دریای اندیشه

بیش از ۲ دهه از فعالیت شوراهای اسالمی شهر و روستا میگذرد و بررسی های انجام شده نشان می دهد که آنچه موجب می شود کار شوراها آن طور که باید و شاید مورد رضایت مردم نباشد ضعف نظارتی ، دخالت سیاسیون در تصمیات شورا ، نداشتن بدنه کارشناسی قوی ، کمبود منابع مالی، افزایش انتظار مردم و عدم آشنایی الزم با قوانین است و قطعا شورای ششم برای اینکه بتواند عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارد بایستی به این موارد توجه ویژه ای داشته باشد. یکی از اصلیترین و مهمترین وظایف شورای شهر در بدو تشکیل شورا انتخاب شهردار است لذا شورایی می تواند موفق باشد که شهردار را به دور از حواشی و مسائل سیاسی انتخاب کند زیرا رای مردم، رای سیاسی نیست بلکه رای به عمران، آبادانی و توسعه شهر و همچنین آرامش و آسایش است. برای پی بردن به وظایف قانونی شوراها باید به تبیین جایگاه قانونی شوراها بپردازیم و بدانیم قانون اساسی تا چه میزان به پارلمان های شهری اجازه تصویب قوانین را در حوزه شهری می دهد و همچنین مساله دیگر تمرکز زدایی است که باید به آن توجه شود. در کشور ما مسائلی مانند استقالل مالی شوراها که در قانون به آن اشاره شده است متاسفانه در عمل با مشکالتی روبه رو است و همچنین در تمرکز زدایی اداری نیز مشکالتی پیش روی شوراها وجود دارد. البته عدم واگذاری برخی اختیارات پیش بینی در قانون از سوی دولت ها به شوراها ، مشخص نبودن جایگاه شوراها در مراودات اداری و سازمانی و دیکته برخی دستورالعمل های دستگاههای دولتی به شوراها از دیگر مشکالت این نهاد مردمی است که نیاز است مجلس و دولت یکبار برای همیشه با نگاهی مثبت در این حوزه تکلیف شوراها را بدون نگاه رقابتی به آن مشخص کند. امروزه حجم انتظاری که مردم از نمایندگان خود در پارلمان محلی دارند؛ با آنچه که قانون برای اعضای این نهاد پیش بینی کرده ، فاصله ای به بلندای زمین تا آسمان دارد و این ناهمخوانی حجم انتظارات مردم با وظایف شوراها، موجب می شود که اکثر مردم از عملکرد این نهاد ناراضی باشند. درآمد پایدار را می توان یکی دیگر از مهمترین مشکالت مدیریت شهری دانست و با تشکیل شوراهای اسالمی شهرها حمایت مالی مستقیم دولت از شهرداری ها به طور کامل قطع شد و آنها می بایست با درآمدزایی بتوانند کارهای عمرانی شهری را مطابق با انتظارات مردم پیش ببرند و ناهمخوانی سطح درآمدهای شهری با انتظار مردم باعث شد تا نارضایتی از شورای شهر بیش از روستایی و عشایری باشد. در شرایط فعلی و با وجود ضربه ای که ویروس کرونا به اقتصاد کشور وارد کرده است بیشترین مشکل شهرداری ها نداشتن درآمد پایدار و منابع مالی است و کمک های دولت که در قالب مالیات بر ارزش افزوده در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد نیز به جای صرف پروژه های عمرانی در شهرها، گاها در جهت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان هزینه می شود. مسئله دیگری که باید به آن تاکید کنیم و اعضای جدید شورا آن را در دستور کار قرار دهند این است که کار شورا نظارت است نه اجرا ! دانستن این امر مهم خود به تنهایی بخش اعظمی از مشکالت، چالش ها و نارضایتی ها را برطرف می کند. دخالت در امور اجرائی شهرداری، دخالت در عزل و نصب مدیران و کارکنان شهرداری، دخالت در اخذ عوارض و هزینه ها و ... بر خالف قانون بوده و آنان را از رسالت اصلی خود دور می کند. اعضای پارلمان شهری باید شورای شهر باشند نه شورای شهرداری ! شهرداری ها وظیفه دارند که زیرساخت های بسیاری را در شهر تامین کنند اما در واقع تنها تامین کننده زیرساخت های شهری شهرداری ها نیستند بلکه شبکه های آب، برق، گاز، فاضالب، خدمات پلیس، خدمات ثبتی، خدمات رفاه و تأمین اجتماعی، بهزیستی، خدمات بهداشتی، آموزشی، تأمین مسکن و ... توسط مراکز اداری دیگر در شهرها ایجاد می شود اما متاسفانه در شهر بندرعباس شرایط به طوری پیش می رود که تمام نارسایی های موجود در شهر را مردم از چشم شهرداری می بیند و این در حالی است که بسیاری از اشکاالت در سطح شهر توسط سایر ادارات ایجاد می شود و نتیجه ناهماهنگی آن ها با شهرداری است. اعضای محترم شورای شهر بندرعباس از ظرفیت جامعه نخبگانی بندرعباس نباید غفلت کنند زیرا در صورتی که بتوانند اعتماد عمومی به ویژه نخبگان و معتمدین محلی را جذب و با خود همراه کنند قادر خواهند بود از نفوذ و توانایی های آنان برای تصمیم گیری و اداره بهتر شهر بهرمند شوند. همانطور که در قانون آمده: ”برنامهریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط“ از وظایف شوراهای اسالمی است و شورا می تواند برای از بین بردن ناهماهنگی های موجود در شهرها پیش قدم باشد. چنانچه شورایی ها به نکات مطرح شده توجه کنند موفق خواهند شد و نقش خود را در مدیریت شهر و روستا از محل مشارکت و کمک همه گروه های مختلف افزایش دهند زیرا افزایش مشارکت مردم در اداره ی امور ، عالوه بر تسریع در فرآیند تصمیم گیری، برنامه ریزی، نظارت و اجرا، پاسخگویی این نهاد و فعال شدن مردم در سیاست گذاری در سطوح محلی و منطقه ای و گسترش نهادهای غیر دولتی را به دنبال خواهد داشت.