فرصت دريافت سند مالکيت منازل ساخته شده در اراضي دولتي تاپايان سال است و ساکنان سکونتگاه هاي غيررسمي براي تشکيل پرونده در بندرعباس به دفاتر پيشخوان دولت در شهرستان ها به ادارات راه و شهرسازي مراجعه کنند.
 علي ستاري
 
فرصت تشکيل پرونده و دريافت سند مالکيت منازل ساخته شده در اراضي دولتي تنها تاپايان سال است و ساکنان سکونتگاه هاي غيررسمي براي تشکيل پرونده و دريافت سند مي توانند در بندرعباس به دفاتر پيشخوان دولتي در شهرستان ها به ادارات راه و شهرسازي مراجعه کنند. 
به گزارش  اختصاصيروزنامه درياي انديشه، رواج زندگي شهرنشيني و تقويت پايه‌هاي اقتصاد شهري و از سوي ديگر تضعيف اقتصاد روستا موجب شد که طي دهه‌هاي بعد از انقلاب سرعت مهاجرت از روستاها به سمت شهرها افزايش پيدا کند، سال‌هاي قبل از انقلاب سال‌هاي غربت جمعيت روستايي کشور بوده است و سطح خدمات به اين قشر زحمتکش به حدي پايين بود که به محض پيروزي انقلاب اسلامي، خيل کثيري از روستائيان راهي در جستجوي رفاه، پول، امکانات و فرصت‌هاي شغلي راهي مراکز استان‌ها و کلانشهرها شوند.
اگر به برخي از نام‌هاي محلات حاشيه‌اي بندرعباس توجه کنيم مانند محله چاهستاني‌ها يا شميلي‌ها کاملا مشخص است که محلاتي هستند که از مهاجرت روستاييان تشکيل در آخرين نقطه شهر بندرعباس يعني مجاورت با آخرين بلوار که به مانند کمربند شهر است تشکيل شده‌اند و بعد از آن بافت شهري ديگري به جز شهرک‌هاي مسکن مهر احداث نشده است.
طبيعتا اين جمعيت روستايي تمکن مالي بالايي نداشتند و نمي‌توانستند خانه يا زمين بخرند يا حتي در داخل شهرها مستقر شوند از اين‌رو در زمين‌هاي حاشيه شهرها که عمدتا جزء اراضي دولتي بودند ساکن شدند و با کمترين هزينه، بدون رعايت اصول معماري و شهرسازي، خانه‌هايي را ساختند و در آن‌ها ساکن شدند، گسترش بدون ضابطه اين قبيل خانه‌سازي‌ها با گذشت زمان و دچار شدن به فرسودگي، چهره‌اي زشت و ناامين شهرها بخشيد و تبديل به بستري براي گسترش آسيب‌هاي اجتماعي شد.
اين مناطق در کنار مشکلاتي که در ظاهر خود دارند، با معضلاتي نيز در بطن مديريت شهري روبرو بودند، نکته اول حاشيه‌اي بودن اين مناطق بود بدين معنا که اين محلات به واسطه اينکه در محدوده شهري قرار نمي‌گرفتند، شهرداري‌ها نمي‌توانستند خدماتي را که در ساير نقاط شهر ارائه مي‌دهند به آن‌ها نيز ارائه دهند و اين امر معضلاتي را در بحث عدالت اجتماعي به بار مي‌آورد اما تفاوت نظام اسلامي که پايه‌هاي خود را در مردم‌سالاري تقويت کرده است و بر همين اساس رويه‌هاي خدمات‌رساني به اين مناطق در دستورکار قرار گرفت و دولت‌ها با هدف بازآفريني شهري وارد گود شدند.
اولويت در بازآفريني شهري از سوي دولت و شهرداري‌ها گشايش معابر بود چرا که راه دسترسي در اين مناطق به هيچ‌عنوان مناسب نيست و خداي ناکرده يک بحران مي‌تواند آسيب‌ها را به حداکثر برساند و امدادرساني را ناممکن کند. اما به هر صورت بازگشايي معابر راه حل تمام مشکلات اين محلات نبود بلکه منازل در اين محلات به يک دوباره سازيِ مقاوم نياز دارند و اين دوباره سازي نياز به پول دارد که تمکن مالي اقشار ساکن در اين محلات اين مولفه را نيز کمرنگ مي‌کند.
بر همين اساس دولت بايست راهکاري را مي‌يافت که از طريقي بتواند به مردم پول برساند و فرآيند نوسازي و بازسازي و تحقق کامل بازآفريني محقق شود، طبيعتا ساده‌ترين راه در اين مواقع اعطاي تسهيلات است اما تسهيلات نياز به ضامن دارد که عمده مردم محلات حاشيه‌اي از آن بي‌بهره هستند بنابراين بايد دستورالعملي به وجود بيايد که مردم به وثيقه‌اي يا ضمانتي محکم جهت دريافت تسهيلات دست پيدا کنند، اين وثيقه مي‌توانست سندي عرصه‌اي باشد که در آن خانه ساخته بودند و بر همين مبنا با تلاش‌هاي مستمر نماينده عالي دولت در استان هرمزگان، معاونت عمراني استانداري، مديران کل سابق و فعلي راه و شهرسازي و نظر مساعد وزير مرحوم راه و شهرسازي و همچنين پيش‌زمينه‌اي آيت الله رئيسي داشت و از قبل از رياست جمهوري پيگير حل مشکل اسناد مالکيت محلات حاشيه‌اي بندرعباس بود، امکان قانوني براي اعطاي سند مالکيت به مردم محلات حاشيه‌اي بندرعباس در قانون بودجه 1401 ايجاد شد.
