عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی:
از نیروهای هرمزگانی فارغ از نگاه های سیاسی حمایت می کنیم
در مجمع نمایندگان به این انسجام رسیده‌ایم که هر هرمزگانی که توانمندی و کفایت داشته باشد فارغ از نگاه‌های سیاسی برای پیشرفت استان حمایت کنیم و معتقدیم که افراد هم باید قابلیت‌های خود را بروز دهند و فقط به چتر حمایتی ما اکتفا نکنند.
به گزارش روزنامه دریای اندیشه، امروزه یکی از اصلی‌ترین ارکان در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی است که تحت عنوان قوه مقننه شناخته می‌شود؛ مجلس بنا به فرموده بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران در راس همه امور است و طبیعتا با توجه به این جایگاه ترسیم شده توسط امام امت مبدا هر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی باید از مجلس شورای اسلامی باشد، از طرفی هم مصوبات آن توسط شورای نگهبان از لحاظ شرعی نیز مورد سنجش قرار می‌گیرد بنابراین لازم است قوانینی که توسط مجلس به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود در سطح اهمیت بالایی به مقام اجرا در بیایند ،چرا که قطعا یکی از علل وجود نارسایی‌ها در هر جامعه‌ای عدم اجرای صحیح قوانین است.
بر همین مبنا در خدمت یکی از نمایندگان پر تلاش استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی هستیم که به واسطه پنج دوره حضور در مجلس قاعدتا بیش از هر کسی در استان بایست با فرآیندهای قانونگذاری و نظارت در کشور آشنا باشد؛ محمد آشوری تازیانی هم اکنون در حال سپری کردن پنجمین دوره نمایندگی ملت از حوزه انتخابیه بندرعباس، حاجی‌آباد، قشم، خمیر و ابوموسی است که در ادامه این مطلب با نقطه نظرات و دیدگاه‌های وی آشنا خواهیم شد.
محمد آشوری نماینده مردم بندرعباس، حاجی آباد،خمیر، قشم و ابوموسی در گفتگوی اختصاصی با روزنامه دریای اندیشه اظهارداشت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ارکان حاکمیت در سه قوه زیر نظر ولایت فقیه طراحی شده است و زمانی که قانون اساسی را می‌نوشتند نقش مجلس را به عنوان قوه‌ای تعیین کننده در سرنوشت کشور پررنگ دیده‌اند و واضعان قانون اساسی نظام پارلمانی و نظام ریاستی را با هم تلفیق کردند تا مجلس به شکلی امروز می‌بینید در آمد، به طوریکه در سال‌های اول انقلاب اگر می‌خواستیم ساختار سیاسی کشور را بررسی کنیم جایگاه رهبری در صدر مسئولیت‌های کشور بود، رئیس جمهورمسئولیت هماهنگی بین قوا را بر عهده داشت اما ریاست دولت و قوه مجریه بر عهده نخست‌وزیر بود که توسط رئیس‌جمهور به مجلس معرفی می‌شد و مجلس او را انتخاب می‌کرد بنابراین نقش مجلس تعیین کننده و راهبردی بود و به عبارتی باید بگوییم که قبل از اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ ساختار سیاسی کشور ما پارلمانی بود اما بعد از اصلاح ساختار سیاسی ما نیمه پارلمانی و نیمه ریاستی شد بدین معنا که هم نمایندگان پارلمان و هم رئیس‌جمهور به عنوان رئیس هیات دولت و قوه مجریه با رای مستقیم از مردم انتخاب شدند که به نظر من آنچه که واضعان قانون اساسی در کشور دیده‌اند این بوده است که نقش مجلس در فرآیند قانونگذاری و نظارت پررنگ‌تر باشد لذا مقام معظم رهبری هم تاکیدشان بر این است که مجلس ریل‌گذار برای حرکت دولت باشد و جهت حرکت دولت را مجلس مشخص کند.
