به گزارش روزنامه درياي انديشه؛ يکي از چالشهايي که هر جامعهاي به ويژه کشورهاي پر جمعيت با آن روبرو هستند بحث امنيت غذايي است، مسئلهاي که عدم توجه به آن ميتواند منجر به مسائل و مشکلات مرتبط با سوءتغذيه شود.
سوتغديه مشکل شايع قاره آفريقا به شمار ميآيد، کنگو با 90 ميليون نفر جمعيت با 75 درصد سوتغديه در صدر کشورها در اين موضوع قرار دارد، بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد (فائو) تعداد افرادي که در جهان از سوء تغذيه رنج ميبرند، در سال 1399 با تاثير پذيري از کرونا به بيش از 800 ميليون نفر رسيده است. جالب است بدانيد که سازمان بهداشت جهاني در نسخه 2022 گزارش امنيت غذايي و تغذيه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بيش از 828 ميليون نفر يا نزديک به 10 درصد از جمعيت جهان در سال گذشته تحت تاثير گرسنگي قرار گرفتند که 46 ميليون نفر بيشتر از سال 2020 و 150 ميليون نفر بيشتر از سال 2019 است.
گذر از بحران کرونا اما همهي کار نبود و جامعه جهاني بعد از پشتسر گذاشتن اين بحران با چالش جديدي در تامين غذا و انرژي روبرو شد، جنگ روسيه و اوکراين به عنوان دو کشور بزرگ تامين کننده غلات در دنيا آب سردي بر پيکره جامعه جهاني ريخت.
اوکراين و روسيه، با تأمين حدود 30 درصد از گندم و جو جهان، يکپنجم از کل توليد ذرت و بيش از نيمي از روغن آفتابگردان، بهعنوان سبدهاي نان جهان شناخته ميشوند. در عينحال فدراسيون روسيه، بزرگترين صادرکننده گاز طبيعي و دومين صادرکننده بزرگ نفت است. علاوه بر اين، بلاروس و فدراسيون روسيه، صادرات حدود يکپنجم کودهاي شيميايي جهان را در اختيار خود دارند. از همين رو تأثيرات جنگ در اوکراين بر اقتصاد جهاني گسترده و چندگانه است.
بايد در نظر داشت که جمعيتهاي آسيبپذير در کشورهاي درحالتوسعه بسيار بيشتر در معرض اين نوسانات قيمتي قرار دارند، زيرا آنها سهم بيشتري از درآمد خود را به غذا و انرژي اختصاص ميدهند. فقيرترين کشورهاي جهان واردکننده بخش عمده مواد غذايي خود هستند و اختلال در صادرات و واردات ميتواند افزايش قيمت مواد غذايي را تشديد کند.
آمارها نشان ميدهد که بالغبر 1.7 ميليارد نفر از مردم جهان در 107 کشور، بهشدت در معرض حداقل يکي از سه کانال تأثيرگذاري اين بحران جهاني، يعني افزايش قيمت مواد غذايي، افزايش قيمت انرژي و دشواري شرايط مالي قرار دارند؛ اينها کشورهايي هستند که مردم در آنها براي تهيه رژيمهاي غذايي سالم تلاش ميکنند؛ جايي که بهمنظور تأمين نيازهاي غذايي و انرژي شهروندان آنها واردات ضروري است؛ جايي که سنگيني بدهيها و تشديد محدوديت منابع، از توانايي دولت براي مقابله با شرايط مالي جهاني کاسته است.
جنگ روسيه و اوکراين حتي کشورهاي پيشرفته را نيز متاثر کرد و قيمت نفت و گاز با آغاز اين جنگ به شدت افزايش پيدا کرد چنانچه کشورهاي اروپاي غربي و شرقي که به طور يکسان به گاز سيبري وابسته هستند در  آوريل 2022 نفت را با قيمت  بالاي 100 دلار به ازاي هر بشکه خريداري کردند. 
