معیشت ساحل‌نشینان‌سفره‌های بی‌صید
به گزارش اختصاصی دریای اندیشه ؛برای بسیاری از خانواده‌های ساحل‌نشین هرمزگان، دریا فقط یک پهنه آبی یا ظرفیت اقتصادی نیست؛ منبع اصلی درآمد و ستون معیشت است. به همین دلیل، هر خسارتی که فعالیت صیادی را مختل کند، بسیار فراتر از آسیب به یک شناور یا تجهیزات ماهیگیری می‌رود و زنجیره‌ای از مشاغل و زندگی خانوارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مسئله اصلی اما فقط وقوع خسارت نیست؛ پرسش مهم‌تر این است که چرا معیشت گروهی از فعالان اقتصادی که مستقیماً با دریا و مخاطرات آن سروکار دارند، همچنان تا این اندازه شکننده است و سازوکارهای جبران خسارت تا چه اندازه می‌توانند مانع سقوط اقتصادی آن‌ها شوند؟
هرمزگان را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن دریا شناخت. بخش مهمی از هویت اقتصادی و اجتماعی این استان با صیادی، دریانوردی، تجارت دریایی و فعالیت‌های وابسته به ساحل گره خورده است. در بسیاری از مناطق ساحلی و جزیره‌ای، صیادی نه یک شغل انتخابی در کنار فرصت‌های متعدد اقتصادی، بلکه اصلی‌ترین راه تأمین معاش خانواده‌هاست. این وابستگی باعث می‌شود هر اختلال در فعالیت صیادی، پیامدهایی فراتر از محدوده یک اسکله یا بندر داشته باشد.
وقتی یک صیاد امکان رفتن به دریا را از دست می‌دهد، تنها درآمد روزانه خودش متوقف نمی‌شود. خانواده او با کاهش منابع مالی روبه‌رو می‌شود، فروشنده تجهیزات صیادی مشتری خود را از دست می‌دهد، فعالان حمل‌ونقل و عرضه محصولات دریایی با افت فعالیت مواجه می‌شوند و بخشی از زنجیره تأمین و فروش آبزیان نیز آسیب می‌بیند. بنابراین، خسارت به صیادی را باید در مقیاس اقتصاد محلی بررسی کرد؛ اقتصادی که بخش قابل توجهی از گردش مالی آن به استمرار فعالیت شناورها و حضور صیادان در دریا وابسته است.
خسارت یک شناور، مسئله یک خانواده نیست
یکی از خطاهای رایج در ارزیابی خسارت‌های صیادی، محدود کردن آن به ارزش ریالی شناور یا تجهیزات آسیب‌دیده است. در چنین نگاهی، ممکن است هزینه تعمیر یا جایگزینی یک قایق محاسبه شود، اما درآمد ازدست‌رفته، بدهی‌های باقی‌مانده، هزینه‌های زندگی و آسیب به مشاغل وابسته به آن در نظر گرفته نشود.
برای صیادی که تمام سرمایه خود را در یک شناور، موتور، تور و تجهیزات محدود کرده است، از کار افتادن شناور می‌تواند به معنای توقف کامل فعالیت اقتصادی باشد. برخلاف برخی مشاغل شهری که امکان جابه‌جایی موقت یا استفاده از ابزارهای جایگزین دارند، فعالیت صیادی به مجموعه‌ای از امکانات وابسته است که جایگزینی آن‌ها هزینه‌بر و زمان‌بر خواهد بود.
در چنین شرایطی، حتی اگر بخشی از خسارت اولیه جبران شود، بازگشت به فعالیت عادی لزوماً امکان‌پذیر نیست. صیاد برای تعمیر شناور به سرمایه نیاز دارد، برای تهیه تجهیزات باید هزینه کند و در فاصله توقف فعالیت نیز باید مخارج خانواده را تأمین کند. اگر این فاصله طولانی شود، ممکن است برای تأمین هزینه‌های روزمره به قرض و بدهی روی بیاورد؛ بدهی‌هایی که پس از بازگشت به دریا نیز همچنان همراه او باقی می‌مانند.
از این منظر، جبران خسارت زمانی معنا پیدا می‌کند که علاوه بر دارایی آسیب‌دیده، توان اقتصادی فرد برای بازگشت به کار نیز مورد توجه قرار گیرد. پرداخت کمک محدود و مقطعی، اگر نتواند امکان ازسرگیری فعالیت را فراهم کند، بیشتر به تسکین موقت بحران شباهت دارد تا حل مسئله.
