دریای اندیشه

سهیلا دهقانی -

محمدرضا صفا، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس با گلایه از مشکلات منتقل شده از سوی اداره استاندارد، اضافه کرد: یکی از عوامل کوچ کردن تجار از هرمزگان وضع قوانین سخت گیرانه در حوزه استاندارد و برخورد دوگانه در استان ها می باشد که این اتفاق کاهش ترانزیت و در پی آن افزایش بیکاری را به همراه خواهد داشت.
به گزارش دریای اندیشه محمدرضا صفا رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس در نشست  هم اندیشی و بیان مشکلات فعالین اقتصادی با  معاونین دادستانی و قوه قضاییه کشور  که در سالن جلسات اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار گردید با اشاره به صادر شدن کارت های بازرگانی شرکت های فعال اقتصادی در خارج از استان، اضافه کرد: ضرورت ملزم کردن  این  شرکت ها به دریافت کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی مرکز استان  احساس می شود چرا که علی رغم صراحت مقررات در این حوزه نادیده گرفتن آن موجب کاهش اقتدار و درآمدهای اتاق و نهایتا محدودیت ها در انجام مسئولیت های اجتماعی می گردد.
وی به لزوم پرداخت مالیات و ارزش افزوده واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ در استان محل فعالیت نیز تاکید کرد و ادامه داد: خودداری از پرداخت این مبلغ در استان با وجود دارا بودن تبصره قانونی موجب عقب افتادگی در عمران و آبادی مناطق شهری و روستایی و محروم می گردد.
صفا به ضرورت سازماندهی وصول مالیات مناطق  آزاد کیش و قشم اشاره کرد و ادامه داد: جلوگیری از گسترش و ایجاد صنایع آب بر در فلات مرکزی و انتقال این صنایع به مناطق ساحلی دریای عمان و خلیج فارس از دیگر دغدغه ها می باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس تصریح کرد: با توجه به تبصره ذیل ماده دو دستورالعمل حمایت از سرمایه گذاری پیشنهاد می گردد در تمامی جلسات حضور نماینده اتاق بازرگانی میسر گردد و همچنین گروه کارشناسی و تخصصی اتاق نماینده ای در کمیته حمایت قضایی داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با گلایه از مشکلات منتقل شده از سوی اداره استاندارد، اضافه کرد: یکی از عوامل کوچ کردن تجار از هرمزگان وضع قوانین سخت گیرانه در حوزه استاندارد و برخورد دوگانه در استان ها می باشد و این اتفاق کاهش ترانزیت و در پی آن افزایش بیکاری را به همراه خواهد داشت.
صفا با اشاره بر رتبه چهارم استان در در آمدزایی و رتبه اول در شاخص فقر و فلاکت، ادامه داد: برخوردهای دوگانه و ناکارآمدی مسئولین از عوامل موثر بر این اتفاق است .
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ضمن انتقاد از عدم استفاده از آزمایشگاه های داخل استان در بحث ارزیابی نمونه کالا ها، بیان کرد: استفاده از این ظرفیت می تواند قیمت تمام شده کالا را پایین بیاورد ولی متاسفانه با استفاده از آزمایشگاه های خارج از استان هزینه هایی از جمله انبارداری و هزینه های جانبی را بر تجار تحمیل می کنیم و  از این رو باعث تورم و رفتار مخالف با شعار  مقام معظم رهبری خواهیم شد که مسئولیت آن با اداره استاندارد است.
در ادامه مهندس تهمتن، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بندرعباس به معضلات تجار در کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی اشاره و افزود: این کمیسیون شامل نماینده دادگستری،  نماینده امور مالیاتی و نماینده بخش خصوصی می باشد که متاسفانه قدرت تاثیر گذاری نماینده مالیاتی در این حوزه بیشتر است و در این خصوص نیاز به ارجاع پرونده ها از طرف قضات به کارشناسان مستقل و مورد قبول دادگستری احساس می شود.
در بخش دیگری از نشست آقای حزنی، ریاست انجمن شرکت های صنعت پخش استان هرمزگان به بیان مشکلات این حوزه پرداخت و تصریح کرد: ایجاد و تعلق جایگاه سوخت اختصاصی به شرکت های این صنعت  و یا هماهنگی برای تهیه خارج از نوبت سوخت  در روانسازی نظام توزیع به شدت محسوس است چرا که توقف های چند ساعته زمینه ساز افزایش قیمت ها و مشکلات دیگری خواهد شد.
آقای رحیمی نائب رییس انجمن حمل و نقل و لجستیک در ادامه این نشست به مشکل کمبود کامیون به علت مشکلات مربوط  به تامین سوخت و در نتیجه عدم تمایل رانندگان برای ورود به استان اشاره و تصریح کرد:  به علت کمبود سوخت در جایگاه ها تامین سوخت از فروشندگان آزاد انجام می شود که نیازمند پیگیری است.
وی به ناهماهنگی های موجود در ایست بازرسی ها اشاره و بیان کرد:  کامیون ها با طی مراحل طولانی در گمرگ، اخذ و به همراه داشتن اسناد و مدارک کافی مجدد در ایست و بازرسی ها متوقف و در صف های طولانی قرار می گیرند که در خواست داریم با افزودن عوامل و مجهز نمودن آنها به سیستم های اطلاعاتی این پروسه زمان بر اصلاح شود.
رحیمی بیان کرد: برخی از کامیون ها بدون نوبت و بدون بارنامه باری را از بندرعباس دریافت کرده و عبور می دهند که درخواست کنترل این موارد در جایگاه ها را داریم چرا که این موارد مصداق تضییع حقوق دولت و همچنین فعالان این عرصه است.
