دریای اندیشه

علی ستاری-

هر استانی که گردش مالی بالایی داشته باشد می‌تواند تسهیلات بیشتری به متقاضیان بدهد یعنی اگر یک شرکت در هرمزگان حساب بانکی‌اش در تهران باشد تسهیلات آن به جیب متقاضیان تهرانی می‌رود بر همین اساس پیگیری جدی برای انتقال حساب‌های صنایع به هرمزگان آغاز شده است.

به گزارش روزنامه دریای اندیشه، استان هرمزگان به عنوان پایتخت تجاری کشور در تلاش است تا عناوین خود را در کشور افزایش دهد اما تا زمانی که این عناوین برای استان عایدی نداشته باشد عملا باید بگوییم فقط محیط استان است توسط عاملین کسب این عناوین اشغال می‌شود و عملا تاثیری در شاخص‌های استان ندارد، هرمزگان در حال تلاش برای فتح قله‌های پالایش و پتروپالایشگاهی در کشور است، شرق هرمزگان به محلی برای استقرار پتروشیمی‌ها مبدل خواهد شد، صنعت فولاد با سرعت فزاینده‌ای در حال رشد است و هرمزگان در این صنعت از اصفهان و خوزستان پیشی خواهد گرفت، صنعت شیشه در هرمزگان در حال رسیدن به روزهای نخست تولدش است و زمینه برای تبدیل شدن هرمزگان به قطب تولید کاغذ و راه‌اندازی تجارت چوب در استانی خشک فراهم شده است، خرمای مجول هم که اسرائیلی‌ها رقیب اصلی ایران در رقابت آن در بازارهای جهانی هستند در بشاگرد به شکل گسترده‌ و وسیعی در حال کشت است تا این محصول بیش از پیش بتواند در بازارهای بین‌المللی خود را نشان دهد.
همه این‌ها که گفتیم در جزئیات باید منجر به رونق کسب و کارها، ایجاد شغل، ریشه‌کن شدن بیکاری و فراهم شدن رفاه در استان شود اما در نگاهی کلان و فراتر از اینکه گفتیم، این فعالیت‌های عظیم‌الجثه‌ی کشاورزی و صنعتی باید تبدیل به پله‌ای برای رشد و توسعه‌ی دیگر بخش‌ها باشد.
اما چگونه؛
می‌دانیم که توسعه از عوامل بسیار ریز و درشتی شکل می‌گیرد اما یک عامل پر رنگ که بیش‌تر از هر چیزی خود را نشان می‌دهد نیاز به پول و اعتبار و بودجه و از این قبیل الزامات دارد، به باور بسیاری " پول " در دست دولت است برای همین همه از دولت‌ها انتظار مشارکت در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای دارند در حالی دولت نهایتا می‌تواند در توسعه زیرساخت‌ها به کمک طرح‌های سرمایه‌گذاری بیاید.
مثلا یک نفر می‌خواهد پتروپالایشگاه بسازد با ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه، یک چنین پالایشگاهی حدود ۹ میلیارد یورو اعتبار لازم دارد، کدام سرمایه‌گذاری را می‌توانید پیدا کنید که به این میزان سرمایه و اعتبار داشته باشد و دست به چنین ریسکی هم بزند، بنابراین یا باید دولت وارد گود شود که تقریبا در شرایط فعلی بودجه‌ای برایش امکان چنین سرمایه‌گذاری‌ای وجود ندارد یا اینکه از توان مالی نهادهای پول‌ساز و پول‌دار به صورت مشترک باید استفاده شود، قطعا زمانی که نام " پول و اعتبار " به میان می‌آید اولین جایی که ذهن بدان جا متبادر می‌شود بانک‌ها هستند.
به عنوان مثال برای احداث پتروپالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای شهید سلیمانی در بندرعباس که ظرفیتی ۳۰۰ هزار بشکه‌ای را برای آن در نظر گرفته‌اند طبق اعلام مسئولان وزارت نفت و شرکت تولید و پخش فرآورده‌های نفتی کنسرسیومی از هلدینگ‌های پتروشیمی، پالایشی، بانک‌ها و صندوق‌ها شکل گرفته است تا بتوانند ۹ میلیارد یورو اعتبار موردنیاز را تامین کنند.
بانک‌ها شاید فی‌نفسه خود مالک پول‌هایی که در اختیار دارند نباشند اما به هر صورت تمام سرمایه‌های خرد و کلان کشور در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است و بانک می‌تواند با استفاده از این پول‌ها هر گره‌ای را در کشور باز کند و عملا راکد ماندن پول در بانک هیچ سودی برای کشور و استان‌ها ندارد.
در چند سال گذشته نیز بانک‌ها با هدف کسب درآمدهای آسان به سمت بخش‌های غیر مولد اقتصاد مانند خرید ملک و خانه با پول‌هایی که در اختیار داشتند رفتند و همین امر نیز موجب ثاثیرات منفی در این بازارها شد در حالی که حجم عظیم نقدینگی در اختیار بانک‌ها می‌تواند در صورتی که به سمت تولید حرکت کند اثرات ضد تورمی بسیار بالایی داشته باشد.
نکته حائز اهمیت در رابطه با بالابودن گردش مالی بانک‌ها در استان‌ها این است که هر چه قدر گردش مالی بانک‌های استان بالاتر باشد، تسهیلات بیشتری می‌توان در حوزه‌های مختلف پرداخت کرد، تسهیلات بیشتر یعنی پروژه های سرمایه‌گذاری بیشتر و این یعنی بالا رفتن سرعت اشتغال و آبادانی آن استان و شهری که بانک‌هایش گردش مالی بیشتری دارد.
