دریای اندیشه

علی ستاری-

به گزارش روزنامه دریای اندیشه، ابراهیم شاکری‌زاده، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان در نشست خبری  با اهالی رسانه که در سالن اجتماعات این شرکت برگزار گردید ضمن گرامیداشت  و تبریک روز خبرنگار به جامعه خبری استان، تصریح کرد: خبرنگاران به عنوان طلایه داران جهاد تبیین در همه عرصه ها حضور و نقش آفرینی می‌کنند.
وی با اشاره به نامگذاری سال های اخیر با مفاهیم تولید و اشتغال، بیان کرد: این شعارها در جهت هم افزایی و بسیج امکانات به سمت تولید تعیین گردیده است و سازمان هایی نظیر سازمان برنامه و بودجه باید در تعهد به اهداف شعارهای سالانه کوشا باشند.
شاکری زاده با ذکر این نکته که در سال گذشته  به عنوان اولین وظیفه تصویری از پروژه های بخش تولید ارائه و منابع نیز به سمت طرح های این بخش هدایت شد؛ ادامه داد: در سال جاری نیز این هدف‌گذاری با در نظر گرفتن مزیت های استان در بخش شیلات، کشاورزی، صنعت و زیر ساخت های صنعتی  امتداد یافت و منابع نیز در این مصارف توزیع شد که جزییات این توزیع اعتبار در جلسه شورای برنامه ریزی به طور کامل تشریح شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان از پایش و ارزیابی شاخص های اقتصادی به عنوان دومین وظیفه این سازمان نام برد و اضافه کرد: این ابزار به عنوان یکی از ابزارهای تعیین رشد اقتصادی کاربرد دارد که این نرخ رشد برای هدفگذاری دقیق تر و تجمیع منابع به تفکیک بخش ها در اختیار دستگاه های اجرایی قرار خواهد گرفت.
بخش اعظم اعتبارات استان به سمت زیرساخت‌ها می رود
وی با اشاره به عقب ماندگی های شاخص های توسعه در استان افزود: بخش اعظم اعتبارات و جهت گیری ما به سمت زیرساخت ها می رود به عنوان مثال آبرسانی با تانکر به روستاها طبق موافقتنامه ها یکی از موارد مصرف اعتبارات است و تا زمانی که مواردی از این دست زیاد باشد تمرکز ما بر روی سرمایه گذاری توسعه شاخص های رفع فقر ضعیف خواهد بود.
شاکری زاده به اتفاقات مثبت اخیر در جهت تکمیل زنجیره تولید صنایع در استان و سرمایه گذاری های گسترده بر پایه مزیت ها به خصوص اقتصاد دریا محور، اشاره و تصریح کرد: با این روند قطعا ما انتظار تحولات مثبت در استان را خواهیم داشت.
وی ضمن ذکر این نکته که در برخی از موارد اعداد آماری با واقعیت  مناطق همخوانی نداشته و در تناقض است، اضافه کرد: در بازدیدهای میدانی این اختلاف و تعارض به خوبی به چشم می آید و عمده دلیل آن به نقص در روش پایش و اندازه گیری در آمار ما  برمی گردد چرا که مشاغل کاذب قابلیت اظهار نداشته و در نتیجه در آمار جایگاهی ندارند.
شاکری زاده به بیان سیاست های فعلی سازمان پرداخت و در این راستا عنوان کرد: یکی از این سیاست ها تمرکز ما بر ظرفیت های بومی به خصوص افزایش ذخایر آبزیان برای رفع مشکل اشتغال است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با علل جایگاه پایین استان در کسب بودجه علی رغم رتبه های بالای درآمدزایی در کشور، گفت: استان هرمزگان مانند سایر استان‌ها یک سری تکالیف قانونی دارد تا منابعی برای کشور کسب کند .
چهار درصد درآمدهای کشور در هرمزگان تامین می‌شود
وی ادامه داد: در حال حاضر ۴ درصد کل منابع کشور  در استان هرمزگان وصول می‌شود و برای سال جاری نیز  تکلیف ابلاغی به هرمزگان ۲۴ هزار میلیارد تومان است اما منطقی نیست که بخش عمده‌ی این درآمدها در هرمزگان خرج شود چرا که استانی مانند  تهران  به تنهایی ۴۹ درصد از منابع مالی و درآمدی  کشور را تولید می‌کند و نمی‌شود انتظار داشت که تقریبا نیمی از درآمدهای کشور در همین استان خرج شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه هرمزگان،  با بیان اینکه تخصیص و توزیع بودجه حتی در موارد کسب مازاد سرمایه تکلیفی نیز مشروط و بر اساس قواعد خاصی است، عنوان کرد:  طبق آمارهای موجود استان تهران با تامین ۴۹ درصد منابع درآمدی کشور در رتبه اول، استان اصفهان با ۷ درصد در رتبه دوم، خوزستان ۵ درصد در رتبه‌ی بعدی قرار گرفته و هرمزگان با ۴ درصد ثروت‌آفرینی در رتبه پنجم قرار گرفته است و سایر استان‌ها نیز ۳۰ درصد منابع کشور را تامین می‌کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص اعلام خالی از سکنه بودن غیر واقعی در برخی از روستا ها بیان کرد: سرشماری قریب به دوهزار روستا در سطح استان انجام شده و فرمانداری ها متولی این کار هستند اما وقتی نظارت ها دقیق نباشد برخی از روستاها از قلم می افتند که این اتفاق با توجه به سرشماری اینترنتی در سال 95 و تخلف بعضی از دهیاری ها در ثبت آمار اهالی روستاها به نام روستاهای دیگر رخ داد که بخشی از تخلفات با تطبیق کدپستی و کدملی اصلاح شد ولی مواردی که قابلیت الصاق کدپستی با اطلاعات هویتی نبود باقی ماند که باید با نظارت میدانی کشف و اصلاح می‌شود.
