مجلس یازدهم در آزمون قانون‌گرایی و شفافیت
  • سیاسی

  • مرداد 02، 1399 - 11:06


شعار «قانون‌گرایی» و «شفافیت» انتظارها از مجلس یازدهم را بالا برده و این انتظار وجود دارد چنین مجلسی در برابر اظهارات غیرمستند، پرهزینه و اختلاف‌برانگیز برخی اعضای خود در مورد مسائل مهم کشور واکنشی مسئولانه نشان دهد.

 ادعای اخیر یک نماینده مجلس در خصوص وجود ماده‌ای برای اعطای اختیارات تام به چین در مورد جزایر ایرانی درپیش نویس اولیه سند همکاری ۲۵ ساله دوکشور، اگرچه به سرعت از سوی او تکذیب شد، ولی جایگاه حقوقی بیان‌کننده این اظهارات، موجب به وجود آمدن حاشیه‌هایی شد.

این نماینده اظهارنظرهایی چنین غیردقیق و سوءاستفاده‌برانگیز را از تریبون صدا و سیما مطرح کرد تا ادعایش با اظهارات مسئولان رسمی کشورمان در تضادی آشکار درآید حال آنکه هنوز هیچ حرفی از جزئیات همکاری‌های ایران و چین در میان نیست.

این نماینده پس از دریافت بازخوردهای بسیار در مورد ادعایش، بلافاصله در گفت و گوی رسانه ای دیگر اظهار داشت: بنده پیش‌نویس توافق ایران و چین را خوانده ام و اصلا هیچ کجای این متن، بحثی درباره واگذاری جزایر ایرانی به کشور چین مطرح نشده است.

در شرایطی که رسانه‌های خارجی و گروه‌های معاند نظام به دنبال بهانه‌های بیشتر برای تحت فشار گذاشتن کشورند و اتفاقا قرارداد همکاری ۲۵ ساله با چین چنین بهانه‌ای را در اختیار آنان قرار داده، طرح اظهارنظرهای غیرمستند آن هم از سوی یک نماینده مجلس، بسیار تامل برانگیز است، هرچند این اظهارات به سرعت اصلاح شود؛ همانطور که «حمید بعیدی‌نژاد» سفیر ایران در انگلیس در صفحه توییتر خود نوشت: این اظهارات نادرست خوراک وسیع تبلیغاتی را برای رسانه های معاند تامین می‌کند.

وزارت امور خارجه هم بلافاصله به این اظهارات غیرمستند واکنش نشان داد و آن را  از اساس کذب خواند.  روابط عمومی این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای با افتخارآمیز خواندن سند همکاری‌های ۲۵ ساله با چین تاکید کرد: انتظار این بود که پس از توضیحات مفصل وزیر امور خارجه در نشست اخیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی شاهد تکرار اینگونه مطالب که در عمل ضربه به اعتبار اظهارات نمایندگان مجلس و خدشه به منافع ملی است، نباشیم. دستگاه دیپلماسی تکرار اینگونه ادعاهای بی اساس را ضربه شدید به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران دانست و از هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خواست نسبت به اینگونه موارد رسیدگی شایسته صورت پذیرد.

انتظار افکار عمومی هم چیزی غیر از این نبود که مجلس «انقلابی» در برابر چنین مساله‌ حساسی که مستقیما منافع ملی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، واکنشی درخور نشان دهد.  

این روزها کشور تحت شدیدترین فشارهای تحریمی قرار دارد. پیمان‌گریزی آمریکا از یک سو و کم کاری اروپا از سوی دیگر اقتصاد کشور را در تنگنا قرار داده است. شیوع کرونا هم مزید بر علت شده و فشارهای سنگینی را به کشورمان تحمیل می‌کند. در این شرایط، فضاسازی‌های دشمن با هدف مانع‌تراشی بر سر راه ایران برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی و مزیت‌های اقتصادی در همکاری با قدرت‌های نوظهور و آتیه‌داری چون چین صورت می‌گیرد.  

«حسین امیرعبداللهیان» دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی در توییتی با اشاره به هجمه‌ها به سند همکاری ایران و چین، هدف از فضا سازی دشمنان خارجی را  قطع همکاری سودمند دو کشور در جهانی دانسته که مرحله گذار مهمی را سپری می‌کند.

به گفته « حیدر مستخدمین حسینی» اقتصاددان، بار منفی روی این خبر از آنجا است که ایران با این قرارداد یک نوع تعیین تکلیف و استراتژی برای خود تبیین می‌کند که به منزله یک «نه» به آمریکا و اروپا است.

در چنین شرایطی، اظهارنظرهای غیرمستند در خصوص برنامه‌ راهبردی ایران و چین که تنها چارچوب همکاری‌های دو کشور را در آینده تعیین می‌کند، چیزی جز آب به آسیاب دشمن ریختن نیست، چرا که به گفته کارشناسان، چنین سندی، قرارداد نیست و هیچ عدد و رقم و تعهد حقوقی اجتناب‌ناپذیری در آن گنجانده نشده است. این سند تنها در یک مسیر کلان، زمینه‌های همکاری اقتصادی را در چارچوب قوانین دو کشور و قوانین بین‌المللی ارتقا خواهد داد.

این تفاهمنامه بر پایه انعقاد قرارداد در حوزه‌های مختلف خواهد بود که منافع دوسویه را هدفگذاری می‌کند. به گفته صاحبنظران، تسهیل مسیر همکاری با چین که قدرت اول اقتصادی جهان در دهه بعدی است برای کشوری چون ایران که قصد دارد از اقتصاد مبتنی بر نفت به اقتصاد دانش‌بنیان گذر کند و سبد شرکای اقتصادی خود را متنوع سازد ، یک برد استراتژیک در حوزه دیپلماسی تلقی می‌شود.

در این میان، نمایندگان مجلس باید با دوراندیشی و خردمندی، تعامل و همکاری با دولت را سرلوحه کار خود قرار دهند و با پرهیز از تقلیل مسائل مهم سیاسی و اقتصادی کشور به مسائل جناحی، امکان بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در راستای منافع ملی را برای دستگاه اجرایی فراهم کنند.