علی ستاری-
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از ضعف نظارتها بر بازار بندرعباس انتقاد کرده و آن را زنگ خطری معرفی کرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به بازرسی از بازار بندرعباس، گفت: تاکنون از 129 واحد صنفی بازرسی شده است کا در نتیجه این بازرسی ها، 73 تخلف ثبت شده و این خود زنگ خطری است که باید با جدیت آن را دنبال کرد.
به گزارش روزنامه دریای اندیشه، بندرعباس به عنوان پایتخت تجاری کشور از دیرباز دربحث تجارت و تامین کالا مورد رجوع مردم بوده و یکی از علتهای شناختهشدن این شهر همین مباحث مرتبط با بازارهای آن است اما در سالهای گذشته برخی مسائل موجب شده است که رفته رفته هویت بازاری و تجاری شهر بندرعباس کمرنگتر شود تا جایی که در خریدهای خرد مانند البسه و لوازم خانگی و سایر مسائل، کلانشهرهای کشور مانند تبریز، مشهد و اصفهان از بندرعباس پیشیگرفتهاند و وقتی از بندرعباس به آن شهرها میرویم از پایین بودن قیمتها در آنها تعجب میکنیم در حالی که سالیان سال بود که بندرعباس به عنوان مرکزی تجاری با قیمتی پایینتر از سایر استانها مشهور بود و همین امر نیز خود عاملی برای جذب گردشگران مختلف به شمار میآمد.
متاسفانه امروزه فروشندگان در بندرعباس به گرانفروشی و مردم نیز به گران خریدن عادت کردهاند و بالا بودن قیمتها برایشان عادی است، حتی دستفروشان در بندرعباس هم که با کمترین هزینه و عوارض و مالیات نسبت به مغازهداران کالاهای خود را به فروش میرسانند آنچنان تفاوتی در قیمت با همکاران ثابتشان ندارند و همه و همه تنها به سود خود فکر میکنند.
البته قطعا این مسئله حاصل عدم نظارت بر بازار است که متولیان از آن صرفه نظر کردهاند تا جایی که در بازار البسه گاها یک جنس را با چند قیمت و اختلافات نجومی میتوان یافت.
در چند ماه اخیر حواشی به وجود آمده در بازار بندرعباس، دادگستری هرمزگان را بیش از پیش ترغیب کرد تا نظارتها بر بازار را افزایش دهد که نتایج به دست آمده بسیار عجیب و غریب است، طبق اظهارت مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از 129 واحد صنفی در بازار بندرعباس بازرسی به عمل آمده که از این بین 73 تخلف کشف شده است و این یعنی حدود ۵۶ درصد تخلف که نشان از سطح بالای تخلفات در اصناف دارد.
یکی از ایرادات وارده به بازار بندرعباس این است که مثلا بازاری یک جنسی یا یک لباسی را سال ۹۹ به قیمت ۱۰ هزار تومان میخرد، به فروش رسیدن کامل این جنس با توجه به تعداد ممکن است چند سال طول بکشد اما بازاری این کالا را به قیمت روز میفروشد و در سال ۱۴۰۰ با قیمت ۲۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۱، ۲۵ هزار تومان و سال ۱۴۰۲ مثلا ۴۰ هزار تومان و چون نظارتی وجود ندارد کسی هم نیست که یقهی این فروشندهی با انصاف را بگیرد و بگوید که این پیراهن طلا نیست که به قیمت روز و ثانیه میفروشید و باید رعایت انصاف را نیز داشته باشید.
چارت تعزیرات حکومتی در استان ارتقا یابد
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با حضور در ساختمان شماره یک تعزیرات حکومتی استان با مدیرکل و قضات و کارکنان تعزیرات حکومتی استان هرمزگان دیدار و گفتگو کرد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین درجلسه مشترک مسئولان قضایی و مدیران تعزیرات حکومتی استان، با اشاره به نامگذاری سال 1402 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال مهار تورم و رشد تولید، بر نقش خطیر سازمان تعزیرات حکومتی به منظور نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی، مبارزه با قاچاق و افزایش قدرت خرید مردم تأکید کرد.
وی در ادامه ضمن تأکید بر لزوم تشدید نظارت ها به منظور جلوگیری از تخلفات صنفی، ارتقاء چارت تعزیرات حکومتی در استان را خواستار شد.
باید شعب تعزیرات صنفی در استان افزایش یابد
قهرمانی خاطرنشان کرد: از مهمترین اولویتهای اداره کل تعزیرات حکومتی استان در دوره جدید، مقابله با قاچاق به ویژه قاچاق سوخت، نظارت بر اصناف و حفظ حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان یادآور شد: باید شعب تعزیرات صنفی در استان افزایش یابد تا سریعاً به مسائل مربوط به اصناف مختلف رسیدگی شود.
از 129 واحد صنفی بازرسی شده 73 تخلف ثبت شد
قهرمانی با اشاره به همکاری های مستمر و تنگاتنگ میان دادگستری و تعزیرات حکومتی استان بیان داشت: از ابتدای امسال 9 تیم بازرسی متشکل از قضات دادسرا، تعزیرات، اتاق اصناف و جهاد کشاورزی و صمت برای رصد بازار تشکیل شده که این اقدام، نتایج بسیار خوبی را به همراه داشته است.
وی با بیان اینکه این تیم ها تاکنون از 129 واحد صنفی بازرسی کرده اند، تصریح کرد: در نتیجه این بازرسی ها، 73 تخلف ثبت شده و این خود زنگ خطری است که باید با جدیت آن را دنبال کرد، زیرا نشان میدهد که تاکنون بازار وضعیت مناسبی به لحاظ نظارت نداشته است.
رئیس شورای عالی قضایی استان همچنین با انتقاد از عدم اطلاع رسانی مناسب در حوزه نظارت و اقدامات صورت گرفته به مردم، هم در حوزه مبارزه با مقوله قاچاق و نظارت بر بازار و هم در خصوص حفظ حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، تأکید کرد: اطلاع رسانی سریع و به موقع، باعث ایجاد امید و نشاط در سطح جامعه خواهد شد و بازدارندگی خوبی در برابر انحرافات و گرانفروشی در بازار خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی کشور، اولویت اصلی ما پیشگیری و مقابله با قاچاق است و این موضوع، نقش تعزیرات حکومتی را بیش از پیش حائز اهمیت می سازد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: با تدابیر قرارگاه عملیاتی پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت در استان هرمزگان و در نتیجه برخورد شدید و قاطع با سر شبکه ها، مبارزه با پولشویی و مقابله در دریا و خشکی، امسال سال سختی برای قاچاقچیان خواهد بود.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین شناسایی آسیبها و چالش های موجود و هدف گذاری و برنامه ریزی مؤثر را راهکار تحقق اهداف عملیاتی پیش بینی شده و دستیابی به چشم انداز ارتقاء شاخص ها در عملکرد تعزیرات حکومتی استان هرمزگان بیان کرد.
در ادامه این جلسه کیومرث حسن پور مدیر کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان ضمن تقدیر و تشکر از حمایت های دستگاه قضایی افزود: این اداره کل باحمایت دستگاه قضایی چتر نظارتی خود را در حوزه های عرضه کالا و خدمات، بهداشت و دارو و درمان بیش از پیش گسترش خواهد داد.
