکن است، که عملا تا زمانی این مهم وجود نداشته باشد تشکیل خانواده‌ها امکان‌پذیر نیست و ما نمی‌توانیم امیدی به تشکیل خانواده‌ها داشته باشیم و از طرفی نیز اگر مشکل مسکن حل نشود نمی‌توانیم برای افزایش جمعیت برنامه‌ریزی داشته باشیم چرا که افزایش جمعیت قطعا با افزایش هزینه‌های خانواده‌ها همراه است و اصلی‌ترین یا شاید عمده‌ترین بخش درآمد خانواده‌های ایرانی امروزه در حوزه تامین مسکن هزینه می‌شود. 

طبق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سال 1396؛ مسکن، آب، برق و گاز، 35 درصد از کل هزینه خانواده‌ها را به خود اختصاص می‌دهد و بعد از آن، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با 22 درصد، بالاترین بخش را در هزینه خانوار دارا هستند اما این هزینه‌ها در سال‌های گذشته با افزایش‌های سرسام‌آوری روبرو شده است که با توجه به‌ اینکه درآمدهای مردم متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده است تغییر در آمار و ارقام سبد‌های خانواده‌ها فقط نشان از افزایش فشار اقتصادی بر آن‌ها دارد چنانچه طبق گزارش و آماری که در سال 99 منتشر شده است سهم مسکن در سبد خانواده‌های ایرانی به 43 درصد خود رسیده است که تقریبا یک رکورد تاریخی در حوزه مسکن به شمار می‌آید یعنی یک شاغل در صورتی حقوق استانداردی داشته باشد باید قریب به ۵۰ درصد درآمدهای خود را صرف تامین هزینه‌های مسکن کند و عملا باید با ۵۰ درصد مابقی درآمد خود زندگی‌اش را بچرخاند. 

به طور دقیق تر اگر بخواهیم بگوییم نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه‌های خانوار در سال ۱۳۹۶ برای خانواده‌های شهری برابر با ۳۲.۹۷ درصد و در بخش روستایی ۱۷.۲۹ درصد بوده است اما همین آمار در سال ۹۹ برای بخش شهری ۴۲.۸۱ درصد و برای بخش روستایی ۲۳.۱۴ درصد بوده است یعنی هزینه‌های مسکن چه در شهرها و چه در روستاها با افزایش چشمگیری روبرو بوده است و برای اینکه بفهمیم این افزایش هزینه‌ها کجاها اثر خود را می‌گذارد فقط به ارائه آمار نسبت هزینه خالص تفریحات، سرگرمی‌ها و خدمات فرهنگی می‌پردازیم که بنابر آمار منتشره توسط سازمان آمار کشور نسبت هزینه خالص تفریحات، سرگرمی‌ها و خدمات فرهنگی به کل هزینه‌های خانوار در سال ۹۶ در بخش شهری برابر با ۲.۸۹ درصد و در بخش روستایی برابر با ۱.۸۵ درصد بوده است که این نسبت در سال 99 در بخش شهری به 1.91 درصد و در بخش روستایی به 1.59 درصد بوده رسیده است.

با وجود تمام این تفاسیر اما در حوزه مسکن طی سال‌های 1400 و سالی در حال سپری کردن آن هستیم ظاهرا وضعیف نامعقول‌تری را پیش رو داریم.

باید این مسئله را هم در نظر بگیریم که وضعیت اقتصادی جامعه امید به خانه‌دار شدن در مردم را با مشکلاتی مواجه کرده است و جمعیت اجاره نشینی با توجه به اینکه سوی دیگر این چرخه که خانه‌دار شدن است با مشکل روبرو شده است در حال افزایش است. 

اطلاعات مراکز آماری نشان می‌دهد بیشترین رشد اجاره‌نشینی مربوط به 4 سال گذشته است چنانچه در سال 95، بر اساس سرشماری نفوس و مسکن، از 23 میلیون و 580 هزار و 221 خانوار در واحد‌های مسکونی کشور، 60/5 درصد از خانوار‌ها مالک و 7/30 درصد خانوار‌ها اجاره‌نشین بودند اما متاسفانه در پایان سال 99 آمار اجاره نشینان با رشد 8 درصدی به بیش از 38 درصد رسیده است علت اصلی این رشد شدید اجاره نشینی را باید در جهش قیمت تولید مسکن جست و جو کنیم که از سال 97 تا تابستان 1400 رشد و جهش‌های نجومی را تجربه کرده است به طوری که در سال 97 متوسط قیمت مسکن در تهران 8 میلیون و 230 هزار تومان بوده است که این عدد در سال 99 به حدود 23 میلیون تومان رسیده است و طبق آمار بین سال‌های 1392 تا 1399 افزایش قیمت مسکن 475 درصد بوده است که همین افزایش هزینه‌ها موجب شد جمع کثیری از مردم که شاید با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده خود در آستانه خرید خانه بودند با چند جهش سرمایه‌ای را که چند سال برای خرید خانه پس‌انداز کرده‌اند را بر باد رفته ببینند و مجبور شوند آن را صرف پول پیش خانه‌هایی کنند که آن‌ها هم نجومی بالا رفته‌اند. 

