دستور ویژه دادستان جاسک برای شناسایی و برخورد با عوامل غارت اموال شناورهای آسیبدیده
نویسنده: مریم عزیزی 
به گزارش دریای اندیشه؛در پی انتشار گزارشها و مطالبی در فضای مجازی درباره احتمال تعرض و برداشت غیرمجاز از اموال و تجهیزات برخی شناورها و کشتیهای آسیبدیده که در محدوده دریایی جاسک لنگر انداختهاند، دادستان شهرستان جاسک دستور ویژهای برای بررسی موضوع و شناسایی افراد خاطی صادر کرد.
بر اساس این دستور، دریابانی شهرستان جاسک موظف شده است ضمن افزایش نظارت و مراقبت از شناورها و اموال موجود، نسبت به شناسایی افراد متخلف، جلوگیری از ادامه هرگونه تعرض و در صورت احراز تخلف، دستگیری و معرفی آنان به مرجع قضایی اقدام کند.
همچنین مقرر شده است در صورت شناسایی افراد دخیل در تخریب، سرقت یا برداشت غیرمجاز از تجهیزات و اموال شناورهای آسیبدیده، برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده و مطابق قانون با متخلفان برخورد شود.
دادستان جاسک همچنین بر ضرورت حفاظت و مراقبت از اموال و تجهیزات آسیبدیده متعلق به شناورها و شرکتهای تجاری و نفتی تأکید کرده و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از شرایط موجود شده است.
این تأکید قضایی در شرایطی صورت میگیرد که بخشی از شناورها و تأسیسات دریایی منطقه در جریان حملات جنگی آسیب دیدهاند و صاحبان این اموال در حال پیگیری روندهای قانونی مربوط به شناسایی، ارزیابی و جبران خسارتهای وارده هستند.
در چنین شرایطی، هرگونه دستاندازی، تخریب یا برداشت غیرمجاز از اموال آسیبدیده، علاوه بر وارد کردن خسارت مضاعف به صاحبان شناورها، میتواند روند بررسی میزان خسارت و تعیین تکلیف اموال را نیز با مشکل مواجه کند.
از این رو، دستگاه قضایی شهرستان جاسک بر حفظ آثار، تجهیزات و اموال باقیمانده از شناورها و جلوگیری از هرگونه تعرض به آنها تأکید کرده است.
بر اساس دستور صادرشده، موضوع با جدیت در حال پیگیری است و در صورت شناسایی و احراز تخلف، با عوامل آن برخورد قانونی و قضایی صورت خواهد گرفت.
همچنین از شهروندان و صاحبان شناورها درخواست شده است در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا تعرض به اموال آسیبدیده، موضوع را از طریق مراجع انتظامی و قضایی اطلاع دهند و از هرگونه اقدام شخصی و خارج از چارچوب قانون خودداری کنند.
پیام دستگاه قضایی شهرستان جاسک روشن است؛ آسیبدیدگی اموال در جریان جنگ، مجوزی برای غارت یا تعرض به داراییهای مردم و شرکتها نیست و با هرگونه سوءاستفاده از شرایط موجود، در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.
