دریای اندیشه

مشاور اجرایی ریاست اتاق بازرگانی در اوراسیا و شورای تجارت بین المللی هرمزگان و نینگبو چین:

چشم انداز و نقش استان هرمزگان در توسعه تجارت با اتحادیه اوراسیا

با توجه به امضاء قانون بازار آزاد ایران و اوراسیا به منظور بررسی مزایا و منافع شکل گیری بازار آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تعیین نقشه راه و شناسایی نقش استان هرمزگان در تحقق اهداف آن، با دکتر محمد محسنی از اندیشمندان حوزه اقتصاد دریایی و حمل و نقل بین المللی استان که  در حال حاضر مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی، معادن و کشاورزی استان هرمزگان هستندبه گفتگو  پرداختیم که مشروح آن به شرح زیر است 
رشد 66 درصدی ارزش مبادلات تجاری با کشورهای اورآسیا
دکتر محمد محسنی : منطقه در سال های اخیر تحولات زیادی را از نظر اقتصادی پشت سر گذاشته که مهمترین آنها منطقه گرایی اقتصادی است از این رو موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا امضا شده بین کشور و اتحادیه اوراسیا در سال 97 ، 890 قلم کالا که عمدتاً شامل کالاهای صادراتی ایران بود مشمول کاهش تعرفه شد که فرصت خوبی برای دستیابی به بازار محصولات ایرانی در منطقه اوراسیا است. اجرایی شدن این موافق نامه حجم تجارت فیمابین را به 2 میلیارد و چهارصد میلیون دلار در سال ۹۹ افزایش داد با تحولات سیاسی و ژئو استراتژیک پیش آمده و همگرایی کشورهای عضو با رشد 66 درصدی، ارزش این مبادلات در پایان سال 1400 به بیش از 5 میلیارد 600 میلیون دلار رسید.
وی افزود: کالاهای تولیدی در استان هرمزگان که راه صادارت آنها به اتحادیه اوراسیا پس از اجرایی شده موافقت نامه تسهیل گردیده شامل کالاهای کشاورزی و محصولات باغی، مواد معدنی و کالاهای صنعتی تولید شده در مناطق آزاد و ویژه و شهرک های صنعتی استان را شامل می شوند.
محسنی در ادامه بیان داشت: با شرایط اقتصادی و سیاسی کنونی و تاثیرات پسا بحران های اقتصادی از جمله بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و پاندمیک کرونا و درخشش قدرت های نوظهور اقتصادی، اقبال جهانی از موافقت نامه های همکاری دوجانبه در مقایسه با اتحادیه های همکاری چندجانبه  بین المللی رو به افزایش است و موافقنامه تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا یکی از گام های مهم در همین راستا است و گام بعدی تبدیل موافقتنامه تجارت ترجیهی به موافقت نامه تجارت آزاد بین ایران و کشورهای اوراسیا می باشد که نیازمند تصویب آن توسط پارلمان 5 کشور عضو و مجلس محترم شورای اسلامی کشور می باشد که خوشبختانه با تاکیدات دولت خدمتگزار و اهتمام مجلس روند بررسی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و همچنین کشورهای عضو اوراسیا در حال انجام است.  همزمان جهت جلوگیری از خلاء اتمام زمان موافقت نامه ترجیهی تا تصویب موافقت نامه تجارت آزاد، با پیگیری وزارت صنعت معدن و تجارت موافقت نامه ترجیحی برای یک سال دیگر تمدید و در آخرین اقدام در این خصوص ولادمیر پوتین  قانون  تجارت آزاد ایران و اوراسیا را امضا نمود. اهمیت امضای این قانون توسط ریاست جمهوری روسیه از این جهت حائز اهمیت است که از لحاظ ارزش مقصد 49.6 درصد از کالاهای صادراتی کشور به اتحادیه اوراسیا در سال 1400 فدراسیون روسیه بوده است یعنی فدراسیون روسیه به تنهایی مقصد نیمی از کالاهای صادراتی ایران در اتحادیه اوراسیا را به خود اختصاص داده است و از این رو تصویب قانون تجارت آزاد بین ایران و کشورهای اوراسیا را تسهیل می کند.
وی در خصوص نقش هرمزگان را در اجرای هرچه بهتر توافق نامه گفت: در لیست کالاهای مشمول تخفیف تعرفه بخش محصولات باغی و کشاورزی استان می توان به آبزیان و فرآورده های پروتئینی آبزی، محصولات کشاورزی باغی و صیفی جات تولیدی استان و مواد غذایی کشاورزی فرآوری شده اشاره کرد همچنین حلال های صنعتی چسب و رزین تولیدی شهرک های صنعتی استان محصولات فولادی تولیدی صنایع و منسوجات و محصولات دست بافت استان را می توان با استفاده از ظرفیت ایجاد شده توافق نامه به کشورهای اوراسیا را با سهولیت بیشتر از قبل صادر کرد.
