دریای اندیشه

مسئولان بی جواب

                                                                                                                   طیبه زردشت

ویژگیهای خاص و منحصر به فرد در جزیره قشم، و همچنین موقعیت خاص و ممتاز آن در حوزه های تجاری و اقتصادی باعث شده هرساله گردشگران و مسافرین زیادی از نقاط مختلف کشور در فصول مختلف سال به بزرگترین جزیره استان هرمزگان سفر کنند و همچنین تبادلات اقتصادی و موقعیت گردشگری جزیره قشم در استان هرمزگان باعث شده که توجهات داخلی و خارجی زیادی به این جزیره خلیج فارس جلب شود.

به گزارش دریای اندیشه ؛ طبیعت بکر و جذاب، سواحل زیبا،بازدید از تخم گذاری لاک پشت های پوزه عقابی و مکان های تاریخی و طبیعی برای گردشگران دوست دار طبیعت و همچنین داشتن مراکز خرید متعدد نیز برای مسافرین اهل خرید، جزیر قشم را به یکی از جزایر دیدنی و پر رفت وآمد در خلیج فارس تبدیل کرده است.

سالانه هزاران مسافر به این استان سفر کرده و برای دیدن جذابیت های جزیره قشم و سفر، با خوردوی شخصی از بندر پهل عبور می کنند و باید به این موضوع مهم اشاره کرد که بندر پهل به عنوان محل ورود و خروج هزاران مسافر منطقه آزاد قشم، چنان در فقر زیر ساخت های رفاهی و امنیتی برای مسافران قرار دارد که گردشگران و توریست هایی که برای رفتن به جزیره قشم از آن می گذرند هیچ گونه نشانه ای از آبادی این منطقه و به ویژه این اسکله نمی بینند و به چشم هر بیننده ای این بندر و اسکله در نگاه اول متروکه به نظر می رسد.

 اگر مسئولانی که در جایگاه رسیدگی به این امور قرار دارند کمی دلسوزانه تر و با وجدان کاری بیشتری کار می کردند می توانستند با جذب سرمایه گذار برای رونق گردشگری و توسعه این منطقه تلاش های بیشتری کنند، چون در جوار کشورمان هستند کشورهای دیگری با همین شرایط و ویژگی ها اما رسیدگی به اینگونه مناطق در آنجا نسبت به کشورمان تفاوت از زمین تا آسمان است و ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که پتانسیل های ویژه  و خاص این منطقه بسیار زیاد است و فقط کافیست مسئولین، برنامه ریزی درست و دقیقی داشته باشند همچنین مهمتر از همه آن که جان مردم و رفاه حالشان برای مسئولین در اولویت باشد.

نکته قابل توجه این که عوارض اخذ شده برای حمل خودرو از اسکله بندر پهل به اسکله لافت در جزیره قشم متناسب با خدمات ارائه شده نیست و باید خدمات ارائه شده در این مسیر افزایش داشته باشد که جان و مال مردمی که برای سفر و حتی کار از این مسیر عبور می کنند در خطر نباشد و دیگر شاهد خبرهای بدی که هر چند وقت یکبار از سقوط خودرو با سرنشینانش در دریا می شنویم، نباشیم.

بهتر است به فلسفه گرفتن عوارض در این گزارش بپردازیم، که در کشورهای پیشرفته دادن عوارض برای اداره کردن بهتر کشور و امور شهری می باشد و چون خدمات ارائه شده متناسب با عوارض پرداختی شهروندان است پس کسی هم معترض نخواهد بود و این عوارض برای جبران هزینه های یک موسسه یا منطقه در قبال انجام کار یا ارائه خدماتی که می دهند دریافت می کنند. حال این سوال مطرح می شود آیا با وجودی که چندین سال است از مسافرین ورودی به منطقه آزاد قشم عوارض دریافت می شود هیچگونه خدماتی به آنها داده شده است؟ آیا این صحیح است که با وجود پرداختن این همه عوارض اسکله پهل حتی یک رمپ درست یا امکانات امنیتی یا حتی چند نفر غریق نجات نداشته باشد که که صاحبان خودروها با خیالی آسوده سوار بر شناورهای لندینگ کرافت شوند؟ و کلا این سوال در ذهن تداعی می شود که با توجه به عدم ارائه خدمات نهادهای مربوطه برای بهبود وضعیت ایمنی ، امنیتی و خدماتی در اسکله پهل، این عوارض دریافتی برای چه چیزی است؟

حتی همین روزهای اواسط مرداد ماه سال جاری دوباره شاهد سقوط یک خودرو با سرنشینانش درون دریا بودیم که در حین سوار شدن به شناور درون آب سقوط کرد و از آنجایی که صاحب خودرو خودش غریق نجات بوده و آموزشهای لازم را دیده بود توانست جان خودشان را ازاین مهلکه نجات دهد، اما تا کی باید چنین اتفاقات ناگواری بیفتد و حتی مسئولین ککشان هم نگزد که چه بر سر مردم می آید!! تا کی مردم باید تاوان این بی مسئولیتی مدیرانی که لایق و شایسته خدمت نیستند را بدهند؟

به گزارش دریای اندیشه به نقل از تلویزیون اینترنتی هرمزگان تی وی که بسیار دلسوزانه و دقیق به این مشکل پرداخته است، عنوان شده: طی قراردادی که در سال 1374 بین وزارت جهاد کشاورزی و منطقه آزاد قشم بسته شد بیش از 13 هکتار زمین به مدت 15 سال یعنی تا سال 1389با اجاره بهای ماهانه 536980 تومان به منطقه آزاد برای تاسیس اسکله پشتیبانی به منظور حمل بار اجاره دادند.

