استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بینالملل گفت: لغو فاز نخست تحریمهای تسلیحاتی، نشانگر پایبندی کامل ایران به تعهدات برجام است و همه کشورهای عضو شورای امنیت و سازمان ملل معتقدند ایران به تعهدات خود در چارچوب برجام عمل کرده است. محمدرضا حسینی روز دوشنبه
درباره تحریم های تسلیحاتی ایران اظهار داشت: در ساعت سه و سی دقیقه صبح ۲۷ مهر سال جاری (۱۸ اکتبر ۲۰۲۰) فاز اول تحریم های تسلیحاتی مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ به پایان رسید.
وی افزود: تحریم های تسلیحاتی از دو منظر مورد توجه است؛ یکی موضوع تحریم های تسلیحاتی یکجانبه آمریکا علیه ایران و دیگری تحریم های مربوط به شورای امنیت.
حسینی درباره تحریم های تسلیحاتی یکجانبه آمریکا علیه ایران ادامه داد: این تحریم ها از آغاز پیروزی انقلاب و تسخیر لانه جاسوسی وضع شده و در طول هشت سال دفاع مقدس ادامه یافت. ایالات متحده در طول جنگ و حتی پس از آن، مانع از فروش تسلیحات نظامی به ایران شد و بقیه کشورها را هم وادار کرد تا از فروش سلاح به جمهوری اسلامی ایران خوداری کنند.
این کارشناس حقوق بینالملل درباره تحریم های شورای امنیت علیه ایران گفت: نقطه آغاز تحریم های تسلیحاتی ایران در چارچوب سازمان ملل به سال ۲۰۰۲ باز می گردد که موضوع فعالیتهای هستهای ایران رسانه ای شد و از آن زمان، قدرت های غربی نسبت به فعالیت های ایران در حوزه هسته ای حساس شدند و شروع به مذاکره با ایران کردند.
وی اظهار داشت: در سال ۲۰۰۶ (مرداد سال ۱۳۸۵) به موازات مذاکرات چندجانبه، موضوع برنامه هستهای ایران به سازمان ملل کشیده شد و شورای امنیت اولین قطعنامه خود را به شماره ۱۶۹۶ در خصوص برنامه هستهای ایران صادر کرد. در قطعنامه ۱۶۹۶ علاوه بر بحث هستهای به تحریم های تسلیحاتی اشاره شد البته در آنجا موضوع مطرح شده، ممنوعیت خرید و فروش سلاح های «غیرمتعارف» بود.
این استاد دانشگاه توضیح داد: در بند پنج قطعنامه ۱۶۹۶ از همه کشورها خواسته شد از هرگونه انتقال اقلام، مواد، کالا یا فناوری در «برنامه موشک بالستیکی ایران» جلوگیری کنند.
۱۰ قطعنامه هسته ای و تسلیحاتی علیه ایران حسینی گفت: در یک روند پژوهشی تا قبل از قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام، تقریبا ۱۰ قطعنامه در حوزه تحریم های هسته ای و تسلیحاتی توسط شورای امنیت علیه ایران صادر شده است. تحلیل محتوای این قطعنامه ها نشان می دهند از کل قطعنامه های شورای امنیت در این موضوع، در هفت قطعنامه، مساله تحریم های تسلیحاتی در کنار موضوعات هسته ای به صورت برجسته مورد توجه قرار گرفته، البته در سه قطعنامه دیگر هم اشاراتی به موضوع برنامه موشک بالستیکی ایران دارند.
وی ادامه داد: قطعنامه ۱۶۹۶ اولین قطعنامه ای بود که موضوع تحریم تسلیحاتی را در سال ۲۰۰۶ مطرح کرد؛ در همان سال قطعنامه ۱۷۳۷ نیز تصویب شد. در سال ۲۰۰۷ دو قطعنامه ۱۸۰۳ و ۱۷۴۷ مطرح شد که قطعنامه دوم این سال یعنی قطعنامه ۱۷۴۷ در خصوص تحریم های تسلیحاتی مهمتر است.