تصویب قوانین در مجلس بر اساس سیاست‌های کلی نظام انجام می‌شود
وی افزود: قوانین به عنوان هنجارهای اساسی کشور نقش بسزایی در اداره امور دارند و هم اکنون مجلس یازدهم خودش را برای تصویب برنامه هفتم توسعه آماده می‌کند که جهت حرکت کشور را در ۵ سال پیش روی با چشم اندازی مدون مشخص می‌کند؛ چشم انداز به عنوان الگوی پیشرفت مدنظر مجلس است و ساختاری تعیین شده است که ما بتوانیم الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت را تدوین کنیم و مدل توسعه کشور را به صورت متمایز از سایر مدل‌های توسعه پیش ببریم؛ قطعا اگر بخواهیم مدلی درخور برای پیشرفت کشور در نظر بگیریم با کسب تجربه از مدل‌های رایج دنیا باید این امر محقق شود به طوری از نقاط قوت آن‌ها استفاده کنیم و نقاط ضعف آن‌ها را کنار بگذاریم؛ اگر این مدل را به عنوان یک هرم در نظر بگیریم قسمت پایین آن مدل چشم انداز خواهد بود و پایین این چشم‌انداز نیز سیاست‌های کلی نظام قرار می‌گیرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف شده است این سیاست‌ها را تدوین کند تا برنامه‌های توسعه‌ای بر اساس این سیاست‌ها تدوین شود.
محمد آشوری بیان‌کرد: سیاست‌های کلان در واقع لایه یی بین چشم‌انداز و برنامه ۵ ساله است و اخیرا یک هیاتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است که کارش این است که وقتی ما قوانینی را تصویب می‌کنیم آن‌ها را از لحاظ انطباق با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار می‌دهد؛ به طور مثال در حوزه جوانی جمعیت که اخیرا هم قانونی تصویب شد با توجه به اینکه جمعیت کشور رو به پیری می‌رفت این الزام وجود داشت که تمهیداتی اندیشیده شود که شرایط کشور را به سمتی ببریم که دچار پیری جمعیت نشود، لذا بنابر تأکیدات رهبری بحث جوانی جمعیت به یکی از سیاست‌های کلی نظام تبدیل شد و مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس آن قوانینی را تصویب کرد و دولت نیز موظف شد طبق قوانین مصوب برای اجرای آن برنامه‌ریزی کند، بنابراین نقش مجلس در ریل‌گذاری برای دولت که به دنبال رسیدن به رشد و پیشرفت کشور است بی‌بدیل است.
اولویت‌های کشور و جامعه در قانونگذاری باید لحاظ شوند
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی تاکید‌کرد: در حوزه قانونگذاری درک شرایط خاص کشور با مجموع تحولات جهانی مهم است، شاید یکی از اشکالاتی که به مجلس وارد می‌شود این است که مجلس گاها ممکن است به دنبال مسائلی برود که منطبق بر نیازهای روز جامعه نیست، لذا یکی از مسائلی که رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند همین موضوع بود که مجلس درگیر مسائل حاشیه‌ای یا تصویب قوانین سطحی و برنامه‌های غیر ضرور نشود بلکه اولویت‌های جامعه را دنبال کند و برای حل آن‌ها راه‌حل پیدا کند از این رو یکی از مسائلی که همواره پیشنهاد خود من هم بوده است، این مسئله است که مجلس باید استراتژی‌های خاص خود را داشته باشد و قوانینی باید تدوین کند که برای رفع مشکلات اساسی مردم باشد و مجموع قوانین باید انطباق منطقی با نیاز سنجی‌های جامعه داشته باشد لذا حتی قوانینی که رویکرد بین‌المللی دارند نیز باید مبتنی بر فهم مشترک تدوین و تصویب شود، بنابراین یکی از ضعف‌های اساسی این است که وجود عدم فهم مشترک هم در درون پارلمان و هم در بین قوای مختلف ممکن است عامل انحراف معیار در عمل صحیح قانونگذاری و اجرائیات شود، لذا تاکید من این است که باید اولویت‌ها در قانونگذاری در نظر گرفته شوند از طرفی هم معتقد هستم کسانی که در چرخه مدیریت قرار می‌گیرند باید پرورش‌یافته حاکمیت باشند و با مبانی حاکمیتی آشنایی داشته باشند ،چرا که در این صورت ما می‌توانیم سرعت درک صحیح از مطالبات مردم را در قانونگذاری افزایش دهیم که منجر به ایجاد نگاه توسعه‌ای صحیح، متوازن و پایدار می‌شود که این امر خیلی هم مهم است چنانچه ما جلسات مختلفی را با مجموعه دولت داریم و همیشه هم این موضوع مهم مطرح است که آسیب‌شناسی توسعه در کشور باید انجام شود چرا که اگر ما توسعه همه‌جانبه، متوازن و پایدار داشته باشیم نباید امروز در یک جا شاخص‌های توسعه بالا باشد و در جای دیگر شاخص‌ها پایین باشد؛ این نارسایی در کشور و استان به دلیل نداشتن مدل آمایشی و مطالعه نشدن آمایش سرزمین است که ما را دچار توسعه نامتوازن کرده است و من در دولت دهم، یازدهم و دوازدهم یکی از بحث‌هایی که همواره مطرح می‌کردم این بود که مطالعه آمایش سرزمینی بایست انجام شود که در یکی جلسات با رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت قبل این موضوع را مطرح کردم و رئیس جمهور هم این سخن ما را پذیرفتند که هر چند دیر اما این مطالعات انجام شد تا در توسعه بخش‌های مختلف به تعادل بخشی برسیم.
