مریم عزیزی
به گزارش دریای اندیشه مسکن همواره یکی از اساسی‌ترین نیازهای بشر بوده است؛ نیازی که نه تنها جنبه مادی دارد بلکه با امنیت روانی، آرامش خانوادگی و احساس تعلق اجتماعی نیز پیوندی عمیق برقرار می‌کند. در جامعه امروز ایران، داشتن یک سقف امن بر بالای سر، به یک آرزوی دست‌نیافتنی برای بسیاری از مردم تبدیل شده است. هر چند خانه باید مأمنی برای آسایش و آرامش باشد، اما در شرایط فعلی، اجاره‌نشینی به کابوسی پایان‌ناپذیر مبدل شده است. اجاره‌بهای سنگین، افزایش بی‌وقفه نرخ‌ها و نابرابری میان درآمد و هزینه، زندگی میلیون‌ها خانواده را تحت فشار قرار داده است.
این بحران در سال‌های اخیر نه تنها شدت یافته بلکه به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ملی بدل شده است. بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد، اصفهان و شیراز، هر سال بخش اعظم درآمد خود را تنها برای داشتن یک سقف بالای سر هزینه می‌کنند. این موضوع نه فقط معیشت اقتصادی، بلکه روابط خانوادگی، روان فردی و انسجام اجتماعی را نیز به شدت تحت‌تأثیر قرار داده است.
بُعد اقتصادی بحران اجاره
اولین بعد قابل توجه بحران اجاره، بُعد اقتصادی آن است. بر اساس داده‌های رسمی و گزارش‌های میدانی، در شهرهای بزرگ ایران میانگین اجاره‌بها به‌گونه‌ای افزایش یافته که در بسیاری موارد بیش از ۵۰ درصد درآمد ماهانه یک خانواده صرف اجاره مسکن می‌شود. این در حالی است که در استانداردهای جهانی، هزینه مسکن نباید بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد خانوار را تشکیل دهد. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که یک خانواده ایرانی برای تأمین سرپناه خود تقریباً دو برابر فشار اقتصادی بیشتری را تحمل می‌کند.
رشد اجاره‌بها از نرخ رشد درآمدها به‌مراتب بیشتر است. دولت سالانه درصدی محدود برای افزایش حقوق کارمندان و کارگران اعلام می‌کند، معمولاً بین ۲۰ تا ۳۰ درصد. اما در همین مدت، نرخ اجاره‌ها در بعضی مناطق شهری رشدی بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد یا حتی بیشتر داشته است. این شکاف دائمی، قدرت خرید خانواده‌ها را کاهش داده و آنها را در چرخه‌ای از عقب‌ماندگی قرار داده است. بسیاری از مستأجران حتی پس از سال‌ها پس‌انداز، همچنان نمی‌توانند خانه‌ای برای خود بخرند، زیرا قیمت‌ها با سرعتی بسیار بیشتر از توان آنها افزایش یافته است.
افزون بر اجاره ماهانه، هزینه‌های جانبی نیز فشار مضاعفی وارد می‌کند. پرداخت ودیعه یا همان پول پیش، حق کمیسیون مشاوران املاک، هزینه‌های جابه‌جایی، خرید لوازم ضروری برای خانه جدید و حتی هزینه‌های ریز و درشت ناشی از تغییر محل زندگی، به بار مالی سنگینی بدل می‌شود. برای بسیاری از خانواده‌ها، تأمین ودیعه‌ای که صاحبخانه درخواست می‌کند معادل چند سال پس‌انداز است؛ بنابراین آنها مجبورند یا به وام‌های سنگین تن دهند یا با شرایط سخت و ناپایدار اجاره توافق کنند.
این شرایط باعث شده است تا مفهوم «خانه‌دار شدن» برای بخش بزرگی از جامعه به رؤیایی دوردست تبدیل شود. اگر تا دو دهه پیش خرید خانه با صرفه‌جویی چند ساله امکان‌پذیر بود، امروز حتی با یک عمر کار و پس‌انداز هم در بسیاری از مناطق شهری امکان خرید خانه فراهم نیست. این وضعیت نه تنها نابرابری اقتصادی را افزایش داده، بلکه حس بی‌عدالتی و نارضایتی اجتماعی را نیز تشدید کرده است.بُعد اجتماعی بحران اجاره
بحران اجاره تنها محدود به حساب‌های بانکی خانواده‌ها نمی‌شود؛ بلکه تبعات اجتماعی گسترده‌ای نیز دارد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این بحران، بی‌ثباتی در زندگی خانوارهاست. خانواده‌هایی که هر سال مجبور به تغییر محل سکونت هستند، نمی‌توانند آینده‌ای مطمئن برای خود ترسیم کنند. کودکان این خانواده‌ها با تغییر مکرر مدرسه، دوستان و محیط اجتماعی مواجه می‌شوند و این امر احساس تعلق آنها به جامعه و محله را تضعیف می‌کند.
این جابه‌جایی‌های مکرر همچنین منجر به تضعیف سرمایه اجتماعی می‌شود. روابط همسایگی و پیوندهای اجتماعی که می‌تواند پشتوانه‌ای برای امنیت و آرامش خانواده‌ها باشد، به مرور از بین می‌رود. در عوض، نوعی حس بی‌اعتمادی و بی‌ریشگی در جامعه گسترش می‌یابد.
