دریای اندیشه

علی ستاری -

این روزها یکی از مباحث مطروحه در سطح عالی مدیران کشور، تاسیس سازمانی تحت عنوان توسعه سواحل مکران است که به نظر می‌رسد این امر با توجه به القایی‌بودن از بالا ساختاری موازی با حاکمیت هرمزگان و حیاط خلوتی جدید برای دولتی‌ها باشد.

به گزارش اختصاصی روزنامه دریای اندیشه؛ استان هرمزگان یکی از ویژگی‌های قابل توجهی که در دل خود جای داده است بهره‌مندی از دو تا از مهم‌ترین مناطق آزاد کشور است، جالب است بدانید اولین نقطه‌ای که مقدمات تبدیل شدن به منطقه آزادش مطرح شد، بندرعباس بود اما نهایتا هرمزگان با کیش و قشم و سیستان و بلوچستان با چابهار توانستند نخستین مناطق آزاد را ایجاد کنند، مناطق آزاد عملا با هدف رونق اقتصادی چه در بخش و چه در بخش تجارت ایجاد شده‌اند اما امروزه همه‌‌ی اندیشمندان و فعالان سیاسی و اقتصادی بر این موضوع متفق‌القول هستند که مناطق آزاد نتوانسته‌اند به رسالت اصلی خود عمل کنند و به دلیل شرایط ویژه‌ای که داشتند این مناطق تقریبا به حیاط خلوت‌هایی برای دولت‌ها و سیاستمداران تبدیل شده است.
این نگاه حیاط خلوتانه به مناطق آزاد چه از سوی مدیران عالی کشور، چه از سوی مدیران استانی و چه از سوی مردمان بومی آن منطقه آسیب‌های بی‌شماری به همراه دارد، متأسفانه طی سال‌های گذشته، مناطق آزاد به ویژه کیش و قشم سهم رفیقان روسای جمهور یا وزاری خاص بوده است و به عنوان مزد خوش خدمتی به فعالان سیاسی و حلقه مریدان داده شده است.
شهریار مشیری را باید تنها هرمزگانیِ مدیرعامل در سازمان منطقه آزاد بدانیم، او که ریاست ستاد انتخاباتی حسن روحانی در هرمزگان طی سال ۹۲ بر عهده داشت در  شهریور ۹۲ به عنوان مدیرعامل منطقه آزاد قشم منصوب شد اما دوران مدیریت او از ۸ ماه تجاوز نکرد و خیلی زود به کارش در این منطقه‌ پایان دادند.
مشیری سال ۹۹ در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس حرف‌هایی را از دوران مدیریتش می‌زند که به خوبی نشان می‌دهد که چرا می‌گوییم مناطق آزاد به حیاط خلوت تبدیل شده است، او می‌گوید: " وقتی بعد از انتخابات و با پیروزی آقای روحانی به منطقه آزاد قشم رفتم یک فساد عظیمی را در منطقه آزاد دیدم که متأسفانه افراد نزدیک به رئیس جمهور از جمله برادر رئیس جمهور و آقای ترکان پشت این فسادها بودند. این آقایان حتی به بنده فشارهای زیادی برای پس گرفتن بسیاری از پرونده‌های فسادی که به دادگاه فرستاده بودم، وارد می‌کردند...1600 صفحه پرونده فساد اقتصادی بنادر را به ارزش 13 هزار میلیارد تومان به جایی نبود که بنده ندهم. این مفاسد عمدتا در زمینه زمین‌خواری بود. در زمان کوتاه مدیریت من بر منطقه آزاد قشم، 1000 هکتار اراضی واگذار شده صوری را لغو مالکیت کردیم...