راه بالا بردن گردش مالی بانک‌های استان هم این است که بنگاه‌های اقتصادی و صنایع حساب‌های بانکی خود را به بانک‌های درون استان منتقل کنند، مسئله‌ای استاندار هرمزگان به جد آن را دنبال می‌کند تا عایدی این گردش مالی بالا به سرمایه‌گذاران استان برسد.
به عنوان نمونه مثلا یک سرمایه‌گذار پیدا شده است که یک شهربازی مجهز در بندرعباس احداث کند، این سرمایه‌گذار قطعا نیاز به حمایت از سوی دولت دارد و دولت نیز تنها راه حمایتی‌اش اعطای تسهیلات با سود کم است که این تسهیلات را هر چه گردش مالی استان بالاتر برود بیشتر می‌تواند پرداخت کند بر همین اساس استاندار هرمزگان تلاش دارد که به طور مستقیم این مسئله از وزیر اقتصاد پیگیری کند.
مهندس مهدی دوستی نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان تشکل‌های کشاورزی استان، اظهارداشت: حدود دو هفته پیش از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان درخواست کردیم تا در حوزه‌های فعالیتی که دارند مسائل معطل و درخواست‌های معطل سرمایه‌گذاری را جهت تصمیم‌گیری اعلام کنند و حدود ۶۸ درخواست احصا شد که در هفته‌های پشت سرهم به صورت فشرده رسیدگی به آن‌ها انجام می‌شود.
وی با اشاره به بررسی مجدد برخی از درخواست‌های سرمایه‌گذاری و رفع موانع آن، گفت: اساسا در اعطای مجوزات با کشاورزان و دامداران مشکلی نداریم اما مشکل با کسانی است که در حجم‌های قابل توجهی بدون داشتن اهلیت زمین به بهانه‌های مختلف گرفته‌اند و کاری هم انجام نداده‌اند.
استاندار هرمزگان، با بیان اینکه اهلیت سنجی با بررسی سابقه کار مشابه انجام می‌شود، ادامه داد: در تیر ماه تمام پرونده‌های معطلی که از سنوات گذشته معطل مانده است تعیین تکلیف خواهد شد و اگر هم کسی اعتراضی دارد می‌تواند به کارگروه زیربنایی مراجعه کند.
استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه کسانی که اهلیت‌شان تایید شود در مسیر سبز بررسی حتما با درخواست‌شان موافقت خواهد شد، گریزی به دغدغه فعالان بخش کشاورزی در رابطه با درخواست صورت‌های مالی توسط بانک‌ها برای اعطای  تسهیلات بیش از ۵ میلیارد تومان هم زد و عنوان‌کرد: سقف درخواست صورت‌های مالی توسط بانک‌ها از ۵ میلیارد تومان به ۱۵ میلیارد تومان افزایش یافته است و برای سال آینده نیز اگر می‌خواهند افزایش سقفی صورت بگیرد می‌توانند اعلام کنند تا از طریق وزیر اقتصاد پیگیری کنیم.
مهندس دوستی، اعطای اعتبارات فنی استانداری را تصمیمی سخت دانست و بیان‌کرد: برای این مسئله باید از منابع پروژه‌های عمرانی استفاده کنیم که ممکن است منجر به تعطیلی آن پروژه عمرانی شود که و طیفی از مردم را درگیر و ایجاد چالش کند.
وی شیلات و کشاورزی را جزءصنایع پیشران استان معرفی کرد و گفت: تمام مشوق‌‌های سرمایه‌گذاری در استان را به سمت پروژه‌های پیشران هدایت کرده‌ایم اما به هر صورت با محدودیت منابع روبرو هستیم و برای حل این مشکل در تلاش هستیم حساب‌های بانکی تمام صنایع و بنگاه‌های اقتصادی را به استان منتقل کنیم چرا که در این صورت گردش مالی بانک‌های استان افزایش خواهد یافت و به ازای هر واحد می‌توانیم تا سه واحد تسهیلات از بانک‌های استان بگیریم.
نماینده عالی دولت در استان‌هرمزگان، ادامه داد: با کمک‌های فنی و اعتباری استانداری تلاش می‌کنیم بخشی از سود وام سرمایه‌گذاران را به عنوان یک مشوق جبران کنیم بنابراین در این حوزه مشکل خاصی نداریم و مشکل اصلی در منابع تسهیلاتی است که راه افزایش آن بالابردن گردش مالی استان و انتقال حساب‌های شرکت‌ها به استان است که بر همین اساس لیست شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به وزیر اقتصاد تحویل شد و طی روزهای آینده به صورت حضوری از وزارت اقتصاد پیگیری تحقق این مهم را انجام خواهیم داد.
مهندس دوستی، با اشاره به مسئله تامین سوخت کشاورزان، عنوان‌کرد: هیچ‌گونه مسئله‌ای در این حوزه وجود ندارد و لازم است سازمان جهادکشاورزی یک چارتی را آماده‌سازی کند تا از ابتدای سال سهمیه سوخت مشخص شود و بر اساس آن تحویل کشاورزان شود. وی با دعوت از سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی برای ورود به عرصه  پرورش جلبک برای استفاده از آن به عنوان خوراک دام، اظهارداشت: آمادگی داریم زمین، زیرساخت‌، مجوزات و ۹۰ درصد هزینه‌های پروژه را وام با سود پایین دهیم.
استاندار هرمزگان همچنین بر لزوم احداث گلخانه با هزینه‌های پایین و بازبینی و اصلاح برخی از استانداردهای سازه‌ای در بخش کشاورزی و دامداری  تاکید کرد.