حسینی افزود: در بند پنج قطعنامه ۱۷۴۷، ایران از حق فروش، تامین یا انتقال تسلیحات یا اقلام مربوطه منع شد و بقیه کشورها نیز از خرید و فروش با ایران منع شدند همچنین در بند ششم این قطعنامه از کشورها خواسته شد که از هرگونه عرضه، فروش و انتقال ماشین آلات جنگی و توپخانه، هواپیمای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، سیستم های موشکی و هرگونه کمک آموزشی در حوزه فنی، مالی و سرمایه گذاری در ارتباط با ایران جلوگیری کنند بنابراین مشاهده می کنیم دامنه تحریم های تسلیحاتی افزایش یافت و حتی در قطعنامه ۱۷۴۷ موضوع فقط موشک های بالستیک نبود بلکه تا «تسلیحات متعارف» هم گسترش یافت.
این حقوقدان بین الملل گفت: در سال ۲۰۰۸ قطعنامه ۱۸۳۵ و در سال ۲۰۰۹ نیز قطعنامه ۱۸۸۷ تصویب شد که به نوعی به تحریم های تسلیحاتی اشاره داشت اما در این دو قطعنامه موضوع جدیدی به تحریم های قبلی اضافه نشد.
قطعنامه سنگین ۱۹۲۹و لغو آن با برجام حسینی اظهار داشت: در سال ۲۰۱۰ (۱۹ خرداد ۱۳۸۹) شورای امنیت قطعنامه ۱۹۲۹ را صادر کرد؛ این قطعنامه یکی از قطعنامه های سنگین درخصوص تحریم تسلیحاتی ایران است و تحریم های تسلیحاتی ایران را تشدید و دامنه آنها را بسیار گسترده کرد.
وی خاطرنشان کرد: در بین این هفت قطعنامه حاوی تحریم تسلیحاتی، سه قطعنامه ۱۶۹۶، ۱۷۴۷ و ۱۹۲۹ مهمتر هستند و در قالب فصل هفت و ماده ۴۱ منشور ملل متحد صادر شده است. این سه قطعنامه نوعی مسدودسازی مبادلات تسلیحاتی ایران را در پی داشت.
این حقوقدان بین الملل افزود: قطعنامه ۱۹۲۹ کل برنامه موشکی ایران و تسلیحات متعارف و خرید و فروش و نقل و انتقال سلاح، قطعات و خدمات و آموزش را ممنوع کرد و در واقع تحریم تسلیحاتی را به فعالیتهای هسته ای ضمیمه کرد و پیوند میان تسلیحات و موضوعات هسته ای برقرار شد.
حسینی با اشاره به بند هشت قطعنامه ۱۹۲۹ اظهار داشت: این ممنوعیت علاوه بر آموزش، هرگونه مشاوره و خدمات را هم شامل می شود و حتی تعمیر و نگهداری این تسلیحات را ممنوع و انتقال آن را بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم ممنوع اعلام می کند ضمن اینکه این ممنوعیت انتقال قطعات یدکی، خدمات مشاوره ای و منابع مالی مستشاری را هم در برمی گیرد.
وی اضافه کرد: بند ۹ این قطعنامه، ایران را از هرگونه فعالیت در ارتباط با موشک های بالستیک که قادر به حمل و انتقال سلاح های هسته ای مشتمل بر فناوری های پرتابی موشک های بالستیک باشند، باز می دارد و بقیه کشورها را هم ملزم می سازد از هرگونه انتقال فناوری و کمک های فنی به ایران باید خودداری کنند.
حسینی ادامه داد: البته بند ۹ تکرار قطعنامه های قبلی در حوزه موشک های بالستیک است و موضوعی که اضافه می شود مربوط به فناوری پرتاب است همچنین در بند ۱۲ این قطعنامه سپاه پاسداران و افراد را مشمول تحریم قرار می دهد.