اسف‌ناک ترین بخش ماجرا این است که شیب رو به بالای نمودار افزایش هزینه‌های مسکن در کشور هنوز پایین نیامده است و طبق اعلام رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم اکنون به طور متوسط 60 تا 70 درصد هزینه‌های سبد خانوار صرف مسکن می‌شود 

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، قیمت اجاره‌بها در بهار 1400 در مقایسه با همین فصل در سال 1399 افزایش 63.7 درصدی داشته است؛ این رشد قیمت در مقایسه با زمستان 1399 حدود 23 درصد اعلام شده است و ظاهرا این امر در حال افزایش است.

مشاهدات میدانی ما از بازار رهن و اجاره نشان از این دارد که صاحبان خانه در بندرعباس خیلی علاقه‌ای به اجاره ندارند و بیشتر علاقه‌مند رهن منازل خود هستند که قیمت‌ برای رهن منازل از 100 میلیون تومان آغاز می‌شود و تا 900 میلیون تومان؛ به طوری که وقتی به قیمت‌ها نگاه می‌کنیم به ارقام نجومی‌ای بر می‌خوریم که هیچ سنخیتی با جیب و درآمد مردم ندارد؛ به عنوان مثال رهن یک واحد مسکونی در محله کمربندی بندرعباس که تقریبا جزو محلات حاشیه‌ای محسوب می‌شود با 80 متر متراژ و دو اتاق به 210میلیون تومان جهت ودیعه گذاشته شده است، یا منزل 80 متری دیگری در کوی ملت که آن هم جزو محلات بافت فرسوده و حاشیه‌ای محسوب می‌شود 130 میلیون تومان و منزل دیگری در محله اسلام آباد با همان متراژ 180 میلیون در معرض ودیعه قرار گرفته است؛ طبیعتا باید قیمت ودیعه مسکن در محلات حاشیه‌ای و بافت فرسوده شهر بندرعباس پایین باشد که پایین بودن آن با بالا بودن این قیمت در سایر محلات مشخص می‌شود؛ به عنوان مثال ودیعه یک منزل مسکونی 70متری در محله خواجه عطا 300 میلیون تومان، در محله دیگری 250 میلیون، رهن واحد 75 متری در شهرک توحید 200 میلیون تومان و در شاه حسینی 300میلیون تومان؛ بنابراین جمعیت زیادی از مردم که تا یکی دو سال پیش با قیمت‌های کمتر از نصف این قیمت‌ها منزل رهن کرده بودند مجبورند گزینه رهن را از برنامه‌های خود حذف کنند چرا که با شرایط اقتصادی فعلی و چند سال اخیر خانواده‌های ایرانی رساندن خود به افزایش قیمتی که در مبلغ ودیعه رخ داده است دور از نظر می‌آید بنابراین گزینه‌ای که پیش رو می‌آید اجاره است که آن هم تعریفی ندارد، ابتدا قیمت‌های منازل مسکونی 60 متری در شهر بندرعباس را بررسی می‌کنیم؛ 

اجاره 60 متری در بلوار سید مصطفی خمینی 80 میلیون پیش 6 میلیون اجاره، سیدکامل 100میلیون پیش، 3 میلیون اجاره، خیابان حکمت، 130 میلیون پیش، 3 میلیون اجاره، فرهنگیان 150میلیون پیش، 2میلیون اجاره!