 با توجه به اینکه از مدت تعیین شده این قرارداد 11 سال است که می گذرد اما این اسکله همچنان تا امروز در اختیار سازمان منطقه آزاد قشم است و بابت تردد به جزیره قشم از مردم و مسافران عوارض دریافت میکند.

از شکایات  بسیار زیاد در خصوص اسکله پهل که بارها شاهد ایجاد حوادث گوناگون شده است، عدم ارتقای این اسکله بوده و نباید فراموش کرد که هدف از راه اندازی این اسکله، صرفا پشتیبانی برای حمل بار بوده است و طبق قوانین در این اسکله نباید بدون ایجاد زیرساخت ها و اخذ مجوزهای مربوطه اجازه تردد به اشخاص داده شود و مسئولین می توانستند با توجه به داشتن پتانسیل های فراوان منطقه با ارتقای سطح کیفی، امنیتی و خدماتی شاهد پیشرفت های زیادی در این اسکله باشند اما متاسفانه تا کنون بعد از گذشت 27 سال، کوچکترین امکانات ایمنی و رفاهی برای مسافران و تردد بار در نظر گرفته نشده و هربار با پیش آمدن اتفاقی، ارگان هایی که برای تردد مسافرین، از آنها عوارض دریافت میکنند زیر بار مسئولیت خود نمی روند.

به گزارش دریای اندیشه به نقل از تلویزیون اینترنتی هرمزگان تی وی، در یکی از گزارشهای کارشناسی شده برای سقوط یک خوردی پژو 405 در دریا حین بارگیری، منطقه آزاد قشم به عنوان مالک اسکله پهل با توجه به عدم وجود اسکله های استاندارد و عدم امکان مهار شناور به اسکله توسط طنابهای مهاربند شناور و همچنین عدم وجود حوضچه های آرامش برای  پهلوگیری مناسب شناورها در بروز حادثه ، مقصر شناخته شد اما با توجه به مقصر و مسئول بودن منطقه آزاد،همچنان هیچ تلاشی برای رفع نواقص این اسکله نکرده است.

عدم وجود جرثقیل،گارد حفاظتی مناسب، خودرو و اکیپ آتش نشانی، نجات غریق و شناورهای متعلق به آن، ستون یا میل مهارکننده شناورهای لندینگ کرافت، نداشتن مکانی مناسب برای استراحت و انتظار مسافرین، نبودن فوریت های پزشکی و مشکلات ریز و درشت دیگر اسکله پهل، بالاخره باعث شد که دادستان بندرخمیر به عنوان مدعی العموم در تاریخ آذر ماه سال 99 طی یک دستور قضایی اعلام کند تا زمانی که منطقه آزاد قشم مشکلات متعدد این اسکله را رفع نکند تا اطلاع ثانوی از اخذ هر گونه وجه به نفع منطقه آزاد خودداری شود، اما متاسفانه بازهم منطقه آزاد قشم زیر بار مسئولیت ها نرفت و با نوشتن نامه ای به دادستان شهرستان بندر خمیر عنوان کرد: منطقه آزاد مکلف به اخذ عوارض از اشخاصی است که به وسیله خودرو قصد ورود به منطقه را دارند و این یک تکلیف قانونی بوده و این سازمان باید بابت دریافت نکردن عوارض پاسخگو باشد.

در پی این نامه، منطقه آزاد قشم با انتقال کانکس های دریافت وجه عوارض، از بندر پهل به منطقه آزاد، حکم دادستان بندر خمیر را دور زد و عوارض ورود به این جزیره پس از آن حکم در منطقه آزاد قشم دریافت می گردد. حال جای این سوال پیش می آید که آیا رفع مشکلات متعدد این اسکله که امنیت مردم را در خطر انداخته است تکلیف قانونی مسئولین نیست؟آیا  نهادهای نظارتی و امنیتی در پی رفع نکردن این مشکلات نباید به این مسئله ورود کنند؟ و اینکه واقعا چرا مسئولین و نهاد های مربوطه، این درهای طلایی ورود به جزیره قشم را ساماندهی نمی کنند و باید برای این موضوع مهم پاسخگو باشند.

امیدواریم با ورود مسئولین و مقام های بالاتر استان و پشتیبانی نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی به این دغدغه مهم مردمی که با جان و مال آنها در ارتباط است با برنامه ریزی های درست و یا حتی واگذاری این اسکله به بخش خصوصی باعث تغییری مطلوب و محسوس به نفع مردم استان شود.