وی درباره قطعنامه ۲۲۳۱ گفت: بعد از قطعنامه ۱۹۲۹ در سال ۲۰۱۰، پس از یک دوره مذاکره طولانی در سال ۲۰۱۵ (تیر ماه ۱۳۹۴) متن برجام توسط کشورهای ۵+ ۱ تنظیم و قطعنامه ۲۲۳۱ برای تایید برجام به تصویب شورای امنیت رسید.
این کارشناس حقوق بین الملل توضیح داد: در قطعنامه ۲۲۳۱ مقرر شد همه قطعنامه های پیشین که حاوی تحریم های هسته ای علیه ایران بود، باید لغو شود یا به حالت تعلیق درآید؛ اما تعلیق تحریم های تسلیحاتی که همواره در کنار تحریم های هسته ای مطرح بودند تا قبل از پنج سال از طریق «نظام مجوزدهی شورای امنیت» و پس از آن طبق یک جدول زمانی شروع اجرا خواهد شد.
وی افزود: تحریم های تسلیحاتی ایران طبق بند پنجم پیوست دوم قطعنامه ۲۲۳۱ در یک بازه زمانی (پنج سال، هشت سال و ۱۰ سال) قابل تفکیک است که تعلیق گام به گام آنها مشروط به اجرای مفاد برجام از سوی ایران شده است. به این جدول زمانی در پیوست دوم برجام درج شده است.
حسینی اظهار داشت: طبق این برنامه زمان بندی شده، اولین گام در ۱۸ اکتبر سال ۲۰۲۰ برداشته شد و گام های بعدی در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ برداشته خواهد شد. در واقع فرایند لغو تحریم های تسلیحاتی کامل نشده و دو گام بعدی هنوز باقی مانده تا همه تحریم های تسلیحاتی و هسته ای برداشته شود.
لغو تحریم های تسلیحاتی متعارف
این کارشناس حقوق بین الملل گفت: طبق بند پنجم پیوست دوم برجام، در گام اول(۲۷ مهرماه ۱۳۹۹)، کلیه تحریم های تسلیحات متعارف لغو می شود که شامل هر گونه محدودیت شامل تجهیز، فروش، انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تجهیزات نظامی شامل تانک، خودروهای زره ای، سیستم های توپخانه ای، هواپیماهای جنگی، بالگردهای تهاجمی، ناوها و موشک ها (غیر از موشک های بالستیک) و ارائه هرگونه آموزش های خدماتی و مشاوره ای همچنین کمک های مربوط به فروش، انتقال، ساخت، نگهداری یا استفاده از چنین اقلام یا مواد مرتبط با آنها از مبدا ایران یا به مقصد ایران است.
وی اضافه کرد: طبق بند ششم قطعنامه ۲۲۳۱، اکنون دیگر ایران نیازی به اخذ مجوز از شورای امنیت برای فروش و خرید تسلیحات متعارف وجود ندارد.
کارشناس حقوق بین الملل خاطرنشان کرد: همچنین در این فاز از لغو تحریم های تسلیحاتی ایران، ۲۳ شخصیت نظامی و ارشد ایران که شامل تحریم بودند از ۲۷ مهر سال جاری محدودیت های آنها برداشته می شود. فهرست این افراد در برجام آمده است.
حسینی افزود: با پایان گام اول، بخش عمده تحریم های تسلیحاتی که در هفت قطعنامه صادره از شورای امنیت علیه ایران تصویب شده بود لغو شد البته بخشی از ممنوعیت ها مربوط به فناوری های موشکی تا سال ۲۰۲۳ باقی است و چنانچه جمهوری اسلامی ایران تا آن زمان همچنان در برجام بماند و برجام را اجرا کند، آن محدودیت ها نیز برداشته خواهد شد و به همین ترتیب در سال ۲۰۲۵ همه تحریم ها برداشته خواهد شد و پرونده هسته ای ایران بسته می شود.
این کارشناس حقوق بین الملل گفت: لغو فاز نخست تحریم های تسلیحاتی ایران نشانگر پایبندی کامل ایران به تعهدات برجامیاش است و همه کشورهای شورای امنیت و سازمان ملل معتقدند ایران به تعهدات خود عمل کرده است.
