دریای اندیشه

فرصت سوزی دولت 

در حق مردم بندرعباس برای اجرای قانون جهش مسکن

علی ستاری - خبرنگار

گزارش اختصاصی دریای اندیشه؛

به گزارش اختصاصی روزنامه دریای اندیشه،بدون شک مسکن جزو بدیهی‌‌ترین نیازهای اجتماعی هر فرد است که دیگر نیازهایش در جرگه وجود یا عدم وجود این مولفه شدت و ضعف پیدا می‌کنند و شاید اولین اصل در قوام برنامه‌های حیات انسانی مسکن است و آنچه که امروز در جامعه شاهد آن هستیم این است که مشکل تامین مسکن در کشور جرئت دست زدن به بسیاری از کارها در جامعه را از جوانان زدوده است و بدون شک یکی از علل اصلی‌که امروز درصد ازدواج در جامعه کم شده است همین مشکل مسکن است مسئله‌ای آیت‌الله رئیسی در دوران رقابت‌های انتخاباتی عملا در رابطه با آن به جوانان قول داد که " جوانان ازدواج کنند، مسکن با ما " اما با وجود گذشت چندین ماه از استقرار دولت سیزدهم و رسیدن به ماه‌های پایانی سال اول این دولت هنوز که هنوز است امید آن‌چنانی برای حل معضل مسکن با توجه به مشاهده شرایطی که در حوزه اجاره بها نیز حاکم است به آن صراحت و آب و تابی که در مناظرات انتخاباتی صحبت می‌شد وجود ندارد.

متأسفانه امروز میانگین کلی سن ازدواج بین مردان به ۳۶ سال و بین زنان به ۲۶ سال رسیده است و این امر به هیچ وجه زیبنده نظام اسلامی نیست و کیست که نداند دغدغه زوج‌های جوان در امر تامین مسکن یکی از علت‌های اصلی این افزایش سن است.

در کشور ما ایران ، ساخت مسکن لطف دولت‌ها و حاکمیت به مردم نیست بلکه وظیفه قانونی و شرعی آن‌ها نسبت به مردم است چنانچه طبق اصل ۳۱ قانون اساسی "داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند." بنابراین مسکن جزو حقوق مردم محسوب می‌شود و دولت‌ها به عنوان کسانی که به نمایندگی از مردم متصدی امر در خدمات اجتماعی می‌شوند باید حقوق مردم را طبق قانون تامین کنند. 

مسئله دیگری که قبل از ورود به باب موضوع بحث‌مان در این مطلب باید ذکر کنیم مسئله مهم و حیاتی عدالت است، چرا که شاید اساس ایجاد حکومت‌ اسلامی همین موضوع باشد چرا که از مهم‌ترین وظایف حکومت اسلامی توسعه قسط و عدل است که دامنه آن به حدی فراگیر است که اگر در جامعه‌ای عدالت گسترده شود بسیاری از مشکلات یک به یک از رده وجود خارج خواهند شد مسئله‌ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بطن بسیاری از اصول وجود دارد که ما به یکی دو مورد از آن اشاره می‌کنیم چنانچه در بند 9 از اصل سوم قانون اساسی در تشریح وظایف دولت ، وظیفه‌ای بسیار مهم تبیین شده است که عبارت است از: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» و این عدالت طلبی و رفع تبعیض در جامعه اسلامی آنچنان مورد تاکید و دارای اهمیت و وسعت است که در اصل صد و هفتم قانون اساسی حتی رهبر به عنوان عالی‌ترین مقام کشور را هم در حوزه حقوق قانونی مساوی با سایر افراد دانسته و برایش ترفیعی در حقوق با سایر هموطنان قائل نشده است بنابراین همین دو اصل کافی است که مردم بتوانند نسبت به تبعیض‌های خواسته یا ناخواسته‌ای که در مدیریت‌های کلان کشور نسبت به مناطق مختلف رخ می‌دهد معترض باشند و حقوق اولیه خود را طلب کنند. 

همانطور که گفتیم یکی از حقوق قانونی ما که اجابت آن بر دوش دولت گذاشته شده است "تامین مسکن" است آن هم مسکنی که متناسب با نیاز مردم باشد یعنی دولت نمی‌تواند به عنوان مثال برای یک خانواده ۴ نفره یک مسکن ۵۰ متری در نظر بگیرد و برای یک خانواده دو نفره هم همین متراژ مسکن را در نظر بگیرد چرا که صراحت قانون بر تناسب تامین مسکن با نیاز خانواده‌ها تاکید کرد و طبق اصول دیگر مسئله دیگری که اینجا مطرح است اجرای عدالت و رفع تبعیض است. 

