علی ستاری –
مردم منتظر اعلام خودروهای کارخانه‌ای هستند ، در حالی که قرار بود قیمت خودرو افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی داشته باشد اما وزارت صمت و شورای رقابت مسئولیت آن را برعهده نمی‌گیرد.
به گزارش اختصاصی روزنامه دریای اندیشه، " خودرو " امروزه یکی از داغ‌ترین موضوعات فضای حقیقی و مجازی کشور است و بخش عمده‌ای از مردم کشور منتظر اعلام نتایج افزایش قیمت‌ها هستند تا متقاضیان خرید خودرو حساب و کتاب خود را برای سال جاری مشخص کنند و جماعت محترم دلال نیز، قیمت بازار آزاد را با افزایش قیمت کارخانه تنظیم کنند تا خدای ناکرده فاصله بین کارخانه و بازار آزاد کمتر از جیبی که برای سودشان دوخته‌اند نشود، بازار خودرو ایران طی سالیان گذشته فراز و نشیب زیادی را تجربه کرده است، فراز و نشیبی که نه فرازش و نه فرودش به نفع مردم نبود و همواره سود آن به جیب عده‌ای دلال می‌رفت و مردم و مصرف کنندگان واقعی خودرو متضرر می‌شدند.
البته این را هم باید بگوییم انتظارات از صنعت خودروسازی کشور بسیار به جا و به حق است چرا که این صنعت نیز پیش از این روزهای خوبی را پشت‌سر گذاشته‌اند و تا همین چند سال پیش میزان تولید خودرو به حدی مطلوب بود که بدون هیچ‌گونه قرعه‌کشی و در صف ایستادن آن هم به شکل قسطی مردم می‌توانستند صاحب خودرو شوند، همین پرایدهایی که هر کدام از ما در برهه‌‌ای با آنها خاطر داریم حاصل همین دورانِ نه چندان دور است.
باید یادآور شویم که صنعت خودروسازی ایران پس از صنعت نفت، بزرگترین صنعت در ایران است و روزگاری ایران با ساخت ۱٬۳۹۵٬۴۲۱ دستگاه خودرو و ۳۵٬۹۰۱ دستگاه خودروی تجاری (در سال ۲۰۰۹) هجدهمین خودروساز جهان و بزرگترین خودروساز خاورمیانه بوده است و در سال ۲۰۰۹ ایران از لحاظ سرعت رشد صنعت خودرو مقام پنجم جهان را پس از چین، تایوان، رومانی و هند کسب کرده است.
اما باید دید که چه بلایی بر سر صنعت خودروسازی ایران آمد که از بیش از یک میلیون تولید در سال ۲۰۰۹ به ۸۰۰ هزار تولید در سال ۲۰۱۹ رسید.
شرکت‌های خودروسازی ایران در سال ۱۳۹۹ حدود ۹۹۱ هزار و ۶۹۸ دستگاه خودرو تولید کردند و در سال ۱۴۰۰ با وجود افزایش نیاز بازار ۸۶۸ هزار و ۱۳۰ خودرو تولید و تحویل مردم شد یعنی حتی کمتر از تولید سال ۹۹ و همین کم لطفی به نیاز خودرویی کشور طی سال‌های گذشته موجب شد که هر سال برای سال بعد تعداد متقاضیان از عرضه بالاتر بزند و عدم ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو باعث شود که شاهد ایجاد یک شکاف جهنمی بین قیمت بازار و کارخانه باشیم، البته خیلی هم به نظر نمی‌رسید که خودروسازان از این وضعیت ناراضی باشند چرا که عدم تلاش آنها برای پایان دادن به این وضعیت، این شائبه را ایجاد می‌کرد که نکند خود خودروسازها نیز در این بازار‌سازی کاذب نقش دارند و چه بسا خودروهای تولیدی را بازار آزاد می‌فروشند.
در خرداد ماه ۹۸ انتشار تصاویری از پارکینگ مملو از خودروی، خودروسازان اینگونه شائبه‌ها را تقویت کرد تصاویری که در نگاه نخست به نظر می‌رساند که این مراکز انبار احتکار خودروسازان است اما همان موقع خودروسازان اعلام کردند که علت دپوی این ماشین‌ها به دلیل نقص در قطعات است.
