دریای اندیشه

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و شانس نه چندان پررنگ ترامپ برای پیروزی، او از روی استیصال به رویای «مکانیسم ماشه» می اندیشد تا شاید بخشی از اعتبار از دست رفته خود نزد مردم کشورش و جامعه جهانی را، به ویژه ناکامی که روزهای اخیر در شورای امنیت سازمان ملل با شکست پیش نویس قطعنامه ضدایرانی او رقم خورد، احیا کند.

چند پرسش درباره اقدام غیرقانونی دولت ترامپ

با وجود خروج یکجانبه دولت ترامپ از برجام باهدف نابودی کامل آن، اکنون واشنگتن خود را هنوز شریک برجام می داند! و مدعی است که می تواند از مکانیسم ماشه به عنوان یکی از بنده های این توافق بهره ببرد. این رویکرد عجیب و غیرقانونی کاخ سفید، باعث مطرح شدن پرسش هایی شده است: ماهیت اقدام ایالات متحده در خروج از برجام چه بود و چه آثاری به همراه داشت؟ چگونه ممکن است ایالات متحده از یک سو، خود را دولت عضو برجام نداند و از سوی دیگر، معتقد باشد هنوز هم دولت عضو برجام در معنای قطعنامه ۲۲۳۱ است؟ از منظر اصول حاکم بر تفسیر در حقوق بین ‌الملل به ویژه در مورد تقسیر قطعنامه‌ های شورای امنیت، آیا می ‌توان اقدام ایالات متحده را در استناد به قطعنامه ۲۲۳۱ صحیح دانست؟  ایالات متحده با خروج از برجام چه تعهداتی را ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ نقض کرده است؟

ایالات متحده دست‌کم ۱۴ بند از ۳۰ بند اجرایی قطعنامه ۲۲۳۱ را که ارتباط مستقیمی با خروج این کشور از برجام داشتند، در معرض نقض قرار داده یا عملاً مرتکب نقض آنها شده است. همه این موارد را باید در کنار تأکید شورا بر ماده ۲۵ منشور ملل متحد (لزوم تبعیت دولت ها از تصمیمات شورای امنیت) در بند انتهایی مقدمه قطعنامه مد نظر قرار داد. هرچند، در صورت عدم درج این ماده نیز، دولت ‌های عضو ملل متحد چنین تعهدی برعهده داشتند ولی این اقدام از باب تأکید مؤکد و تصریح صورت گرفته است.

با مروری بر مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ (رفع تحریم ‌های تسلیحاتی ایران وفق بند مطلق و بدون شرط  "۵" پیوست دوم قطعنامه ۲۲۳۱ است که مطابق آن، ۵ سال از تاریخ پذیرش برجام اکتبر ۲۰۱۵،  یعنی اکتبر ۲۰۲۰ محدودیت‌ های تسلیحاتی علیه ایران لغو خواهند شد)  و نگاهی به اقدامات ایالات متحده از ۸ می ۲۰۱۸ به این سو، مشخص می ‌شود که دولت ترامپ اقدامات تحریمی مختلفی را علیه بخش‌ های مختلف اقتصادی، سیاسی و نظامی ایران انجام داده است. در نتیجه، ایالات متحده نمی‌تواند در قبال مجموعه ‌ای از حقوق و تعهدات که در قطعنامه ۲۲۳۱ درج شده است، از یک سو، تعهدات را اجرا نکرده و حتی در صدد نقض برآید و از سوی دیگر، خواهان استفاده از حقوق مندرج در قطعنامه شود.

خروج خودسرانه­ آمریکا از برجام مبنایی برای اظهارنظر و تداوم مداخلات در سرنوشت برجام و قطعنامه­ ۲۲۳۱ باقی نمی­ گذارد. بدون تردید، قطعنامه­ ۲۲۳۱ بدون برجام وجود خارجی نداشت و تولد حقوقی و فلسفه وجودی آن مرهون برجام است. به رغم تاکید بر مجزا بودن مفاد قطعنامه از مفاد برجام (پی نوشت بند ۱۸ برجام)، در هم تنیدگی حقوقی قطعنامه ۲۲۳۱ با برجام را نمی ­توان انکار کرد. موضوع قطعنامه­ ۲۲۳۱ تائید برجام است و اساساً برای برجام و لغو تحریم ­ها در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده است. برجام پیوست­ قطعنامه­ ۲۲۳۱ است که این قطعنامه به نوعی ضمانت اجرای آن نیز محسوب می ­شود. بنابراین تداوم مداخله­ آمریکا در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ پس از خروج آن از جمع امضا کنندگان برجام، فاقد وجاهت حقوقی است. واکنش حقوقی ِمنفی اعضای شورای امنیت نسبت به پیش نویس قطعنامه ضدایرانی و انتخاباتی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران نیز موید همین امر است.

«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه روز یکشنبه گفت: اسنپ‌بک آمریکا آنچنان غیرقانونی است که قابل پذیرش نیست و آنها این را می‌دانند که نمی‌توانند از اسنپ‌بک استفاده کنند.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: خیال نکنیم اگر یک حرفی را بلند زدند و تکرار کردند حق با آنها است.