ايران براي مواجهه با تحولات اقتصادي جهاني چه کرد؟ 
با توجه به اينکه ايران يکي از توليدکنندگان نفت و دارندگان ذخاير گاز طبيعي دنيا است، بدون شک تاثيرات روسيه بر بازار انرژي به نفع ايران خواهد بود چرا که بخشي از کشورهايي که با خلا تامين انرژي روبرو خواهند بود ميتوانند روي نفت خليجفارس حساب باز کنند و اين ميتواند مشتريهاي نفت و گاز ايران را افزايش دهد اما چالش اصلي براي ايران نه در بحث انرژي بلکه در بحث تامين غذا خواهد بود چرا که بخش عمدهاي از محصولات غذايي به ويژه کالاهاي اساسي و به ويژه غلات به واردات وابسته است که با تحولات روسيه قيمت آن چند برابر ميشود، از سوي ديگر جمهوري اسلامي ايران با پديده شوم قاچاق از شير مرغ تا جون آدميزاد روبرو بود، پديدهاي سفر غذايي ايران اسلامي را به 150 ميليون نفر ميرساند و همسايههاي ايران حساب ويژهاي بر تامين مواد غذايي از اين طريق باز کرده بودند، بر همين اساس طرح اصلاحات اقتصادي که يکي از الزامات ناگزير کشور به شمار ميآمد را در دستورکار خود قرار داد و با آزادسازي قيمت آرد، اين محصول را که با يارانه در کشور توزيع ميشد و اختلاف قيمت فاحش بين قيمت يارانهاي با بازار آزاد موجب شده بود که قاچاق آن در کشور افزايش يابد را ساماندهي کرد و با طراحي سيستمي که سفره مردم را از اين افزايش قيمت متاثر نکند به خوبي توانست بحث آرد و نان را مديريت کند.
براي خودکفايي در گندم نيز، دولت قيمت خريد تضميني در کشور را افزايش داد و همين امر موجب شد در سال اول اجراي اين طرح با وجود اعلام ديرهنگام دستکم 10 درصد توليد گندم افزايش يابد.
ديگر زمينه تهديد کننده امنيت غذايي مردم، ساير کالاهاي اساسي بود که در نتيجه آزادسازي و اصلاح يارانهها افزايش قيمت چندبرابري يافته بود، طرح اصلي دولت اين بود که بتواند با راهکاري منطقي قيمت کالاها را به قيمت شهريور 1400 به دست مردم برساند و براي اين امر مجلس الزامي تحت عنوان کالابرگ براي دولت تعيين کرد اما دولت که در ابتداي اين امر زيرساختهاي کشور را براي اجراي طرح کالابرگ آماده نميديد خلا قيمتي در سبدکالاي خانوار را با واريز وجه نقد جبران کرد مسئلهاي که براي دهکهاي پايين درآمدي امتيازي بزرگ به شمار ميآمد و بسياري از کالاها را براي آنها رايگان ميکرد، اين پول که ماهيانه به حساب سرپرستان خانوار واريز ميشد خيلي زود جاي خود را در اقتصاد خانوار باز کرد و به پولي روي آن حساب ميکنند تبديل شد. 
کالابرگ از کجا شروع شد
زمزمههاي اجراي طرح کالابرگ از دولت دوازدهم آغاز شد اما موانع زيادي پيش روي اين طرح قرار داشت تا اينکه در ابتداي آغاز به کار دولت سيزدهم مجلس شوراي اسلامي اين طرح را تصويب کرد و الزام اجراي اين طرح براي دولت ايجاد شد اما تاخير در اجراي طرح کالابرگ موجب شد که مجلس براي دولت ضربالعجلي سه هفتهاي تعيين کند که نهايتا رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در روز هشتم آذر اعلام کرد اجراي طرح کالابرگ به امسال نميرسد اما اين درحالي بود که در آن ايام جلسات توجيهي رسانهاي در هرمزگان براي اجراي اين طرح در حال برگزاري بود و حداقل رسانهها از چون و چراي اين طرح باخبر شده بودند بر همين اساس يک روز بعد صولت مرتضوي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از اجراي آزمايشي طرح کالابرگ الکترونيکي در استان هرمزگان خبر داد.
