دریای اندیشه

کرسنت و جریمه چندین میلیون دلاری برای ایران؛

جریمه ای که برای صاف کردن آن به ازای هر ایرانی ۴ میلیون پول باید داد

به گزارش سرویس سیاسی روزنامه دریای اندیشه؛ یکی از مسائل بحث برانگیزی که همیشه در جامعه مباحث مختلفی از آن مطرح می شود پرونده کرسنت است که هنوز هم که هنوز است برخی از ابعاد آن نامفهوم است و یک سوال اساسی وجود دارد که چرا متهمان پرونده کرسنت بعدها به مقام وزارت می رسند؟

اما کرسنت چیست؟

قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد و  مذاکرات اولیه این قرارداد از سال 1997 آغاز شد و در نهایت، سال 2001 منجر به تفاهم مشترک شد که بر اساس آم  مقرر شد از سال 2005 میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان مخزن مشترک با ابوظبی، به میزان روزانه 500 میلیون فوت مکعب به قول برخی منابع 600 میلیون فوت مکعب به امارات صادر شود تا اینجای کار که همه چیز یک قرارداد عادی است؛ سال امضای قرارداد کرسنت 2001 میلادی همزمان با سال 1381 شمسی یعنی در دوره ریاست جمهوری "سید محمد خاتمی" است که همان زمان دکتر حسن روحانی که چندین سال بعد به ریاست جمهوری می رسد در منصب  دبیر شورای عالی امنیت ملی  و بیژن نامدار زنگنه  وزیر نفت است.

اجرای این قرارداد پس از امضا با تلاش شورای عالی امنیت ملی که ریاست آن بر عهده حسن روحانی است و پیگیری های سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات متوقف می شود .

دلیل توقف این قراداد و اعتراضات به آن نیز چند نکته ی فاحش است اول اینکه این قرداد یک ارزان فروشی کاملا آشکار به نفع طرف اماراتی است و ایران متضرر می شود که در این قرارداد به طور ناشیانه ای از آن غفلت شده بود به طور دقیق تر؛ در زمان آغاز مذاکرات با شرکت کرسنت ( سال‌های 77 و 78) قیمت جهانی هر بشکه نفت خام حدود 12 تا 14 دلار بود و بر همین اساس قیمت گاز در این قرارداد بر مبنای نفت خام 18 دلاری مطرح شد اما در زمان عقد قرارداد یعنی سال 2001 میلادی قیمت جهانی نفت خام روی عدد 24 دلار ایستاده بود که باید مبنا قرار می گرفت همچنین  در این قرارداد قیمت گاز تحویلی در دوره 7 ساله ثابت تعیین شده بود در حالیکه قیمت جهانی نفت خام از سال 2001 تا 2004 حدود دو برابر افزایش یافت و از هر بشکه‌ای 40 دلار نیز گذشت و این مسئله نیز موجب مفت فروشی منابع ملت ایران بود؛ از طرف دیگر این خطای فاحش و شاید عامدانه دست ایران را در سایر قراردادهای گازی نیز بسته بود به طوری در قرارداد صادرات گاز به ترکیه، طرف ترکیه‌ای با استناد به قرارداد کرسنت، از ایران شکایت کرد که چرا مثلا ایران با آن قیمت دارد گاز به امارات می فروشد اما در حق ما گران فروشی می کند و شکایت ترکیه نیز منجر شد که ایران مجبور به کاهش قیمت گاز صادراتی خود به این کشور شود و حدود 8 میلیارد دلار خسارت ببیند.

دیگر ایراد اساسی این قراداد عدم برگزاری مناقصه برای انتخاب شرکت در این پروژه بود و نقض مصوبه شورای اقتصاد در این قرارداد و رد و بدل شدن رشوه هایی بنا به آنچه که گفته می شد از دیگر ایرادات قرارداد کرسنت بود و یک مسئله امنیتی نیز در این قرارداد وجود دارد طبق قراردادی که بین حکومت پهلوی و امارات بسته شده است اماراتی ها در نزدیکی جزایر ۳گانه در آب‌های ایران مکانی را به مدت 40 سال در اختیار گرفتند که در این قرارداد همان نقطه که قبلا پهلوی آن را به امارات اجاره داده است برای تحویل گاز انتخاب می شود و این یعنی اماراتی ها 25 سال دیگر هم این نقطه را باید در اختیار داشته باشند و عملا حضورشان در آن منطقه تثبیت می شود.

