علی ستاری –
این روزها یکی از گلایه‌های مردم شرق هرمزگان، کمبود دارو در این منطقه است که لازم است دانشگاه علوم پزشکی استان
سریعا این مشکل را مرتفع کند.
به گزارش اختصاصی روزنامه دریای اندیشه، یکی از دردها و رنج‌های هرمزگان که هنوز هم که هنوز است گرد آن بر پیشانیِ این استان کهن دیده می‌شود، توسعه نامتوازنِ آن است، فاصله‌ی توسعه یافتگی بین غرب و شرق استان تقریبا به میزانِ همان چند صد کیلومتر مسافتی است که بین این دو ناحیه وجود دارد در حالی که هر دو دریا دارند و هر دو جاده اما بنادر غرب کجا و بنادر شرق کجا، جاده‌های غرب کجا و جاده‌های شرق کجا، روستاهای غرب کجا و روستاهای شرق کجا، وضعیت بهداشت و درمان در غرب استان کجا و این وضعیت در شرق استان کجا، اختلاف این وضعیت به حدی خود را نشان می‌دهد که کل تلاش نماینده غرب استان در مجلس معطوف به اختصاص بالگرد به مرکز امداد هوایی بستک بود و شرق هرمزگان هنوز که هنوز است، درد عزیزانی که به دلیل دیر رسیدن به مراکز درمانی جان خود را از دست داده اند را فراموش نکرده است، البته در این قیاس نامعقولِ شرق و غرب هرمزگان، بشاگرد یک تنه کفه ترازوی محرومیت را به سمت شرق هرمزگان سنگین‌تر می‌کند اما وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم جاسک و سیریک و رودان هم در حوزه بهداشت و درمان آن‌چنان تعریفی ندارند.
البته یکی از نقاط قوت غرب استان در بحث بهداشت و درمان، حضور پرشور و هزینه‌کرد خیران در بخش بهداشت و درمان این منطقه است ضمن اینکه، همسایه بودن با استان متمولی چون فارس کجا و همسایگی به سیستان و بلوچستان و نهایتا جنوب کرمان کجا، که خود این‌ها به حدی وضعیت‌شان نامطلوب است که برای درمان بیشتر به بیمارستان‌های شرق هرمزگان مراجعت می‌کنند.
بنابراین شرق هرمزگان و در راس آن شهرستان میناب، تقریبا متولیِ بهداشت و درمانِ بخشی از سیستان و بلوچستان، مکران و بخشی از جنوب کرمان است بر همین اساس باید این شهرستان قطبی درمانی تعریف شود.
رویکرد دولت سیزدهم، به عنوان دولتی مردمی از بدو آغاز به کار همواره بر کم کردن فواصل طبقاتی و خدماتی بین مناطق مختلف متمرکز شده است، و استاندار هرمزگان، شخصا پای تامین تجهیزات درمانی، بیمارستان‌ها آمد، البته برخی موانع مانند تحریم‌ها و برخی موانع داخلی اجازه نداده تا همه‌ی تلاش‌های استاندار به ثمر بنشیند اما به هر صورت دولت سیزدهم را باید دولت گام‌های بزرگ در حوزه درمان دانست، هر چند که چالش‌هایی نیز همواره وجود دارد.
یکی از چال‌های بهداشت و درمان ایران همواره کمبود نیرو مخصوصا پرستار بوده، در راستای بهبود توسعه منابع و نیروی انسانی سیستم بهداشت و درمان کشور ۱۷ هزار و ۱۵۲ مجوز جذب نیروهای مشمول قانون پزشکان و پیراپزشکان در ۶ رشته شغلی پرستار، اتاق عمل، هوشبری، علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی و فوریتهای پزشکی و همچنین تعداد ۶۴۱ مجوز بکارگیری نیروی شرکتی به دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و سازمان‌های تابعه وزارت بهداشت در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز در حوزه‌های مختلف بهداشت، درمان، فوریتهای پزشکی در این دولت شد،
توزیع اعتبار به مبلغ ۱.۵۰۸ میلیارد ریال از محل سازمان هدفمندی یارانه‌ها بابت ردیف بیماران صعب العلاج، توزیع اعتبار به مبلغ ۱۶۴۹۰۰۰۰میلیون ریال به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بابت ردیف حوادث ترافیکی، اختصاص مبلغ ۱۶.۰۰۰ میلیارد ریال از محل منابع یک میلیارد یورو، پرداخت مستقیم سازمان برنامه و بودجه به هیات امنای صرفه جویی ارزی بابت خرید واکسن نیز از دیگر اقداماتی است که در دولت سیزدهم از سوی وزارت بهداشت انجام شده است و این اقدامات مهم در یکساله اخیر در مقایسه با سال‌های گذشته چشمگیر است.
