دریای اندیشه

نگاهی به وزرای دولت سیزدهم؛

سید احسان خاندوزی؛ اقتصاددان جوان، شفافیت طلب و دارای ایده و برنامه

به گزارش سرویس سیاسی روزنامه دریای اندیشه؛ سید احسان خاندوزی یکی از گزینه های جوان دولت سیزدهم است؛ قطعا سپردن وزارتخانه استراتژیکی چون وزارت اقتصاد و امور دارایی به یک جوان 40 ساله که سابقه اجرایی آنچنانی هم ندارد ریسکی بزرگ است؛ اما این وزیر جوان از افرادی است که دارای تخصص و صلاحیت کافی برای تصدی در وزارت اقتصاد است؛ سید احسان خاندوزی را می توان آینه تمام نمای حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  دانست با این تفاوت که وزیر جوان کار؛ طرح عملی در حوزه اشتغال و کسب و کار دارد و سید احسان خاندوزی طرح هایی عملی در حوزه مالیات و بازار سرمایه که مرتبط با وزارت اقتصاد  و امور دارایی است و قطعا یکی اصلی ترین علت های انتخاب او برای تصدی وزارت اقتصاد اجرای طرح های مالیات بر عائدی درآمد و یا مالیات بر خانه های خالی آن هم به شیوه ای درست و حساب شده و همچنین کاهش نفتی بودن بودجه ایران از و رساندن آن به نقطه ای که در آن درآمدهای سرشار پایدار قرار دارد است؛ شاید یکی از نقاط جالب دولت  سیزدهم این است که هر چه به این دولت دقیق تر نگاه می کنیم می بینیم انتصابات غیر سیاسی تر و متخصصانه تر است.

سید احسان خاندوزی دارای دکتری اقتصاد و مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس بوده است او عضو هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت نیز می باشد و جزو کارشناسان اقتصاد کلان و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه اقتصاد علامه طباطبایی است او امروزه بر صندلی  که تکیه زده است که روزگاری نه چندان دور در همین دولت قبل علی طیب نیا که خیلی ها او را نخبه اقتصادی ایران می دانند بر آن تکیه زده بود اما این دو ؛ یک تفاوت عمده دارند یکی مدرس اقتصاد مقاومتی است و معتقد به اقتصاد اسلامی و دیگری اقتصاددانی غرب گرا است که به جای بازسازی اقتصاد از درون به دنبال ترمیم اقتصاد با معاهدات و لوایح بین المللی و مذاکره است.

سید احسان خاندوزی معتقد است که شفافیت برای حکمرانی طریقت دارد یعنی خودش هدف نیست اما برای اینکه سهم مردم در اداره ی کشور افزایش یابد یکی از لوازم است؛ او معتقد بر این است که باید نقش مردم در حکمرانی و مخصوصا اقتصاد پررنگ تر شود. او همچنین طرفدار پررنگ تر شدن نقش نهادهای مردم نهاد نیز در حکمرانی است.

وزیر جدید اقتصاد اتکا به درآمدهای غیر نفتی و تلاش برای تقویت اقتصاد از طریق رشد بخش های مولد را امری مهم می داند و بر همین مبنا اعتقاد دارد که باید در کشور به سمت اصلاح و تغییر کارکردهای نظام مالیاتی و بانکی کشور گام برداشت و این تغییرات به نحوی باشد که منجر به هدایت منابع و سپرده های خرد مردمی به سمت تولید شود.

خاندوزی معتقد است بودجه کشور باید مالیات پایه شود و اصلی ترین علت عدم تحقق این موضوع را نیز منفعت برخی از گروه های خاص در دولت ها و مجلس ها می داند؛ او از طراحان قانون مدیریت  تعارض منافع است و قطعا یکی دیگر از علل انتخاب او برای تصدی این پست همین قانون است که اجرای درست آن موجب سلب صلاحیت ار مقامات و مسئولینی می شود که حین، قبل یا بعد از مسئولیت خود ممکن است با تعارض منافع روبرو شوند.

برنامه های او در این راستا؛ ایجاد شفافیت در تمام قراردادهای بزرگ در شرکتهای دولتی و شفافیت در انتصابات بخش عمومی، شناسایی و مدیریت تعارض منافع فردی و ساختاری در وزارت اقتصاد، الزام  کارکنان موثر وزارتخانه و سازمان های متبوع به ثبت داوطلبانه موقعیت های تعارض منافع و استفاده حداکثری از مشارکت های مردمی برای مدیریت تعارض منافع است.

وزیر اقتصاد اعتقاد دارد دولت باید از طریق تدوین سند صنعتی بلند مدت کشور، تعداد معدودی از صنایع که دارای مزیت های رقابتی بلند مدت هستند را از سایر بخش های اقتصادی متمایز کند و از این صنایع به طور خاص تری حمایت کند.

سید احسان خاندوزی همچنین از طرفداران رصد اطلاعات بانکی است و معتقد است برای تحقق این امر باید حساب های تجاری و غیرتجاری رصد شوند و به کدهای ملی افراد مرتبط شوند

برنامه های خاندوزی برای بازار سرمایه و نجات بورس نیز 8 محور عمده دارد که به شرح زیر است:

1.  افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توسعه بازار بدهی

2.  متنوع سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه

3.  حذف تنظیم گری های غیرضروری و مضرهستند

4.  تسهیل ورود شرکتها به بازار سهام

5.  کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه

6.  لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگرانی، بازارگردانی و کارگزاری

7.  اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارایه مشوق برای سرمایه گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه

8.  تفکیک نقش نظارتی و اجرایی بیمه مرکزی، بازنگری در مدل نظارتی بیمه مرکزی، تقویت ساختارهای بیمه اتکایی داخلی، توسعه انواع مجوزها و محصولات بیمه ای، تسهیل ورود استارت آپ ها و فناوران مالی در حوزه بیمه و بهره گیری از دانش نوین بیمه گری با پیگیری تصویب قوانین و مقررات لازم

انتهای پیام