چرا معیشت صیادان تا این اندازه آسیب‌پذیر است؟
آسیب‌پذیری جامعه صیادی هرمزگان را نمی‌توان صرفاً به حوادث و خسارت‌های ناگهانی نسبت داد. بخشی از این آسیب‌پذیری، ریشه در ساختار اقتصادی این حرفه دارد. صیادان کوچک و سنتی معمولاً با سرمایه محدود فعالیت می‌کنند و امکان ایجاد ذخیره مالی برای روزهای تعطیلی یا حوادث پیش‌بینی‌نشده را ندارند. درآمد آن‌ها نیز به شرایط دریا، وضعیت صید، هزینه سوخت، قیمت تجهیزات و امکان دسترسی به بازار وابسته است.
در چنین ساختاری، یک حادثه می‌تواند تعادل اقتصادی خانواده را برهم بزند. اگر شناور آسیب ببیند یا تجهیزات از بین برود، صیاد ممکن است نه پس‌انداز کافی برای جبران خسارت داشته باشد و نه دسترسی آسان به تسهیلاتی که بتواند او را به فعالیت بازگرداند.
این مسئله نشان می‌دهد که حمایت از صیادان نباید تنها پس از وقوع حادثه آغاز شود. سیاست‌گذاری مؤثر باید از پیش، برای کاهش خطر و افزایش تاب‌آوری اقتصادی این گروه برنامه داشته باشد. بیمه متناسب با شرایط واقعی فعالیت صیادی، دسترسی به تسهیلات قابل پرداخت، آموزش‌های ایمنی، نوسازی تجهیزات و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای دوره توقف فعالیت، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند شدت آسیب‌پذیری را کاهش دهند.
بیمه حلقه‌ای که نباید فقط روی کاغذ بماند
یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از فعالان اقتصادی در برابر
حوادث، بیمه است؛ اما برخورداری از بیمه زمانی ارزشمند خواهد بود که پوشش آن با واقعیت‌های شغلی بیمه‌شده تناسب داشته باشد و رونددریافت خسارت نیز پیچیده و فرسایشی نباشد.
در حوزه صیادی، موضوع فقط بیمه بدنه شناور نیست. صیاد با مجموعه‌ای از دارایی‌ها و هزینه‌های مرتبط با فعالیت خود روبه‌روست. موتور، تجهیزات صید، ابزارهای ناوبری و سایر امکانات مورد استفاده در دریا هرکدام در استمرار فعالیت نقش دارند. از سوی دیگر، توقف فعالیت نیز می‌تواند درآمد خانواده را برای مدتی از بین ببرد؛ موضوعی که لزوماً با بیمه دارایی جبران نمی‌شود.
در نتیجه، لازم است سیاست بیمه‌ای در حوزه صیادی با نگاه جامع‌تری طراحی شود. پوشش خسارت‌های واردشده به تجهیزات، تسهیل ارزیابی و پرداخت خسارت، کاهش موانع اداری و توجه به زیان ناشی از توقف فعالیت، می‌تواند از تبدیل یک حادثه به بحران بلندمدت معیشتی جلوگیری کند.
البته گسترش بیمه به‌تنهایی کافی نیست. اگر حق بیمه با توان مالی صیادان تناسب نداشته باشد یا شرایط دریافت خسارت دشوار باشد، بیمه به ابزاری کم‌اثر تبدیل خواهد شد. سیاست‌گذار باید میان ضرورت پوشش خطر و توان پرداخت جامعه هدف تعادل برقرار کند.
حمایت‌های مقطعی یا بازسازی توان اقتصادی
پس از وقوع خسارت، معمولاً موضوع کمک‌های مالی و حمایتی مطرح می‌شود. این حمایت‌ها می‌توانند در کوتاه‌مدت بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهند، اما پرسش مهم این است که آیا منابع تخصیص‌یافته واقعاً به بازگشت صیادان به فعالیت منجر می‌شود یا تنها بخشی از هزینه‌های اولیه را پوشش می‌دهد؟
تفاوت این دو رویکرد اساسی است. در رویکرد نخست، هدف پرداخت کمک و کاهش نارضایتی فوری است؛ اما در رویکرد دوم، معیار موفقیت آن است که صیاد آسیب‌دیده دوباره بتواند به دریا بازگردد و درآمد پایدار داشته باشد. برای تحقق رویکرد دوم، باید مشخص باشد چه تعداد صیاد آسیب دیده‌اند، چه میزان خسارت به شناورها و تجهیزات وارد شده، چه تعداد پرونده تشکیل شده، چه میزان اعتبار اختصاص یافته و چه بخشی از خسارت‌ها واقعاً جبران شده است. انتشار چنین اطلاعاتی، علاوه بر ایجاد شفافیت، امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول را فراهم می‌کند.