وی ادامه داد: جدای از شرایط تسهیل و بهبود صادارت محصولات تولیدی استان به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به دلیل موقعیت منحصر به فرد استان هرمزگان  و نیازمندی کشورهای عضو به زیر ساخت های حمل و نقل دریایی قطعاً با برنامه ریزی و رفع موانع نقشی محوری در تامین نیازهای کشورهای اوراسیا را ایفا خواهد کرد. البته نقشی که نباستی با توسعه مراودات تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا غافل شد نقش ترانزیتی استان هرمزگان است که می تواند تاثیر بسزایی در معادلات تجاری حوزه اوراسیا و جنوب شرق آسیا و حتی خاور میانه ایفا کند چرا که استان هرمزگان در محوریت اصلی 2 کریدور ترانزیتی بین المللی مهم د قراردارد. به عنوان مثال تجارت فدارسیون روسیه و کشور هندوستان بالغ بر 8 میلیارد دلار می رسد  این در حالیست که همانطورکه پیشتر گفتم کل تجارت اوراسیا در سال 2021 بالغ بر 5 میلیارد دلار بوده است بنابراین  تجارت فدراسیون روسیه به تنهایی با کشور هند 160% مجموع تجارت کشورهای عضو اوراسیا است و مناسب ترین محور ترانزیتی برای این حجم از تجارت مسیر کریدور شمال جنوب است که استان هرمزگان نقش کلیدی در این زمینه ایفا می کند.
هرمزگان  دروازه طلایی کشور با عبور 2 کریدور ترانزیتی بین المللی 
البته استان هرمزگان بجز نقش کلیدی در کریدور شمال جنوب نقش بسزایی در کریدور جنوب شرق آسیا نیز ایفا می کند که جنوب شرق آسیا را از طریق هند به بنادر جنوبی ایران و از راه زمینی از مرز میرجاوه وارد و از شمال غرب کشور  خارج می شود. بنابراین هرمزگان به عنوان دروازه طلایی کشور و عبور 2 کریدور ترانزیتی بین المللی شمال – جنوب و جنوب شرق آسیا نقشی انکار ناپذیر در توسعه همکاری های اقتصادی با اتحادیه اوراسیا ایفا خواهد کرد.
در پاسخ به این سوال که آیا بجز نقش ترانزیتی، هرمزگان را تا چه حد تاثیرگزار در توسعه تجارت با اوراسیا می دانید و توسعه این تجارت چه منافعی برای استان در پی دارد؟ این گونه توضیح داد:
قطعاً نقش استان هرمزگان قابل مقایسه با سایر استان های کشور در توسعه ترانزیت کالا نیست در اینجا توجه شما را به آمار ترانزیت سال 1400 کشور جلب می کنم :
بر اساس آمار رسمی  وزارتخانه‌های اقتصاد و راه و شهرسازی، طی سال 1400 بیش از 12 میلیون و 641 هزار تن کالای ترانزیتی از قلمروی ایران عبور کرده که نسبت به مدت مشابه سال 1399 بیش از68% رشد داشته است. در عین حال با بررسی مبادی برتر ورود کالای ترانزیتی بندر شهید رجایی با 4 میلیون و 37 هزار تن و بندر لنگه با 228 هزارتن جزو 10 مبدا برتر ترانزیتی کشور و 34% کل ترانزیت کالای کشور را  در سال 1400 به خود اختصاص داده است؛از دستاوردهای ترانزیتی همکاری های ایران با اتحادیه اوراسیا در سال جاری افزایش 32 درصدی حجم ترانزیت کشور در بهار 1401 نسبت به سال 1400 است که به لحاظ نقش ترانزیت 37 درصدی ترانزیت دریایی و پیشرو بودن استان در حوزه ترانزیت بین المللی کشور، نه نقش و نه منافع ترانزیتی تجارت با اتحادیه اوراسیا برای استان قابل انکار و چشم پوشی نیست. همچنین جدای از عبور کریدورهای ترانزیتی بین المللی استان، کریدور ساحلی کشور به طول 1850 کیلومتر  نوار ساحلی کشور را از پسابندر استان سیستان بلوچستان با عبور از استان های هرمزگان و بوشهر را به مرز شلمچه در استان خوزستان  به هم متصل می کند و بیشترین طول مسیر این کریدور جاده ای با 837 کیلومتر در استان هرمزگان قراردارد لذا درآمد های خدماتی که صرف محرومیت زدایی سواحل استان می شود جدای از درآمدهای حقوق ترانزیتی را برای استان در پی دارد. 
