نماینده ولی فقیه : وضعیت واحدهای راکد تولیدی هرمزگان زودتر تعیین تکلیف شود
  • اجتماعی

  • بهمن 28، 1400 - 06:58


نماینده ولی فقیه درهرمزگان گفت:تعیین تکلیف وضعیت واحدهای راکد تولیدی و صنعتی استان، اقدامی است که توسط دستگاه قضا و مجموعه دیوان محاسبات آغاز شده و امیدوارم این موضوع در تمام ابعاد مورد تاکید باشد.

به گزارش دریای اندیشه به نقل از  روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس،حجت‌الاسلام والمسلمین عبادی‌زاده در دیدار با معاون اجرایی و پشتیبانی دیوان محاسبات کشور ، با اشاره باید نظارت جدی بر مجوزها و عملکرد معادن استان هرمزگان وجود داشته باشد، افزود: برخی افرادمعدنی را به ثبت رسانده‌ و آن را به فردی واگذار کرده‌اند اما فرد هیچ فعالیتی روی معدن انجام نمی‌دهد که این موضوع باید حل شود، اگر موانع دولتی سر راه این فرد وجود دارد، برای برطرف کردن آن تلاش شود و اگر توانایی فعال سازی را ندارد، اقدام به واگذاری مجدد شود.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با بیان این نکته که استان هرمزگان ظرفیت‌های معدنی بسیار قوی دارد که می‌توان از آن‌ها برای تحقق توسعه پایدار استان از آن‌ها بهره‌گرفت، تصریح کرد: در صورت اینکه معادن استان به افراد دارای توانمندی واگذار شود، در حوزه معدن شاهد عملکرد بسیار مطلوب‌تری خواهیم بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبادی‌زاده، با اشاره به اینکه تقدیم پیش‌گیری بر درمان باید به عنوان یک مبنا مورد توجه قرار گیرد، ابراز کرد: برای اینکه دستگاه‌ها به فساد مبتلا نشوند باید ساز و کاری برای پیش‌گیری اندیشیده شود تا در نهایت مجبور به برخورد با ابزارهای قانونی نباشد.

وی، با اشاره به اهمیت جایگاه آموزش در پیش‌گیری از بروز تخلف، خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی هر چه به مسائل قانونی به ویژه مالی آشناتر باشند، به همان میزان تخلفات نیز کاهش پیدا می‌کند که تحقق این امر نیازمند به تدوین برنامه است.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، ضمن تاکید بر تقویت رابطه دیوان محاسبات با دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: ارتباط دیوان محاسبات از طریق کارگاه‌های آموزشی و جلسات می‌تواند با دستگاه‌های اجرایی تقویت شود که این امر باعث می‌شود از بروز بسیاری از چالش‌ها در آینده جلوگیری شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبادی‌زاده، حوزه کاری نهادهای نظارتی را بسیار ظریف دانست، تشریح کرد: دستگاه‌های نظارتی از یک طرف باید وظیفه نظارتی و قانونی خود را انجام دهند و از طرفی هم نباید به سمت گام بردارند که شجاعت و ریسک‌پذیری مدیران اجرایی گرفته شود چرا که در این صورت مدیران به سمت ترک فعل حرکت می‌کنند.

وی عنوان کرد: باید شرایط را به گونه‌ای فراهم کنیم که مدیران جسور و ریسک‌پذیر باشند و فعالیت‌های خود را به صورت جدی پیگیری کنند و مدیر باید دستگاه نظارتی را یک پشتوانه محکم برای انجام امور مردم و حاکمیتی بداند