به گزارش اختصاصی روزنامه دریای اندیشه،در یکصد و یازدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی هرمزگان، استاندار با طرح پیشنهاد تغییر ساختار شورا و اعلام تشکیل دو کارگروه تخصصی سرمایهگذاری و امنیت سرمایهگذاری، مسیر تازهای برای حکمرانی اقتصادی استان باز کرد. در این نشست، هم دولت از ضرورت احترام نهادی به سرمایهگذار سخن گفت و هم بخش خصوصی با ارائه دستاوردهای ملی، خواستار استمرار حمایتها شد.
استاندار: تصمیمی نباید به مانع تازه تبدیل شود
نشست جدید شورای گفتوگو در حالی برگزار شد که محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، از همان ابتدای سخنرانی تکلیف را روشن کرد:فلسفه شورای گفتگو این است که هیچ تصمیمی ناخواسته به مانع جدید تبدیل نشود.
او با اشاره به جهش ۱۰پلهای هرمزگان در رتبهبندی سهولت کسبوکاراز ۳۱ به ۲۱این پیشرفت را «ارزشمند اما ناکافی» توصیف کرد و گفت: هدف بعدی باید قرار گرفتن زیر رتبه ۱۱ باشد؛ هدفی که به گفته او بدون برنامهریزی فصلی و تعهد جمعی ممکن نخواهد شد.
امنیت سرمایهگذاری؛ رکن مفقود رشد اقتصادی
استاندار در بخش بعدی سخنانش به موضوع کلیدی رسید: رشد اقتصادی ۸ درصدی برنامه هفتم اشاره کرد و افزود ۲/۸ واحد این رشد باید از بهرهوری تأمین شود و ۵/۲ واحد دیگر کاملاً وابسته به «سرمایهگذاری امن» است.
آشوری صریح گفت:بدون امنیت حقوقی، قضایی و اجرایی، و بدون احساس امنیت واقعی در سرمایهگذار، دستیابی به اهداف ممکن نیست.
برای همین دو کارگروه جدید تشکیل میشود:کارگروه مشترک سرمایهگذاری استان با حضور اتاق بازرگانی،کارگروه امنیت سرمایهگذاری با مشارکت دادگستری، نمایندگان مجلس، نهادهای امنیتی و انتظامی و بخش خصوصی.
استاندار تأکید کرد: تصمیمات این کارگروهها باید هم صیانت از سرمایهگذاریهای فعلی و هم توسعه سرمایهگذاریهای جدید را تضمین کند.
پیشنهاد تغییر نام شورا؛ حضور دائمی نمایندگان سه قوه
یکی از مهمترین بخشهای سخنان استاندار، پیشنهاد تغییر عنوان شورا بود.
او خواستار آن شد که این سازوکار به «شورای گفتوگوی بخش خصوصی با قوای مجریه، مقننه و قضائیه» تبدیل شود تا نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی، نه بهصورت مقطعی، بلکه به شکل ساختاری در تصمیمسازی حضور داشته باشند و از «اختلال ناشی از ضعف فهم مشترک» جلوگیری شود.
اختیارات تازه استانداران؛ نقش پررنگ هرمزگان در مرزها
آشوری از افزایش اختیارات استانداران در دولت چهاردهم نیز خبر داد.
بر اساس این تغییرات، استانداران مناطق مرزی عملاً به جانشینان وزرا در میزهای مشترک مرزی و دیپلماسی اقتصادی منطقهای تبدیل شدهاند.تفویض اختیارات در حوزه تنظیم بازار، صادرات، واردات و حل سریع نیازهای فعالان اقتصادی از دیگر مواردی بود که وی مطرح کرد.
زنجیره ناقص فولاد و ضرورت اصلاح الگوی کشت
استاندار در ادامه به دو چالش اصلی استان اشاره کرد:با وجود کسب رتبه سوم تولید فولاد کشور، زنجیره تولید در هرمزگان کامل نیست.
استاندار تأکید کرد:چرخه تولید باید در داخل استان بسته شود تا هزینههای غیرضروری حذف شود.
او با اشاره به تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آبی، بر حرکت به سمت الگوهای نوین و کمآببر و همچنین «صیادی اقتصادی» تأکید کرد.
رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان:
بسیاری از چالشهای بخش خصوصی در سطح ملی حل شد
محمدرضا صفا، رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، با تشریح عملکرد دبیرخانه شورا گفت که بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی در سطح استانی و حتی ملی برطرف شده است.
صفا با بیان اینکه دستاوردهای اتاق بازرگانی نمره قابل قبولی داشته است افزود:موافقت بانک مرکزی با مهلت ششماهه رفع تعهد ارزی،معافیت مالیات بر ارزش افزوده در بخش حملونقل،رفع اختلال سامانههای مالیاتی املاک و مستغلات در آبان امسال،پیگیریهای حمایتی در حادثه بندر شهید رجایی نمونه های این دستاوردهاست .
صفا همچنین از آغاز مقدمات برگزاری دو همایش بینالمللی با موضوعات اقتصاد دریامحور و همایش نباتات گرمسیری، نیمهگرمسیری و خرما در بهمن ۱۴۰۴ خبر داد.
او تأکید کرد این رویدادها میتواند جایگاه اقتصادی هرمزگان را در سطح منطقهای تقویت کند.
نشست یکصد و یازدهم شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با چند تصمیم درخصوص تشکیل دو کارگروه تخصصی سرمایهگذاری و امنیت سرمایهگذاری، برگزاری نشست فوقالعاده امنیت سرمایهگذاری با حضور نمایندگان سهقوه، ارائه گزارشهای پژوهشی درباره وضعیت کسبوکار ، تأکید بر پیگیری مستمر مصوبات تا رسیدن به نتیجه عملی مهم به پایان رسید.
هرمزگان؛ سکوی پرتاب سرمایهگذاری جنوب کشور
هرمزگان دیگر فقط یک استان مرزی نیست؛ اینجا دارد به سکوی پرتاب اقتصادی جنوب کشور تبدیل میشود. استاندار با تشکیل کارگروههای امنیت و سرمایهگذاری، عملاً چراغ سبز به سرمایهگذارانی داده که سالها در انتظار شفافیت و ثبات بودند. حالا نه فقط حمایت دولت دیده میشود، بلکه سه قوه در یک میز تصمیمگیری مشترک قرار گرفتهاند تا هیچ مانعی، کوچک یا بزرگ، مسیر رشد را سد نکند.
این اقدام، فراتر از یک تصمیم اداری است؛ نشانه تغییر نگرش در حکمرانی اقتصادی است.
جایی که امنیت سرمایهگذاری فقط یک شعار نیست، بلکه سکوی پرتابی است برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و تقویت جایگاه هرمزگان در اقتصاد ملی و منطقهای.
با این مدل جدید، هرمزگان نه فقط به دنبال رشد ۸ درصدی اقتصاد است، بلکه میخواهد الگویی بسازد که دیگر استانها در کشور از آن الگو بگیرند. این همان فرصت استثنایی است که میتواند جنوب را از مرزهای سنتی فراتر ببرد و به «قطب سرمایهگذاری امن» تبدیل کند.
