کاهش ۷۰ درصدی درآمد قالیشوییهای هرمزگان/ ادامه فعالیت صنفی منوط به حمایت
رئیس اتحادیه قالیشویی و فرش دستباف استان هرمزگان از کاهش ۷۰ درصدی درآمد و خسارت وارده بر کارگاههای قالیشویی استان خبرداد و گفت: ادامه فعالیت و حفظ این رسته صنفی منوط به حمایت مدیران است.
به گزارش دریای اندیشه ،مژگان دادیپور ، ضمن ارائه گزارشی از خسارات ناشی از شیوع کرونا در صنف قالیشویی اظهار کرد: خسارات و آسیبهای اقتصادی به کارگاههای قالیشویی در هرمزگان در این مقطع زمانی، مستلزم نگاه حمایتی مدیران است.
وی با اشاره به توسعه و ارتقای کمی و کیفی کارگاههای قالیشویی استان، افزود: صاحبان کارگاههای قالیشویی با هدف ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان و البته با توجه به فصلی بودن پیک کار بویژه در ایام پایانی سال و مشارکت در سنت دیرینه خانه تکانی، اقدام به توسعه کارگاه و بهروز رسانی تجهیزات با خرید اقساطی و تحمل شرایط سخت بانکها کرده تا شاید از این گذر رونقی به کسب و کار خود دهند.
رئیس اتحادیه استانی قالیشویی ها و فرش دستباف استان هرمزگان ادامه داد: حفظ نیروی کار در وضعیت خسارت و آسیب شیوع بیماری کرونا با کسادی بازار کار برای صنوف خدماتی در چنین موقعیتی بسیار دشوار است.
دادی پور ترس از سرایت و انتقال ویروس کرونا برای ثبت و سفارش کار در احتیاط مراجعه کارگر برای تحویل فرش از منازل خود عامل مهم شکست اقتصاد و درآمد صاحبان این صنف دانست و عنوان کرد: طی دوماه اخیر نسبت به همین زمان در سال گذشته بالغ بر ۷۰درصد کاهش درآمد و خسارت بر این صنف وارد آمده است.
وی با بیان اینکه در وضعیت کنونی با توجه به فصلی و تک محصولی بودن خدمات کارگاه های قالیشویی استان، فعالان این حوزه را با مشکل عدم توانایی پرداخت حقوق کارگران و دیرکرد حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرمایان صنفی مواجه ساخته است، خاطرنشانکرد: پرداخت اجاره بهای محل کسب، هزینههای انرژی، استهلاک ابزار و تجهیزات به لحاظ آب و هوای استان و عدم توان و تحمل بار مالیاتی و … از دیگر مشکلاتی است که ادامه فعالیت این صنف را تهدید میکند.
رئیس اتحادیه استانی قالیشوییها و فرش دستباف استان هرمزگان با ارائه پیشنهاداتی برای برون رفت از وضعیت موجود و حمایت از صنف تحت نظارت، بیان کرد: عنایت ویژه استاندار و مدیران اقتصادی هرمزگان و بانکها در اعطای تسهیلات بانکی کمبهره و معافیت ۱۰۰ درصدی از بخش عوارض، بیمه و مالیات و دستور تعویق طولانی مدت در باز پرداخت اقساط بانکی با توجه مطالب فوق، مشمول این رسته صنفی گردد تا صاحبان این رسته صنفی توان حفظ موقعیت و نگهداری نیروی کار را داشته باشند.
انتهای پیام