خب دولت سیزدهم برای اینکه این وظیفه قانونی خود را در حوزه مسکن انجام دهد برنامه ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال را ارائه داد البته این وظیفه به جز تاکیدی که در قانون اساسی بر عهده دولت گذاشته بود تاکید جدی تر هم داشت که مجلس با تصویب طرح جهش مسکن آن را بر دوش دولت گذاشت که در تاریخ بیست و چهارم شهریور ۱۴۰۰ توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد و رئیس جمهور نیز آن را به وزیر راه و شهرسازی و وزیر اقتصاد جهت اجرا ابلاغ کرد که هم اکنون نزدیک به 10 ماه از ابلاغ آن می‌گذرد اما به نظر می‌رسد نحوه اجرای آن در کشور رضایت‌بخش نباشد چرا که با گذشت نزدیک به 10 ماه از آغاز این طرح و در حالی که دولت سیزدهم نهمین ماه استقرار هیات وزیران خود را پشت سر گذاشته است و عملا سه ماه دیگر تا پایان سال اول دولت سیزدهم باقی مانده است که طی آن باید یک میلیون واحد مسکن در کشور تولید و تحویل می‌کرد در شهر بندرعباس که عنوان‌دار پایتخت اقتصادی کشور است هنوز طرح ملی جهش تولید مسکن آغاز نشده و حتی به مرحله تامین زمین و نام نویسی هم نرسیده است و این یک تبعیض ناروا بین مردم و استان‌های کشور است چرا که در استان هرمزگان در اجرای چنین طرح مهمی هم باز از آخر اول شده است و این یعنی یک سال فرصت سوزی برای هرمزگان و یک سال دیرتر خانه‌دار شدن مردم استان و البته این قضیه در حوزه مسکن یک بخش اسفناک دیگری هم دارد و آن هم این است که در حالی که سال اول مدیریت دولت سیزدهم رو به اتمام است هنوز منازل زلزله‌زدگان فین هم تکمیل و تحویل نشده است. 

شاید حلقه مفقوده اجرای طرح جهش مسکن در بندرعباس بحث تامین زمین آن باشد که برای حل این مشکل قانون‌گذار به صراحت مشی دولت را مشخص کرده است چنانچه در ماده ۱۰ قانون جهش مسکن ذکر شده است: "کلیه وزارتخانه ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت هایی که صد در صد (۱۰۰ درصد) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶)قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ قرار می گیرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند" حال با علم به این بند از قانون نگاهی به شهر بندرعباس بیاندازیم، شهر بندرعباس شهری است طول آن در مقایسه با خط عرضی‌اش بسیار قابل توجه است و عظیم المقیاس تر است و اگر از ابتدای ورودی این شهر از مسیر ورودی میناب و حاجی آباد به شهر بندرعباس نگاه کنیم از همان ابتدا اراضی این شهر در اختیار سازمان‌ها، ادرات و نهاد‌های نظامی است و تقریبا این وضعیت در اکثر ورودی‌های شهر حفظ شده است‌ و بندرعباس با مراکز دولتی و نظامی آغاز می‌شود، بلوار اصلی شهر بندرعباس یعنی بلوار امام خمینی(ره) را هم اگر مورد بررسی قرار دهیم خواهیم که حجم بسیار بالایی از اراضی در این شهر در مالکیت مراکز نظامی و ادارات دولتی قرار گرفته است که دیوار آن‌ها تا بلوار ساحلی امتداد پیدا کرده است بدین معنا که بهترین فضا برای استقرار جمعیت با توجه به اینکه شهر بندرعباس یک شهر بندری است و طبیعتا باید مناطق مسکونی‌اش رو به دریا باشد در اختیار دستگاه‌های دولتی یا وابسته به حاکمیت قرار گرفته است.

که در این حوزه قوانینی همچون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از شهرها را هم داریم که در کنار قانون جهش ملی مسکن هم دست دولت برای اراضی دولت را بازگذاشته است می‌تواند به‌ این‌ امر کمک کند بر همین مبنا اگر از سازمان‌های دولتی نخواهیم ادارات خود تخلیه کنند باز هم مقادیر بالایی زمین مازاد در بهترین نقاط شهر دارند که از ارزش ریالی آن‌ها چند برابر خرید زمین در حاشیه شهرها است که می‌توان با فروش زمین‌های مازاد دولتی در داخل شهر زمین‌های بسیاری را در محدوده‌های حاشیه شهر خریداری کرد و به طرح ملی مسکن اختصاص داد. 

از طرفی هم حدود ۴۰ درصد شهر بندرعباس را بافت فرسوده‌ای تشکیل می‌دهد که با توجه به‌ شرایط اقتصادی مبتلا به جامعه در چندین دهه آینده نیز امیدی به بازسازی آن‌ها وجود ندارد در حالی که دولت می‌تواند با توافق بین ساکنین این محلات و اختصاص منازلی به آن‌ها مسکن‌های جدیدی در این پهنه‌ها بسازد که هم مشکل مسکن مردم سا‌کن در بافت فرسوده را حل کند و هم بخشی عمده‌ای از مسکن این حوزه به متقاضیان جدید مسکن در شهر بندرعباس اختصاص پیدا کند.

با توجه به اینکه مطلب در بحث مسکن بندرعباس بسیار است سعی خواهیم کرد در نوبت‌های بعدی گزارش به ابعاد دیگر این موضوع بپردازیم.