متخصص حقوق کیفری بینالمللی تعرض جنگندههای آمریکایی به هواپیمای مسافربری ماهان را مغایر با کنوانسیونهای بینالمللی ناظر بر مقررات هواپیمایی کشورها نظیر مونترال و شیکاگو دانست و گفت، میتوان این اقدام را از شورای داوری سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی(ایکائو) و دیوان بینالمللی دادگستری پیگیری حقوقی کرد.
فریدون جعفری روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا درباره تعرض دو جنگنده آمریکایی به هواپیمای مسافربری خطوط پروازی ماهان ایر ایران در شامگاه پنجشنبه نهم مرداد ماه افزود: براساس اطلاعات موجود، اقدام آمریکا مغایر اسناد، کنوانسیون ها و موازین بین المللی ناظر به مقررات هواپیمایی کشورها است.
وی با اشاره به کنوانسیون شیکاگو ادامه داد: این کنوانسیون در هفتم دسامبر ۱۹۴۴ به تصویب رسید و طبق بند الف این کنوانسیون، کشورهای عضو متعهد شده اند که سلامت پروازهای بین المللی را تامین کنند. تقریبا همه کشورهای دنیا از جمله آمریکا، ایران و سوریه عضو این کنوانسیون هستند.
جعفری اظهار داشت: علاوه بر این، کنوانسیون مونترال که در سال ۱۹۷۱ تصویب و در ۲۶ ژانویه ۱۹۷۳ لازم الاجرا شده است نیز به این موضوع اشاره دارد. در این کنوانسیون هم سه کشور ایران آمریکا و سوریه عضو هستند.
وی اضافه کرد: کنوانسیون مونترال درخصوص جرایمی است که در محدوده پروازهای بین المللی قبل از پرواز، حین پرواز و قبل از باز شدن درهای هواپیما اتفاق می افتد.
استاد حقوق جزا و جرم شناسی خاطرنشان کرد: کنوانسیون مونترال جرایم ارتکابی در داخل هواپیما مرتبط با هواپیماربایی و اقداماتی که به ضرر مسافران و پرواز بین المللی است را مطرح می کند و بیشتر به اشخاص حقیقی اشاره دارد تا حقوقی.
جعفری تصریح کرد: در چارچوب کنوانسیون مونترال امکان پیگیری حقوقی موضوع تعرض دو جنگنده آمریکایی به هواپیمای مسافربری خطوط پروازی ماهان ایر ایران وجود دارد.
وی ادامه داد: بند «د» ماده سه کنوانسیون شیکاگو میان هواپیماهای دولتی و هواپیماهای هوانوردی کشوری تفاوت قائل می شود و پروازهای بین المللی هواپیماهای مسافربری را در قالب هوانوردی کشوری قرار می دهد و دولت ها را به تامین سلامت هوانوردی کشوری مکلف می کند.
این حقوقدان با اشاره به ماده ۹ کنوانسیون شیکاگو افزود: در ماده ۹ کنوانسیون شیکاگو مناطق ممنوعه تعیین شده است. دولت آمریکا مدعی است که هواپیمای ایرانی وارد منطقه ممنوعه شده اما بحث اینجاست که آیا دولت آمریکا که بدون مجوز و تایید موازین بین المللی در منطقه حضور دارد و آنطور که از رسانه ها و اعلام دولت سوریه بر می آید، برخلاف نظر دولت سوریه در منطقه حضور دارد و در واقع آمریکا دولت متجاوز محسوب می شود، حق ندارد که منطقه ممنوعه اعلام کند.
جعفری تصریح کرد: اقدام آمریکا برخلاف موازین کنوانسیون شیکاگو است و منطقه ممنوعه طبق تعریف کنوانسیون در ماده ۹ باید تعریف شده و بدون تبعیض اجرا شود و از دولت سرزمینی مجوز داشته باشد یعنی در چارچوب موافقتنامه حضور نظامی داشته باشد که این مساله در مورد آمریکا و سوریه به عنوان دولت مقیم رعایت نشده است.
وی اظهار داشت: بند «ه» ماده ۴۴ کنوانسیون نیز همه دولت های متعهد را به توسعه سلامتی و ایمنی پرواز برای هواپیماهای مسافربری بین المللی مکلف می کند.
جعفری گفت: ماده ۸۵ کنوانسیون با عنوان صراحت حکمیت یا حل اختلاف و داوری دو موضوع را پیش بینی کرده است؛ شورای داوری که در ایکائو (سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی) تشکیل می شود و متشکل از نماینده دولت مدعی خسارت و دولتی که مرتکب شده است و نفر سومی را شورا تعیین می کند البته این شورای داوری را طرفین می توانند نپذیرند که اگر اینطور شود، دیوان بین المللی دادگستری هم می تواند به عنوان مرجع حل اختلاف قرار گیرد.
متخصص حقوق کیفری بین المللی خاطرنشان کرد: شرایط جنگی و جنگ براساس مفاد صریح ماده ۸۹ کنوانسیون مونترال هیچ تاثیری بر تعهد دولت ها و کشورها بر رعایت تکالیف الزامات مرتبط با تامین امنیت هوانوردی بین المللی ندارد یعنی دولتی نمی تواند به دلیل شرایط جنگی، موازین و تکالیف کنوانسیون را رعایت نکند درواقع در هر حالت مفاد این کنوانسیون باید تضمین شود.
جعفری اظهارداشت: اگر براساس پیگیری های حقوقی و اسناد و کنوانسیون های بین المللی آمریکا مقصر شناخته شود، این کشور رفتار مغایر نزاکت بین المللی انجام داده است همچنین اجازه اقدام متقابل به کشور خسارت دیده یعنی ایران در چارچوب ضوابط داده می شود.
وی اضافه کرد: همچنین این اقدام محکومیت در فضای بین المللی برای آمریکا تلقی می شود که قواعد و موازین و مقرراتی که خود پذیرفته، رعایت نکرده است و باید کلیه خسارات جانی و مالی وارده در چارچوب کنوانسیون ها را جبران کند.
جعفری افزود: طبق کنوانسیون مونترال به مخاطره انداختن ایمنی و سلامت هوایی مسافران جرم تعریف شده و جرایم قابل رسیدگی در کشورهای صالح است بنابراین اشخاص حقیقی نیز می توانند شکایت کنند.