البته همان موقع مدیرکل تعزیرات تهران ادعا‌ی دو شرکت خودروساز داخلی مبنی بر کمبود قطعه را غیرواقعی دانسته و گفته بود: که طبق شکایت‌هایی که به ما رسیده است، برخی خودروسازان ازجمله دو خودروساز مهم کشور به تعهدات خود مبنی بر فروش فوری عمل نکرده‌اند و قطعا سازمان تعزیرات در این خصوص ورود می‌کند.
البته دو شرکت خودروسازی ایران در عرصه خودروسازی کشوری ۸۰ میلیون نفری به رقیب شده بود و هر سازی که می‌زد باید با آن می‌رقصیدند چرا که از سال ۹۷ بر اثر برداشت غلط، دولتمردان از اقتصاد مقاومتی، واردات خودرو به کشور ممنوع شد و خودروسازها در قامت یک تولید کننده و با پیراهن عثمان کردن مسئله حمایت از تولید داخلی انحصار شدیدی را در بازار ایجاد کردند، ایران‌خودرو و سایپا که دیگر هیچ‌گونه رقیبی را در بازار نمی‌دیدند به یکه‌تاز بازار خودرو در ایران تبدیل شدند و هر گاه هم که مسئله رفع ممنوعیت واردات خودرو مطرح می‌شد و به انحای مختلف جلوی آن گرفته می‌شد، شریعتمداری وزیر صمت نتوانست در رقابت با خودروسازان غالب شود و قبل از استیضاحِ مجلس، استعفا داد، رضا رحمانی وزیر بعدی نیز درست در روزی که برای خودروسازان التیماتوم تعیین کرده بود قبل از پایان زمان التیماتومش توسط رئیس‌جمهور روحانی برکنار شد تا مشخص شود نباید با خودروسازان سرشاخ شد.
و وزیر بعدی نیز تنها برگزاری قرعه‌کشی را راه‌چاره‌ای برای این مشکل دید و مصیبت ثبت‌نام و قرعه‌کشی و بازگشت از سال ۹۹ به ۳۸ سال پیش از آن یعنی سال ۱۳۶۱ برای خودروهای پیکان و رنو آغاز شد.
اما سال ۱۴۰۰، سال استقرار یک دولت جدید با تفکرات جدید و رویکردی نو در ایران بود و یکی از اصلی‌ترین محورهای کار این دولت در وزارت صمت بر روی ساماندهی بازار خودرو متمرکز شده بود، گرچه سال ۱۴۰۰ خیلی تولید افزایش پیدا نکرد اما دولت با فشار آوردن به خودروسازها و روانه‌ی بازار کردنِ خودروهای دپو شده در پارکینگ خودروسازان، رنگ خیابان‌های شهرها را تغییر دهد اما سال ۱۴۰۱، سالی ویژه برای بازار خودروی ایران بود، سالی که از اول با وعده‌ی " حذف قرعه‌کشی " توسط وزیر صمت همراه بود.
فعال‌سازی ظرفیت تولید خودروسازی‌ها به منظور افزایش تولید و عرضه خودرو، تامین قطعات مورد نیاز برای حل مشکل خودروهای ناقص رسوب شده در کف پارکینگ‌ها، رفع ممنوعیت واردات خودروهای خارجی و آغاز فرآیند واردات و حذف قیمتگذاری دستوری و برچیدن قرعه‌کشی در اکثر قریب به اتفاق خودروها، تنها گوشه‌ای از اقدامات وزارت صمت برای بهبود سریع وضعیت بازار خودرو بود
در بیان وضعیت بد خودروسازی کشور همین بس که در آن روزها، ۱۹۰ هزار خودرو ناقص در کف پارکینگ خودروسازان وجود داشت.
