ایسنا/هرمزگان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: دستگاههای اجرایی درخواست های صاحبان بنگاه های اقتصادی برای دریافت تسهیلات حمایتی مشاغل آسیب دیده از کرونا را در اسرع وقت بررسی و پرونده ها را به بانک های عامل جهت پرداخت تسهیلات ارجاع دهند.
ایرج حیدری روز گذشته(۲۵ خردادماه) در جلسه کارگروه ویژه اشتغال استان هرمزگان، عنوان کرد: بیش از ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی در استان هرمزگان با ظرفیتی قریب به ۳۳ هزار نفر نیروی کار شامل پرداخت تسهیلات مشاغل آسیب دیده از کرونا شده اند.
وی اظهار کرد: صاحبان بنگاه های اقتصادی که پیامک از وزارت رفاه دریافت کرده اند جهت تکمیل اطلاعات به سامانه کارا مراجعه کنند.
حیدری اظهار کرد: اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان به همراه دستگاههای اجرایی ذیربط با بهره گیری از ظرفیت رسانه ای استان، اطلاع رسانی مناسب برای آگاهی صاحبان بنگاه های اقتصادی آسیب دیده شیوع ویروس کرونا برای دریافت تسهیلات را در دستور کار قرار دهند.
وی ادامه داد: فرمانداران در شهرستان های تابعه استان اطلاع رسانی مناسب را جهت برخورداری صاحبان بنگاه های اقتصادی از تسهیلات حمایتی کرونا بعمل آورند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی درخواست های صاحبان بنگاه های اقتصادی برای دریافت تسهیلات حمایتی مشاغل آسیب دیده از کرونا را در اسرع وقت بررسی و پرونده ها را به بانک های عامل جهت پرداخت تسهیلات ارجاع دهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان اضافه کرد: تسهیلات حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا با سود ۱۲ درصد به بنگاه های اقتصادی که نیروی کار خود را حفظ کرده اند اعطاء می شود.
وی با بیان اینکه بازپرداخت این تسهیلات از مهر ماه با سه ماه تنفس آغاز میشود، اظهار کرد: پرداخت بیمه بیکاری به مشمولان در هرمزگان مورد پیگیری قرار گیرد تا افراد از تسهیلات این بخش نیز بهره مند گردند.
حیدری با اشاره به اینکه حفظ ظرفیت های اشتغال استان در کنار رعایت پروتکل های بهداشتی از اهمیت بسزایی برخوردار است، افزود: دستگاههای اجرایی برنامه های عملیاتی خود را در حوزه اشتغال ارائه کنند و این برنامه ها پس از ارائه، جهت به ثمر نشستن توسط دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری هرمزگان به صورت مرتب رصد و ارزیابی می شود.
وی در پایان گفت: نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید بیانگر اهمیت این بخش و پویا بودن آن برای حفظ ظرفیت های اشتغال و تولید است تا جامعه دچار کمتر آسیب شود.