هرمزگان هاب حمل و نقل و توزیع ترافیک بین المللی ترانزیتی اتحادیه اوراسیا
قراردادن تصویر بین المللی مسیرهای ترانزیتی، کریدور ساحلی جنوبی و نقش زیرساخت های دریایی و ریلی را در کنار یکدیگر، استان هرمزگان را هاب حمل و نقل و توزیع ترافیک بین المللی ترانزیتی اتحادیه اوراسیا در مسیرهای شمال- جنوب و غرب به شرق و دسترسی به دریای آزاد فرآهم می آورد.
محسنی تاکید کرد: :استان هرمزگان دارای زیر ساخت های لازم جهت ورود مواد نفتی و گازی و مشتقات و فرآورده های نفتی کشورهای اتحادیه اوراسیا به بازار های جهانی است. در گذشته هم سواپ نفت کشورهای آسیای میانه از طریق استان هرمزگان انجام می شده. در حال حاضر زیرساخت ها و تاسیسات مناسب نفتی در بنادر شهید رجایی، خلیج فارس، شهید باهنر و مجتمع کشتی سازی بندر عباس جهت انبارش و بارگیری مواد نفتی  کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا  وجود دارد. با تکمیل پایانه نفتی جاسک ظرفیت 10 میلیون بشکه نفت خام در سواحل مکران ایجاد و بخشی از این ظرفیت می تواند به نگهداری و بارگیری نفت صادراتی کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا دارد. 
معنی واقعی تحقق این اهداف در زمینه تجارت با اتحادیه اوراسیا نوید بخش توسعه صنعتی و اقتصادی  بیشتر استان و محرومیت زدایی در سواحل مکران است.
دکتر محسنی به عنوان مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی، معادن و کشاورزی هرمزگان ارتباط سایر  اتحاد های منطقه ای را در عملکرد استان در توسعه اقتصادی با اتحادیه اوراسیا مثبت و اینگونه ارزیابی می کند:
لازم است یادآوری کنم که اتاق بازرگانی ،معادن و کشاورزی استان هرمزگان در اسفند ماه گذشته نشستی با حضور نمایندگان دائم اکو  برگزار و اهداف و رئوس سند توسعه کشور در ارتباط با اکو با محوریت استان هرمزگان ارائه گردید.
در حال حاضر  با 8 اتحادیه اقتصادی بین المللی مراودات تجاری داریم
وی عنوان کرد: ما در حال حاضر  با 8 اتحادیه اقتصادی بین المللی مراودات تجاری داریم این اتحادیه های اقتصادی شامل شواری همکاری اسلامیOIC ، شورای همکاری اقتصادی ECO، هشت کشور اسلامی در حال توسعه D8 ، شورای همکاری خلیج فارس PGCC، کشورهای مشترک المنافع CIS ، کشورهای عضو همکاری جنوب شرق آسیا ASEAN ، اتحادیه اقتصادی اوراسیا EAEU  و اتحادیه اورپا EU هستند.
 با بررسی اعضای این اتحادیه های بین المللی مشخص می شود که بیشترین اعضای آن همسایگان و کشورهای آسیایی  هستند و بیشترین ارزش و حجم مبادلات تجاری با شورای همکاری اسلامی، سازمان همکاری اقتصادی ECO و گروه هشت کشور اسلامی D8  و شورای همکاری خلیج فارس است و اتحادیه اروپا کمترین حجم و ارزش صادرات و واردات کشور را در بین این اتحادیه های اقتصادی به خود اختصاص داده است. با پیوستن ما به منطقه آزاد اوراسیا و همچنین و جایگاه مناسب کشور در اتحادیه های منطقه ای که اشاره شد و ایجاد ارتباط بین نیازهای اتحادیه های اقتصادی و منابع اوراسیا از طریق کشور عزیز ایران با محوریت استان هرمزگان قطعاً  می توان جهش چشمگیر تجارت و فعالیت های اقتصادی را در این بخش شاهد باشیم.