اما به هر صورت افزایش تولید و افزایش عرضه در بازار ولو به شکل قرعه‌کشی و حذف قرعه‌کشی در فروش برخی از محصولات تولیدی و اجرای طرح پیش‌فروش خودرو و مشارکت در تولید موجب شد که تقریبا همه مردم بالاخص اشخاص فاقد خودرو با توجه به ثبات قیمتی که در کارخانه وجود داشت حتی اگر امکان برنده شدن در قرعه‌کشی هم نداشته‌باشند برای دریافت خودروهای خارج از چهارچوب قرعه‌کشی برنامه‌ریزی کنند اما در این بین خبر توقف خودروهایی مانند تیبا و ساینا که تقریبا خودروهای اقتصادی محسوب می‌شدند، انحصاری برای خودروی کوئیک ایجاد کرد که بدون قرعه‌کشی به فروش می‌رسید، قطعا توقف تولید خودروهای اقتصادی بازارپسندی مانند تیبا و کوییک و پژو ۴۰۵ و سمند اشتباه اول وزارت صمت بود که برنامه بسیاری از مردم را بر هم زد چرا که خودروی کوئیک هیچ‌گاه از کیفیت کافی برخوردار نبود و تقریبا هیچ‌کس از مصرف آن راضی نبود و همین امر موجب شد که خودروی کوئیک حتی بدون قرعه‌کشی و با تحویل فوری نیز نتواند با محصولات ایران‌خودرو رقابت کند و " پژو پارس " به پر متقاضی ترین خودروی ایران تبدیل شود، ضمن اینکه همین مسئله نیز باعث شد که شکاف قیمتی این خودرو با بازار آزاد بیش از پیش افزایش یابد تا جایی که به ۶۰۰ و ۷۰۰ میلیون تومان هم رسید و ساعتی قیمت آن بالا می‌رفت.
با تاخیر روبرو شدن وعدههای وزیر صمت مانند، رونمایی از خودروهای داخلی جدید، تاخیر در حذف قرعه‌کشی خودرو، عملی نشدن واردات خودرو به کشور و افزایش قیمت کارخانه‌ای برخی از خودروها موجب شد که رفت و آمدهای وزیر صمت به مجلس برای پاسخگویی به نمایندگان و استیضاح افزایش یابد.
استیضاح اول فاطمی امین ، بعد از کش و قوس های فراوان، با وساطت آیت‌الله رئیسی و وعده او برای معرفی دو وزیر به مجلس در آستانه تغییرات وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی منتفی شد و قالیباف با بیان اینکه «رئیس جمهور در آخرین صحبت عنوان کرد که به این نتیجه رسیده اند که وزارت صمت حتما نیازمند تجدید نظر بوده و به دو وزارتخانه تبدیل شود و نهایتاً دو وزیر به مجلس معرفی شود تا اصلاح ساختاری اصولی صورت گیرد.» از نمایندگان موافق استیضاح دو ماه فرصت گرفت تا وزیر دیگری نیز معرفی شود.
اما با پایان فرصت وزیر صمت و عملی نشدن معرفی وزیر بازرگانی به مجلس در دهم آبان ماه جلسه استیضاح فاطمی امین برگزار می‌شود، که وزیر در آن توانست اکثریت نمایندگان را قانع به ابقای خود کند.
البته بعد از جلسه استیضاح دوباره بازار خودرو با التهاب و افزایش قیمت روبرو شد و وزارت صمت عرضه خودرو در بورس کالا را در دستورکار قرار داد این اقدام در حالی که می‌بایست موجب کاهش قیمت خودرو می‌شد بیش از پیش قیمت‌ها را افزایش داد و مخالفت‌هایی با این عرضه صورت گرفت و نهایتا بین چند دست به دست شدن تصمیمات با ورود شورای رقابت و مخالفت مجلس با عرضه خودرو در بورس، پرونده این موضوع بسته شد.
