یادداشت اختصاصی
پیام عملی اولین استعفای یک وزیر در دولت سیزدهم
علی ستاری
به گزارش اختصاصی روزنامه دریای اندیشه؛ بالاخره پس از کش و قوسهای فراوان، تائید و تکذیبها و گمانهزنیها میخ اولین تغییر در کابینه دولت سیزدهم به ریاست آیتالله رئیسی بر زمین خورد و اولین وزیر از کابینه خارج شد، حجتالله عبدالملکی وزیر جوانِ یکی از بزرگترین وزارتخانههای جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تقریبا از ادغام سه وزارتخانه بزرگ تشکیل شده است با انتشار نامهای خطاب به رئیس جمهور از ادامه قبول مسئولیت در دولت سیزدهم از مقام وزارت استعفا داد و بیشک جای خود را به فردی جدید خواهد داد با این تفاوت که احتمالا در انتصابات جدید دولت و معرفیها به کابینه دیگر خبری از تئوریسینهای جوان نباشد چرا که قطعا در همین مدت کم رئیس دولت باید به خوبی فهمیده باشد که تئوریهای دانشگاهی بیشتر به درد کلاس درس میخورد و در فضای اجرایی که تنها تاثیرگذار و تنها تصمیمگیر شخص وزیر نیست نمیتوان تنها با تکیه به داشتههای علمی عمل کرد چرا که یک وزیر در هر تصمیمی که میگیرد عامل خارجی و تحریمها را باید لحاظ کند، کشش سیستم اداری و کارمندی خود را که اجرا کننده اوامر هستند را باید لحاظ کند، قدرت مقاومت مخالفین طرحها را باید لحاظ کند، کندی مسیر اجرا در اموری که به سایر دستگاهها نیز مربوط میشود را باید لحاظ کند، لابی و چانهزنیها را باید لحاظ کند و هزاران باید و لحاظ دیگری که دستور وزیر و برنامه او در بین آنها گم میشود بنابراین باید بگوئیم در بسیاری از مسائل روی کاغذ نوشته میشوند اما خوانده نمیشوند یا کسی آنها را نمیخواند؛ مانند مسئله اصلاح یارانهها که قرار بود فقط ۴ قلم جنس با افزایش قیمت روبرو شود و دولت یارانه آن را به خود مردم دهد اما عملا در بازار دیدیم که تقریبا چیزی نمانده است که افزایش قیمت نداشته باشد و شاید بهتر است بگوییم فقط ۴ قلم جنس که خیلی برای مردم اهمیتی هم ندارند قیمتهایشان دست نخورده باقی مانده است.
بنابراین هر وزیری که میخواهد در جمهوری اسلامی ایران که شرایط مدیریتیاش به واسطه تحریمها در خارج از کشور و به قول خود آقای عبدالملکی به دلیل تحریمها در داخل کشور توسط بانکها و افراد خاص، ویژه است به مقام وزارت نائل آید باید این مسئله را آویزه گوش خود کند که همه چیز به زیبایی آنچه که روی کاغذ برنامهریزی میشود پیش نمیرود، و الا کدام وزیر کاری است که است دوست نداشته باشد که سالانه یک میلیون شغل ایجاد کند و خود را به وزیر محبوب مردمی تبدیل کند، کدام وزیر صنعتی است که دوست نداشته باشد کیفیت خودروهای تولید شده در کشورش افزایش پیدا کند تا به جای آه و نفرین مردم دعای خیر پشتسرش باشد یا کدام وزیر مسکنی است که دلش نخواهد سالانه یک میلیون مسکن بسازد و …. اما تمام این وزا وقتی وارد میدان عمل میشوند میبینند تنها تصمیمگیر برای برنامههایشان خودشان نیستند، به عنوان مثال در حوزه اشتغال، وزارت کار اصلا قدرتی برای ایجاد شغل ندارد او فقط میتواند نظارت بر این حوزه را انجام دهد در حالی که برای کار باید وزارتخانههای دیگر کار را پیش ببرند، مثلا بانکها وام دهند، اداره امور استخدامی مجوز جذب نیرو صادر کند، صنایع خود را توسعه دهند یا صنایع دیگری ایجاد شود، بخش خدمات توسعه پیدا کند و نیاز به نیروی جدیدی داشته باشد، کشاورزی مخصوصا در حوزه صادرات رونق بگیرد تا نیاز به کشت محصول بیشتر و افزایش نیروی کار باشد و هزار اما و اگر دیگر که هیچ کدام از آنها مربوط به وزارت کار نمیشود؛ یا در بحث مسکن دستور دادن ساخت مسکن کار سادهای اما وقتی وارد میدان عمل میشویم میبینیم ساخت مسکن نیاز به زمین دارد که چند ماه طول میکشد، تا زمین تامین شود مصالح گران شده است، مصالح که تامین شد نیروی کار نیست، کار که پیش رفت، برق و آب نیاز دارد که در حوزه وزارت نیرو است، برق و آب تامین شود بیمارستان میخواهد که در حوزه وزارت بهداشت است، بیمارستان که تامین شد، مدرسه میخواهد که در حوزه وزارت آموزش و پرورش است و همین ایجاد هماهنگیها بین این دستگاهها میبینیم یک سال را از دست ما گرفت و سنگی بر روی سنگ گذاشته نشد، بنابراین وزارت کردن نیاز به مدیری با تجربه و دارای دانش علمی و فنی دارد که در کنار تسلط بر وزارتخانه خود بر بدنه اجرایی کشور نیز مسلط باشد تا بیگُدار به آب نزند.
عبدالملکی در دوران وزارت خود نشان داد که مدیری فوقالعاده خوشفکر و باانگیزه است و میتواند در وزاتخانههای تکمسئولیتی که فقط متولی یک امر هستند خوب عمل کند اما در وزارتخانه عریض و طویلی که هم باید هوای کارفرما را داشته باشد و هم کارگر ، هم باید هوای بیمه را داشته باشد و هم بیمه شده، هم باید تعاونیهایی که ادارهشان خود به تنهایی یک وزارت صمت و جهاد میخواهد کار دشواری است و سختتر از همه اینها اداره امور اجتماعی کشور است که هیچ گاه دخلشان با خرجشان نمیخواند بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از اینکه یک وزیر متخصص در حوزه صرفا کار، یا صرفا تعاون یا متخصص امور اجتماعی بخواهد یک مدیر یا تجربه میخواهد که کارش فقط هماهنگی بین این سه حوزه باشد و معاونین متخصصش نیز اداره هر حوزه را به دست بگیرند.
البته این مسئله هم ناگفته نماند که عبدالملکی هزینه اصلاحات خود در وزارتخانه را هم داد چرا که او دست بر لایههای فساد و قدرتی گذاشت که سالیان سال بر این وزارتخانه چنبره زده بودند و قطعا این امور هزینه سنگینی دارد.
نکته قابل توجه بعدی نیز این است که دکتر عبدالملکی در متن استعفای خود علت استعفا را افزایش هماهنگی دولت دانسته است که نشان میدهد تفکرات علمی و تئوریک در دولت که بیشتر در دست جوانان است نتوانسته است خود را با تفکرات مدیران اجرایی با تجربه در دولت هماهنگ کند و این امر لزوم تغییر در کابینه را ایجاد کرده است.