ضربالاجل دو هفتهای برای تعیین تکلیف اسکله و بازار بزرگ
نویسنده: مرضیه ساحلی زادگان خبرنگار 
در ادامه پیگیریهای مستمر مراد زرهی، فرماندار شهرستان خمیر، برای رفع مسائل و مطالبات شهر بندرپل و پس از بازدید میدانی مجتبی قهرمانی، رئیسکل دادگستری استان هرمزگان از این شهر، نشست ویژه بررسی مسائل حقوقی و قضایی بازار بزرگ و اسکله بندرپل برگزار شد.
این نشست با ریاست مجتبی قهرمانی، رئیسکل دادگستری استان هرمزگان و با حضور جمعی از مسئولان قضایی، اجرایی و دستگاههای مرتبط، از جمله دادستانهای بندرعباس، بندرخمیر و قشم، معاونان فنی و عمرانی استانداری هرمزگان، مدیران و نمایندگان دستگاههای راه و شهرسازی، بنادر و دریانوردی، منابع طبیعی، منطقه آزاد و سایر مسئولان ذیربط و همچنین شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بندرپل برگزار شد.
در این نشست، مراد زرهی، فرماندار شهرستان خمیر، با حضور و پیگیری مستقیم مسائل مرتبط با بندرپل، موضوعات مربوط به بازار بزرگ، اسکله و مشکلات لنجداران را دنبال کرد و بر ضرورت رفع موانع موجود، حمایت از فعالان اقتصادی و تعیین تکلیف زیرساختهای مهم این شهر تأکید داشت.
موضوع بازار بزرگ و اسکله بندرپل از جمله مطالباتی است که فرماندار شهرستان خمیر از ابتدای مطرح شدن آن با جدیت در سطح شهرستان پیگیری کرده و در مراحل مختلف، با دستگاههای مسئول برای یافتن راهکار و رفع موانع موجود همکاری داشته است؛ روندی که همچنان ادامه دارد و اکنون با ورود و حمایت دستگاه قضایی استان، مسیر پیگیری آن با جدیت بیشتری دنبال میشود.
در این جلسه، موضوعات مهم و مطالبات چندساله مردم بندرپل در خصوص ساخت و تعیین تکلیف اسکله تجاری، وضعیت بازار بزرگ بندرپل و ضرورت ایمنسازی اسکله مسافری و مسیر تردد خودروهای لندینگکرافت مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین حمایت از لنجداران، پیگیری مسائل اسکله و تلاش برای احیای بازار بزرگ بندرپل از محورهای مهم مطرحشده بود؛ ظرفیتهایی که نقش قابل توجهی در فعالیت اقتصادی و معیشت مردم منطقه دارند و رفع موانع و احیای آنها میتواند زمینهساز رونق دوباره فعالیتهای اقتصادی در بندرپل شود.
شهرداری و شورای اسلامی شهر بندرپل نیز با طرح مطالبات و دغدغههای مردم، بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریعتر این موضوعات تأکید کرده و خواستار ورود جدی دستگاههای مسئول برای رفع موانع موجود شدند.
در پایان این نشست مقرر شد با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت تسریع در تعیین تکلیف زیرساختهای مذکور، ظرف مدت دو هفته، وضعیت مالکیت اسکله تجاری بندرپل و وضعیت بازار بزرگ این شهر تعیین تکلیف شود و اقدامات لازم برای ایمنسازی اسکله مسافری و محل تردد خودروهای لندینگکرافت نیز انجام گیرد.
برگزاری این نشست در ادامه پیگیریهای انجامشده و با هدف نزدیکتر شدن دستگاههای مرتبط به راهکارهای عملی برای رفع موانع موجود انجام شد؛ اقدامی که میتواند زمینه را برای تعیین تکلیف مطالبات چندساله مردم، ارتقای ایمنی تردد، ساماندهی فعالیتهای تجاری، حمایت از لنجداران و فعالان اقتصادی و احیای ظرفیتهای اقتصادی بندرپل فراهم کند.
در پایان، شهرداری و شورای اسلامی شهر بندرپل با قدردانی از توجه ویژه رئیسکل دادگستری استان هرمزگان و دستگاههای مسئول به مطالبات مردم، از همراهی و پیگیریهای مستمر مراد زرهی، فرماندار شهرستان خمیر، در خصوص مسائل و مطالبات این شهر نیز تقدیر کردند.
تداوم این همراهی و همکاری میان فرمانداری، دستگاه قضایی و سایر دستگاههای مسئول میتواند مسیر رفع موانع، حمایت از لنجداران، تعیین تکلیف اسکله و بازار بزرگ و بازگشت رونق به فعالیتهای اقتصادی بندرپل را هموارتر کند.
مسائل مربوط به اسکله تجاری، بازار بزرگ و ایمنسازی مسیر تردد لندینگکرافت بندرپل، از مطالبات چندساله مردم این شهر است و انتظار میرود دستگاههای مسئول با استفاده از ظرفیتهای قانونی و اجرایی، نسبت به رفع موانع موجود و تعیین تکلیف این مسائل اقدام کنند. تعیین مهلت دو هفتهای برای مشخص شدن وضعیت اسکله و بازار بزرگ نیز باید به عنوان فرصتی مشخص برای رسیدن به تصمیم نهایی و قابل اجرا مورد توجه قرار گیرد.
اسکله و بازار بزرگ بندرپل، علاوه بر اهمیت زیرساختی، با فعالیت لنجداران، اشتغال، تجارت و معیشت مردم منطقه ارتباط مستقیم دارند. از این رو، تداوم بلاتکلیفی در این حوزهها، ضرورت تسریع در تصمیمگیری و اقدام دستگاههای متولی را دوچندان میکند. انتظار میرود ضمن تعیین دقیق مسئولیت هر یک از دستگاهها، موانع حقوقی و اجرایی موجود نیز در کوتاهترین زمان ممکن برطرف و روند اقدامات به صورت شفاف به اطلاع مردم و فعالان اقتصادی بندرپل برسد.
در این میان، موضوع ایمنی اسکله مسافری و محل تردد خودروهای لندینگکرافت نیز نیازمند اقدام فوری و عملیاتی است؛ چرا که ایمنی تردد شهروندان و مسافران، موضوعی نیست که بتوان آن را به فرآیندهای طولانی اداری موکول کرد. اکنون انتظار عمومی این است که تصمیمات اتخاذشده در این نشست، با نظارت مستمر دستگاههای مسئول تا حصول نتیجه دنبال شود و پس از سالها پیگیری، شاهد تعیین تکلیف اسکله تجاری، احیای بازار بزرگ، حمایت مؤثر از لنجداران و ارتقای ایمنی تردد در بندرپل باشیم.