با وجود اینکه عملکرد وزارت صمت در سال ۱۴۰۱،با وعدههای وزیر فاصله داشت اما عملکرد قابل قبولی برای این حوزه باید متصور شد طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی سامانه کدال، سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع طی سال گذشته یک‌میلیون و ۶۴هزار و ۶۶۲ دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند که نسبت به تولید ۸۵۷هزار و ۹۶۳ دستگاهی سال گذشته ۲۰۶هزار و ۶۹۹ دستگاه بیشتر تولید کرده‌اند. بنابراین تیراژ این سه خودروساز در سال گذشته ۲۴درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد داشته است. رشد تولید خودرو یکی از اهداف مهم دولت سیزدهم محسوب می‌شود. هر چند تولید در دوساله ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به رشد نسبی دست یافت، با این حال از هدف‌گذاری دولتی عقب ماند. هدف‌گذاری سال گذشته، تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو بود که ۲۰۰هزار دستگاه آن مربوط به بخش خصوصی و تجاری‌ها بوده و یک‌میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه آن را باید سه خودروساز بزرگ تامین می‌کردند. تا انتهای اسفندماه ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو یک‌میلیون و ۶۴هزار و ۶۶۲ دستگاه خودروی سواری تولید کردند. بنابراین ۳۳۵هزار و ۳۳۸ دستگاه از برنامه اعلامی را محقق نکرده‌اند که ۲۴درصد از هدف تعریف‌شده را شامل می‌شود.
سال ۱۴۰۲، سال سرنوشت‌ساز برای ساماندهی بازار خودرو است بدین معنا که اگر دولت بتواند امسال بازار را به درستی تنظیم کند که هیچ اما اگر امسال هم این اتفاق نیفتد بدین معنا است که زور دولت قاضی القضات نیز به مافیای خودروسازی نرسیده است چرا که برای امسال هم ابزار تولید در دست دولت است و هم امکان واردات خودرو وجود دارد که می‌تواند عاملی مهم برای تنظیم این بازار باشد.
ذکر این نکته هم ضروری است که یکی از وعدههای فاطمی امین ورود شرکت های خصوصی جدید به عرصه خودروسازی بود که آن هم هنوز محقق نشده و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
آخرین اقدام خودرویی دولت در سال ۱۴۰۱- اسفندماه انجام شد و اولین طرح فروش یکپارچه و بدون قرعه‌کشی اجرایی شد که قریب به ۹۰۰ هزار نفر تا ۱ میلیون نفر در آن شرکت کردند، با توجه به اینکه بلوکه کردن ۱۰۰ میلیون تومان و در رهن قرار گرفتن سند خودرو به مدت یکسال، عطش بازاری‌ها را خوابانده بود می‌توان نتیجه گرفت که این یک میلیون نفر همان مصرف کنندگان واقعی خودرو هستند که تنها به امید سوار شدن نه به امید خرید و فروش در بازار آزاد ثبت نام کرده‌اند، اما این جمعیت با چالشی به عنوان بلاتکلیفی در قیمت روبرو هستند چرا که آنها با احتمال افزایش ۲۰ الی ۳۰ میلیونی قیمت خودرو اقدام به ثبت نام کرده‌اند. چنانچه قیمت خودرو بیش از انتظارات افزایش یابد شاهد حجم بالای انصرافی‌ها و حتی تغییر تقاضا به سمت ارزان قیمت‌ترین خودرو خواهیم بود اما همین مسئله نیز در راهروهای وزارت صمت و دولت گیر کرده است و با توجه به اینکه هر دو نهاد می‌دانند قیمت‌ها به حدی بالا رفته که آنها مغضوب مردم خواهد کرد تن به اعلام شفاف قیمت‌ها نمی‌دهند.
در ادامه به برخی از این پاسکاری‌ها اشاره می‌کنیم:
۱۴ فرودین : مدیر روابط عمومی شورای رقابت: قیمت کارخانه‌ای خودروها در جلسه فردای شورای رقابت تعیین می‌شود/ احتمال اعلام قیمت‌های جدید تا پایان هفته
۱۵ فرودین: سخنگوی شورای رقابت: امروز قیمت‌های جدید خودرو ابلاغ می‌شود
۱۵ فروردین: سخنگوی وزارت صمت: امروز شورای رقابت افزایش قیمت‌های جدید خودروهای غیرمونتاژی را به تصویب رساند.
