دریای اندیشه

علی ستاری-

سهم دهیاری‌ها و شهرداری های هرمزگان در سال ۱۴۰۱ از ارزش‌افزوده مبلغی در حدود ۵ هزار و هفتصد میلیارد تومان بوده، که از این مبلغ ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، پرداخت شده و سرنوشت ۳ هزار میلیارد تومان دیگر نامعلوم است.

به گزارش روزنامه  اختصاصی دریای اندیشه؛ جمهوری اسلامی ایران و پیروزی انقلاب ملت ایران در بهمن ۵۷، کشور را از بسیاری از بندها رهایی بخشید و کشور را روی ریل توسعه قرار داد، ریلی که موانع زیادی روی آن قرار داشت و ابتدا ناامنی و ترور، جنگ و سپس تحریم‌ها تلاش کردند ریل توسعه‌ی ایران عزیز را از بین ببرند، البته شاید این موانع اصلی‌ترین مشکل توسعه ایران نبود بلکه اصلی‌ترین مانع عقب‌ماندگی ایران بود، در همان سال‌ها بسیاری از کشورهای همسایه توانسته بودند به یک پیشرفت نسبی دست پیدا کنند اما ایران پهناور و پر ظرفیت تقریبا بکر مانده بود، آنقدر بکر که ما بعد از ۴۰ سال حرکت در مسیر توسعه در بسیاری از حوزه‌ها تازه به قد و قواره‌ی کشورهای توسعه‌یافته رسیده‌ایم.
یکی از موانع توسعه پایدار در ایران " چانه‌زنی‌های سیاسی " است، متأسفانه طی دهه‌های اخیر توسعه در کشور بر اساس " طرح‌های آمایش سرزمینی" شکل نگرفت بلکه آنچه که بیشترین اثر را در تقسیم امتیازات پیشرفت و توسعه ایفا کرده، کنش‌گری‌ها و قدرت‌های سیاسی بود، هر استان که نمایندگان و مسئولان قوی‌تر داشتند امتیازات و اعتبارات را فارغ از اینکه آیا آنجا بهترین جا برای اجرای آن پروژه است را به خود اختصاص می دادند.
نمونه بارز آن فولادی است که بنا بود در هرمزگان بنا شود اما به واسطه‌ی قدرت بالایی اصفهانی‌ها در اداره ی سیاسی کشور داشتند سهم اصفهان شد و سر هرمزگان بی کلاه ماند.
تاسیس فولاد در اصفهان، قطعا یکی از اشتباهات دوران بوده چرا که صنعت فولاد، یکی از صنایع آب بر در کشور است و بهترین جاها برای چنین صنایعی، سواحل است که هرمزگان با دارا بودن بیشترین سواحل در کشور از همه‌ی استان‌ها برای این امر اولی تر است.
دهه‌ی اخیر را باید دهه‌ی بیداری اجتماعی مردم و دهه‌ی فعال‌تر شدن مطالبه‌گران دانست در این دهه، با کمک فعال‌تر شدن فضای مجازی و گسترش اینترنت در کشور، شفافیت افزایش بافت و مردم، نخبگان و مطالبه‌گران توانستند حرف‌های خود را در فضایی بزنند که خیلی زودتر صدایشان را به گوش مسئولان می‌رساند، یکی از گلایه‌هایی که همواره استان‌های کم برخوردار نسبت به استان‌های کم برخوردار داشتند، این بود که منابع استان‌های ضعیف به لحاظ اقتصادی در استان‌های برخوردار خرج می‌شد و همین امر موجب می‌شد توسعه‌ای نامتوازن در کشور اتفاق بیافتد، به عنوان مثال مرکز صنعت مس ایران " استان کرمان " بود در حالی که استان‌های دیگری نیز از معادن مس برخوردار بودند، اما چون انحصار این صنعت در دست کرمانی‌ها بود کل منابع به کرمان می‌رفت و کرمان با همین یک صنعت توسعه پیدا می‌کرد و استان‌های دیگر تبدیل به تماشاچی توسعه تبدیل  می‌شدند.
یا یکی از مسائلی که در دهه‌های اخیر تنور مطالبه‌گری‌اش داغ شد بحث پرداخت مالیات صنایع و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در استان‌های محل فعالیت بود، پیش از این شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های اقتصادی، مالیات خود را در تهران یا استان‌های دیگر پرداخت می‌کردند، طبق ماده ۳۸  قانون مالیات بر ارزش افزوده: مالیات و عوارض‌ موضوع مواد (7)، (26) و (28) این قانون( یعنی مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت و مالیات شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، و جریمه‌های مربوط به آنها پس از کسر کسورات قانونی، یک‌نهم از مالیات‌ها و عوارض وصولی ماده‌(7) و بندهای «الف» و «ب» ماده‌(26) این قانون( کالاهای نفتی و طلا و جواهر و پلاتین) به‌عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد همچنین باقی­مانده، به نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌باشد. سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود.
معنای این قوانین این است که هر چه وصول مالیات در استان‌ها بیشتر باشد آن‌ها سهم بیشتری از قسمت ارزش‌افزوده خواهند برد که مستقیما به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌رود و نقش بسزایی در آبادانی شهرها دارد، حال اگر یک مدیر صنعتی مالیات شرکت خود را که در هرمزگان فعال است در اصفهان پرداخت کند، این وصولی به سبد درآمدهای اصفهان خواهد رفت، از طرفی دولت در ابتدای هر سال بودجه‌ای برای هر استان تکلیفی در وصول مالیات مشخص می‌کند که اگر آن استان بتواند بیش از آن تکلیف را ادا کند، بخشی از درآمدهای مازاد نیز به استان بر خواهد گشت، این موضوع در دهه‌های گذشته به شکل نامتوازنی در هرمزگان وجود داشت اما یک کار تیمی خوب در استان و همکاری مشترک، نمایندگان استان در مجلس، استاندار