شاکری زاده در خصوص سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با نابرابری تراز منابع و مصارف پنج بانک خصوصی در استان افزود: طبق آمار ما بانک های سطح استان حتی بانک های خصوصی در ارائه تسهیلات درون استانی همکاری دارند اما اختیارات شعب به نسبت مراکز اصلی در خصوص ارائه این تسهیلات محدود می باشد.
برای تکمیل تمامی پروژه های نیمه تمام استان بیش از 22 هزار میلیارد هزینه نیاز است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان  در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با نقل قولی از مصاحبه استاندار هرمزگان که طبق آن آمار  3000 پروژه نیمه تمام استان که سودآوری آن ها جای بحث دارد و برای تکمیل نیز نیاز به تامین اعتبار 14000 میلیارد تومانی دارند، مطرح  شده بود؛ اظهار کرد:  طبق آمار ما برای تکمیل تمامی پروژه های نیمه تمام استان بیش از 22 هزار میلیارد هزینه نیاز است و این پروژه ها در راستای ارتقای شاخص هایی برنامه ریزی شده اند که با بهره برداری از آن ها زیرساخت های مناطق بهبود خواهد یافت چرا که مکانیزم تعریف پروژه از سه مسیر تقاضا محور، بر اساس تصمیم بدنه سیاسی و یا برنامه محوری می گذرد که در هرصورت این پروژه ها در بالابردن شاخص ها نقش مهمی دارند اما گاهی این توازن ها ممکن است درست نباشد که این نقد وارد است.
اختلاف وزارت نیرو، برنامه و بودجه و منطقه آزاد بر سر بهای خرید تضمینی آب
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص جوابیه سازمان در خصوص انتقادهای مطرح شده از طرف مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در رابطه عدم تزریق بودجه استان به طرح آبشیرین کن این جزیره، بیان کرد: بنا بود که آب شرینکن احداثی در منطقه آزاد به مرحله نهایی برسد و آب خروجی آن توسط دولت خرید تضمینی شود و به مخازن شرکت آب و فاضلاب انتقال یابد که اکنون قیمت تمام شده اعلام شده از طرف منطقه آزاد متناسب با قیمت خرید تظمینی بر طبق  مبلغ سایر آبشیرینکن های خصوصی نیست این اختلافات رفت و برگشتی  در خصوص  توافق بر نرخ تعرفه آب بین سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت نیرو و سازمان منطقه آزاد اتفاق افتاده است و مسئله به مدل سرمایه گذاری استان مرتبط نیست.
معاون بودجه سازمان مدیریت برنامه ریزی استان هرمزگان  نیز در خصوص سوال یکی از خبرنگاران در خصوص علت عدم بازگشت پنجاه درصد از  مبلغ مازاد کسب سرمایه استان، بیان کرد: قانون گذار برای تشویق استان ها برای وصول درآمد معین تکلیفی قوانینی را مطرح می کند که بر طبق آن اگر نود درصد درآمدهای پیش بینی شده در قانون وصول شود به نسبت سهم شما در وصول اعداد در رقابت با سایر استان ها و مشروط و با ضوابط خاص در قالب بخش های عمرانی و هزینه ای به استان بازگردانده می شود که بر طبق این قانون اعدادی نظیر پنجاه درصد مطرح شده عدد صحیحی نیست و جایگاه قانونی نیز ندارد.
منتظری در ادامه مبلغ مازاد کسب درآمد در استان در سال گذشته را مبلغ 3 هراز میلیارد تومان اعلام و عنوان کرد: این مبلغ طبق قانون عینا یا به صورت پنجاه درصد باز نمی گردد بلکه مطابق با سهم و نسبت در رقابت با سایر استان هایی که موفق به وصول مازاد درآمد تکلیفی شدند محاسبه می گردد که درصد دقیق و مشخصی ندارد و سهم آن مشروط و متغیر است.