سال 2003 بود که شورای عالی امنیت ملی می خواست این قراداد را لغو کند هیأت مدیره شرکت ملی نفت الحاقیه ای به این قرارداد اضافه کرد که حق فسخ قرارداد را از ایران می گرفت.

اما هر طور که شده بود این قرارداد فسخ شد اما شرکت کرسنت در سال 2009 از جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم اجرای پروژه و عمل نکردن به تعهدات شکایت کرد و خواستار پرداخت غرامت شد؛ این شکایت که در دولت احمدی نژاد انجام شده بود مورد پیگیری دولت قرار گرفت و دولت ایران توانست در دادگاه ثابت کند که برای بسته شدن این قرارداد رشوه هایی کلان رد و بدل شده است و بیژن زنگنه هم که خود وزیر نفت بوده است در زمان عقد قرارداد تخلف کرده است اما سال 2011 دوباره قدرت در ایران تغییر کرد و حسن روحانی که خود در زمان عقد قرارداد کرسنت دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و خود عاملان فسخ قرارداد بود به ریاست جمهوری انتخاب شد در پرانتز به این بخش از صحبت های روحانی در مجلس برای دفاع از وزیر پیشنهادی نفت توجه کنید(... در بحث کرسنت، اولین کسی که به قرارداد اشکال گرفت، بنده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بودم ...) اما روحانی از چه کسی در مجلس دارد دفاع می کند؟ ژنرال نفتی ایران بیژن زنگنه متهم ردیف اول کرسنت!

زنگنه مجددا وزیر نفت ایران شد و شرکت کرسنت نیز از همین موضوع که اگر این مسئول رشوه گرفته است و متهم است چرا دوباره در ایران وزیر شده است استفاده کرد و رای دادگاه را به نفع خود ثبت کرد.

با به وزارت رسیدن زنگنه و مسائلی که مطرح کردیم یکی دیگر از نکات جالب توجه این است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ابلاغیه ای مطرح کردن کرسنت توسط رسانه ها را ممنوع اعلام کرد.

حال بعد از گذشت 20 سال از انعقاد این قرارداد  پر از فساد و رشوه کرسنت و محرمانه نگه‌داشتن مفاد آن و بستن دهان منتقدان به این قرارداد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم خسارتی بسیاز سنگین برای ایران است چنانچه مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه غیرعلنی مجلس میزان محکومیت ایران در بخش اول (2005-2014) پرونده کرسنت را اینگونه بازگو می‌کند‌: «ما در قرارداد کرسنت به خاطر به کارگیری متهمینی در این پرونده در دولت آقای روحانی محکوم به پرداخت خسارت شده‌ایم و دادگاه ما را به پرداخت 2 میلیارد و 400 میلیون دلار محکوم کرده است که از حساب ما برداشت خواهد شد».

طبق خبر منتشر شده در خبرگزاری فارس در واقع رقم 607.5 میلیون دلار جریمه ایران در قرارداد کرسنت، سهم شرکت داناگاز (شرکت مادر کرسنت) از کل رقم 2.4 میلیارد دلار محکومیت ایران در بخش اول قرارداد بوده است. طبق شنیده‌ها در صورت تداوم روند فعلی، رقم محکومیت ایران در بخش دوم قرارداد کرسنت حداقل 10 میلیارد دلار خواهد بود.

سر جمع در بهترین حالت این پرونده برای ایران 12.4 میلیارد دلار آب می‌خورد که رقم بسیار بالایی است. با در نظر گرفتن نرخ دلار 28 هزار تومان، جریمه ایران در پرونده کرسنت در بهترین حالت 347000000000000 (347 هزار میلیارد تومان) خواهد بود.

در صورت تقسیم این رقم به کل جمعیت کشور، درواقع هر یک از 85 میلیون نفر ایرانی باید مبلغی بیش از 4 میلیون تومان را پرداخت کنند تا جریمه حاصل از قرارداد کرسنت تسویه شود.

انتهای پیام/