در آستانه دهه فجر و همزمان با اعیاد شعبانیه، نشست خبری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان به صحنهای برای ارائه تصویری جامع از وضعیت تولید، سرمایهگذاری و صادرات در یکی از مهمترین استانهای اقتصادی کشور تبدیل شد؛ استانی که به واسطه موقعیت راهبردی، ظرفیتهای معدنی و صنعتی و دسترسی به آبهای آزاد، نقشی تعیینکننده در معادلات تولید و تجارت ایران ایفا میکند.
به گزارش دریای اندیشه؛خلیل قاسمی در این نشست با تشریح عملکرد ۱۰ ماهه سال جاری، از رشد قابل توجه شاخصهای تولیدی در بخشهای مختلف خبر داد و تأکید کرد : هرمزگان همچنان در مسیر تقویت زیرساختهای صنعتی و معدنی حرکت میکند.
به گفته وی، در حوزه صنایع فلزی طی این مدت بیش از ۷ میلیون و ۴۲۸ هزار تن انواع محصولات تولید شده است؛ آماری که نشاندهنده تداوم فعالیت واحدهای بزرگ فولادی و فلزی استان و تثبیت جایگاه هرمزگان در زنجیره تولید فلزات کشور است. افزوده شدن ۱۷ واحد صنعتی جدید به مجموعه صنایع فلزی استان نیز بیانگر پویایی این بخش و استمرار سرمایهگذاری در آن است.
در بخش تولیدات غیرفلزی نیز عملکرد استان قابل توجه بوده است.
قاسمی افزود: در بازه ۱۰ ماهه امسال بیش از ۱۴ میلیون و ۲۱۳ هزار تن محصول غیرفلزی در هرمزگان تولید شده که شامل طیف گستردهای از محصولات صنعتی و معدنی است. این ارقام، علاوه بر نشان دادن ظرفیت تولید، بیانگر نقش استان در تأمین نیاز بازارهای داخلی و خارجی است.
یکی از محورهای مهم این نشست، عملکرد کارگروه رفع موانع تولید بود؛ سازوکاری که با هدف تسهیل فعالیت بنگاههای اقتصادی و حل مشکلات اجرایی آنها شکل گرفته است.
وی اعلام کرد :حدود ۹۴ درصد از مصوبات این کارگروه در استان به مرحله اجرا رسیده است. این میزان تحقق مصوبات، در صورت تداوم، میتواند به بهبود فضای کسبوکار و افزایش انگیزه سرمایهگذاران منجر شود.
معدن سهم چشمگیری در آمارهای ارائهشده
مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان عنوان کرد: میزان تولیدات معدنی هرمزگان به ۱۸ میلیون و ۷۱۶ هزار تن رسیده است؛ ظرفیتی که با توجه به تنوع ذخایر معدنی استان، قابلیت توسعه بیشتری نیز دارد. وی همچنین از صدور ۷۳۶ فقره جواز تأسیس با ارزشی بالغ بر ۱۰۵ هزار میلیارد تومان خبر داد؛ رقمی که نشاندهنده تمایل فعالان اقتصادی به ورود به عرصه سرمایهگذاری صنعتی و معدنی در استان است.
اقدامات گسترده در حوزه نظارت بر بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان
به گفته قاسمی، طی ماههای گذشته بیش از ۳۰ هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام و ۵ هزار و ۵۶۵ پرونده تخلف تشکیل شده است. این آمار از یکسو بیانگر گستردگی شبکه نظارتی و از سوی دیگر، ضرورت استمرار کنترل بازار بهویژه در ایام پایانی سال است.
در همین راستا، طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و ایام منتهی به پایان سال نیز در دستور کار قرار گرفته است. این طرح که حدود دو ماه به طول میانجامد، با هدف کنترل قیمتها، جلوگیری از احتکار و ساماندهی عرضه کالاهای اساسی اجرا خواهد شد. شهروندان میتوانند از طریق سامانه ۱۲۴ تخلفات صنفی را گزارش دهند. همچنین برگزاری نمایشگاههای عرضه کالاهای اساسی پیش از آغاز ماه رمضان، از دیگر برنامههایی است که برای تنظیم بازار پیشبینی شده است.
صادرات غیرنفتی هرمزگان بخش مهم دیگری از این گزارش را تشکیل میدهد.