مشیری در پاسخ به این سوال که " شما هیچ گاه این مفاسد را به طور مستقیم با آقای دکتر روحانی و یا آقای جهانگیری مطرح کردید؟" می‌گوید: بله. با آقای جهانگیری مطرح کردم و قول پیگیری آن را هم دادند اما هیچ گاه پیگیری خاصی ندیدم. برادر آقای رئیس جمهور خودش سفارش واگذاری زمین و سفارش برنده شدن برخی افراد را در مزایده‌ها و مناقصات را می‌کرد. من 7 پرونده بسیار بزرگ را توانستم پیگیری کنم که بعدها مطلع شدم که شکایت آنها را از دستگاه قضایی پس گرفتند. اما دو پرونده را سازمان اطلاعات سپاه به خوبی پیگیری کرد و به نتیجه رساند و زمین‌ها به بیت المال بازگشت. برای مثال به شما بگویم که فردی زمینی را به سفارش همین آقایان از سازمان منطقه آزاد قشم می‌گرفت و آنها بلافاصله بعد از اخذ چک‌ها، وی را به سازمان ثبت اسناد برای گرفتن سند این اراضی معرفی می‌کردند و فرد سندش را می‌گرفت اما بعد از مدتی چک‌هایی که داده بود، از روی پرونده مفقود می‌شد! من دو گونی چک کشف کردم. چک‌هایی که در پرونده‌ها نبود و در اتاق‌های مالی نگهداری می‌شد. بعد از این پیگیری‌ها و افشاگری‌های من بود که عذر مرا از سازمان منطقه آزاد قشم خواستند و من که هیچ‌گاه مسؤولیت دولتی نداشتم، پس از 6 یا 7 ماه منطقه آزاد را هم ترک کردم.
این تکه از پازل منطقه آزاد را اگر در کنار نتیجه‌ی تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم در زمان مدیریت، مومنی بگذاریم کاملا متوجه خواهیم شد که چند نفر خاص تحت سایه‌ی دفتر رئیس جمهور همواره یک نفر را به عنوان مدیرعامل نصب می‌کنند تا بتوانند از امتیازات ویژه این مناطق برای منافع شخصی خود استفاده کنند.
در این ساختار مثلث مانند هیچ قدرتی از درون استان نیز نمی‌توانستند دخالت کنند چرا که مدیرعامل مناطق آزاد تقریبا با یک واسطه با رئیس جمهور منصوب می‌شدند و تقریبا نزدیکترین افراد به رئیس جمهور، معاون اول او یا از رفقای خاص آن‌ها بودند بر همین اساس استاندار استان به عنوان عالی‌ترین نماینده‌ دولتی هیچ اقدامی نمی‌توانست در این حوزه انجام دهد و هیچ گونه حرف شنوی نیز از مسئول استان وجود نداشت.
در دولت سیزدهم تقریبا این رویه اصلاح شد به طوری که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به یکی از زیرمجموعه‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی تبدیل شد تا حداقل در استان‌ها کمی حرف‌شنویِ مدیران مناطق آزاد از مدیران کل اقتصادی و دارایی و استانداران وجود داشته باشد و آن‌ها نیز بتوانند دخل و تصرفی در مناطق آزاد داشته باشند، سعید محمد به عنوان نیرویی تحول‌گرا و تحول خواه در صدر مناطق آزاد کشور قرار گرفت، یکی از انتصابات تحول‌گرایانه سعید محمد گماردن محمد رضا نوایی لواسانی که یک جوان دهه شصتی بود به مدیرعاملی منطقه آزاد کیش بود اما اون ۴ ماه بیشتر دوام نیاورد و در نامه‌ی استعفای خود به سعید محمد دلایل استعفای خود اینچنین مطرح کرد.
وی در متن نامه خود دلیل اصلی استعفا را کندی و عدم تصمیم گیری و نیز روی زمین ماندن کار مردم دانست.
لواسانی در بخش دیگر نامه ی استعفا خود به حیف و میل شدن چندین میلیاردتومان پول بیت المال اشاره کرده است؛ هزینه هایی که برخی از مسئولین برای مردم تراشیده اند تا خود و اقوامشان با پول مردم در هتل های مجلل کیش در رفاه باشند!
لواسانی این هزینه تراشی ها را خلاف توصیه رهبر انقلاب و دولت جدید دانسته است و ابراز امیدواری کرده است تا راه پرداخت این هزینه ها از جیب بیت المال برای همیشه بسته شود.
گفتی است لواسانی در روز معارفه خود در تاریخ ۲۲ آبان ماه نیز از هزینه های بالای پذیرایی لاکچری از مهمانان مختلف در کیش و وقت گذاشتن مدیران ارشد سازمان برای مهمانانی که به کیش می آیند؛ به عنوان یکی از معضلات جزیره یاد کرده بود.