«مکانیسم ماشه»  در واقع همان «ساز و کار حل اختلافات» است که در بندهای ۳۶ و ۳۷ توافق هسته‌ای برجام گنجانده شده است. در این دو بند چگونگی حل و فصل اختلافات میان طرف‌های برجام آمده است. این دو بند از آنجا که به کار گیری آنها می‌تواند به بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران منجر شود، به مکانیسم ماشه معروف شده است.

بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام به شرح زیر است:

۳۶. چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه گروه ۱+۵ تعهدات خود را رعایت نکرده اند، ایران می‌تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید؛ به همین ترتیب، چنانچه هر یک از اعضای گروه ۱+۵ معتقد باشد که ایران تعهدات خود را رعایت نکرده است، هر یک از دولت‌های گروه ۱+۵ می‌تواند اقدام مشابه به عمل آورد.

کمیسیون مشترک ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. متعاقب بررسی کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پایبندی فیصله نیافته است، می‌تواند موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. وزیران ۱۵ روز فرصت خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود.

پس از بررسی کمیسیون مشترک – همزمان با (یا به جای) بررسی در سطح وزیران – خواه عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیف اش موضوع بوده است می‌تواند درخواست نماید که موضوع توسط یک هیأت مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود (یکی از سوی هر یک از طرف‌های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. هیأت مشورتی می‌بایست نظریه غیرالزام آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف ۱۵ روز ارائه نماید.

چنانچه، متعاقب این فرایند ۳۰ روزه موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از ۵ روز نظریه هیأت مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد. چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» می‌باشد، آنگاه آن طرف می‌تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده و یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» به شمار می‌آید.

۳۷. متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضیحی از تلاش‌های توأم با حسن نیت آن طرف برای طی فرایند حل و فصل اختلاف پیش بینی شده در برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌بایست منطبق با رویه‌های خود در خصوص قطعنامه‌ای برای تداوم لغو تحریم‌ها رأی گیری نماید. چنانچه قطعنامه فوق الذکر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، سپس مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجدداً اعمال خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگری تصمیم گیری نماید.

لذا به روشنی پیداست مواد فوق محدود به اعضای حاضر در برجام بوده و بدیهی است که عباراتی نظیر «۱+۵» یا «هر یک از اعضای ۱+۵ » را باید در چارچوب «طرف های توافق برجام» و «مادامی که هنوز عضوی از آن هستند»، تفسیر کرد. با خروج آمریکا از برجام یا به عبارتی خروج این کشور از جمع اعضای ۱+۵، امکان توسل جستن به این سازوکار فاقد مبنای حقوقی خواهد بود.

به این ترتیب، واضح است اقدام صریح دونالد ترامپ در خروج از برجام در ۸ می ۲۰۱۸ و مغایرت استناد وی به قطعنامه به دلایل متعدد حقوقی که برخاسته از اصول کلی حقوقی است، ایالات متحده نیز نمی‌تواند مدعی حقی باشد که پیش تر از طریق صدور اعلامیه یکجانبه و به دور از حسن نیت و طی مراحل داخلی حل و فصل اختلاف در برجام، آن را ساقط کرده است.

 ناقض حقوق بین الملل در نقش ادعایی مفسر آن

آمریکا که پس از روی کار آمدن دولت ترامپ، رکورددار عهدشکنی و نقض حقوق بین الملل در جهان شناخته شده به نحوی که در هرسال از ریاست جمهوری خود، به طور متوسط از چهار معاهده بین المللی خارج شده است؛ اینک در نقش مفسر آن ظاهر شده و با تفسیرهای شاذ و نادر خود از برجام که دیگر هیچ عضویتی در آن ندارد، سعی در نمایش آخرین تقلاهای انتخاباتی خود برای ماندن بر سر قدرت دارد.

خروج از پیمان اقیانوس آرام و آغاز زنجیره عهد شکنی ها؛ خروج از پیمان اقلیمی پاریس؛ خروج از سازمان یونسکو (UNESCO)؛ خروج از توافق نیویورک و نادیده گرفتن شرایط مهاجرین؛ خروج از برجام؛ خروج از شورای حقوق بشر؛ قطع بودجه آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطین (UNRWA)؛ خروج از پیمان نفتا؛ خروج از پیمان منع موشک‌ های هسته ‌ای میان‌برد (INF)؛ خروج از پیمان آسمان باز ؛ تهدید به تحریم دیوان بین ­المللی کیفری (ICC)؛ خروج از سازمان جهانی بهداشت (WHO)؛ اقدام به تروریسم هوایی علیه هواپیمای مسافربری ایران؛ ترور و به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی؛ قتل نژادپراستانه جورج فلوید و دیگر سیاهپوستان آمریکا، تنها بخشی از چهره عهد شکن  و ناقض حقوق بشر آمریکا است که مجالی برای شنیدن تفاسیر یکجانبه دولتمردان این کشور را نسبت به دولتی که کمترین اعتقادی به حقوق بین الملل ندارد، باقی نمی گذارد.