۱۶ فرودین: سخنگوی وزارت صمت: قیمت‌های جدید خودرو امروز از سوی شورای رقابت اعلام می‌شود
۱۶ فرودین: نایب رئیس شورای رقابت: قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو حدود ۳۵ درصد افزایش یافت
چند ساعت بعد: سخنگوی وزارت صمت: شورای رقابت مسئول اعلام قیمت خودرو است/ تاکنون مصوبه‌ای به وزارت صمت ارسال نشده
برآیند این رفتارها توسط مسئولان شورای رقابت و وزارت صمت حاصلی جز بازی با اعصاب مردم ندارد ضمن اینکه برخی از مردم منتظر اعلام قطعی قیمت محصول هستند تا تصمیم نهایی خود برای ماندن در این طرح یا تغییر نوع انتخابی خودرو هستند و برای این مهم تنها شانزدهم، هفدهم و هیجدهم فرودین مهلت داده شده است
در پایان توجه شما را به بیانیه شورای رقابت در این خصوص جلب می‌کنیم؛
با توجه به پایبندی به ضرورت اطلاع رسانی شفاف در شورای رقابت، به جهت تنویر افکار عمومی در خصوص اعلام قیمت خودروهای غیرمونتاژی تولید داخل، روابط عمومی مرکز ملی رقابت بیانیه شماره چهارم شورای رقابت در خصوص بازار خودرو را منتشر کرد.
بازار خودرو از عوامل متعدد اقتصادی- سیاسی از جمله تحریم، نوسانات ارز، تورم داخل کشور و برخی قوانین مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی بازار خودرو، قانون بودجه سالیانه و … اثر می‌پذیرد و بر بخش‌های دیگر اقتصاد کشور از جمله صنایع پایین دستی همچون قطعه‌سازی، صنایع پتروشیمی و معادن و نیز اشتغال در این زنجیره اثرگذار است. در تنظیم‌گری این بازار باید سعی شود تمام ملاحظات مزبور لحاظ گردد که در تهیه دستورالعمل تنظیم بازار خودرو مصوب این شورا در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ سعی بر آن بوده تا تمام این فرآیند مورد توجه قرار گیرد. اما در این مسیر چالش‌های متعددی وجود دارد از جمله:
الف- در سمت تقاضا: شرایط تورمی کشور باعث شده مردم جهت حفظ ارزش دارایی‌های خود، تمایل زیادی به تبدیل وجوه نقد خود به کالاهای بادوام از جمله خودرو داشته باشند که این موضوع ورود واسطه‌گران به این بازار و افزایش بیشتر شکاف عرضه و تقاضا و برهم زدن نظم تقاضای مصرفی خودرو را در پی داشته است. کمااینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد سطح تقاضای واقعی خودرو در کشور بالاتر از کل ظرفیت تولید خودرو اعم از تولید داخل و مونتاژ است.
از سوی دیگر، با قانون جوانی جمعیت که ۵۰ درصد خودروها را به متقاضیان خاص اختصاص داده و از دسترس عموم متقاضیان خارج نموده، شکاف بین عرضه و تقاضا بیشتر شده است. در چنین شرایطی و برای جلوگیری از جهش زیاد قیمت و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان واقعی، بالاجبار باید سیاست وضع سقف قیمت اتخاذ گردد. البته ضرورت دارد که تا حد امکان از سوءاستفاده واسطه‌گران در این شرایط جلوگیری شود که این کار از دو طریق انجام می‌شود: اول اینکه واقعی شدن قیمت خودرو بر اساس بهای تمام شده آن، مقداری از سود انتظاری خرید خودرو از کارخانه و انگیزه حضور واسطه‌گران را می‌کاهد؛ دوم اینکه وضع شرایطی برای متقاضیان که اطمینان نسبی در خصوص رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی را حاصل کند، حضور واسطه گران را محدود خواهد کرد. این موضوعات همگی در دستورالعمل مذکور مورد توجه قرار گرفت.
ب- در سمت عرضه: با توجه به اینکه قیمت درب کارخانه دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا یک سال و نیم تغییر نداشته و آخرین بار در پاییز سال ۱۴۰۰ و بر اساس تورم بخشی ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ محاسبه و به روزرسانی شده است. این دو شرکت طی این مدت علیرغم زیان، همچنان سعی بر افزایش تولید داشته‌اند که با توجه به عدم پوشش کامل هزینه‌های تولید ایشان، افزایش تولید به زیان بیشتر آنان منتج شده است. این امر از یک بعد منجر به زیان سهامداران شرکت‌های خودروساز و در بعد دیگر، اثر منفی بر بازار سرمایه داشته است.