حال به نظر می‌رسد عده‌ای قصد دارند چنین ساختاری را در شهرستان جاسک نیز تحت عنوان سازمان توسعه سواحل مکران ایجاد کنند سازمانی که هیچ ارتباطی با درون استان ندارد و باز هم تمام تصمیمات در رابطه با آن در تهران گرفته خواهد شد، این موضوع دوباره می‌تواند توسعه برای کام مردم بومی مانند قشم تلخ کند و توسعه‌ی نامتوازن در این منطقه افزایش پیدا کند.
البته این هشدار را مهدی دوستی استاندار هرمزگان، در نشست با سردار دهقان دبیر شورای‌عالی توسعه سواحل مکران مطرح کرده بود و از ایجاد حاکمیت دوگانه در سواحل مکران و جاسک ابراز نگرانی کرده بود.
مهدی دوستی استاندار هرمزگان، بارها در نشست های متخلف با مدیران عالی کشور، ایجاد یک معاونت جدید در استانداری هرمزگان تحت عنوان جزایر و سواحل را خواسته است اما تاکنون کسی به خواسته او ترتیب اثری نداده است، البته او دستیاری نیز در حوزه سواحل مکران منصوب کرده است که به نظر نمی‌رسد توانسته باشد کاری را از پیش ببرد.
حال معاون اول رئیس جمهور، موضوع ایجاد سازمان توسعه سواحل مکران را به صورت جدی مطرح کرده است که باید از این زمان در رابطه عواقب آن هشدارهایی داد چرا که ممکن است ساختاری موازی، دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در رابطه با مکران زمین را رو به فراموشی ببرد.
پیشنهاد تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران بررسی شد
محمد مخبر در  جلسه شورای عالی توسعه سواحل مکران که با حضور وزرای راه و شهرسازی، کشور، اقتصاد، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و روسای دستگاه های مربوطه برگزار شد، با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه سواحل مکران تصریح کرد: نباید از چنین ظرفیت بزرگ توسعه ای کشور غافل شد چرا که توسعه این سواحل می تواند سهم بسزایی در تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: ضروری است تا دستگاه های ذیربط با همکاری و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی توسعه سواحل مکران هر چه سریعتر موانع اجرایی توسعه این بخش از کشور را برطرف نمایند.
حسین دهقان دبیر شورای عالی توسعه سواحل مکران نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت هماهنگی دستگاه ها در راستای اجرای طرح های توسعه ای موردنظر تأکید کرد: بهره برداری از استعدادهای سواحل مکران در حوزه های بنادر و دریانوردی، تجاری، ریلی و اجتماعی از مهمترین زمینه های فعالیت های دبیرخانه است که در این راستا سند توسعه مکران و سند آمایش سرزمینی سواحل تهیه و تدوین شده است.
در ادامه این جلسه اساسنامه تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران با حضور اعضای جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد طی جلسه ای ظرف یک هفته آتی در وزارت کشور با حضور وزرای مربوطه در خصوص این طرح و جزئیات آن تعیین تکلیف شود.
همچنین در خصوص واگذاری و تعیین کاربری اراضی برای ساخت چند پتروپالایشگاه و مجتمع پتروشیمی در این سواحل مقرر شد راهکارهای قانونی توسط دبیرخانه شورا با همکاری وزارت راه و سایر وزراتخانه ها و مراکز مربوطه بررسی و ارائه شود.
وزارت نیرو نیز مکلف شد ظرف یک ماه آینده نسبت به واگذاری و تعیین تکلیف سرمایه گذار شرکت برق حرارتی در این منطقه اقدامات لازم را انجام دهد.
در این جلسه همچنین گزارشی از اقدامات این دبیرخانه در خصوص توسعه و آبادانی این منطقه شامل تهیه مدل و برنامه های توسعه ای سواحل مکران، توانمندسازی جوامع محلی و شناسایی استعدادها و زمینه های سرمایه گذاری، ایجاد قرارگاه مهارت آموزی برای جوامع بومی و محلی، طرح آمایش گردشگری، کارگروه توانمندسازی نیروی انسانی محلی با همکاری دانشگاه های منطقه و اقدامات عمرانی و توسعه ای از جمله ایجاد مجموعه تولید پنل های خورشیدی، مهار آبهای فصلی آبخیزداری آبخوانداری، توسعه بنادر با همکاری وزارت راه و شهرسازی، و همچنین اجرای کریدور ساحلی جنوب و اتصال به کریدور شمال جنوب ارایه شد.