به گزارش اختصاصی دریای اندیشه ؛نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان با حضور وهب متقینیا مدیرعامل بانک کشاورزی کشور، محمد آشوری استاندار هرمزگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی هرمزگان برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن بررسی چالشهای تأمین مالی، حمایت از تولید، تقویت بخش کشاورزی و رفع موانع فعالیتهای اقتصادی در استان بود.
این نشست در شرایطی برگزار شد که موضوع تأمین مالی پایدار برای بخشهای مولد، بهویژه کشاورزی، به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصاد کشور تبدیل شده و استان هرمزگان به دلیل برخورداری از ظرفیتهای گسترده در حوزههای کشاورزی، شیلات، تجارت و حملونقل، نیازمند مدلهای نوین و متناسب مالی است.
شکاف میان سهم کشاورزی در اقتصاد و حمایت بانکی
در این نشست، مدیرعامل بانک کشاورزی کشور با قدردانی از استاندار هرمزگان برای برگزاری جلسه شورای گفتوگو اظهار کرد: گزارشهای ارائهشده در این نشست، بهویژه مطالب فنی و کارشناسی مطرحشده از سوی مسئولان قضایی و اجرایی استان، دقیق و راهگشا بوده و نتایج آن در بانک کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری خواهد شد.
وهب متقینیا با اشاره به جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ملی گفت: سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۱۰.۵ درصد است، در حالی که سهم تسهیلات پرداختی نظام بانکی تنها حدود ۵.۴ درصد است؛ موضوعی که نشان میدهد نظام بانکی کمتر از سهم واقعی خود به کشاورزی تسهیلات اختصاص داده است. وی افزود: بانک کشاورزی بهتنهایی حدود ۶۰ درصد تسهیلات بخش کشاورزی کشور را پرداخت میکند و سهم سایر بانکها بیشتر در حوزههای سودآور مانند صنایع تبدیلی و غذایی متمرکز است؛ در نتیجه کشاورزان خرد و معیشتی کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
محدودیتهای شبکه بانکی و الزامات قانونی
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به چارچوبهای نظارتی نظام بانکی تصریح کرد: بانکها موظفاند در چارچوب قوانین بانک مرکزی و سقفهای تعیینشده ترازنامه فعالیت کنند و پرداخت خارج از این چارچوب منجر به ناترازی مالی، اضافهبرداشت و جرایم سنگین خواهد شد. وی تأکید کرد کنترل مقداری ترازنامه و محدودیت سقف تسهیلات از واقعیتهای اجتنابناپذیر شبکه بانکی است و تمامی درخواستها باید در همین چارچوب بررسی شود.
۷۰۰ همت تأمین مالی برای امنیت غذایی
متقینیا در ادامه با اشاره به اقدامات دولت پس از آزادسازی نرخ ارز اظهار کرد: به دستور رئیسجمهور، کارگروه تضمین امنیت غذایی با محوریت رئیسکل بانک مرکزی تشکیل شد و حدود ۷۰۰ همت برای تأمین مالی واحدهای آسیبدیده در نظر گرفته شد که ۲۰ درصد آن تسهیلات نقدی و ۸۰ درصد در قالب ابزارهای تعهدی است.
به گفته وی، بخشهایی مانند دامداری، مرغداری و آبزیپروری با افزایش سه تا چهار برابری سرمایه در گردش مواجه شدند و تأمین این منابع نیازمند استفاده از ابزارهای جدید مالی بود.
«نوپو»؛ ابزار دیجیتال تأمین نهادههای کشاورزی
مدیرعامل بانک کشاورزی از اجرای ابزار تعهدی دیجیتال «نوپو» خبر داد و گفت: این ابزار با تصویب هیئت وزیران و تأیید بانک مرکزی طراحی شده و بدون پرداخت تسهیلات نقدی، امکان خرید نهادههای کشاورزی را برای بهرهبرداران فراهم میکند.
در این مدل، تولیدکنندگان پس از اعتبارسنجی از طریق سامانه بازارگاه خرید خود را با اعتبار بانکی انجام داده و تسویه در سررسید مشخص انجام میشود. کارمزد این ابزار نیز حداکثر دو درصد در سال تعیین شده است.
وی افزود: تاکنون بیش از ۱۷۲ همت تقاضا برای این ابزار ثبت شده که حدود ۱۵ همت آن منجر به تأمین نهاده شده است.
