چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ | ساعت --:--:-- | بندرعباس ۳۸ درجه
خبر فوری
اقتصادی
تیتر ضرب‌الاجل دستگاه قضایی برای تعیین‌تکلیف بازارچه بندر پل؛

هدف‌گذاری اشتغال ۲۵۰ نفر

نویسنده: علی گلخنی ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ ۲ دقیقه مطالعه ۳۵ بازدید
رئیس‌کل دادگستری هرمزگان با انتقاد از بلاتکلیفی چندساله بازارچه بندر پل، بر تعیین‌تکلیف این مجموعه و بازگرداندن آن به چرخه اقتصادی تأکید کرد و گفت: هدف‌گذاری دستگاه قضایی، فعال‌سازی بازارچه و ایجاد اشتغال برای ۲۵۰ نفر از اهالی بومی بندر پل است.

 

به گزارش دریای اندیشه، جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان به ریاست مجتبی قهرمانی، رئیس‌کل دادگستری استان و با حضور اعضای این شورا در بندرعباس برگزار شد.

 

مجتبی قهرمانی در این نشست با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در دفاع از حقوق مردم مماشات نخواهد کرد، مهم‌ترین مؤلفه‌های رویکرد جهادی و میدانی برای حل گره‌های مزمن استان را تشریح کرد.

 

وی در بخشی از سخنان خود با انتقاد از وضعیت بلاتکلیف بازارچه بندر پل و تأکید بر ضرورت تعیین‌تکلیف این مجموعه پس از سال‌ها بلاتکلیفی اظهار کرد: اینکه پروژه‌ای سالیان متمادی در وضعیت تعلیق باشد، برای ما غیرقابل‌قبول است و چه این بازارچه متعلق به بخش خصوصی باشد و چه دولتی، دستگاه‌های مسئول باید پاسخگو باشند.

 

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان افزود: به دنبال رونق این مجموعه و بازگرداندن آن به چرخه اقتصادی هستیم و هدف‌گذاری ما فعال‌سازی بازارچه بندر پل برای اشتغال‌زایی ۲۵۰ نفر از اهالی بومی این منطقه است.

 

قهرمانی همچنین از تعیین ضرب‌الاجل برای پیگیری وضعیت بازارچه بندر پل خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، مقرر شده است ظرف دو هفته کارگروهی با مدیریت رئیس دادگستری بندر خمیر و با حضور فرمانداری، شهرداری، ادارات منابع طبیعی و راه و شهرسازی تشکیل شود و راهکار حل مشکل بازارچه بندر پل را بررسی و نتایج اقدامات خود را به دبیرخانه این شورا اعلام کند.

 

وی ادامه داد: همچنین بر اساس این مصوبه، مقرر شده است ظرف ۷۲ ساعت ادارات مسکن و شهرسازی با همکاری فرمانداری بندر پل، با دعوت از خریداران، مسیرهای قانونی لازم را برای تعیین‌تکلیف اراضی، بهره‌برداری و رونق بازارچه مذکور دنبال کنند.

 

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های مذکور مکلفند خروجی اقدامات و تصمیمات این کارگروه‌ها را برای رصد و پیگیری مستمر به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال اعلام کنند.

 

قهرمانی با تأکید بر نظارت دستگاه قضایی بر روند اجرای این مصوبات خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی بر اجرای دقیق این مصوبات نظارت خواهد داشت و بر این اساس، هیچ‌گونه اهمالی در مسیر خدمت به مردم و تأمین امنیت اقتصادی پذیرفته نیست.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *