دریای اندیشه

علی ذاکری -

به گزارش اختصاصی دریای اندیشه از میناب؛سخنگوی شورای شهر میناب با بیان این که عدم رعایت قوانین و مقررات باعث شد خسارتی بالغ بر 40 میلیارد تومان از سوی شهرداری به بیت المال و شهرداری وارد شود از دادستان میناب و دادستان مرکز استان خواست تا به موضوع سنگ شکن شهرداری میناب ورود کنند.
غلام کمالی سخنگوی شورای شهر میناب نیز در نطق پیش از دستور در این نشست با بیان این که همواره بر برگزاری نشست های شورا به صورت علنی تاکید کرده ام، افزود:از شروع به کار شورای ششم تا کنون بارها هم به صورت کتبی و هم به صورت شفاهی و با این نگاه که جلسات علنی حق مردم است، این حق را از رئیس شورا مطالبه کرده ام.
وی ادامه داد:پس از تغییر در هیئت رئیسه شورا در سال گذشته، عزم و اراده برای برگزاری نشست های شورا به صورت علنی به وجود آمد ولی به دلیل برخی مشکلات این اتفاق رخ نداد.
کمالی با اشاره به گذشت یک سال و هشت ماه از عمر شورای ششم، اظهار داشت:از مطالبی که توسط رئیس شورا در این نشست مطرح شد 99 درصد آن از تکالیف شهرداری است و می بایست نماینده ای از سوی شهرداری با حضور در جلسه آن را بیان می کرد.
عضو شورای شهر میناب با ذکر این مطلب که اعتقاد دارم کسی که تکلیف خود را انجام می دهد نیاز به تعریف ندارد اما کسی که تکلیف و وظیفه خود را انجام نمی دهد می بایست طبق قانون با او برخورد شود، گفت:از زمان آغاز به کار شورای ششم تا کنون ایرادات متعددی در مجموعه شهرداری وجود دارد که موضوع سنگ شکن شهرداری یکی از آنها است.
وی افزود:در زمینه سنگ شکن میناب نظارت خوبی از سوی شهرداری صورت نگرفته و این در حالی است که بیشتر مردم میناب اطلاع و آگاهی دارند که شهرداری میناب دارای یک سنگ شکن بوده و شهرداران در ادوار گذشته نیز برای آن زحمات زیادی را متحمل شده اند.
کمالی ادامه داد:یک ندانم کاری به خاطر عدم رعایت قوانین و مقررات باعث شد خسارتی بالغ بر 40 میلیارد تومان از سوی شهرداری به بیت المال و شهرداری میناب وارد شود.
وی همچنین با بیان این که با کمال تعجب، در شهرداری میناب هیچ اراده ای برای دفاع از حقوق این مجموعه وجود ندارد، مسئله سنگ شکن شهرداری را مهم خواند و گفت:در این راستا حاضرم در مقابل شهرداری با 15 نفر حقوقدان، ثابت کنم که این سنگ شکن متعلق به شهرداری است.
سخنگوی شورای شهر میناب، گفت:به عنوان عضو شورای شهر از دادستان میناب و دادستان مرکز استان درخواست دارم به موضوع مهم سنگ شکن میناب که اسناد و مدارک آن نیز وجود دارد ورود کنند.
این عضو شورای شهر میناب در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که در شهرداری میناب قراردادهایی به عنوان مشاوره منعقد شده که دارای اشکال است، از ارسال نامه ای با طبقه بندی محرمانه از سوی استانداری به عضو شورا خبرداد و افزود:در یکی از بندهای این نامه آمده"در قراردادهای مشاوره احتمال تبانی بسیار محتمل است".
وی ادامه داد:شورای شهر میناب در بودجه سال 1401 به شهرداری این شهر اجازه داد مبلغ 300 میلیون تومان برای بحث مشاوره هزینه کند، این در حالی است که اکنون و بر اساس قراردادهای موجود، مبلغی بالغ بر دو میلیارد تومان در این زمینه پرداخت شده است.
کمالی اظهار داشت:پس از نامه ارسالی از سوی استانداری به عنوان یک نهاد ناظر که پیشتر درباره آن صحبت شد، باز هم قراردادهایی منعقد شده و شهرداری در قبال درخواست صورت وضعیت از سوی شورای شهر بابت پول های پرداخت شده، هیچ صورت وضعیتی را ارائه نکرده است.
سخنگوی شورای شهر میناب بیان واقعیت ها به مردم و حفظ احترام آنها را وظیفه هر مسئولی دانست و گفت:شهردار در سال گذشته در گفتگو با برخی رسانه ها از کاشت یک هزار اصله نهال انبه در سطح شهر خبرداده و این در حالی است که پرسش ما این است که این درختان را در کجا کاشته است.
وی افزود:در زمینه قطع درختان کنوکارپوس از سطح شهر، هیچکدام از اعضا شورای شهر اطلاع ندارند که به چه کسی واگذارشده، کجا برده اند و چطور قطع شده است، اما آنچه جایگزین شده از انبه و چیکو، طبق اسناد 795 میلیون تومان برای آن هزینه شده است که شهرداری باید پاسخ دهد آنها را در کدام نقطه از شهر کاشته است.
کمالی افتتاح و بهره برداری از طرح های نیمه تمام را از دیگر مشکلات شهرداری ذکر کرد و گفت:درست است که کانال دفع آب های سطحی احداث شده ولی این کانال قرار است آب را از کجا به کجا هدایت کند.
وی با طرح این پرسش که آیا چون دهه فجر فرا رسید طرحی را که هنوز به اتمام نرسیده باید افتتاح کرد، اظهار داشت:اکنون این کانال به محلی تبدیل شده که اعمالی که در آن انجام می شود قابل بیان نیست.
عضو شورای شهر میناب در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این مطلب که کمیسیون عالی معاملات شهرداری دارای سه عضو شامل شهردار، مالی شهرداری و یک نفر از افراد بصیر و مطلع در مورد معاملات به پیشنهاد شهردار و  تایید شورای شهر است، گفت:از زمانی که شهردار کنونی در حال انجام وظیفه است در معاملات هیچ فرد مطلع و بصیر وجود نداشته و به تعبیری تمام معاملات شهرداری فاقد وجاهت قانونی است.
وی تاکید کرد:پس از این که کمیته حسابرسی انجام و بنده به عنوان عضو شورا در کمیته حسابرسی در زمینه نبود فرد مطلع و بصیر در معاملات تذکر دادم و معاملات را دارای ایراد قانونی خواندم، اکنون یکی از دستور کارهای جلسه انتخاب فرد مطلع و بصیر قرار گرفته و این در حالی است که طی این یک سال و هشت ماه مکرر در این زمینه ها تذکر داده شده ولی هیچ گوش شنوایی وجود نداشته است.
کمالی ادامه داد:در شهرداری هر کاری، قراردادی و هر خریدی که انجام شود می بایست کمیسیون تحویل آن را تحویل بگیرد، اما شهرداری میناب این کمیسیون را ندارد یعنی معلوم نیست خریدها و قراردادها را چه کسی تحویل گرفته است و این از نظر قانونی فاجعه است.
سخنگوی شورای شهر میناب گفت:بنده یک بسیجی هستم و سپاه را هم از برکات نظام می دانم، سرهنگ سهرابی را دوست دارم اما سرهنگ سهرابی حسابش با شهردار سهرابی جدا است و کسی که مسئولیت شهرداری را پذیرفته موظف به اجرای قانون است و اعضا شورای شهر نیز طبق قانون و از طرف مردم ناظر بر عملکرد او هستند و اگر ایرادی به عملکرد شهردار می گیرند به این معنا نیست که آن ایراد متوجه نهادهای مقدس نظام است.
وی ضمن اشاره به ماده 83 قانون شوراها، جایگاه شورا را دارای اهمیت فراوان دانست و با بیان این که صندلی شورا امانتی است که از سوی مردم به اعضا آن سپرده شده است، افزود:تا مادامی که ما بر این جایگاه تکیه زده ایم باید حرمت آن را حفظ کنیم و به بعد نظارتی آن که وظیفه ذاتی ما است  توجه لازم داشته باشیم.
کمالی تاکید کرد:بی اعتنایی شهردار به شورا دو حالت دارد، یا این که اتفاقاتی که در مجموعه تحت مدیریت وی رخ داده برایش عادی است که نمی خواهد برای آن پاسخگو باشد و یا این که برای شورا به عنوان یک نهاد بالاسری چندان اهمیتی قایل نیست.
وی در بخش پایانی سخنان خود ضمن اشاره به آسفالت معابر و محلات شهر میناب، 99 درصد این کار را عملکرد دولت دانست و اظهار داشت:نه شهرداری می تواند آن را به نام خود تمام کند و نه شورای اسلامی چون که دولت قیر رایگان می دهد و آسفالت انجام می شود که اگر قیر رایگان حذف شود ما قاد نیستیم 10 درصد آن را انجام دهیم.
گفتنی است نخستین نشست شورای شهر میناب در سال 1402 در حالی به صورت علنی برگزار شد که از هفت عضو این شورا شش نفر در نشست حضور داشتند و یکی از اعضا آن غیبت بود که دلیل آن از سوی رئیس شورا حضور این عضو در سفر ذکر شد.