وی ادامه داد: البته آمریکا به دنبال تمدید مادام العمر تحریم های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت بود که دو مرحله با شکست مواجه شد. در تیر سال جاری نماینده دائمی ایالات متحده پیش نویس این قطعنامه را در شورای امنیت مطرح کرد که با مخالفت صریح چین و روسیه روبرو شد و فقط جمهوری دومنیکن با آمریکا همراهی کرد و حتی همپیمانان اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، انگلیس نیز به این پیش نویس رأی ممتنع دادند.
حسینی خاطرنشان کرد: حتی اگر این قطعنامه در شورای امنیت هم به رأی گذاشته می شد چین و روسیه وتو می کردند.
وی افزود: آمریکا به دنبال تمام شدن تحریم ها نبوده و نیست و غیر از آمریکا و جمهوری دومنیکن، بقیه اعضای شورای امنیت موافق برداشته شدن محدودیت ها و تحریم های تسلیحاتی ایران بودند.
حسینی اضافه کرد: بعد از شکست طرح پیش نویس این قطعنامه توسط آمریکا، آنها به دنبال استفاده از مکانیسم ماشه بودند که باز هم با مخالفت چین و روسیه و سایر شرکای اروپایی خود روبرو شد.
این کارشناس حقوق بین الملل با اشاره به انزوای آمریکا در شورای امنیت و نزد افکار بین المللی افزود: البته آمریکا برای حفظ پرستیژ پوشالی خود احتمالا اقدام به صدور فرمان اجرایی خواهد کرد و اعلام خواهد داشت هر کشوری تحریم های تسلیحاتی ایران را نقض کند، مورد مجازات قرار خواهد داد که این موضوع از منظر حقوق بین الملل قابل نقد و بررسی است.
هرگونه تعاملات تسلیحاتی ایران با سایر کشورها در چارچوب سیاست دفاعی ایران تعریف می شود
حسینی با طرح این پرسش که اکنون با لغو تحریم های تسلیحاتی ایران چه برنامه ای می تواند در دستور کار قرار دهد، گفت: اکنون ایران با توجه به توانمندی داخلی و خودکفایی به ویژه در حوزه صنایع دفاعی که در خلال هشت سال دفاع مقدس آغاز شد، توانسته همه تسلیحات مورد نیاز خود را تامین کند، بنابراین اینکه با اتمام گام اول و لغو تحریم های تسلیحاتی، ایران انتقال چه نوع تسلیحاتی را برای تقویت را در دستور کار خود قرار خواهد داد در چارچوب سیاست دفاعی ایران تعریف می شود.
وی تصریح کرد: بیتردید هرگونه تعاملات تسلیحاتی ایران با سایر دولت ها تنها از طریق توافقنامه های نظامی و با توجه به بنیه دفاعی امنیتی و با در نظرگرفتن شرایط اقتصادی کشور و معیشت مردم و همچنین با لحاظ کردن تهدیدات پیرامونی و وضعیت تحولات منطقه طراحی و اجرا خواهد شد.
حسینی گفت: بطور قطع اینطور نخواهد بود که اکنون که این محدودیت ها لغو شده، ایران بی محابا به واردات و صادرات تسلیحات مبادرت ورزد.
وی یادآور شد: ایران کشوری متعهد به توافقات برجام و حتی فراتر از آن است و آنچه درخصوص کاهش تعهدات برجامی اش انجام داده ناشی ازبیم سئولیتی و کم کاری های طرف های دیگر برجام بوده است بنابراین ایران بر اساس اصول حقوقی و مبانی قانونی رفتار کرده است.
حسینی گفت: اکنون از منظر حقوقی، هیچ گونه مانعی برای صادرات و واردات سلاح های متعارف برای ایران وجود ندارد. اینکه ایران بعد از این تاریخ درخصوص خرید و فروش و انتقال سلاح های متعارف چه اقدامی انجام خواهد داد، به نظر می رسد براساس سیاست دفاعی و دکترین بازدارندگی فعال عمل خواهد کرد.