به گزارش اختصاصی روزنامه دریای اندیشه؛هرمزگان همچنان یکی از مهم‌ترین شریان‌های اقتصادی کشور است، اما در پسِ آمارهای تجارت و فعالیت بنادر، بازارهای کم‌رونق، صیادان بیکار و کسبه‌ای دیده می‌شوند که از نبود حمایت‌های مؤثر گلایه دارند. این تناقض، پرسشی جدی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد؛ چرا استانی که ستون اقتصاد دریایی کشور است، در روزهای سخت، بیشترین فشار معیشتی را تحمل می‌کند؟
هرمزگان سال‌هاست به عنوان قلب تجارت دریایی ایران شناخته می‌شود؛ استانی که بنادر، اسکله‌ها، صیادان، بازاریان و فعالان حمل‌ونقل آن، سهم بزرگی در گردش اقتصاد کشور دارند.
اما هرگاه شرایط بحرانی بر منطقه حاکم می‌شود، نخستین گروهی که هزینه آن را می‌پردازند، همین مردمی هستند که اقتصاد جنوب بر دوش آنان است.
کاهش رونق بازار، افت قدرت خرید مردم و رکود در بسیاری از واحدهای صنفی، تصویری است که این روزها در بسیاری از بازارهای هرمزگان دیده می‌شود.
بسیاری از کسبه می‌گویند هزینه‌های ثابت همچنان پابرجاست، اما درآمدها به شدت کاهش یافته است.
در چنین شرایطی، انتظار طبیعی فعالان اقتصادی آن است که دولت با سیاست‌های حمایتی، بخشی از فشار را از دوش آنان بردارد.
با این حال، آنچه بیش از هر چیز موجب گلایه فعالان صنفی شده، ادامه مطالبه هزینه‌ها و تعهدات مالی بدون در نظر گرفتن شرایط ویژه اقتصادی است.
برخی از بازاریان می‌گویند برای پرداخت حق عضویت اتحادیه‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند و حتی از احتمال پلمب واحدهای صنفی در صورت عدم پرداخت سخن می‌گویند.
اگر این روایت‌ها صحت داشته باشد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا در روزهای رکود، اجرای صرف قانون بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی، به نفع اقتصاد محلی خواهد بود؟
در سوی دیگر، جامعه صیادی نیز با چالش‌های معیشتی روبه‌رو است. شماری از صیادان از کاهش امکان فعالیت، آسیب به تجهیزات یا از دست رفتن منابع درآمد خود سخن می‌گویند و می‌گویند برای تأمین معاش به مشاغل موقت و کم‌درآمد روی آورده‌اند.
این تغییر شغل، صرفاً یک جابه‌جایی شغلی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از شکننده شدن معیشت خانواده‌هایی است که سال‌ها زندگی خود را از دریا تأمین کرده‌اند.
نکته قابل تأمل این است که هم‌زمان، فعالیت‌های تجاری در بنادر کشور ادامه دارد و بخش‌هایی از چرخه واردات و ترخیص کالا همچنان فعال است.
این موضوع نشان می‌دهد که حفظ جریان تجارت اهمیت دارد؛ اما این پرسش نیز مطرح می‌شود که آیا در کنار تداوم تجارت، برنامه‌ای متناسب برای حمایت از اقشار آسیب‌دیده همان مناطق نیز تدوین شده است؟
اقتصاد جنوب تنها با ورود و خروج کالا زنده نمی‌ماند؛ ستون اصلی آن مردم هستند.
اگر مغازه‌دار نتواند مغازه خود را حفظ کند، اگر صیاد نتواند دوباره به دریا بازگردد و اگر بازارهای محلی یکی پس از دیگری از رونق بیفتند، حتی پررونق‌ترین بنادر نیز در بلندمدت با کاهش پویایی اقتصادی روبه‌رو خواهند شد.
اکنون بیش از هر زمان دیگری، هرمزگان به سیاست‌های حمایتی هدفمند نیاز دارد؛ از تعویق یا تقسیط برخی مطالبات قانونی و ارائه تسهیلات کم‌بهره گرفته تا حمایت از بازسازی معیشت صیادان و کمک به واحدهای صنفی آسیب‌دیده. این اقدامات نه امتیازی ویژه، بلکه سرمایه‌گذاری برای حفظ ثبات اقتصادی یکی از مهم‌ترین استان‌های کشور است.
مردم جنوب سال‌ها در سخت‌ترین شرایط، بار تجارت و اقتصاد دریایی ایران را بر دوش کشیده‌اند.