از سوی دیگر، فشار اقتصادی ناشی از اجاره‌نشینی می‌تواند منجر به اختلافات خانوادگی، افزایش نرخ طلاق، کاهش نرخ ازدواج و حتی افت نرخ باروری شود. بسیاری از جوانان به دلیل ناتوانی در تأمین مسکن مناسب، ازدواج خود را به تعویق می‌اندازند یا اساساً از آن صرف‌نظر می‌کنند.بُعد روانی و فردی
بحران اجاره، به‌ویژه در کلان‌شهرها، استرس و اضطراب شدیدی را بر خانواده‌ها تحمیل کرده است. زندگی در شرایطی که هر سال باید نگران تمدید قرارداد، افزایش اجاره و جابه‌جایی‌های مداوم بود، کیفیت زندگی را به شدت کاهش می‌دهد. اضطراب دائمی در مورد از دست دادن سرپناه، یکی از عوامل مهم بروز افسردگی و ناامیدی در جامعه است.
کودکان خانواده‌های مستأجر بیش از دیگران تحت تأثیر قرار
می‌گیرند. تغییر مداوم محل زندگی، جدایی از دوستان، مشکلات تحصیلی و ناتوانی در ایجاد پیوندهای پایدار اجتماعی می‌تواند آینده روانی آنها را تحت تأثیر قرار دهد. در بلندمدت، این وضعیت ممکن است منجر به نسلی شود که با احساس بی‌ثباتی، ناامنی و بی‌اعتمادی رشد کرده است.بُعد فرهنگی و هویتی
مسکن تنها یک سرپناه فیزیکی نیست، بلکه بخشی از هویت فرد و خانواده را شکل می‌دهد. خانه و محله محل رشد خاطرات، تعاملات و تعلقات اجتماعی است. وقتی خانواده‌ها مجبور به جابه‌جایی‌های مکرر می‌شوند، این احساس تعلق و هویت محلی از بین می‌رود. افراد به جای اینکه خود را بخشی از یک جامعه پایدار بدانند، بیشتر به «مهمانان موقتی» در محله‌های خود تبدیل می‌شوند. این امر در بلندمدت می‌تواند انسجام فرهنگی و اجتماعی کشور را تضعیف کند.بُعد سیاسی و مدیریتی
یکی دیگر از ابعاد مهم بحران اجاره، ناکارآمدی سیاست‌های دولتی است. سال‌هاست که وعده‌های متعددی برای حل مشکل مسکن داده می‌شود؛ از طرح مسکن مهر گرفته تا اقدام ملی مسکن و طرح نهضت ملی مسکن. با این حال، هیچ‌یک نتوانسته‌اند به‌طور جدی بحران را کنترل کنند. دلایل متعددی برای این ناکامی وجود دارد؛ از جمله کمبود منابع مالی، فساد اداری، سوءمدیریت، و نبود نظارت مؤثر بر بازار اجاره.
همچنین، نبود قوانین حمایتی مؤثر برای مستأجران یکی از مشکلات اساسی است. در بسیاری از کشورها سقف افزایش اجاره مشخص و الزام‌آور است، اما در ایران، عملاً صاحبخانه‌ها اختیار کامل در تعیین نرخ دارند و مستأجران ناچارند با شرایط سخت کنار بیایند. نبود نظام مالیاتی کارآمد بر خانه‌های خالی نیز موجب شده است تا بسیاری از واحدهای مسکونی بلااستفاده بمانند و در عین حال تقاضا برای اجاره همچنان بالا باشد.تجربه کشورهای دیگر
برای درک بهتر بحران اجاره در ایران، می‌توان نگاهی به تجربه سایر کشورها انداخت. در آلمان، دولت با اعمال سقف مشخص برای افزایش اجاره، امنیت روانی مستأجران را تأمین کرده است. در فرانسه، کمک‌هزینه‌های مسکن بخشی از اجاره خانوارهای کم‌درآمد را پوشش می‌دهد. در کره‌جنوبی، نظام خاصی به نام «جونسه» وجود دارد که به مستأجر اجازه می‌دهد با پرداخت ودیعه بالا، بدون اجاره ماهانه در خانه زندگی کند و در پایان قرارداد ودیعه را پس بگیرد.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد که با سیاست‌گذاری درست، می‌توان از فشار سنگین بر دوش مستأجران کاست. ایران نیز می‌تواند با الگوبرداری از این تجارب، راهکارهایی برای بهبود شرایط پیدا کند.
راهکارها و چشم‌انداز آینده
برای برون‌رفت از بحران اجاره، مجموعه‌ای از راهکارها باید همزمان اجرا شوند:
کنترل و نظارت بر اجاره‌ها: تعیین سقف منطقی و الزام‌آور برای افزایش سالانه اجاره، مشابه تجربه کشورهای اروپایی.
مالیات بر خانه‌های خالی: اجرای مؤثر این قانون می‌تواند عرضه مسکن اجاره‌ای را افزایش دهد.
افزایش تولید مسکن ارزان‌قیمت: دولت باید با همکاری بخش خصوصی، پروژه‌های گسترده‌ای برای ساخت مسکن اجتماعی اجرا کند.
پرداخت یارانه یا کمک‌هزینه اجاره: به‌ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد و جوانان.
اصلاح نظام بانکی و تسهیلات خرید مسکن: وام‌های بلندمدت با بهره پایین می‌تواند دسترسی خانوارها به مالکیت را افزایش دهد.
تقویت فرهنگ اجاره‌نشینی: در کنار اقدامات اقتصادی، باید نگاه اجتماعی به اجاره‌نشینی نیز تقویت شود تا افراد احساس تبعیض و بی‌ثباتی نکنند.
بحران اجاره در ایران صرفاً یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی، روانی، فرهنگی و سیاسی نیز دارد. این بحران زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت فشار قرار داده و آینده اجتماعی کشور را با چالش مواجه کرده است. اگر سیاست‌گذاران به‌طور جدی برای حل این معضل اقدام نکنند، نه تنها کیفیت زندگی شهروندان کاهش خواهد یافت، بلکه اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی نیز آسیب خواهد دید