دولت سیزدهم در همین یک سال و اندی اخیرش پروژه‌های درمانی و بهداشتی زیادی را نیز به سرانجام رساند هر چند که بیمارستان‌های هرمزگان که قرار بود تا دهه فجر افتتاح شود هنوز وارو مدار نشده است اما قطعا بهره‌برداری از آن‌ها در چند ماه آتی نوید آغاز دوره‌‌ای روشن در درمان هرمزگان خواهد داد.
با وجود تمام این نقاط قوتی که ذکر شد اما یکی از نقاط ضعف وزارت بهداشت و درمان، در بحث تامین دارو است، کشور در دولت سیزدهم در چند برهه، کمبود اقلام دارویی را تجربه کرده است، مسئله‌ای هرمزگان در هر سری از آن پای ثابت مسایل و مشکلات دارویی بوده است.
البته علت اصلی، این کمبودها در حوزه دارو حذف یارانه آن است ، که موجب شد قیمت دارو به صورت فزاینده‌ای افزایش قیمت پیدا کند، اما انتظار وجود داشت با این افزایش قیمت، حداقل دیگر کمبودی در کشور دیده نشود.
البته دولت برای اینکه مشکل دارو را حل کند، اجرای طرح دارویار را در دستورکار خود قرار داد البته این طرح نیز مانند همه طرح‌های دیگر دولت مخالفین و موافقینی داشت اما یکی از چالش‌‌های مهم اجرای این طرح بودجه مورد نیاز آن است،
وزارت بهداشت در رابطه با این طرح که اجرای آن از سال گذشته آغاز شده بود اعلام کرده بود که در طرح دارویار یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل می‌شود و از طریق بیمه‌ها به مصرف‌کننده نهایی تخصیص می‌یابد.
مزیت‌های اجرای این طرح شامل توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران، بهره‌مندی همه دهک‌ها از یارانه، تغییر نکردن پرداخت از جیب بیماران، اجرای بیمه همگانی برای آحاد مردم، برقراری پوشش بیمه‌ای برای داروهایی که پیش از این تحت شمول حمایت‌های بیمه‌ای نبوده‌اند، اصلاح الگوی مصرف دارو و کاهش تقاضای القایی، کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو، حمایت ویژه از داروهای مصرفی بیماران خاص و صعب‌العلاج، بوده و طی آن شش هزار میلیارد تومان برای تحت پوشش قرار دادن افراد فاقد بیمه در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب شد که سه دهک اول جامعه بدون مراجعه حضوری و به صورت رایگان توسط سازمان بیمه سلامت تحت پوشش قرار گرفتند.
این طرح برروی کاغذ واقعا طرح بی‌عیب و نقصی بود اما کیست که نداند طرح‌های ایران همیشه در مقام اجرا با مشکلاتی روبرو می‌شوند و این طرح هم دچار مشکلاتی شد، این طرح در واقع دولت را مجدد بدهکار بیمه‌ها می‌کرد و در آخر پازل دولت باید بیمه‌ها تسویه حساب حال اگر دولت کمی دیر این کار را انجام دهد بازار دارو به هم می‌خورد چرا که هیچ‌کس دوست ندارد نسیه کار کند و همین امر می‌تواند منجر به تند‌کردن آتشِ بازار آزاد و بازار سیاه دارو شود.
این که مشکل کمبود دارو در کشور دقیقا به چه علتی ایجاد شد، برمی‌گردد به ۲۲ تیر ۱۴۰۱ که ارز ۴۲۰۰ تومانی از دارو حذف و ارز نیمایی جایگزین آن شد. در این میان سازمان غذا و دارو وعده داد که تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت دارو افزایش پیدا می‌کند و دولت زیان ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را با کالابرگ‌های الکترونیکی برای مصرف‌کنندگان جبران خواهد کرد. پس از اجرای این طرح، قیمت مواد اولیه دارو تا ۵ برابر افزایش یافت که همین موضوع بر قیمت نهایی آن نیز تاثیرگذار بود و بازار دارو و جیب مردم را ملتهب کرد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر اینکه قیمت داروهای وارداتی را چندین برابر کرد، بسیاری از شهروندان را مجبور کرد که به سمت داروهای مشابه ایرانی بروند. این اتفاقات منجر به کاهش تولید انواع دارو در کارخانه‌ها شد. به طوری که تابستان ۱۴۰۲ شاهد کمبود سرم و از ابتدای پاییز ۱۴۰۱ نیز کمبود آنتی‌بیوتیک و سایر داروها در سراسر کشور شایع شد.