ضرورت آسیبشناسی مطالبات بانکی در هرمزگان
متقینیا با اشاره به وضعیت وصول مطالبات بانکی در استان گفت: هرمزگان از نظر وضعیت وصول مطالبات در میان سه استان آخر کشور قرار دارد و این موضوع نیازمند بررسی دقیق میدانی و اعزام تیمهای تخصصی است.وی تأکید کرد توقف وصول مطالبات به نفع تولید نیست و نخستین آسیب آن متوجه خود واحدهای تولیدی خواهد شد، هرچند بانک کشاورزی در چارچوب قوانین اقدامات حمایتی از جمله امهال بدهیها و بخشودگی سود و جرایم را اجرا کرده است.
هرمزگان؛ مرکز ثقل حملونقل کشور
در ادامه نشست، محمد آشوری استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت مباحث مطرحشده گفت: هدف شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی حرکت مسئلهمحور، دستیابی به فهم مشترک و ارائه راهکارهای عملی برای رفع موانع سرمایهگذاری است.
وی هرمزگان را استانی راهبردی در اقتصاد ملی دانست و افزود: این استان در حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات بهویژه حملونقل نقش کانونی دارد و مرکز ثقل حملونقل کشور محسوب میشود.
آشوری تأکید کرد تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه بدون تأمین مالی پایدار امکانپذیر نیست و با توجه به محدود بودن منابع، اولویتبندی
دقیق برای افزایش اثر توسعهای ضروری است.
کشاورزی؛ پیشران امنیت ملی
استاندار هرمزگان با تأکید بر جایگاه بخش کشاورزی اظهار کرد: این بخش عمدتاً متکی بر مردم و بخش خصوصی است و در عین دریافت حمایت کمتر، نقش مهمی در اشتغال و امنیت غذایی کشور دارد.
وی افزود: امنیت غذایی زیرساخت امنیت ملی است و هرگونه غفلت در این حوزه میتواند چالشهای جدی ایجاد کند. به گفته آشوری، هرمزگان با وجود اقلیم خشک سالانه بیش از ۴.۵ میلیون تن محصول کشاورزی تولید میکند و در حوزه گیاهان دارویی نیز با تولید حدود پنج هزار تن از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است.
تأکید بر استفاده از ابزارهای نوین مالی
استاندار هرمزگان با استقبال از ابتکارات بانک کشاورزی در حوزه ابزارهای مالی نوین گفت: تأمین مالی نباید صرفاً محدود به تسهیلات بانکی باشد و لازم است سایر ظرفیتهای اعتباری و مالی نیز بهصورت مکمل مورد استفاده قرار گیرد.
وی آموزش و آگاهیبخشی فعالان اقتصادی را شرط موفقیت این ابزارها دانست.
تعیین تکلیف فعالان اقتصادی منطقه آزاد قشم
در حاشیه این نشست، محمد آشینه نایب رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات بررسیشده، تعیین تکلیف فعالان اقتصادی منطقه آزاد قشم مستقر در محوطه شهید رجایی بود که به دلیل اختلاف میان منطقه آزاد قشم و سازمان بنادر و دریانوردی با بلاتکلیفی مواجه شده بودند.
وی افزود: بر اساس تصمیم اتخاذشده، فرصت یکسالهای برای ادامه فعالیت این فعالان اقتصادی تعیین شد تا اختلافات حقوقی و اجرایی میان دستگاههای مرتبط برطرف شود.
افزایش اختیارات تسهیلاتی در استان
آشینه همچنین از افزایش اختیارات مدیرعامل بانک کشاورزی استان خبر داد و گفت: مقرر شد با پیگیری مدیرعامل بانک کشاورزی کشور، سقف اختیارات پرداخت تسهیلات از ۲۰ میلیارد تومان به ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد؛ اقدامی که میتواند روند تأمین مالی کشاورزان و تولیدکنندگان را تسهیل کند.
نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی هرمزگان را میتوان تلاشی برای همافزایی میان سیاستهای ملی و ظرفیتهای استانی دانست؛ نشستی که در آن اصلاح شیوههای تأمین مالی، بهرهگیری از ابزارهای نوین اعتباری، حمایت هدفمند از کشاورزی و رفع موانع فعالیت بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفت. بر اساس اعلام مسئولان، جمعبندی این نشست از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری خواهد شد تا زمینه توسعه پایدار اقتصادی، تقویت تولید و افزایش سرمایهگذاری در استان هرمزگان فراهم شود.