فعلی و سابق ( مهدی دوستی و فریدون همتی) و روسای فعلی و سابق دادگستری هرمزگان( مجتبی قهرمانی و علی صالحی ) پرونده‌های مالیاتی بسیاری از صنایع به استان منتقل شد، همین مسئله باعث شد که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان بهمن ماه حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان مالیات در استان هرمزگان وصول شود و وصولی‌ها ۴۹ درصد افزایش یابد و به تبع آن بحث پرداختی عوارض ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های هرمزگان به ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید البته این تمام ماجرا نیست چرا که درآمد استان خیلی بالاتر از این ها است اما بخشی از درآمدها به استان پرداخت نشده است، این موضوع باعث شده است که احمد مرادی نماینده مردم استان هرمزگان در مجلس، طرح سوال از سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی را به جریان بیاندازد، مرادی در این باره گفته است: براساس ماده ۳۸ و ۳۹ قانون ارزش افزوده، دولت باید پس از کسر سهم بهداشت، معادل سهم خزانه را به حساب شهرداری ها و دهیاری های هر استان واریز کند. براساس بررسی های انجام شده سهم دهیاری و شهرداری های هرمزگان در سال ۱۴۰۱ مبلغی در حدود ۵ هزار و هفتصد میلیارد تومان بوده، که از این مبلغ ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، با منت و شرط و شروط بین شهرداری ها و دهیاری های هرمزگان توزیع شده است و سرنوشت ۳ هزار میلیارد تومان دیگر نامعلوم است.
تصور کنید تمام این ۵ هزار میلیارد سال گذشته به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های هرمزگان واریز می‌شد، قطعا می‌توانست تاثیری بیش از آنچه که امروز شاهدیم را در آبادانی هرمزگان ایفا کند از طرفی استاندار هرمزگان هم که به دنبال انجام کارهای بزرگ در استان است در حال تلاش است تا کارهای بزرگ و ماندگاری را در هرمزگان انجام دهد، اما به زعم خود او با بودجه‌های فعلی این امر امکان ندارد چرا که افزایش بودجه فقط توانسته اثر تورم را مرتفع کند و در عمل چیزی نسبت به سال گذشته افزوده نشده، بر همین اساس تاکید موکد استاندار بر اهتمام مدیران جهت اجرای طرح مولد‌سازی ( فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی) است تا از این طریق اعتباراتی برای استان دست و پا شود، دوستی برای جورکردن پول برای هرمزگان به همین جا بسنده نکرده و در نشست با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور درخواست کرد، تا برای برداشت آبی که جهت شیرین‌سازی و انتقال به فلات مرکزی ایران از استان انجام می‌شود تعرفه‌ای وضع شود و درآمدهای حاصل از این تعرفه به جای رفتن به خزانه به حساب استان هرمزگان بیاید تا بتوانند با آن کارهای بزرگی را در استان انجام‌ دهند.
دوستی که پیش‌تر دعوا با شرکت فلات قاره برای پرداخت عوارض آلایندگی به هرمزگان را نیز مطرح کرده و توانسته بود تقریبا در این مسئله موفق شود، این بار تلاش کرد تا پای معاون رئیس جمهور را به بحث عوارض آلایندگی عسلویه و قدرالسهم پرداخت نشده‌ی پارسیان باز کند و رسما از او در برابر رسانه‌ها و در مراسمی که به صورت ویدئو کنفرانس در ۱۹ استان و با حضور ۱۹ استاندار برگزار می شد و احتمالا بوشهری‌ها نیز نظاره‌گر بودند خواست که در این اختلاف با بوشهر ورود کند.
در ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است: " عوارض و جریمه های آلایندگی موضوع ماده (27) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع میگردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی هر شهرستان به نسبت جمعیت، اثرپذیری و فاصله از واحد آلاینده، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌های ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متاثر توزیع میشود.
تبصره 1- در صورتی که شهرستان های متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استانهای مربوطه براساس سیاستهای اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلایندگی می کنند.
حجت‌الاسلام محمد بارانی امام جمعه پارسیان در خطبه های نماز جمعه پارسیان که در مصلی امام خامنه ای مدظله‌العالی این شهر برگزار شد، اظهار داشت: دریافت حق آلایندگی از صنایع پارس جنوبی طبق قانون حق مسلم مردم پارسیان است، اما متاسفانه علی رغم ابلاغ قانونی و وعده های مکرر مسئولین دولتی و مجلس هنوز مردم در انتظار اجرای قانون حق آلایندگی هستند.
خطیب جمعه پارسیان بیان کرد: از انجمن های مردم نهاد محیط زیستی بابت فعالیت های مومنانه و انقلابی در حفاظت از محیط زیست تشکر و قدردانی میکنم.
به گفته حجت‌الاسلام بارانی، امنیت، کارآمدی و اعتماد اجتماعی سه ضلع مهم و بسترسازِ اُمیدآفرینی در جامعه هستند.
وی در ادامه اظهار کرد: موشک فراصوت هایپرسونیک فتاح پایانی قطعی بر دوران بزن در رو دشمنان نسبت به ملت بزرگ ایران بود.