گودرزی ، رییس انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان موادغذایی استان هرمزگان با تاکید بر موضوعات مطرح شده در خصوص بازرسی های کالا در جاده ها افزود: این توقف طولانی مدت گاهی منجر به تعطیلی خط تولید نیز خواهد شد.
وی به صدور بخش نامه فاکتورهای الکترونیکی از سمت اداره دارایی اشاره کرد و در این خصوص ادامه داد: با وجود اینکه زیرساختی برای این بخش نامه مهیا نشده است؛ اقدام به اعلام جریمه به تجار در خصوص عدم رعایت آن نموده اند که رسیدگی به این موضوع را خواستاریم.
گودرزی با توجه به تاکیدات دولت و مقام معظم رهبری به بخش صادرات اضافه کرد: ساعت کاری گمرگ تا ساعت 14 است که نیاز به افزایش ساعت آن تا ساعات پایانی شب کاملا احساس می شود چرا که بخشی از این صادرات در حوزه میوه و تره بار بوده وکه نیازمند تسریع می باشند.
در ادامه این نشست علیرضا احمدی منش دادستان بندرعباس، ضمن تاکید بر پیگیری دغدغه های  مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی، تصریح کرد: سعی مجموعه دادگستری استان همواره بر رفع موانع پیش روی این قشر بوده است که می توان از ورود این مجموعه به بخش تامین کالای اساسی و مسئله تسهیل روند تجارت  به عنوان نمونه هایی موفق از این تلاش ها نام برد .
وی با اشاره به پیگیری معضل ارسال نمونه های بار به آزمایشگاه های خارج از استان، اضافه کرد: گمرگ کشور مقررات خاصی در حوزه ارسال نمونه های تصادفی به آزمایشگاه های نقاط مختلف کشور دارد که ما به دنبال اصلاح فرایند قانونی آن هستیم.
احمدی منش با تاکید بر اشراف مجموعه فعالان اقتصادی به مشکلات ادامه داد:  ورود مدعی العموم به فرایند حل این مشکلات نیاز به اطلاعات کامل دارد که این خود  لزوم طراحی و برنامه ریزی جلسات منظم با این قشر را می رساند.
دادستان بندرعباس  ارائه راه حل های پیشنهادی در کنار بیان مشکلات را راهگشا خواند و بیان کرد: مجموعه دادگستری استان در حوزه اختیارات خود جهت رفع این مشکلات اقدام خواهد نمود و در صورت نیاز به  منعکس کردن این موانع با سطح مرکز نیز مسائل با تحلیل شما به عنوان متخصصین امر به حوزه های بالادستی ارجاع خواهد شد.
احمدی منش بیان کرد : ما به این موضوع که سهم استان هرمزگان آنچه باید باشد، نیست اذعان داریم از این رو ما به عنوان مسئولین استانی مدیون فعالان اقتصادی و مردم هستیم و در تلاش برای رفع این قصور می باشیم.
وی انتقال این مشکلات  به مجموعه دادگستری را ضروری دانست و افزود: این انتقال مسائل باید اتفاق بیفتد تا مجموعه قضایی در حد توان و در چارچوب قانون های محول شده  برای پیگیری موضوعات اقدام کند که در این راستا نیز مسائل مطرح شده در این جلسه همگی در دست پیگیری قرار خواهد گرفت.
وی  در پایان با اعلام آمادگی و ارائه پیشنهاد جلسات ثابت هفتگی طی یک تقویم شش ماهه با اصناف خاص و به صورت اختصاصی خاطر نشان کرد: مسائل مطرح شده در این جلسات که در چارچوب قانون قابل حل است پیگیری خواهد شد و در صورت مشکل و ضعف در فرایند های قانونی و نیاز به اصلاح این رویه ها نیز مسائل به مرکز تهران منتقل خواهد شد.
دکتر علی جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور ضمن تشکر از اتاق بازرگانی بندرعباس جهت میزبانی و برنامه ریزی این نشست اظهار کرد: با توجه به اینکه ما در جنگ اقتصادی قرار داریم قوای سه گانه مکلف بر رفع موانع اقتصادی هستند و در قوه قضاییه نیز بر همین اساس ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان کل کشور در حال فعالیت می باشد.
وی به طرح تخصصی موضوعات با حضور بالاترین مقام متولی امر مرتبط با موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به مباحث مطرح شده سعی خواهیم کرد که یک جلسه از این ستاد  را به موضوع صنایع دریایی اختصاص دهیم .
دکتر جمادی ظرفیت دادگستری هرمزگان را ظرفیتی منحصر به فرد عنوان کرد و افزود: با توجه به این ظرفیت خیلی از مسائل در حوزه های استاندارد،محیط زیست، منابع طبیعی و ... در استان  قابلیت حل و فصل دارد.
معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: ما در کنار واحدهای تولیدی هستیم و سعی ما بر این است که صرف نظر از تشکیل پرونده های قضایی نسبت به رفع موانع ورود کنیم و از اینرو احیا کردن هزار و 166 واحد تولیدی تعطیل و یا در شرف تعطیلی بیانگر اعتقاد این مجموعه بر این موضوع می باشد.
وی مجموع بازیدهای قوه قضاییه از واحد های تولیدی در سال گذشته را  5 هزار و 165 مورد بازدید برشمرد و اضافه کرد: در نتیجه این حمایت ها به حفظ اشتغال 345 هزار و 984 نفر کمک شد و در کنار آن 53 هزار و 362 ایجاد شغل جدید نیز صورت گرفت.
معاون قضایی دادستان کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: شما افسران بلند مرتبه جنگ اقتصادی هستید و عملکرد شما در این عرصه سبب شده که علی رغم هجمه های اقتصادی ما کمبود جدی را در کشور احساس نکنیم.