نظام بودجه‌ریزی باید اصلاح شود
محمد آشوری در پاسخ به سوالی در رابطه با افزایش قدرت چانه‌زنی برای استان گفت: یکی از سوالاتی که همواره مطرح است این است که استان ما اگر بخواهد در ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور حق خود را استیفا کند باید این کار را به چه شکل انجام دهد؟ آن چیزی که در ذهن قاطبه مردم شکل گرفته است این است که چه‌طور می‌شود حرکتی را سامان داد که ما با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود سهم بیشتری برای رفع مشکلات داشته باشیم؟ چرا که ما امروز جزو ۵ استان درآمد‌خیز کشور هستیم اما این مسئله باید برای مردم در حوزه محیط‌زیست، اشتغال ، اقتصاد و … ملموس شود .
این امر زمانی نیاز به قانون داشت که تجلی آن در قانونگذاری شکل گرفت، البته ما در قانونگذاری بایست نگاه عدالت‌محورانه و ملی داشته باشیم به طوریکه وقتی قانونی را وضع می‌کنیم باید اثر آن به دور افتاده‌ترین منطقه در یک استان هم برسد به همین منظور تاکید رهبری بر این بود که نمایندگان در کنار نقش منطقه‌ای نگاه اساسی و ملی هم داشته باشند تا قانونی که تصویب می‌کنند مانند خونی که در رگ‌ها است به جایی که نیاز است برسد؛ منطق صحیح این است که ما در قانونگذاری در جهت تعادل بخشی گام برداریم لذا اگر امروز می‌گوییم باید ۳ درصد از درآمدهای نفتی به مناطق نفت‌خیز برسد برای این است که درد محرومیت را که ناشی از بی‌توجهی‌ها بوده است را از بین ببریم، مانند طرح توازن که برای تعادل بخشی در بودجه‌ها یک اعتباری برای محرومیت‌زدایی قرار دادیم که یکی از حوزه‌هایی که در آن با این اعتبارات کار شد در بحث اشتغال پایدار روستایی و آب شرب روستایی بود اما علی‌رغم همه تلاش‌هایی که صورت گرفت ما هنوز که هنوز است در استان هرمزگان بیش از ۲۰۰ روستا را مجبور هستیم با تانکر آبرسانی کنیم و این در حالی است که سالیان سال است که برای آن اعتبار تخصیص داده می‌شود و ما برای حل این مشکلات از رهبر معظم انقلاب اذن گرفتیم که از صندوق توسعه ملی بودجه‌ای برای آب و حتی ساماندهی آب‌های مرزی پول برداشت کنیم و با اذن رهبری معزز اتفاقات خوبی در مناطق مرزی افتاد و سدهایی زده شد که جلوی از بین رفتن حق‌آبه ما را طبق قوانین بین‌المللی گرفت بنابراین در مسیر قانونگذاری رویکردمان باید در راستای تعادل بخشی باشد اما متأسفانه شاهد هستیم که این امر محقق نشده است و هنوز نظام بودجه‌ریزی ما در معرض چانه‌زنی‌های غیر متعارف است چنانچه همین اخیرا هم در بودجه ۱۴۰۱ این چانه‌زنی‌های غیر متعارف را دیدیم که محل دعوا شد؛ چانه‌زنی در نظام بودجه‌ریزی امر پسندیده‌ای نیست اما در شرایط فعلی این امر یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
توسعه منابع انسانی به معنای نفی ظرفیت‌های سایر اقوامی که در هرمزگان وجود دارند نیست
نماینده مردم هرمزگان عنوان‌کرد: توسعه منابع انسانی به معنای نفی ظرفیت‌های سایر اقوامی که در هرمزگان وجود دارند نیست، بالاخره نیروهای داخل هرمزگان هم باید مانند سایر نیروهای کشور در عرصه‌های ملی حضور داشته‌باشند که این امر یک‌سری الزامات دارد که من اعتقاد دارم توسعه منابع انسانی هم باید براساس آمایش منابع انسانی انجام شود اما تمرکز‌گرایی به این حوزه هم لطمه زده است چرا که موجب غفلت برای محیط پیرامونی می‌شود از این رو برای اینکه احساس تعلق مرزنشینان به حاکمیت تقویت شود ما باید به آن زمینه فعالیت بدهیم در غیر این‌صورت مرزنشینان ما دچار سرخوردگی می‌شوند، ما در ساختار مدیریتی اگر می‌خواهیم نقش داشته باشیم باید الزاماتی را فراهم کنیم که یکی از این الزمات ایجاد زمینه هجرت‌پذیری است، مسئله دیگر این است که نیروهای داخل استان باید هم‌افزا باشند و فارغ از دعواهای سیاسی و گروهی یک حمایت هم‌افزا داشته باشند و من باید ابراز تاسف کنم که هنوز که هنوز است به این درجه از بلوغ نرسیده‌ایم و تا نیروهای استان مطرح می‌شوند شروع به تخریب همدیگر می‌کنند و این یکی از موانع توسعه یافتگی استان است.
