مردم نباید هزینه مبارزه با قاچاق را بپردازند
به گزارش دریای اندیشه از رودان؛ حجت‌الاسلام محمد بارانیبا اشاره به چالش‌های موجود در مدیریت مصرف سوخت و سیاست‌های اخیر دولت در حوزه بنزین، بر ضرورت بازنگری در رویکردهای اجرایی و عبور از سیاست‌های صرفاً قیمت‌محور تأکید کرد و گفت: حل مسئله مصرف بنزین در کشور مستلزم شناسایی ریشه‌های ساختاری این موضوع و اتخاذ راهکارهایی است که ضمن مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق، معیشت و نیازهای واقعی مردم را نیز در نظر بگیرد.وی با بیان اینکه در حوزه سیاست‌گذاری سوخت دو رویکرد متفاوت وجود دارد، اظهار کرد: در یک رویکرد، افزایش قیمت به‌عنوان اصلی‌ترین راهکار کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق مطرح می‌شود، اما در رویکردی جامع‌تر، باید عوامل زمینه‌ای و ساختاری مصرف بالای بنزین مورد بررسی قرار گیرد.امام جمعه رودان افزود: بخش قابل توجهی از مصرف بالای بنزین در کشور ناشی از انتخاب و رفتار اختیاری مردم نیست، بلکه عواملی همچون فرسودگی ناوگان خودرویی، تولید و استفاده از خودروهای پرمصرف، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و همچنین ساختار شهرها و الگوی جابه‌جایی شهروندان در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارند.حجت‌الاسلام بارانی تصریح کرد: اگر سیاست‌گذاری‌ها صرفاً بر مبنای افزایش قیمت انجام شود، نتیجه آن تحمیل هزینه بیشتر به مردم خواهد بود، در حالی که با اصلاح ناوگان خودرو، توسعه زیرساخت‌های گاز طبیعی فشرده (CNG)، تقویت حمل‌ونقل عمومی و مقابله هدفمند با قاچاق می‌توان به راهکارهایی پایدارتر و اثربخش‌تر دست یافت.وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از شیوه اطلاع‌رسانی و مدیریت برخی تصمیمات اجرایی، بر ضرورت گفت‌وگو با مردم و تشریح ابعاد تصمیمات پیش از اجرای سیاست‌های جدید تأکید کرد.امام جمعه رودان با بیان اینکه تصمیم‌گیری بدون فراهم‌کردن زمینه آگاهی و همراهی افکار عمومی می‌تواند زمینه‌ساز نگرانی و نارضایتی اجتماعی شود، گفت: در برخی موارد، تصمیمات شتاب‌زده جایگزین فرآیند منطقی «توضیح و سپس تصمیم‌گیری» شده است؛ در حالی که مدیریت صحیح جامعه اقتضا می‌کند مسئولان پیش از اجرای طرح‌ها، دلایل، اهداف، پیامدها و ضرورت‌های آن را برای مردم تبیین کنند.حجت‌الاسلام بارانی بیان کرد: همراه‌سازی جامعه با سیاست‌های اجرایی، نیازمند شفافیت، پاسخ‌گویی و توجه به دغدغه‌های عمومی است و نمی‌توان انتظار داشت مردم بدون اطلاع از ابعاد و آثار یک تصمیم، با اجرای آن همراهی کنند.وی اظهار کرد: انتقال فرآیند دریافت سوخت به کارت شخصی می‌تواند از منظر شفافیت، ساماندهی مصرف و جلوگیری از سوءاستفاده‌های غیرمتعارف، اقدامی قابل بررسی و منطقی باشد؛ به‌ویژه در مواردی که مصرف‌های بسیار بالا و غیرعادی در یک بازه زمانی ثبت می‌شود.امام جمعه رودان افزود: با این حال، اجرای چنین سیاست‌هایی باید به‌گونه‌ای باشد که مصرف‌کنندگان واقعی با مشکل مواجه نشوند و مبارزه با قاچاق و تخلفات احتمالی، به محدودشدن دسترسی قانونی مردم به سوخت منجر نشود.
