به گزارش دریای اندیشه، جزیره کیش این روزها به نقطه تلاقی اندیشه‌ها و ایده‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است چنانچه دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران با عنوان «کیش اینوکس ۲۰۲۵»، با حضور بزرگان اقتصادی کشور، مدیران بازار سرمایه و فعالان بخش خصوصی آغاز به کار کرد.

صیدی: بازار سرمایه ایران از بحران عبور کرده و در مسیر تعادل قرار دارد
در آیین افتتاحیه، حجت‌الله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به عملکرد موفق بازار سرمایه در سال جاری گفت: شرکت‌های فعال در این حوزه طی شش ماه نخست سال «در رشد تولید حماسه آفریدند». وی افزود: بازارهای مالی ما با وجود تنش‌ها، سطح بالایی از تاب‌آوری را تجربه کردند و پس از جنگ ۱۲ روزه نیز توانستند ثبات خود را حفظ کنند.
صیدی با تشریح پنج مرحله عبور بورس‌ها از بحران، اظهار کرد: اکنون در مرحله تثبیت تعادل هستیم و اولویت اصلی ما صیانت از حقوق سهامداران، به‌ویژه سهامداران خرد است.
او تأکید کرد: اعتماد به بازار، شفافیت معاملات و عدالت در تصمیم‌گیری‌ها از ارکان مهم بازگشت تعادل و رشد پایدار در بازار سرمایه است.

مسرور: تمرکز سیاست نسل نو مناطق آزاد بر توسعه بورس بین‌الملل است
در ادامه مراسم، رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با اشاره به تحولات ساختاری اقتصاد جهانی گفت: در دنیای امروز، کشورهایی موفق‌اند که سیاست‌های کلان اقتصادی خود را با بازار سرمایه پیوند داده‌اند.
وی افزود:سیاست نسل نو مناطق آزاد بر تمرکز واحدهای اقتصادی ارزآور و توسعه بورس بین‌الملل است تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای رشد پایدار کشور فراهم شود. مسرور از راه‌اندازی اوراق ارزی در بورس بین‌المللی کیش در سال آینده خبر داد و از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای مشارکت در این طرح دعوت کرد.
او تأکید کرد: این اقدامات زیرساختی می‌تواند مناطق آزاد را به نقطه اتصال اقتصاد ملی به بازارهای جهانی تبدیل کند.

کبیری: کیش، پایلوت نظام مالی نوین ایران می‌شود
محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، با اشاره به ظرفیت‌های این جزیره در تحول نظام مالی کشور گفت:
کیش می‌تواند به عنوان پایلوت شکل‌گیری ساختار جدید اقتصادی ایران و مرکزی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی عمل کند.
کبیری با بیان اینکه «کیش اینوکس به ویترینی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران تبدیل شده است»، تأکید کرد: کشور برای اصلاح ساختارهای مالی و بهره‌گیری از تجربیات فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به چنین رویدادهایی نیاز دارد.
او با مرور تجربیات جهانی در حوزه مناطق مالی بین‌المللی، از جمله ایجاد منطقه آزاد مالی دبی (DIFC)، گفت: چنین مدل‌هایی نشان داده‌اند که با ایجاد نهاد ناظر مستقل، بسته‌های حمایتی مالیاتی و محیط‌های آزمایشی نوآوری، می‌توان سرمایه‌های قابل توجهی جذب کرد.
کبیری خاطرنشان کرد: کیش نیز با پشتوانه قانونی مناطق آزاد و حمایت وزارت اقتصاد، می‌تواند الگوی موفقی برای ایجاد نظام مالی نوین در ایران باشد.