خوشبختانه امروز ما در مجمع نمایندگان به این انسجام رسیده‌ایم که هر هرمزگانی که قابلیت و توانمندی و کفایت داشته باشد فارغ از نگاه‌های سیاسی برای پیشرفت حمایت کنیم و اعتقاد هم داریم که خود نیروهای هرمزگان هم باید قابلیت‌های خود را بروز دهند و فقط به چتر حمایتی ما اکتفا نکنند.
آشوری ابراز‌داشت: در داستان انتخاب استاندار در دولت جدید رویه مجمع نمایندگان بر این مبنا بود که ما از گزینه انتخابی دولت حمایت کنیم و گفتمان استفاده از ظرفیت‌های هرمزگان را هم مطرح کردیم و با نگاه تعادلی کارها را پیش‌بردیم چرا که با این نگاه می‌توان به نتایج مثبت رسید هر چند که استاندار هرمزگان بومی نشد ،اما ما مطالبه خود را مطرح‌کردیم لذا اگر این نگاه منطقی و تعادلی را در توسعه منابع انسانی داشته باشیم می‌توانیم اثرگذار باشیم و این امر در بحث صنایع هم قابل تحقق است اما این گلایه ما هنوز موجود است چرا که علی‌رغم تأکیدات رئیس جمهور جهت استفاده از نیروهای بومی در صنایع این امر محقق نشد و هنوز هم پیگیر این امر هستیم .
البته رئیس جمهور بر استفاده از ظرفیت‌های بومی تاکید کرده است اما هنوز در بر آن پاشنه می‌چرخد لذا ما تحقیر را بر نمی‌تابیم و حتما در ملاقات با رئیس جمهور و سایر مسئولان این مسائل منتقل شده است تا دستور رئیس جمهور بر روی زمین نماند.
طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس در دستورکار کمیسیون امور داخلی مجلس است
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی بیان‌کرد: یک طرح و لایحه در دستورکار کمیسیون شوراها و امور‌داخلی مجلس است که بحث‌های جدی هم دارد چرا که توزیع نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه متعادل نیست چنانچه طبق قانون هر ۱۰ سال ۲۰ نماینده باید به مجلس اضافه شود اما تعارض منافع مانع تحقق این امر و قانونگذاری در این حوزه شده است و ما الان به مرزی رسیده‌ایم که می‌توانیم ۴۰ نماینده به مجلس اضافه کنیم و این ۴۰ نماینده باید بین مناطق مختلف کشور توزیع شود؛ مسئله‌ای که برای هرمزگان در جدول درج شده بود اضافه شدن دو نماینده جدید بود که این امر هنوز در دستور کار کمیسیون است و امکان دارد اگر به صحن بیاید تصویب شود که بر مبنای آن یک نماینده به مرکز استان و یک نماینده به حوزه شرق اضافه خواهد شد.
گام‌های بلند روزنامه دریای اندیشه ستودنی است
نماینده مردم هرمزگان در پایان با اشاره به اینکه مشکلات و موانع کار نشریات را می‌داند گفت: ماندگاری یک نشریه در فشارهای نامتعارف کاری سخت است و ماندگاری دریای اندیشه در شرایط کنونی نشان از استحکام و انسجام درونی این مجموعه است که به رغم نامهربانی‌ها و فشارهای نامتعارف توانسته‌اید با روحیه و شادابی روز اول کار را ادامه دهید و به تعبیر من در عرصه فرهنگ، رسانه و ورزش یا باید عاشق باشید که کار را پی ببرید و یا باید دیوانه بود اما بحمدالله شما جرو عاشقان هستید و در این مسیر گام های بلند روزنامه دریای اندیشه ستودنی است.
