دستگاه قضایی تکلیف مالیات صنایع مستقر در هرمزگان را مشخص کرد
عدم پرداخت مالیات صنایع مستقر در هرمزگان در داخل استان همواره یکی از اعتراضات مهم رسانه‌ها و مردم این استان بود که با ورود دستگاه قضایی و پیگیری مسئولان تا حد زیادی این مسئله برطرف شده است.
به گزارش دریای اندیشه به نقل از خبرگزاری تسنیم بندرعباس، دستگاه قضایی در استان هرمزگان همواره یکی از دادگستری‌های موفق در سطح کشور بوده و روسای این دستگاه سعی کرده‌اند با تقویت نقش مدعی‌العموم و همچنین افزایش سرعت رسیدگی به موضوعات و مطالبات و همچنین تلاش در جهت مصالحات شرایط خوبی را برای استان ایجاد کنند.
علی صالحی رئیس کل سابق دادگستری هرمزگان با پیگیری‌های مجدانه و تلاش شبانه روزی در حوزه قضایی هرمزگان سنگ بنای خوبی را در دادگستری استان هرمزگان برجای گذاشت و این دستگاه حاکمیتی را به جایی رسانده که بیشتر از اینکه یک قوه قهریه باشد تبدیل به یک نهاد مطالبه‌گر شده است و مردم هرمزگان همواره از آن در برابر کم کاری‌های مسئولان مطالبه ورود دارند.
یکی از مطالبات همگانی مردم، مسئولان، محافل سیاسی، نخبگان و دلسوزان هرمزگان بحث پرداخت مالیات بنگاه‌های اقتصادی استان در داخل استان بود؛ چرا که بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در برابر پرداخت مالیات در استان مقاومت و مالیات خودشان را در شهرهای دیگر و عمدتا پایتخت پرداخت می‌کردند؛ در حالی که صراحت قانون در این مسئله چیز دیگری می‌گوید.
بر همین مبنا دستگاه قضایی استان هرمزگان به موضوع ورود کرده و امروز رئیس کل جوان دادگستری استان از انتقال پرونده مالیاتی 40 شرکت و بنگاه مالیاتی به داخل استان خبر داده است.
مجتبی قهرمانی صبح امروز در جمع خبرنگاران این باره گفت: یکی از مسائلی که دستگاه قضایی هرمزگان در دستورکار خود قرار داده است تشویق شرکت‌ها و صنایع بزرگ استان برای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی است و بر این مبنا تاکید داریم شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی استان به وظایف و تعهداتی که قانون برای آنها مشخص کرده است عمل کنند.
وی افزود: شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بایستی جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آنجا فعالیت می‌کنند و از آن کسب سود دارند وظایفی را نیز انجام دهند و به همین منظور با تلاش دستگاه قضایی مقرر شده است با همکاری صنایع و شرکت‌های فعال در استان هرمزگان اعتبارات مسئولیت اجتماعی آنها به اجرای پروژه‌های محرومیت زدایی، توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها در نقاط مختلف استان تخصیص پیدا کند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان بیان کرد: ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم به صراحت بیان کرده است که شرکت‌ها و بنگاهشهای اقتصادی بایستی مالیات خود را در محل فعالیت‌شان پرداخت کنند به همین منظور تلاش خود را به کار گرفتیم تا از پرداخت مالیات بنگاه‌ها در خارج استان که مبلغ هنگفت و قابل توجهی هم بود جلوگیری کنیم چرا که پرداخت این مبالغ مالیات در داخل استان هرمزگان می‌تواند زمینه ساز به دست آوردن دستاورد‌های بزرگی در جهت عمران و آبادانی و توسعه زیرساخت‌ها باشد و مردم هرمزگان از برکات آن بهره مند شوند
قهرمانی تاکید کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان برای جلوگیری از پرداخت مالیاتشهای مربوط به استان در خارج از هرمزگان به موضوع ورود کرد و با صدور دستور ویژه قضایی خطاب به ادارات کل امور مالیاتی در اقصی نقاط کشور، هشدار داد در صورت عدم ارسال پرونده‌های مالیاتی این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به استان محل فعالیت‌شان یعنی هرمزگان، موضوع به عنوان تصرف غیرقانونی محسوب شده و در این خصوص اعلام جرم خواهد شد
وی ادامه داد: در نتیجه این اقدام قاطع دستگاه قضایی، پرونده 40 شرکت و بنگاه بزرگ اقتصادی به هرمزگان منتقل شد که گامی رو به جلو برای توسعه و آبادانی استان هرمزگان محسوب می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: یکی دیگر از اولویت‌هایی در دستور کار خود قرار داده‌ایم بحث ایجاد مصالحه در پرونده‌های قضایی است و در یک مورد آن که پنجمین مورد محسوب می‌شود در نتیجه اعزام هیئت صلح و سازش شورای حل اختلاف زندان مرکزی بندرعباس به استان سیستان و بلوچستان و برگزاری جلسات متعدد با اولیای دم یک پرونده قتل عمد، خوشبختانه به مصالحه ختم شد و محکوم این پرونده، پس از تحمل 17 سال حبس از قصاص رهایی یافت.
وی خاطرنشان کرد: این پنجمین اعزام هیئت صلح و سازش شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان به استان‌های دیگر است و پیش از این نیز اعضای این هیئت با سفر به چهار استان کشور موفق به جلب رضایت اولیای دم در پرونده‌های قصاص شده‌اند.
سخن مدیرعامل
رسانه مهمترین ابزار اگاهی دهنده به “جامعه “برای کمک به مردم است...
آخرین اخبار
تبلیغات
