احسان حیدری، رئیس دادگستری شهرستان بندرخمیر، در پی گزارش‌های مردمی و رسانه‌ای مبنی بر برداشت غیرمجاز ماسه‌های شنی از ساحل کندال، دستور قضایی فوری به اداره محیط زیست و منابع طبیعی صادر کرد.

به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از شهرستان بندرخمیر؛ رئیس دادگستری شهرستان خمیر تأکید کرد: مسئولان ذی‌ربط موظف‌اند با نظارت جدی از ادامه تخریب این منابع طبیعی ارزشمند جلوگیری کرده و ضمن شناسایی متهمان و تشکیل پرونده قضایی، گزارش اقدامات خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرجع قضایی ارائه دهند.

تهدید جدی برای محیط زیست و منافع عمومی

پیش‌تر شهروندان نسبت به پیامدهای برداشت غیرمجاز ماسه‌های ساحلی هشدار داده بودند؛ اقدامی که تهدیدی جدی برای محیط زیست و زیبایی طبیعی ساحل به شمار می‌رود.

به گفته کارشناسان، این فعالیت‌ها علاوه بر تشدید فرسایش ساحلی، موجب نابودی زیستگاه آبزیان و تخریب اکوسیستم حساس منطقه می‌شود. همچنین برداشت بی‌رویه ماسه‌ها باعث از بین رفتن تنها بخش ماسه‌ای قابل استفاده عمومی در این ساحل شده و فرصت تفریح ایمن برای خانواده‌ها و کودکان را سلب می‌کند؛ موضوعی که نارضایتی گسترده ساکنان محلی و گردشگران را به دنبال داشته است.

برخورد قانونی با متخلفان

رئیس دادگستری بندرخمیر خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عامه، با هرگونه تخریب منابع طبیعی برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد داشت و متخلفان طبق قوانین و مقررات مربوطه تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

وی افزود: برداشت غیرمجاز از سواحل و منابع طبیعی نه‌تنها یک تخلف زیست‌محیطی، بلکه تضییع حقوق نسل‌های آینده است و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با همکاری مستمر، از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری کنند.

 

نقش مردم در حفاظت از سواحل

در پایان، مسئولان از شهروندان خواستند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی در سواحل و مناطق طبیعی، مراتب را از طریق مراجع قانونی و سامانه‌های گزارش مردمی اطلاع دهند تا امکان اقدام سریع و مؤثر فراهم شود.

حفاظت از سواحل کندال به‌عنوان سرمایه‌ای طبیعی و عمومی، نیازمند مشارکت همگانی و نظارت مستمر است؛ امری که می‌تواند نقش مهمی در حفظ محیط زیست و توسعه پایدار منطقه ایفا کند.