بدون اطلاعات دقیق، نمی‌توان درباره کفایت حمایت‌ها قضاوت کرد. ممکن است اعتباری تخصیص یافته باشد، اما به دلیل پیچیدگی فرایند اداری، همه افراد مشمول نتوانند از آن استفاده کنند. ممکن است تسهیلاتی در نظر گرفته شده باشد، اما شرایط بازپرداخت آن با درآمد نامنظم صیادان تناسب نداشته باشد. بنابراین، صرف اعلام اعتبار یا بسته حمایتی نمی‌تواند به‌عنوان نشانه حل مسئله تلقی شود.
صیادان کوچک؛ حلقه‌ای که بیشتر آسیب می‌بیند
در بررسی خسارت‌های صیادی، نباید همه فعالان این حوزه را در یک گروه یکسان قرار داد. صیادی که چند شناور یا سرمایه قابل توجه دارد، از نظر توان تحمل زیان با صیادی که تمام دارایی اقتصادی‌اش یک قایق و چند وسیله محدود است، تفاوت دارد.
صیادان خرد معمولاً قدرت مالی کمتری برای تحمل توقف فعالیت دارند و در برابر افزایش هزینه‌ها یا خسارت‌های ناگهانی آسیب‌پذیرترند. برای این گروه، حتی یک دوره کوتاه بیکاری می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند. از همین رو، سیاست حمایتی یکسان برای همه صیادان الزاماً به عدالت منجر نمی‌شود.
حمایت مؤثر باید بر اساس میزان خسارت، نوع فعالیت، ظرفیت مالی و وضعیت معیشتی خانوارها طراحی شود. اولویت دادن به افرادی که تنها منبع درآمدشان صیادی است، می‌تواند از گسترش آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند. همچنین باید توجه داشت که در بسیاری از خانواده‌های ساحلی، درآمد صیادی با فعالیت‌های مکمل مانند پاک‌کردن، آماده‌سازی، بسته‌بندی و فروش محصولات دریایی پیوند خورده است. توقف فعالیت صیاد ممکن است درآمد افرادی را نیز کاهش دهد که مستقیماً صاحب شناور نیستند.
اقتصاد دریا با شعار توسعه پیدا نمی‌کند
هرمزگان از ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه اقتصاد دریامحور برخوردار است؛ اما تحقق این ظرفیت‌ها صرفاً با تأکید بر موقعیت جغرافیایی و اهمیت دریا امکان‌پذیر نیست. توسعه اقتصاد دریا نیازمند زیرساخت، سرمایه‌گذاری، امنیت شغلی، مدیریت منابع و حمایت از فعالان محلی است.
اگر صیادان در برابر حوادث و خسارت‌ها بدون پشتوانه کافی باقی بمانند، نمی‌توان انتظار داشت فعالیت صیادی به‌عنوان یکی از پایه‌های اقتصاد دریامحور، با ثبات و پایداری ادامه پیدا کند. توسعه زمانی معنا دارد که منافع آن به جامعه محلی برسد و افرادی که سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده‌اند، از امنیت اقتصادی نسبی برخوردار باشند.
در این میان، نقش زیرساخت‌های صیادی نیز اهمیت دارد. اسکله‌های مناسب، امکانات تعمیر و نگهداری شناورها، خدمات ایمنی، دسترسی به تجهیزات و امکانات نگهداری و عرضه آبزیان، همگی بر میزان تاب‌آوری این بخش اثرگذارند. ضعف در هرکدام از این حلقه‌ها می‌تواند هزینه فعالیت را افزایش دهد و بازگشت به کار پس از خسارت را دشوارتر کند.
به همین دلیل، بازسازی و حمایت از جامعه صیادی نباید به پرداخت کمک مالی محدود شود. تقویت زیرساخت‌ها و کاهش هزینه‌های جاری فعالیت نیز بخشی از سیاست جبران خسارت محسوب می‌شود؛ زیرا هرچه هزینه بازگشت به فعالیت کمتر باشد، امکان بازیابی اقتصادی صیادان بیشتر خواهد بود.