از مشاهده قیمت‌هایی که برای اجاره آن هم فقط در منازل 60 متری به این نتیجه می‌رسیم که افرادی که به دنبال اجاره منزل در پایین‌ترین متراژ‌ها هستند هم در پرداخت هزینه آن با مشکل روبرو می‌شوند چرا که طبق بررسی‌ها اگر زوجی بخت با او یار باشد و بتواند پول پیش را فراهم کند میانگین اجاره‌ای که باید برای یک واحد مسکونی 60 متری پرداخت کند حدود 2 میلیون تومان است، حال اگر این زوج جوان وام 70 میلیونی گرفته باشند باید ماهیانه یک میلیون و 400 هزار تومان قسط نیز پرداخت کنند یا اگر وام ازدواج 100 میلیونی گرفته باشند هم حدود یک میلیون و 900 هزار تومان بایست قسط وام ازدواج پرداخت کنند یعنی فقط اجاره خانه و اقساط وام آن‌ها به بیش از 3 میلیون تومان می‌رسد در حالی که حداقل حقوق در ایران 5 میلیون و 679 هزار تومان است و ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از زوج‌های جوان مشاغلشان به نوعی است که درآمدشان بسیار پایین تر از حداقل حقوق است و این در حالی است که طبق دهک‌بندی‌هایی که برای پرداخت یارانه‌های جدید انجام دادد درآمد ماهانه دهک اول تا هشتم جامعه پایین‌تر از حداقل حقوق مصوب توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این یعنی یک فاجعه بزرگ چرا که بخش عمده جامعه ما جزو دهک‌های نیازمند حمایت از سوی دولت هستند. 

مسئله‌ای که در روزهای اخیر مردم و به ویژه جوانان را نگران و لای منگنه قرار داده است افزایش نجومی اجاره‌بهای منازلی بوده است که در آن ساکن بوده‌اند و یا حتی افزایش اجاره بهای منازلی که قرار کرده بودند اما در این ماه به یک باره صاحبان خانه قیمت را بالا برده‌اند ، مسئله‌ای که حتی وزیر راه و شهرسازی را نیز به واکنش واداشته است و او در صفحه توئیتر خود نوشته است؛ ‏تیغ تیز ‎#اجاره‌بها بر روی گردن قشر آسیب پذیر است و برداشتن آن نیازمندحرکتی جهادی و بزرگ و اقدامی فرا وزارتخانه‌ای می‌باشد.

بسته جدیدِ خروج از این بحران را باهمکاری صاحب‌نظران به رئیس محترم جمهور تقدیم کردیم که ان‌شاءالله باتایید ‎#سران_قوا حرکتی اساسی بجای مُسکن‌های زودگذر آغازشود. 

البته دولت نیز برای اینکه بتواند بازار اجاره‌بها ها را کنترل کند مصوبه افزایش ۲۵ درصدی را گذرانده است اما این مصوبه هم کارساز نبوده است و فعلا اسب سرکش اجاره بها در حال تاخت و تاز است.

توئیت زهرا چخماقی خبرنگار صدا و سیما هم حکایت از این دارد که دولت نتوانسته است به وعده‌های خود در بازار مسکن عمل کند، او در توئیتر خود نوشته است؛ ‏اجاره خونه برادرم از ۳ شد ۶ میلیون ، اون یکی برادرم یک ماه دیگه سر سالش میرسه و استرس داره ،صاحب خونه خواهرم اجاره رو از ۳ کرد ۷ تومن، خودمون هم ۲/۵ اجاره مون شد ۵ و من هنوز به خنده دارترین خبر یکماه گذشته از طرف مسئولان کشور فکر میکنم که:

«افزایش اجاره بها بالای ۲۵ درصد ممنوع » 

هر چند که متهم ردیف اول این بی‌مبالاتی‌ها در کشور کم‌کاری دولت یازدهم و دوازدهم بوده است که 8 سال بازار تولید مسکن را در کشور تعطیل کرد و چرخه عرضه و تقاضا را بر هم زد اما به هر صورت دولت سیزدهم هم با علم به این موضوعات و علم از شرایط کشور روی کار آمده است و باید بداند که مردم دیگر کشش افزایش قیمت‌ها بیش از این را ندارند‌.

شرایط اجاره‌بها در سال‌های گذشته به طوری بوده است که همه ساله مستاجران مجبور بودند به دلیل افزایش بها سطح محله خود را تغییر دهند و به یک محله با سطح پایین‌تر بروند اما امسال برای جمع کثیری از مردم امکان سکونت در محلات ارزان‌قیمت هم در حال از بین رفتن است و روال جامعه به سمتی در پیش است که در صورت عدم کنترل شیب صعودی اجاره بها پدیده اجاره‌نشینی مشارکتی رواج خواهد یافت یعنی دقیقا همان‌چیزی در دهه‌های 60 و 70 در کشور شاهد بودیم و سال‌ها بود از آن گذر کرده بودیم از این رو لازم است دولت در این حوزه به اقدامی عاجل و عملی دست بزند.