بر اساس آمار ارائهشده، واحدهای تولیدی استان تاکنون بیش از ۲ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشتهاند. با احتساب صادرات بخش کشاورزی و شیلات در قالب کارگروه توسعه صادرات استان، این رقم از مرز ۳ میلیارد دلار عبور میکند. تحقق ۹۱ درصدی برنامه پیشبینیشده و رشد بیش از ۱۰۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نشاندهنده جهش صادراتی استان است؛ جهشی که در صورت تثبیت میتواند نقش مهمی در ارزآوری و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ایفا کند.
همزمان با دهه فجر نیز مجموعهای از پروژههای صنعتی و معدنی در استان به بهرهبرداری میرسد یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود.
قاسمی اعلام کرد: بیش از ۳۴ پروژه با سرمایهگذاری ۲۹ هزار میلیارد تومان افتتاح یا کلنگزنی خواهد شد که زمینه اشتغال مستقیم ۲ هزار و ۱۴ نفر را فراهم میکند. مقایسه این ارقام با سال گذشته نشان میدهد سرمایهگذاریها رشد ۲۱۸ درصدی و اشتغال ایجادشده رشد ۳۴۷ درصدی داشته است؛ شاخصهایی که در صورت تحقق کامل، میتواند اثر محسوسی بر بازار کار استان بگذارد.
از نظر پراکندگی جغرافیایی، ۱۸ پروژه در بندرعباس، ۳ پروژه در بندرلنگه، ۲ پروژه در میناب، ۳ پروژه در بستک، ۳ پروژه در خمیر و یک پروژه در رودان اجرا میشود؛ توزیعی که نشان میدهد توسعه صنعتی صرفاً محدود به مرکز استان نبوده و سایر شهرستانها نیز در این روند سهیم هستند.
با این حال، چالشهایی نیز پیش روی تولیدکنندگان قرار دارد.
مدیرکل صمت هرمزگان به مسئله
هزینههای حملونقل اشاره کرد و گفت: انتقال کالا از هرمزگان به برخی استانهای داخلی، گاه پرهزینهتر از صادرات آن به کشورهای همسایه است. این موضوع، ضرورت بازنگری در سیاستهای حملونقل و لجستیک داخلی را برجسته میکند. بر همین اساس، برنامهریزی برای هدایت بخش عمدهای از تولیدات استان به بازارهای صادراتی در دستور کار قرار گرفته است.
مسئله تأمین مالی نیز از دیگر دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی عنوان شد. افزایش هزینهها و رشد قیمت نهادهها موجب شده تکمیل پروژهها با دشواری بیشتری همراه باشد.
قاسمی با اشاره به این موضوع، خواستار همکاری گستردهتر بانکها و نهادهای مالی با بخش تولید شد تا پروژههای نیمهتمام بتوانند سریعتر به مرحله بهرهبرداری برسند.
در حال حاضر، یکهزار و ۷۱۶ پروژه صنعتی در هرمزگان در دست اجراست که از این میان، ۱۴۶ پروژه بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. این پروژهها در صورت تأمین منابع مالی، میتوانند در آیندهای نزدیک وارد مدار تولید شوند و ظرفیت اشتغال و ارزش افزوده استان را افزایش دهند.
اقدامات تازه در حوزه اکتشافات معدنی
به گفته مدیرکل صمت، در سال جاری حدود ۳۵ میلیون تن به ذخایر قطعی معدنی استان افزوده شده است. افزون بر این، انعقاد تفاهمنامهای با دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای انجام مطالعات معدنی در بستر دریا، افقهای جدیدی را پیش روی توسعه بخش معدن هرمزگان گشوده است؛ اقدامی که در صورت موفقیت، میتواند به شناسایی ذخایر جدید و تقویت مزیتهای رقابتی استان منجر شود.
مجموع آمارها و برنامههای ارائهشده در این نشست، تصویری از هرمزگان بهعنوان یکی از قطبهای رو به رشد صنعتی و معدنی کشور ترسیم میکند؛ استانی که با اتکا به ظرفیتهای طبیعی، زیرساختهای بندری و رویکرد صادراتمحور، در تلاش است سهم خود را در اقتصاد ملی افزایش دهد. با این حال، تداوم این روند مستلزم رفع موانع تأمین مالی، اصلاح ساختارهای حملونقل و تقویت حمایتهای بانکی است؛ عواملی که میتواند مسیر توسعه صنعتی هرمزگان را هموارتر کند و این استان را بیش از پیش به یکی از موتورهای پیشران اقتصاد کشور بدل سازد.