دامنه‌ی این کمبودها حال در ابتدای سال ۱۴۰۲ نیز خود را نشان داده است به طوری که اخباری که از چند استان به گوش می‌رسد حاکی از نایاب شدن برخی داروها در آن‌ها است.
به عنوان مثال در یکی دو روز گذشته شاهد کمبود دارو در استان لرستان بوده‌ایم که خبرساز شده است ، البته مسئولان در پاسخ به چراییِ کمبود دارو در لرستان گفته‌اند: علت این موضوع این بوده که تعداد داروخانه‌های ما حدود ۴۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است، دپو دارو در داروخانه‌ها باعث می‌شود که سهمیه داروخانه‌ها به تناسب کمتر شود، همچنین ابتدای سال بودن و تعطیلی شرکت‌ها نیز مزید بر علت شده است.
خبرها از استان یزد هم مبنی بر این است که اقلام دارویی مانند سرم، پنی سیلین، برخی استامینوفن‌ها ، برخی داروهای بیماران خاص و نیتروژل ها در داروخانه‌های یزد نایاب شده‌اند.
فعالان اجتماعی از شهرهای مختلف هرمزگان از کمبود دارو گله مندند.
از استان هرمزگان نیز خبر می‌رسد که در برخی از شهرستان‌ها کمبود دارو کاملا خود را نشان داده است و این در حالی است که یکی از تیم‌های پزشکی جهادی هم اکنون در شهرستان بندرخمیر در حال ارائه خدمات رایگان پزشکی است و این گروه‌ها عمدتا با خود دارو به همراه می‌آورند. البته خبرهای منتشره از شهرستان میناب و سندرم نیز حاکی از آن است که برخی از اقلام دارویی در این منطقه کمیاب شده است، گزارش‌های منتشره در خبرگزاری فارس هرمزگان نیز اذعان دارد که در مرکز استان تامین شیرخشک دشوار شده است چنانچه شهروندان با درخواست از اقوام خود در استان‌های مجاور آن را تامین کرده‌اند.
آنچه در بودجه ۱۴۰۲ تحت عنوان یارانه دارو و البته تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است، رقم ۶۹ هزار میلیارد تومان است. عددی که دولت پیشنهاد داد و نمایندگان مجلس هم آن را بدون هیچ چکش کاری قبول کردند. اما، در همان روزها که بودجه در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی بود، خیلی از دست اندرکاران صنعت داروسازی و حوزه سلامت، نسبت به پیامدهای کمبود بودجه دارو هشدار دادند و گفتند که دچار مشکل خواهیم شد.
حالا حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، خیلی زود آژیر خطر بحران کمبود دارو را به صدا در آورد تا مسئولان امر در وزارت بهداشت، از همین حالا به فکر باشند.
وی با انتقاد از کمبود منابع مالی در حوزه سلامت و بی توجهی سازمان برنامه و بودجه نسبت به این مهم، گفت: اختصاص ۶۹ هزار میلیارد تومان به یارانه دارو با توجه به طرح دارویاری و افزایش هزینه های دارو و قیمت آن و مسائل ارزی به طور قطع جوابگو نخواهد بود و شاید بتوان با این منابع برخی نیازها را برای ۴ یا ۵ ماهه نخست سال پوشش داد اما برای ۱۲ ماه به هیچ وجه جوابگو نیست ضمن اینکه هنوز مشخص نیست که بسیاری از تجهیزات پزشکی با چه ارزی قرار است وارد و منابع آن از چه مسیری تأمین شود.
شهریاری با بیان اینکه سقف بودجه لحاظ شده برای اجرای طرح دارویاری با نیازها همخوانی ندارد، افزود: اگر به همین شکل پیش برویم با مشکلاتی در مسیر اجرای طرح دارویاری مواجه خواهیم شد و شکست می‌خورد.
شهریاری با بیان اینکه وضعیت دارو یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است، ادامه داد: اگر تدابیر لازم اتخاذ نشود به دلیل نبود ارز ترجیحی و افزایش قیمت ارز با کمبود یا نبود دارو و تجهیزات پزشکی مواجه خواهیم بود.
وی یادآور شد: به دفعات و بارها این مسئله را گوشزد کردیم اما به نظر می‌رسد مسئولان سازمان برنامه و بودجه نسبت به این هشدارها بی توجه است و هر چقدر که تاکید کردیم ۶۹ هزار میلیارد تومان جوابگو نیست اما متأسفانه قانع نشده‌اند و این بی توجهی‌ها خلاف سیاست‌های نظام و اظهارات رئیس جمهور مبنی بر کاهش هزینه‌ها و مشکلات مردم در سال ۱۴۰۲ است.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: متأسفانه در عمل نه تنها کاهش هزینه‌ای نخواهیم داشت بلکه پرداختی از جیب مردم در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش بیشتری خواهد یافت.