مسئولیت دستگاه‌ها؛ از اعلام حمایت تا پاسخگویی
در موضوع خسارت‌های صیادی، مسئولیت تنها متوجه یک دستگاه نیست. نهادهای متولی شیلات، بیمه، مدیریت بحران، بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط با زیرساخت‌های دریایی هرکدام بخشی از فرایند حمایت را بر عهده دارند. همین تعدد مسئولیت‌ها، ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌ها را افزایش می‌دهد.
وقتی صیاد برای دریافت حمایت ناچار باشد میان چند اداره و نهاد رفت‌وآمد کند، زمان بازگشت او به فعالیت طولانی‌تر می‌شود. در شرایطی که درآمد خانواده به فعالیت روزانه وابسته است، تأخیر اداری خود می‌تواند به بخشی از خسارت تبدیل شود.
ایجاد یک سازوکار مشخص برای ثبت خسارت، ارزیابی، معرفی افراد واجد شرایط و پیگیری پرداخت‌ها می‌تواند از سردرگمی صیادان جلوگیری کند. همچنین لازم است دستگاه‌های مسئول درباره میزان پیشرفت اقدامات خود گزارش روشن و قابل ارزیابی ارائه دهند.
پرسش افکار عمومی نیز باید فراتر از این باشد که چه میزان اعتبار اختصاص یافته است. باید پرسید چه تعداد از صیادان به فعالیت بازگشته‌اند، چه تعداد همچنان با مشکل روبه‌رو هستند و چه موانعی مانع جبران کامل خسارت شده است. پاسخ به این پرسش‌ها، معیار واقعی سنجش عملکرد دستگاه‌های مسئول خواهد بود.
بازگشت به دریا؛ معیار واقعی جبران خسارت
در نهایت، مسئله اصلی جامعه صیادی هرمزگان فقط پرداخت خسارت نیست؛ مسئله، بازگشت امنیت اقتصادی به زندگی افرادی است که معیشتشان به دریا وابسته است. اگر صیادی پس از دریافت کمک همچنان توان تعمیر شناور، خرید تجهیزات یا تأمین هزینه‌های فعالیت را نداشته باشد، نمی‌توان گفت مشکل حل شده است.
جبران واقعی خسارت باید به بازسازی توان تولید درآمد منجر شود. این هدف از مسیر حمایت مالی متناسب، بیمه کارآمد، تسهیلات قابل دسترس، کاهش موانع اداری و تقویت زیرساخت‌های صیادی قابل دستیابی است. در کنار این اقدامات، توجه به صیادان خرد و خانواده‌هایی که تنها منبع درآمدشان فعالیت در دریاست، باید در اولویت قرار گیرد.
هرمزگان برای تحقق ظرفیت‌های اقتصاد دریامحور، بیش از هر چیز به حفظ و تقویت سرمایه انسانی خود نیاز دارد. صیادانی که سال‌ها تجربه کار در دریا دارند، بخشی از سرمایه اقتصادی و اجتماعی استان هستند. تضعیف معیشت آن‌ها نه‌تنها یک مسئله صنفی، بلکه تهدیدی برای پایداری اقتصاد محلی است.
دریا برای مردم ساحل‌نشین هرمزگان هم فرصت است و هم محل کار؛ اما این فرصت زمانی می‌تواند به رفاه و توسعه منجر شود که فعالان آن در برابر خسارت‌ها تنها نمانند. حمایت از صیادان نباید به واکنشی کوتاه‌مدت پس از وقوع حادثه محدود شود. آنچه ضرورت دارد، ایجاد نظامی پایدار برای پیشگیری از خسارت، جبران منصفانه زیان‌ها و بازگرداندن توان اقتصادی آسیب‌دیدگان است.
تا زمانی که معیار موفقیت حمایت‌ها نه تعداد مصوبه‌ها و اعتبارهای اعلام‌شده، بلکه بازگشت صیادان به دریا و احیای درآمد خانواده‌هایشان نباشد، مسئله خسارت‌های صیادی همچنان پابرجا خواهد ماند. نان صیادان روی آب است؛ اما مسئولیت تأمین امنیت معیشت آن‌ها نباید به دست موج و شانس سپرده شود.