حسینی: محیط کسب ‌و کار خارجی و داخلی با چالش‌هایی مواجه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در آیین افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه ، خصوصی‌سازی و فرصت های سرمایه گذای در جزیره کیش بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های موجود تأکید و به آغاز جلسات مجلس برای بررسی گزارش عملکرد و برنامه‌های هفتم توسعه اشاره کرد.سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در سخنان خود بر اهمیت پیشرفت‌های اقتصادی و فناوری تأکید کرد و افزود: در شرایطی هستیم که محیط کسب ‌و کار خارجی و داخلی با چالش‌هایی مواجه است و تصمیم‌گیری در این فضا دشوار است.
حسینی با تأکید بر اهمیت تامین مالی برای رشد اقتصادی گفت: یکی از مهم‌ترین احکام کلیدی برنامه توسعه، توجه به تامین مالی رشد است و کیش اینوکس با توجه به ترکیب نهادهای حاضر، شاید مهم‌ترین محلی باشد که به این موضوع می‌پردازد. وی به نقش فناوری‌های نوین در رشد اقتصادی و نوآوری اشاره کرد و با بیان اهمیت فناوری‌هایی مانند بلاک‌چین و پول‌ گفت: این پول‌ها بدون نیاز به دخالت مستقیم حاکمیت، در فضای مجازی پذیرفته می‌شوند و به تدریج به فضای واقعی وارد می‌شوند. وی تأکید کرد: بیت‌کوین و ارزهای مشابه هدف متفاوتی دارند و در پی تغییر حکمرانی پول هستند، نه صرفاً تحول فنی. حسینی هشدار داد: شکاف دیجیتال تنها یک شکاف فنی نیست، بلکه شکاف در حکمرانی و کسب‌وکار است و نمی‌توان با ممنوعیت و سرکوب با آن مقابله کرد. وی بر لزوم درک فعالان بازار سرمایه و سیاست‌گذاران از این پدیده‌ها تأکید کرد و گفت: غفلت از فناوری‌های نوین می‌تواند منجر به عقب‌ماندگی در توسعه اقتصادی شود.
حسینی همچنین بر لزوم تعامل بین‌المللی در این زمینه اشاره کرد و گفت: ایران می‌تواند از طریق همکاری با بریکس پلاس، تجربه سایر کشور‌ها در قانون‌گذاری و اقتصاد دیجیتال را بررسی و به کار گیرد.وی بر اهمیت قانون‌گذاری در حوزه مالیات بر دارایی‌های دیجیتال و توسعه زیرساخت‌های لازم تأکید کرد و از مسئولان خواست که در این مسیر فعالانه مشارکت داشته باشند و از فرصت‌های موجود بهره‌مند شوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: حکمرانی مالی کشور باید متناسب با این تحولات بازطراحی شود تا از عقب‌ماندگی و شکاف فناورانه جلوگیری گردد. به گفته وی، بی‌توجهی به فناوری‌های نو، موجب از دست رفتن فرصت‌های بزرگ اقتصادی و بروز چالش‌های حکمرانی خواهد شد. حسینی با اشاره به اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون مالیات بر دارایی‌های رمزارزی، گفت: این قوانین می‌توانند زمینه تنظیم‌گری هوشمند و حمایت از نوآوری در بازارهای مالی کشور را فراهم کنند.

سرمایه‌گذاری کشور کاهش یافته است
مهدی حیدری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با بيان اينکه سرمایه‌گذاری کشور کاهش یافته است نموداری را نشان داد که طی ده سال گذشته، سهم بخش دولتی در سرمایه‌گذاری تقریباً نصف شده است و از رقبای خود مثل کشور عربستان و ترکیه عقب افتاده است.وی با انتقاد به اینکه در اقتصاد ایران پس‌انداز انجام می‌شود اما این منابع مالی به سرمایه‌گذاری مولد و اشتغال‌زا تبدیل نمی‌شوند و بخش زیادی از نقدینگی در چرخه پس‌انداز باقی می‌ماند اظهار داشت : جذب سرمایه‌گذار خارجی طی سال‌های اخیر بسیار محدود بوده و در ده سال گذشته تنها ۰.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور از مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأمین شده است، در حالی‌که بسیاری از کشور‌های در حال توسعه ده‌ها برابر این سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
حیدری با انتقاد از رشد صندوق‌های بازنشستگی گفت: درآمدهای نفتی کل کشور در سال‌های اخیر تقریباً معادل کل درآمد دولت شده است و صندوق‌های بازنشستگی نیز به طور مداوم افزایش یافته‌اند، به طوری که باعث شده میانگین عمر طرح‌های عمرانی به ۱۷ سال برسد.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: کل موجودی سرمایه کشور در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار همت برآورد می‌شود؛ عددی که در صورت استمرار روند فعلی، توان پشتیبانی از رشد پایدار اقتصادی را نخواهد داشت.
وی با تاکید بر نیاز کشور به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی اظهار کرد: برای رشد اقتصادی مطلوب، نیازمند جذب حدود ۸ درصد کل سرمایه موجود هستیم، اما در حال حاضر، میزان سرمایه‌گذاری کافی نیست و نظام بانکی باید نقش مهمی در تأمین این نیاز ایفا کند.
وی ادامه داد:بر اساس محاسبات، برای رسیدن به رشد ۸ درصد مورد نظر، نیازمند حدود ۱۲ هزار واحد سرمایه‌گذاری جدید هستیم .