محسنی اظهارداشت: بی شک  دستیابی به چشم انداز ترسیم شده و منافعی که برای استان برشمردیم تنها با برنامه ریزی و رفع موانع و مشکلات موجود که استان با آنها دست به گریبان است محقق می شود.  ابتدا بایستی برنامه ای منسجم و از پیش آماده برای پاسخگویی به نیازهای حوزه اوراسیا داشته باشیم سپس با بهره گیری از مدیران شایسته و اندیشمندان اقتصادی به طور مستمر و فعال در راه حذف موانع دستیابی سهم بازار اوراسیا برای استان اقدامات هماهنگ انجام شود. در بخش زیر ساخت های موجود نیز بایستی به شتاب بیشتری کمبود های موجود برطرف شود و نبایستی رفع کمبودها و عقب ماندگی در این موقعیت خاص پیش آمده ناشی از ایجاد بازار آزاد اقتصادی اوراسیا مشمول مرور زمان و درگیر بروکراسی های اداری گردد. بایستی اگر در بخش هایی ضعف های مدیریتی وجود دارد به سرعت با بکارگیری مدیران دارای درک لازم از شرایط پیش رو و با برنامه و دستور کار مشخص تقویت شود. تکمیل زیر ساخت ها باید در دستور کار قرار گیرد از جمله بخش های باقی مانده کریدور ساحلی در استان به سرعت تکیمل شود. دریافت مجوز ها و ارایه مشوق های لازم برای فعالین اقتصادی در دستور کار قرار گیرد. مشکل تامین انرژی واحد های تولیدی و خدماتی به سرعت بر طرف شود.تسریع در ساخت مخازن و زیرساخت های دریایی و اتصال خطوط لوله به خطوط لوله سراسری نفتی کشور در پایانه نفتی جاسک از دیگر اقدامات لازم در زمینه آماده سازی زیر ساخت ها می باشد.
برگزاری نشت های بین اتحادیه های اقتصادی عضو همچون ابتکار اتاق بازرگانی و معادن و کشاورزی استان در دعوت از سفرای دائمی ECO در با محوریت استان با سایر اتحادیه های اقتصادی تاثیرگذار به منظور ایجاد حلقه های ارتباطی بین اتحادیه های اقتصادی با محوریت استان هرمزگان در دستور کار مدیران اقتصادی استان قرار گیرد.
با توجه به عظم سیاسی ایجاد شده پس از برگزاری موفقیت آمیز نشت هفته گذشته روند آستانه در تهران که با حضور روئسای جمهوری کشورمان، فدارسیون روسیه و ترکیه برگزار گردید، با دعوت از مدیران اقتصادی اوراسیا و برگزاری نشت های مشترک فیمابین مدیران و اندیشمندان اقتصادی استان با طرف ها و نمایندگان اوراسیا نسبت به شناساندن توانمندی های استان و رفع موانع موجود به سرعت اقدام شود. 
وی خاطرنشان کرد: موضوع فهم، دانش و شناخت  واقعی مدیران استان  بخصوص ادارات و سازمانهای اقتصاد پایه و حمایتی از اقتصاد جهانی، تعامل و ارتباطات و افزایش سهم ایران و استان از رهگذر جریانات سیاسی و اقتصادی جهان و منطقه است لذا نقش آفرینی دولتها در بازار جهانی و کسب منفعت برای جوامع آنها مستلزم داشتن برنامه اجرایی و ارزیابی مستمر رفتارهاست. چون بازار جهانی و دولتهای باهوش منتظر جبر اقتصادی و سر ریز منافع دیگران نمی شوند بلکه خود با جدال و کوشش همه جانبه و متداول منطقی تولید، تقاضا و عرضه کالا و خدمات به نقش آفرینی و درآمد می پردازند لذا در سالی که مقام معظم رهبری آن را سال  تولید، دانش بنیان  و اشتغال آفرین نام گذاری کردند و با اتکا به اسناد بالا دستی کشور از جمله  اصل(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی، سند چشم انداز 1404، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ،  بند (ب و پ ) ماده 105 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسـلامی ایران ، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و ماده (۶۰)  ، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور  و  برنامه های کاهش اثرات تحریم میتوان برش اقتصادی کشوری و استان در بازار های اقتصادی جهان و منطقه به ویژه اوراسیا و شرق آسیا که چین از بزرگترین بازار مصرف تلقی میگردد ترسیم و با هدف گذاری واقعی طرح"پیمایش و پایش" فعالیت های بخش دولتی  ازحیث ایجاد زیر ساخت و حمایتی و بخش خصوصی از حیث اقدام، سرمایه گذاری  و انجام مبادلات اقدام جدی صورت گیرد. و فرصت های غیر قابل تکرار را غنیمت شماریم. و از سطحی نگری و سپردن امور به افراد نابلد و بدون کرسی در اندیشکده اقتصاد و تجارت خوداری گردد تا سهم و نقش ایران و هرمزگان در بازارها بستانیم. اساتید و نخبگان با مطالبه گری و گزارش گیری دائما عملکرد دولت و بخش خصوصی را در حوزه فرصت های اقتصادی جهانی و منطقه به قضاوت عمومی بگذارند.