اما واقعيت اين طرح چيست؟ 
نام کالابرگ يا کوپن کمي براي مردم با توجه به تجربياتي که از دهههاي گذشته دارند کمي حساسيت برانگيز است و بيم بازگشت مجدد به دهههاي اول انقلاب وجود دارد اما اطلاعات به دست آمده گواه اين مدعي است که کشور در حال تجربه بستري جديد تحت عنوان شبکه ملي اعتبار است، شبکهاي در آن ميتوان به ازاي هر شخص ايراني که کد ملي دارد اعتباري براي خريد و تامين کالاهاي اساسي تعريف کرد مسئلهاي بنابر گفته مديرعامل شرکت فناوري اطلاعات رفاه ايرانيان به اين شکل است که دولت به ازاي يارانهاي که افراد دارند  اعتبار براي مردم تعريف خواهد کرد تا بتوانند علي رغم خريدهاي ماه خود حتي يک ماه زودتر کالاهاي اساسي خود را خريداري کنند. 
اين امر قطعا موجب  حمايت از سبد غذايي خانوار خواهد شد و همچنين امکان مديريت و برنامهريزي جهت توزيع کالاهاي اساسي و توليد را نيز براي دولت ايجاد ميکند که يکي از مزاياي آن جلوگيري از کمبود کالا در بازار و ممانعت از قاچاق محصولات سفره ايراني به کشورهاي همسايه است.
در واقع ذکر اين نکته ضروري است دولت سيزدهم در حال اجراي يک ابرپروژه تحتعنوان شبکه ملي اعتبار است که کشورهاي توسعهيافته از آن برخوردار هستند و کالابرگ يکي از طرحهايي است که ميتوان از طريق اين بستر اجرايي کرد.«حميد فرداد» مديرعامل شرکت فناوري اطلاعات رفاه ايرانيان (فارا) از آمادهسازي بستر شبکه ملي اعتبار براي اجراي طرح کالا برگ الکترونيک در راستاي اجراي سياستهاي دولت سيزدهم خبر داد. 
وي با بيان اينکه دولت براي اعمال سياستهاي حمايتي خود نياز به بستر فني فراگير و يکپارچه داشت، گفت: شکلگيري شبکه ملي اعتبار بر اساس سياستهاي عدالتمحور بخش دولت به عنوان بستري مناسب براي مديريت و اختصاص تمامي اعتبارهاي حمايتي بر اساس هر کد ملي را در دستور کار قرار داد. 
فرداد، يکي از کاربردهاي اين سامانه را اجراي طرح کالابرگ الکترونيک دانست که در حال پيادهسازي مقدمات اجرا در استان هرمزگان است. 
با اعتبار يارانه ميتوانيد يک ماه زودتر کالاهاي اساسي خود را خريداري کنيد
مديرعامل شرکت فناوري اطلاعات رفاه ايرانيان در تشريح اهداف اين طرح اظهار کرد: دولت به منظور تقويت سلامت غذايي خانوارها اين امکان را براي آنها ايجاد ميکند که به اعتبار يارانه بتوانند يک ماه زودتر کالاهاي اساسي را خريداري کنند. اين امر ضمن حمايت از سبد غذايي خانوار موجب پيادهسازي سامانه در گستره کشور و استان مربوطه ميشود. 
وي گفت: اين امکان براي تمام جامعه يارانهبگير استان هرمزگان پس از اطلاعرساني از سوي رسانههاي کشوري و استاني فعال خواهد شد و نياز به هيچ اقدامي نيست. فرداد با بيان اينکه هرمزگانيها ميتوانند با مراجعه به فروشگاههاي مجاز نسبت به استفاده از اين اعتبار در خريد اقلام اساسي استفاده کنند، افزود: خريد اقلام اساسي به صورت نقد و اعتباري است يعني مقدار مشخصي از قيمت کالا از محل اعتبار اختصاص داده شده پرداخت ميشود و خريداران بايد مابقي مبلغ را با استفاده از کارت بانکي يا به صورت نقدي پرداخت کنند. 
