علی ستاری –
هرمزگان در تعهد نهضت ملی مسکن باید حدود ۵۰ هزار واحد مسکونی را تحویل مردم دهد اما این امر بسیار کند پیش می‌رود و در ۱۹ ماه گذشته تنها کمتر از یک‌هزار مسکن تحویل مردم شده است.
به گزارش اختصاصی روزنامه دریای اندیشه، " مسکن " یکی از اصلی‌ترین مشکلات جامعه ایران در یک دهه گذشته بوده است، با پایان یافتن دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد در ایران و خدمت بزرگی که بازار مسکن انجام داد، ایران اسلامی شاهد استقرار دولتی شد که نه اعتقادی به " مسکن مهر " داشت و نه برنامه‌ای برای احداث مسکن جدید و همین امر موجب شد که مسکن‌مهرهای تکمیل نشده در دولت احمدی‌نژاد، در دوران روحانی با مشکلات عدیده‌ای روبرو شوند و حتی برخی از آن‌ها به دولت رئیسی نیز ختم شوند.
ترک فعل دولت یازدهم و دوازدهم همان بلایی را که سر بازار خودرو آمده، سر بازار مسکن نیز آورد و کشور را در سال‌های آخر دولت به سمت پشت‌بام نشینی و ستون‌خوابی پیش‌برد بر همین اساس یکی از وعده‌های دولت سیزدهم و برنامه‌های اصلی آن تحت عنوان نهضت ملی مسکن، معرفی شد، البته به غیر از دولت این برنامه تکلیف مجلس نیز بود، تکلیفی که دولت دوازدهم در قالب " مسکن ملی " نیز نتوانست عملکرد قابل و قبولی را از خود به جای بگذارد و ویرانه‌ی بازار مسکن را به عنوان میراثی شوم به دست دولت سیزدهم سپرد.
اما دولت سیزدهم مصمم بود که سالیانه یک میلیون مسکن را در کشور بسازد البته این خیلی به علاقه‌ی دولت باز نمی‌گشت بلکه نیاز کشور به مسکن خیلی بیشتر از این‌ها است و دولت محکوم به ساخت یک میلیون مسکن بود تا رویایی‌شدن تامین مسکن برای بخش عمده‌ای از مردم کشور را بشکند و بازار مسکن را به ریل اصلی خود بازگرداند، اما این کار به هیچ عنوان کار ساده‌ای نیست چرا که اگر ما از تمام هزینه‌های آماده‌سازی و زیرساخت مسکن هم که صرف‌نظر کنیم و قیمت هر واحد مسکونی را ۶۰۰ میلیون تومان حساب کنیم، احداث یک میلیون مسکن دست کم ۱۵ میلیارد دلار اعتبار می‌خواهد که تامین همچنین اعتباری کاری بسیار دشوار است و تزریق چنین نقدینگی‌ای در بازار خود می‌تواند اثر تورمی بالایی داشته باشد، البته ابتکاراتی برای حل این موضوع نیر وجود داشت و آن هم طرح «نفت در برابر مسکن» بود، قاسمی در دولت سیزدهم با طرح «نفت در برابر مسکن» قصد داشت شرکت‌های چینی و ترکیه‌ای را برای احداث مسکن در ایران جذب کند و سرمایه‌های شرکت‌های خارجی را با تحویل نفت بازپرداخت کند. اما این طرح به سرانجام مشخصی ختم نشد هر چند که مهرداد بذرپاش نیز بعد از انتصاب به وزارت، دوباره طرح تهاتر نفت در ازای مسکن را مطرح کرد.
البتع شاید یکی از علت‌های اصلی انتخاب مرحوم رستم قاسمی به عنوان وزیر راه و شهرسازی نیز همین نیاز کشور به ساخت مسکن بود چرا که مرحوم قاسمی بیشتر با فرماندهی‌اش بر قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) معرفی شد اما خاطرات حضور وی در وزارت نفت بیشتر در اذهان ماند.
