دریای اندیشه

در سایه اختلاف نظر مسئولان و خلأ‌های قانونی، انواع وام ها به‌راحتی خرید‌وفروش می‌شود

گزارش : ملیحه قاسمی

بازار غیررسمی خرید و فروش وام‌ رونق یافته و برخی سرمایه مورد نیاز برای خرید کالاهای مصرفی خود را از این بازار تامین می‌کنند. وام‌های خودرو و ازدواج در صدر آگهی‌های خرید و فروش این وام‌های آگهی شده هستند.
متن زیر یکی از پیام هایی است که به محض ورد به یکی ازسایت های خرید و فروش ما را مجذوب خودش کرد:
“ با هدف ایجاد بازاری بی واسطه و امن برای خرید و فروش وام و تبادل سرمایه در تلاش است؛ بخشی از مشکلات مردمان عزیزمان در مسیر اهداف مالی را مرتفع سازد. در راستای همراهیمان اگر نیاز به مشاوره در زمینه تخصصمان بود، کارشناسان حرفه ای  تکیه گاه و همراه شما هستند.”
به گزارش دریای اندیشه؛ اغلب مردم تصور می‌کنند که دریافت وام صرفا با مراجعه به بانک امکان‌پذیر است؛ در حالی که یکی از راه‌های بهره‌مندی از امتیاز انواع وام، خرید این امتیاز است. خرید وام یکی از عملیات‌های مرسوم معاملاتی در فضای تجاری امروزین است.
با زدن کلمه وام در مرورگر»گوگل»  با انواع آگهی خرید و فروش وام‌های ازدواج،‌ مسکن، صندوق بازنشستگی، جانبازی و سایر تسهیلات دیگر روبرو خواهید شد.در کل سایت‌های  بدین منظور طراحی شده‌اند و می توانید آگهی‌های مورد نظر خود را بررسی نموده و از خدمات مشاوره نیز استفاده کنید.
طی چند دهه اخیر تکنولوژی و اطلاعات با تحول عظیمی رو به رو بوده است به گونه ای که افرادی سود‌جو و فرصت طلب با فرا گرفتن دانش و مهارت لازم در صدد سو استفاده از آن بوده و هستند و امکاناتی را که تکنولوژی برای جامعه بشری به ارمغان آورده است را دست خوش امیال و اغراض خود ساخته اند.
جرایم اینترنتی امروزه یکی از مهم ترین جرایم رو به رشد در سراسر جهان است که در بیشتر کشورها به عنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی می گردد که در حال حاضر با اشکال مختلفی صورت می پذیرد که کلاهبرداری اینترنتی یکی از این موارد است.
پرونده های بسیاری در خصوص کلاهبرداری اینترنتی در پلیس فتا تشکیل می شود و روزانه بسیاری از شیادان از انواع ترفندها برای شکارکردن طعمه های خود استفاده می کنند، یکی از این ترفندها سوء استفاده از جوانانی است که در شرف ازدواج و چشم انتظار کمک دولت و دریافت وام ازدواج هستند.
یکی از مواردی که در دنیای مجازی و به خصوص شبکه‌ های اجتماعی رواج پیدا کرده است، سایت هایی و ارسال پیام‌هایی  در خصوص پرداخت‌، اخذ وام ازدواج و بدون نوبت، خرید و فروش وام بانکی و ... است و در این راه با سوء استفاده از ضعف اقتصادی وآگاهی افراد موجب ضرر و زیان مادی و معنوی برای این افراد می‌شوند.
شاید دلیل دیگرآن این باشد زمانی که قشر عظیمی از جامعه برای دریافت تسهیلات مورد نیاز خود، با قوانین و پیچ و خم های زیادی رو به رو می شوند، قطعا برای تهیه به موقع منابع مالی مورد نیاز، به سمت استفاده از روندهای غیر قانونی پیش می روند.
درحالي که متاسفانه در بسياري از موارد  عدم شناخت و آگاهي خريدار از قوانين معامله  موجب متضرر شدن و در نتيجه شكايت هاي بي شمار خريداران شده  است.
هر چند كه هدف پرداخت وام از سوي سيستم بانكي كشور،  راهكاري براي بالابردن قدرت  اقتصادی مردم  عنوان شده  اما شواهد نشان مي دهد كه نه تنها سياست پرداخت وام نقش موثري در اقتصاد افراد  جامعه داشته بلكه در نهايت موجب ايجاد بازار دلالي خريد و فروش وام شده است .
همچنین وام هایی که متعلق به جوانانی است و قرار است با آن سقفی برای آرزوهای خود بسازند اما حالا به جیب دیگران می‌رود.هم اکنون هر یک از زوجین می‌تواند ۵۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۸۴ ماهه دریافت کند، یعنی در مجموع ۱۰۰ میلیون تومان؛ تا مقدمه‌ای برای آغاز زندگی مشترک آنها در این شرایط سخت اقتصادی باشد اما در بعضی موارد این فرصت واردزندگی مشترک نمی شود و فرصتی برای دلالان تبدیل می شود. به عنوان  مثال  «وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی شما را به ۸ میلیون تومان خریدارم.
اگر قرار بوداین وام  مانند دیگر وام‌های پرداختی از شبکه بانکی به همه افراد تعلق بگیرد، دیگر اسمش «وام ازدواج» نبود
بر خلاف این که ما تصور می کنیم  نصاب این آگهی شاید زوج جوانی باشند که نیاز به دریافت وام ازدواج دارند، اما متاسفانه نصاب این آگهی گروهی هستند که به خرید انواع وام مسکن، ازدواج و ...مشغول هستند و حاضر به ادامه صحبت با خبرنگار ما نشدند.
در این میان طبق رصدی که خبرنگار دریای اندیشه انجام داده می توان گفت؛ کافی است اطلاعات مربوط به هر وام، در قسمت‌های مربوطه ثبت شود تا هر آگهی در فهرست آگهی‌های در اختیار متقاضیان و فروشندگان انواع وام قرار گیرد.
سال هاست که متاسفانه به علت عدم نظارت و یا گستردگی این عمل قبیح و خلاف قانون، نظام بانکی هم چنان با این موضوع دست به گریبان بوده و ممکن است درصد زیادی از معوقات بانکی نیز به همین نوع کلاهبرداری ها بازگردد.
 تعداد زیادی از پرونده های قضائی در حوزه مالی به وام فروشی ها باز می گردد. البته در این بین باید نقش دولتی ها را هم جدی گرفت؛ اگر نظام پرداخت تسهیلات به سمت اعتبار سنجی حرکت کرده و تضامین دست و بال متقاضیان را نگیرد، قطعا عموم جامعه در شرایط سخت زندگی به این نوع تامین مالی روی نمی آورند.
خرید و فروش وام در قانون، نوعی جرم محسوب می شود؟
سروان محمد رضا سواری کارشناس اجتماعی پلیس فتا استان هرمزگان ، در تشریح این موضوع و مجازات آن می گوید: جرم انگاری نشده است.
به گزارش دریای اندیشه؛ طبق ماده 1 قانون تنظيم بازار غير متشکل پولي «اشتغال به عمليات بانکي توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي تحت هر عنوان و تاسيس و ثبت هر گونه تشکل براي انجام عمليات بانکي بدون دريافت مجوز از بانک مرکزي ايران غير قانوني و ممنوع است. لازم به ذکر است واژه عمليات در اين قانون، به امر واسطه گري بين عرضه کنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار به صورت دريافت انواع وجوه و سپرده و وديعه در موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطاي وام و اعتبار و ساير تسهيلات و ... اطلاق مي شود.