مديرعامل شرکت رفاه ايرانيان با تأکيد مجدد بر اختياري بودن شرکت در اين طرح و استفاده از اين اعتبار، گفت: استفاده از اعتبار از طريق تمامي کارتهاي بانکي به نام سرپرست خانوار، امکانپذير خواهد بود و در مورد کالاهاي مشمول طرح نيز الزامي به خريد يک نشان تجاري مشخص نيست و افراد ميتوانند از گروه کالايي اعلام شده و از هر نشان تجاري دلخواه، خريد خود را انجام دهند.  وي اظهار کرد: شرکت در اين طرح براي فروشندگان نيز اختياري است و چهار صنف خواروبار، لبنيات، پروتئين و فروشگاههاي زنجيرهاي ميتوانند با مراجعه به نرمافزارهاي بازار و مايکت يا از طريق سايت sfara.ir نسبت به نصب برنامه شما (فارا) و ثبتنام از قسمت پنل فروشنده در اين طرح اقدام کنند. 
فرداد افزود: با توجه به تأکيد وزير رفاه، اين طرح براي يارانهبگيران اختياري است و پس از اعلام رسمي ميتوانند از مزاياي آن بهرهمند شوند. 
بر اين اساس يارانه نقدي هيچ استاني قطع نميشود 
 مجتبي معين وزيري مديرکل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعي استان هرمزگان و دبير ستاد استاني طرح شبکه ملي اعتبار در خصوص اجراي طرح کالا برگ الکترونيکي در استان در جمع خبرنگاران از آماده سازي بستر شبکه ملي اعتبار براي اجراي طرح کالا برگ الکترونيک در راستاي اجراي سياست هاي دولت سيزدهم خبر داد. وي با بيان اينکه دولت براي اعمال سياست هاي حمايتي خود نياز به بستر فني فراگير و يکپارچه داشت،گفت: شکل گيري شبکه ي ملي اعتبار(شما) بر اساس سياست هاي عدالت محور دولت مردمي سيزدهم  به عنوان بستر مناسب براي مديريت و اختصاص تمامي اعتبار هاي حمايتي بر اساس هر کد ملي را در دستور کار قرار داد. 
معينوزيري،يکي از کاربردهاي اين سامانه را اجراي طرح کالا برگ الکترونيک دانست که در حال حاضر در استان هرمزگان در حال اجراست. 
مديرکل تعاون کار و رفاه اجتماعي استان هرمزگان و دبير ستاد استاني طرح شبکه ملي اعتبار اظهار کرد: دولت به منظور تقويت سلامت غذايي خانوارها اين امکان را براي آنها ايجاد ميکند که به اعتبار يارانه بتوانند يک ماه زود تر کالا هاي اساسي را خريداري کنند. اين امر ضمن حمايت از سبد غذايي خانوار موجب پياده سازي سامانه در گستره کشور و استان مربوطه ميشود. 
وي گفت :اين امکان براي تمام يارانه بگيران استان هرمزگان فعال خواهد شد و نياز به هيچ اقدامي نيست.  
معين وزيري با بيان اينکه هرمزگاني ها ميتوانند با مراجعه به فروشگاه هاي مجاز نسبت به استفاده از اين اعتبار در خريد اقلام اساسي استفاده کنند،افزود: خريد اقلام اساسي به صورت نقدي و اعتباري است يعني مقدار مشخصي از قيمت کالا از محل اعتبار اختصاص داده شده پرداخت ميشود و خريداران بايد مابقي مبلغ را از کارت بانکي يا به صورت نقدي پرداخت کنند. 
مديرکل تعاون کار و رفاه اجتماعي استان هرمزگان و دبير ستاد استاني طرح شبکه ملي اعتبار با تاکيد مجدد بر اختياري بودن شرکت در اين طرح و استفاده از اين اعتبار،گفت:استفاده از اعتبار از تمامي کارت هاي بانکي سرپرست خانوار،امکان پذير خواهد بود  و در مورد کالا هاي مشمول طرح نيز الزامي به خريد يک نشان تجاري مشخص نيست و افراد ميتوانند از گروه کالا ي اعلام شده و از هر نشان تجاري دلخواه،خريد خود را انجام دهند. 
وي اظهار کرد: شرکت در اين طرح براي فروشندگان نيز اختياري است و چهار صنف خواروبار،لبنيات،پروتئين و فروشگاه هاي زنجيره اي ميتوانند با مراجعه به نرم افزار هاي  بازار و مايکت يا از طريق سايت sfara.ir نسبت به نصب برنامه ي شما (فارا) و ثبت نام از قسمت پنل فروشنده در اين طرح اقدام کنند.