به هر صورت بزرگترین طرح دولت سیزدهم در سال‌های اولیه‌اش یک تغییر بزرگ در پی داشت و آن هم استعفای وزیر به دلیل کسالت بود اما گزینه‌ی بعدی یعنی مهرداد بذرپاش یک نیروی جوان و تحول‌گرا بود و امیدها را دوباره برای رسیدن به اهداف در بحث مسکن زنده کرد.
هرمزگان نیز در صدر مدیریت خود، جوانی با انگیزه را می‌دید که قصد دارد بهترین عملکرد را در تحقق مهم‌ترین وعده دولت از خود به ثبت برساند چرا که استانداران در بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی نقشی ندارد اما به عنوان ریاست شورای عالی مسکن استان، مستقیما در حوزه مسکن درگیر هستند و همین امر شاخصی مهم برای ارزیابی عملکرد استانداران و قطعا پله‌ای مهم برای رشد آن‌ها است.
داستان مسکن در استان هرمزگان، داستان پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت اما به هر صورت با پیگیری‌های مستمر استاندار و برگزاری جلسات فشرده هفتگی نهضت ملی مسکن در هرمزگان، آغاز شد، گرچه همه چیز به آن آسانی که نماینده عالی دولت در استان می‌گفت نبود اما به هر صورت استان هرمزگان توانست در گام اول نهضت ملی مسکن، پیشقدم سایر استان‌ها باشد و تعهد تامین زمین چهارساله را در یک سال انجام دهد.
مرحله بعد از تخصیص زمین وارد پیچ و خم‌های جدیدی می‌شد پیچ و خم‌هایی که چندین محور دارد، متقاضی، اداره مسکن، شهرداری‌ها، بانک و مسکن‌ساز، تعلل هر کدام از این بخش‌ها موجب می‌شود چندین ماه در احداث مسکن تاخیر بیفتد، به عنوان مثال فکر کنید متقاضی آورده‌ی اولیه و ۴۰ میلیون تومانی خود را دیر پرداخت کند، اداره راه و شهرسازی دیر متقاضی را به بانک معرفی کند و یا در قرعه‌کشی زمین تعلل کند، شهرداری‌ها صدور پروانه ساختمانی را دچار زمان کنند و بانک‌ها مثل همیشه در پرداخت تسهیلات مقاومت کنند، مسئله‌ای اخبار منتشره حاکی از آن است که بانک‌ها در سال گذشته نتوانسته‌اند به تعهدات قانونی خود در قبال مسکن عمل کنند چنانچه بررسی آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۱ مجموع تسهیلات اعطایی به بخش مسکن حدود ۲۱۵ هزار و ۷۰۴ میلیارد تومان بوده است. این رقم معادل ۷/۱ درصد از کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بخش‌های اقتصادی بوده است.
گرچه سهم ۷ درصدی بخش مسکن از کل تسهیلات سیستم بانکی بیش از سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ بوده، اما این مقدار حدود نصف سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی در سال‌های احداث مسکن بوده است.
در قانون جهش تولید مسکن مقرر شده بانک‌ها سالانه حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی به بخش‌هایی اقتصادی را به بخش مسکن تخصیص دهند.
عملکرد بخش مسکن در هرمزگان تاکنون منجر به بهره‌برداری از حدود ۱۰۰۰ واحد مسکونی در هرمزگان شده است مسئله‌ای که به نظر می‌رسد با توجه به اینکه دولت در دو سالگی خود است و هرمزگان یک فصل خوب برای کار و تلاش را پشت‌سر گذاشته است و از فرودین به بعد با گرما گراییدن آب و هوا در هرمزگان، احداث مسکن و یافتن کارگر برای این مهم سخت خواهد شد چرا که فصل پاییز و زمستان به دلیل سرمای هوا در بخش‌های عمده کشور هرمزگان به مقصدی برای کارگران فصلی تبدیل می‌شود که با آغاز فصل گرما این کارگران به شهرهای خود باز می‌گردند که همین مسئله می‌تواند سرعت احداث مسکن در هرمزگان را کاهش دهد.