همچنین، انگیزه خودروساز برای افزایش تولید، کاهش یافته است ضمن اینکه جهت افزایش بهره‌وری و کیفیت نیز نیازمند هزینه‌های تحقیق و توسعه بوده است که در این مدت، این امر هم مغفول مانده است. شایان ذکر است که طی سال‌های اخیر، خودروسازان هزینه تعمیرات و یا به روزرسانی تجهیزات را نداشته‌اند که همین زیرساخت‌های نامناسب و فرسوده و قدیمی می‌تواند در سال‌های آتی خود عامل کاهش تولید یا کاهش کیفیت محصولات آنها شود و از این طریق مشکل ناترازی بازار خودرو تشدید خواهد شد. به همین جهت به روزرسانی قیمت خودرو متناسب با هزینه تولید آن ضرورتی انکار ناپذیر است.
ج- در موضوع قیمت: ملاک محاسبه قیمت در دستورالعمل مزبور، ضوابط قیمتگذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه شده است. این ضابطه اولاً بر اساس هزینه‌های تحقق یافته تولیدکنندگان است و ثانیاً در خصوص برخی هزینه‌ها مانند هزینه‌های مالی و اداری و فروش و عمومی، درصدی از آنها مورد تأیید و محاسبه قرار می‌گیرند بنابراین در محاسبه قیمت‌ها بر اساس ضوابط مذکور سعی شده تا احتمال هزینه‌های اضافی یا نامربوط تا حد امکان کاهش یابد و قیمت واقعی استخراج گردد. در کنار این موضوع شایان ذکر است که نرخ تورم طی مدت مزبور (یک سال و نیم) رقم قابل ملاحظه‌ای است که چشم پوشی از آن باعث وارد آمدن زیان غیر قابل جبران به خودروسازان می‌گردد.
قیمت‌های پیشنهاد شده از سوی سازمان حمایت برای دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، بر اساس صورت‌های مالی شش ماهه اوّل سال ۱۴۰۱ این دو شرکت بوده است. این در حالی است که اگر صورت‌های مالی کل سال ۱۴۰۱ مبنای محاسبه قرار می‌گرفت قاعدتاً باید این ارقام بیشتر می‌شد اما به دلیل اینکه فرایند حسابرسی صورت‌های مالی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ هنوز کامل نشده، امکان لحاظ آن وجود نداشته است. در هر صورت رشد قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت از نرخ تورم در دوره مذکور بالاتر نبوده است.
مجموعاً و با در نظر گرفتن منویات مقام معظم رهبری در نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ تحت عنوان مهار تورم و رشد تولید، در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو هر دو هدف دیده شده است. از یک سو، سعی شده با اصلاح قیمت‌ها و واقعی کردن آنها، رشد تولید به مخاطره نیفتد زیرا از منظر اقتصادی، کاهش تولید و یا تعطیلی آن موجب افزایش تورم شده و بر اشتغال و رشد اقتصادی اثرات منفی دارد. در عین حال برای تضمین منافع و حقوق مصرف کنندگان خودرو بدین واسطه از افزایش نامتعارف قیمت جلوگیری شده است. بنابراین فرآیندهای اصلاحی مانند واقعی کردن قیمت‌ها با توجه به شرایط تحریم و نوسانات ارزی و دیگر چالش‌های اقتصادی- سیاسی کشور، می‌تواند تسهیل‌کننده افزایش تولید باشد که به کاهش واسطه‌گری در بازار خودرو کمک خواهد کرد و از سوی دیگر منجر به بهبود وضعیت سهامداری خودروسازان، افزایش امکان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه به منظور به روزرسانی تولیدات جهت رقابت جهانی و افزایش کیفیت محصولات خواهد شد. شایان ذکر است قیمت‌های خودروهای مونتاژی (CKD) نیز پس از طی فرایند مشابه متعاقباً ابلاغ خواهد گردید.