انتظار امروز آنان نیز چندان پیچیده نیست؛ اینکه در روزهای دشوار، دولت تنها ناظر مشکلات نباشد، بلکه با تصمیم‌های عملی و مؤثر، نشان دهد حمایت از معیشت مردم، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت و پایداری اقتصادی کشور است.
جنوب؛ مردمی که همیشه هزینه می‌دهند
تاریخ جنوب ایران، تاریخ ایستادگی در برابر سختی‌هاست؛ از تحریم و رکود گرفته تا بحران‌های امنیتی و اختلال در تجارت دریایی. اما آنچه این روزها بیش از هر چیز مردم هرمزگان را آزار می‌دهد، فقط مشکلات اقتصادی نیست؛ بلکه احساس فراموش‌شدگی است.
برای یک مغازه‌دار، تعطیلی چند هفته‌ای فقط به معنای کاهش فروش نیست؛ یعنی اجاره‌ای که باید پرداخت شود، چک‌هایی که سررسید می‌شوند، مالیات و هزینه‌هایی که متوقف نمی‌شوند و خانواده‌ای که همچنان چشم‌انتظار درآمد است.
برای یک صیاد نیز از دست رفتن امکان کار، تنها از دست دادن یک شغل نیست؛ بلکه از دست رفتن هویت و معیشتی است که نسل‌ها با دریا گره خورده است.
جنوب کشور فقط محل عبور کالا نیست؛ خانه مردمانی است که در سخت‌ترین شرایط، اقتصاد ایران را زنده نگه داشته‌اند.
اگر قرار است از تاب‌آوری ملی سخن گفته شود، این تاب‌آوری باید با حمایت واقعی از مردمی همراه باشد که نخستین قربانی هر بحران و آخرین دریافت‌کننده حمایت‌ها هستند.
اقتصاد، فقط آمار ترخیص کالا و میزان صادرات نیست؛ اقتصاد یعنی مغازه‌ای که چراغش خاموش نشود، صیادی که دوباره بتواند به
دریا بازگردد و خانواده‌ای که دغدغه نان فردا را نداشته باشد.
اگر این حلقه نادیده گرفته شود، حتی پررونق‌ترین بنادر نیز در نهایت با جامعه‌ای فرسوده و اقتصادی آسیب‌پذیر روبه‌رو خواهند شد.

اقتصاد روی کاغذ، معیشت زیر آوار
شاید روی کاغذ همه چیز عادی به نظر برسد؛ آمار ترخیص کالا منتشر می‌شود، درآمدهای گمرکی ثبت می‌شود و گزارش‌های اقتصادی از تداوم فعالیت بنادر حکایت دارند.
اما کافی است چند قدم از ساختمان‌های اداری فاصله بگیرید و وارد بازارهای هرمزگان شوید تا با واقعیتی متفاوت روبه‌رو شوید؛ مغازه‌هایی که مشتری ندارند، صیادانی که دیگر به دریا نمی‌روند و خانواده‌هایی که هر روز برای تأمین هزینه‌های اولیه زندگی، راهی تازه پیدا می‌کنند.
تناقض بزرگ همین‌جاست؛ از یک سو، دولت از تداوم فعالیت اقتصادی سخن می‌گوید و از سوی دیگر، فعالان اقتصادی محلی می‌گویند در سخت‌ترین روزهای معیشتی، نه خبری از بسته‌های حمایتی مؤثر است و نه از تعلیق بخشی از هزینه‌هایی که بر دوش آنان سنگینی می‌کند.
حتی گزارش‌هایی از فشار برای پرداخت حق عضویت اتحادیه‌ها نیز مطرح شده است؛ مطالبه‌ای که بسیاری از کسبه معتقدند در شرایط رکود، بیش از آنکه به نظم اقتصادی کمک کند، نفس آخر بازار را می‌گیرد.
پرسش اینجاست؛ اگر جنوب در روزهای بحران باید بار اقتصاد کشور را به دوش بکشد، چرا هنگام تقسیم حمایت‌ها، همیشه در انتهای صف قرار می‌گیرد؟ آیا عدالت اقتصادی فقط در دریافت مالیات، عوارض و حق عضویت معنا دارد یا باید در حمایت از مردمی که درآمدشان به شدت آسیب دیده نیز خود را نشان دهد؟
اقتصاد با بخشنامه زنده نمی‌ماند؛ با اعتماد مردم زنده می‌ماند.
بازاری که هر روز یک مغازه آن کرکره‌اش پایین بماند، فقط یک واحد صنفی را از دست نمی‌دهد؛ بخشی از امید یک شهر را از دست می‌دهد.