عباس کمالی مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان در جديدترين سخنان خود گفته است: در بخش مسکن حدود ۱۸ هزار و ۵۰ واحد در حال ساخت است و ۹ هزار واحد دیگر نیز توسط ۴۲ شرکت پیمانکاری بعد از تعطیلات نوروز عملیات اجرایی آن آغاز می شود و سعی داریم تا در سفر آینده ریاست محترم جمهور کلید حدود ۸ هزار واحد را به مردم تحویل شود.
وی همچنین گفت: در حوزه مسکن تفاهم نامه اولیه ای با نیروی دریایی ارتش منعقد شده و قرار است در صورت نهایی شدن قرارداد عملیات اجرایی ۱۵ هزار واحد مسکن از فروردین ماه امسال آغاز شود.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان در خصوص طرح مسکن تدریجی اذعان داشت: این طرح برای اقشار کم درآمد با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی بعنوان پایلوت در شهرستان میناب در حال اجراست و در قالب قرارداد سه جانبه میان اداره کل راه و شهرسازی، بخش خصوصی و بانک مسکن بخشی از زمین متقاضی تا مرحله سفت کاری احداث و خانه واگذار می شود و فرد به میزان توان مالی خود و تسهیلات بانکی، می تواند مابقی خانه مورد نیازش را با سلیقه خود در آینده تکمیل کند.
مهدی دوستی استاندار هرمزگان نیز، در اولین جلسه شورای مسکن استان در سال جدید با تاکید بر لزوم ایجاد انضباط مالی در پرداخت دیون بانکی، اظهارداشت: هیچ کس حق ندارد در برابر پرداخت دیون بانکی مقاومت ایجاد کند چرا که اقساط تسهیلات، پول مردم است که در شبکه بانکی به امانت گذاشته شده و دریافت‌کنندگان تسهیلات بایست نسبت با پرداخت آن‌ها حساسیت داشته باشند.
وی در بررسی روند پیشرفت فیزیکی طرح‌های نهضت ملی مسکن، تاکید‌کرد: احداث پروژه‌های مسکن باید سرعت بیشتری پیدا کند و دست کم تا آبان ماه کلیه ۵۰ هزار واحد مسکن تکلیفی استان آغاز شود تا بتوانیم در زمان مقرر پروژه‌ها را تحویل مردم دهیم.
دوستی یکی از عوامل کندشدن کارها در طرح نهضت ملی مسکن را اطاله‌ی صدور پروانه‌های ساختمانی دانست و گفت: پروانه‌های ساختمانی در بندرعباس حداکثر ۴۵ روزه صادر می‌شود اما متأسفانه این امر در شهرستان‌ها حتی تا ۶ ماه نیز به طول می‌انجامد که لازم است این مسئله تسهیل و تسریع شود.
استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم پرداخت آورده ۴۰ میلیون تومانی توسط متقاضیان نهضت ملی مسکن، عنوان‌کرد: دولت زمین رایگان برای احداث مسکن تخصیص داده است اما برخی‌ها با وجود چندین بار اطلاع‌رسانی آورده خود را پرداخت نمی‌کنند که این امر موجب تضییع حقوق سایر متقاضیان می‌شود از این رو با نظارت فرمانداران بایست کسانی که اهتمامی به پرداخت آورده اولیه نهضت ملی مسکن ندارند از این طرح حذف شوند تا ظرفیت در اختیار افراد جدیدی قرار گیرد.
نماینده عالی دولت در استان در پایان با تاکید بر لزوم ارزیابی عملکرد شهرستان‌ها در اجرای طرح نهضت ملی مسکن و یادآوری تکالیف معاونت‌های عمرانی فرمانداری‌ها، خاطرنشان‌کرد: حوزه مسکن یکی از مهم‌ترین طرح‌های دولت است و اگر کسی نتواند در این حوزه انتظارات را برآورده کند قطعا تغییر خواهد کرد، بر همین اساس شهرستان‌هایی که عملکرد مناسبی در حوزه مسکن نداشته باشند، فرماندار، معاون عمرانی فرماندار و رئیس اداره راه و شهرسازی‌شان برکنار خواهد شد.