در حالی که فشار تورم و افزایش هزینههای زندگی نفس مردم را تنگ کرده، نشانههایی از عقبنشینی تدریجی بیمهها در فضای پرابهام اقتصادی، نگرانی تازهای را به جامعه تحمیل کرده است؛ وضعیتی که میتواند آخرین لایه امنیت مالی و درمانی خانوادهها را نیز با تزلزل مواجه کند.
اینها سخنان کارمند یکی از ادارات استان است، شرایط ناپایدار و پر از ابهام پساجنگ، بیمهها را به سمت غیر فعال شدن سوق داده است؛ مسئلهای که دود آن در چشم مردمی میرود که تورم و افزایش قیمت همه چیز، از کالاهای اساسی گرفته تا خدمات درمانی، کمرشان را خم کرده است .
به گزارش اختصاصی دریای اندیشه، در ماههای اخیر، بسیاری از شهروندان هنگام مراجعه برای تمدید یا دریافت بیمه، با پاسخهایی مبهم و گاه نگرانکننده روبهرو شدهاند؛ «فعلاً ثبت نمیکنیم»، «سامانه بسته است»، «ریسک بالا رفته» یا «باید منتظر بخشنامه جدید بمانیم». جملاتی که شاید در ظاهر اداری و معمولی به نظر برسند اما برای خانوادهای که نگران هزینه یک عمل جراحی، تصادف یا حتی آتشسوزی خانهاش است، معنایی جز ناامنی و اضطراب ندارد.
بیمه در هر جامعهای، آخرین لایه اطمینان برای مردم است؛ قراردادی نانوشته میان شهروند و ساختار اقتصادی که میگوید اگر حادثهای رخ دهد، کسی هست که بخشی از خسارت را جبران کند. اما حالا، در فضای ملتهب و پرابهام پساجنگ، این چتر اطمینان کمرنگتر از همیشه شده است. شرکتهای بیمه که خود را در معرض ریسکهای پیشبینیناپذیر میبینند، یا از ارائه برخی خدمات عقبنشینی کردهاند یا هزینه پوششها را به شکلی افزایش دادهاند که برای بسیاری از مردم عملاً دستنیافتنی است.
یک معلم بازنشسته میگوید: سال گذشته با حقوقم میتوانستم هم بیمه تکمیلی بگیرم، هم اقساط زندگی را بدهم. الان فقط هزینه تمدید بیمه، تقریباً معادل یکسوم حقوق ماهانهام شده است. او از بیماری همسرش حرف میزند؛ بیماریای که بدون بیمه، هزینه درمانش از توان خانواده خارج است. این فقط روایت یک نفر نیست. در صف داروخانهها، مطب پزشکان و مراکز درمانی، نگرانی مشترکی جریان دارد؛ اگر بیمهها کنار بکشند، مردم چه خواهند کرد؟
فعالان حوزه اقتصاد معتقدند آنچه امروز در صنعت بیمه دیده میشود، صرفاً یک واکنش مقطعی نیست، بلکه نشانهای از عمیقتر شدن نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور است. در شرایطی که سرمایهگذاری کاهش یافته، بازارها نوسان شدید را تجربه میکنند و آینده قابل پیشبینی نیست، طبیعی است که شرکتهای بیمه نیز محتاطتر شوند. اما مشکل از جایی آغاز میشود که این احتیاط، مستقیماً به حذف یا تضعیف حمایت از مردم منجر شود.
کارشناسان میگویند بیمهها معمولاً بر اساس محاسبه ریسک عمل میکنند؛ هرچه احتمال خسارت بیشتر باشد، هزینه پوشش هم بالاتر میرود. اما در وضعیت فعلی، مسئله فقط «افزایش ریسک» نیست، بلکه نوعی بیثباتی فراگیر است که امکان برآورد دقیق را از شرکتها گرفته است. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش فرانشیز، محدود شدن تعهدات یا حتی توقف ارائه برخی خدمات است.
در این میان، اقشار متوسط و ضعیف بیش از دیگران آسیب میبینند. خانوادهای که درآمد ثابتی دارد اما هر روز با موج تازهای از گرانی روبهرو میشود، حالا باید برای حفظ حداقل امنیت درمانی یا مالی، هزینه بیشتری بپردازد. بسیاری نیز ناچار شدهاند قید بیمههای تکمیلی را بزنند؛ تصمیمی که شاید در کوتاهمدت بخشی از فشار اقتصادی را کم کند، اما در بلندمدت میتواند آنها را در برابر کوچکترین بحران، بیدفاع بگذارد.
برخی کارشناسان اجتماعی هشدار میدهند که تضعیف نظام بیمه، فقط یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه میتواند به فرسایش احساس امنیت عمومی منجر شود. وقتی شهروند احساس کند در برابر بیماری، حادثه یا خسارت مالی تنهاست، اضطراب جمعی افزایش پیدا میکند و اعتماد عمومی آسیب میبیند. جامعهای که هر روز بیشتر از دیروز احساس ناامنی کند، به تدریج توان برنامهریزی برای آینده را از دست میدهد.
در چنین شرایطی، انتظار میرود نهادهای مسئول، شفافتر از گذشته عمل کنند. مردم میخواهند بدانند آیا محدودیتهای فعلی موقتی است یا قرار است به روندی پایدار تبدیل شود؟ آیا برنامهای برای حمایت از بیمهگذاران وجود دارد؟ و مهمتر از همه، آیا قرار است بار این بحران بار دیگر تنها بر دوش مردم گذاشته شود؟
واقعیت این است که جامعه امروز، بیش از هر زمان دیگری به بازسازی حس اطمینان نیاز دارد. اگر بیمهها، که قرار بود پناه روزهای سخت باشند، خود به بخشی از نگرانی مردم تبدیل شوند، آنگاه باید پرسید مرز تابآوری جامعه دقیقاً کجاست؟
سقوطِ امنیتِ مالی؛
بیمهها به عقبنشینی تن میدهند
در حالی که فشار تورم و افزایش هزینههای زندگی نفس مردم را تنگ کرده، نشانههایی از عقبنشینی تدریجی بیمهها در فضای پرابهام اقتصادی، نگرانی تازهای را به جامعه تحمیل کرده است؛ وضعیتی که میتواند آخرین لایه امنیت مالی و درمانی خانوادهها را نیز با تزلزل مواجه کند.