در بند " ک"  تبصره 11 قانون بودجه 1401- آمده است: به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود اراضي در مالکيت خود را با اولويت سکونتگاههاي غير‌رسمي که قبل از سال 1394 به تصرف اشخاص درآمده است و بر اساس طرح‌هاي مصوب شهري ساخت و ساز صورت گرفته است و در حال بهره‌برداري مي‌باشد را به مالکين اعياني واگذار نمايد .
اما اجراي اين قانون منوط به تصويب شيوه‌نامه اجرايي توسط وزارت راه و شهرسازي شد 
که اين تصويبنامه در جلسه مورخ 1401/06/16 هيات وزيران درخصوص "آيين نامه اجرايي بند ک تبصره 11 ماده واحده بودجه سال 1401 کل کشور" طي نامه شماره 125540 مورخ 1401/07/17 توسط معاون اول رييس جمهور ابلاغ شد.
و امکان صدور سند براي اراضي دولتي تصرف شده توسط مردم به شرط احداث بنا قبل از سال 1394 صادر شد، فرصتي طلايي که مي‌
تواند جمع کثيري از مردم از هراس بي‌خانماني، از حاشيه‌نشيني، از لفظ متصرف بودن و زندگي در سکونتگاه غيررسمي نجات دهد اما با توجه به اينکه اين قانون مربوط قانون بودجه 1401 است مهلت آن تا پايان همين امسال است و اصلا مشخص نيست که دولت براي سال آينده نيز همچنين امکاني را در لايحه بودجه بياورد يا خير، بر همين اساس ضرورت دارد مردم بندرعباس و ساير شهرستان‌هاي استان هر چه سريعتر نسبت ثبت‌نام و تشکيل پرونده اقدام نمايند. 
صدور اسناد مالکيت در سکونتگاه‌هاي غيررسمي فقط تا پايان سال انجام مي شود 
مهندس مهدي دوستي در نشست بررسي روند صدور اسناد مالکيت مردم، سنددارشدن منازل در سکونتگاه‌هاي غير رسمي را فرصت خوبي براي ساکنان برشمرد و اظهارداشت: از ابتداي کار دولت سيزدهم، به مردم استان قولي را مبني بر پيگيري روند صدور اسناد مالکيت منازل فاقد سند داده بوديم، بر همين اساس با پيگيري‌هاي فراواني که انجام شد اکنون بستر قانوني انجام اين کار مهم مهيا شده که بعد از دريافت سند امکان استفاده مردم از تسهيلات نوسازي و مقاوم سازي نيز فراهم است.
وي تاکيد‌کرد:اين مصوبه قانوني مربوط به سال 1401 مي باشد و فرصت استفاده از آن براي دريافت سند فقط تا پايان سالجاري  امکانپذير خواهدبود و لازم است مردم هر چه سريعتر براي تشکيل پرونده اقدام کنند. 
استاندار هرمزگان تاکيد‌کرد: قانون به صورت کاملا جامع در اين فرآيند راه را روشن کرده  و دستورالعمل‌هايي براي ساکناني که فرم جيم آن‌ها قرمز است يعني سابقه دريافت زمين يا تسهيلات دولتي مسکن دارند نيز مشخص شده تا آن‌‌ها نيز بتوانند از اين فرصت بهره‌مند شوند و براي دريافت سند ملک ساخته شده در اراضي دولتي هم اقدام کنند. 
مهندس دوستي با تاکيد بر لزوم تسريع مردم جهت تشکيل پرونده، با اشاره به افزايش ظرفيت منابع انساني براي کوتاه‌کردن فرآيند ثبت نام تا دريافت سند، عنوان‌کرد: در شهر بندرعباس همه ي دفاتر پيشخوان دولتي آماده ثبت‌نام و پيگيري فرآيند صدور سند هستند در ساير شهرستان‌ها نيز ادرات راه و شهرسازي اين وظيفه را برعهده دارند. 
نماينده عالي دولت در استان خاطرنشان‌کرد: روند صدور اسناد مالکيتي براي مردم به صورت مستمر و هفتگي در استانداري هرمزگان رصد و پايش شده و موانع احتمالي آن برطرف مي‌شود. 
گفتني است آيين‌نامه اجرايي بند "ک" تبصره 11 قانون بودجه 1401 مبني بر صدور سند براي اراضي متصرفه دولتي در مهرماه ابلاغ و در استان هرمزگان اجراي آن آغاز شده است.