به گزارش دریای اندیشه رئیس قوه قضائیه در نشست هفدهم شهریور ماه ۱۴۰۴ با اشاره به ابعاد رسیدگی های حقوقی و قضایی در قبال حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، بیان داشت: علی‌رغم اقدامات مطلوبی که در قبال مدیریت پرونده قضایی انفجار در بندر شهید رجایی صورت گرفته است، هنوز کارهایی باقی مانده است.
پس از وقوع رخداد مزبور، دستگاه های متعدد و شخصیت های حقیقی و حقوقی‌ای تحت تعقیب قرار گرفته و از عده کثیری تحقیقات به عمل آمد.
حسبِ کارشناسی صورت گرفته، دستگاه ها و افرادی در این خصوص مقصر شناخته شده‌اند البته این قضیه باید مسیر خود را طی کند، لکن چنانچه موضوع نهایی شد، قطعاً به تقصیر آنهایی که مقصر هستند رسیدگی می‌شود و همچنین در قبال کسانی که سهل‌انگاری کردند، در حد خودش، رسیدگی صورت می‌گیرد.
راساس نظریه کارشناسی، در ۹۲ شاخص، ۲۱ نهاد مسئول مقصر شناخته شده‌اند.
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان،
صاحبان کالاهای صادراتی،
گمرک استان هرمزگان،
بانک مرکزی،
گمرک جمهوری اسلامی ایران،
وزارت بهداشت و درمان،
وزارت راه و شهرسازی،
وزارت صمت،
سازمان حفاظت از محیط زیست،
صاحبان کالاهای وارداتی،
سازمان بنادر و دریانوردی،
شرکت‌های کشتیرانی،
وزارت اقتصاد و امور دارایی،
اداره محیط زیست هرمزگان،
سازمان استاندارد کل کشور،
سازمان پدافند غیر عامل کل کشور،
شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا،
بنیاد مستضعفان،
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،
سازمان اموال تملیکی و
اداره کار استان هرمزگان
