به گزارش دریای اندیشه، خشونت خانگی به‌عنوان یکی از گسترده‌ترین و پنهان‌ترین اشکال خشونت در جوامع انسانی، تهدیدی جدی علیه امنیت فردی، سلامت روانی و بنیان خانواده محسوب می‌شود. این پدیده که می‌تواند جسمی، روانی، اقتصادی، جنسی یا عاطفی باشد، نه‌تنها قربانیان، بلکه ساختار اجتماعی و فرهنگی یک جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در ایران، با وجود پیشرفت‌های قانونی در حوزه حمایت از خانواده و زنان، هنوز نبود قانون اختصاصی برای مقابله با خشونت خانگی چالش‌های فراوانی ایجاد کرده است.
قوانین پراکنده، سکوت قانونگذار در برخی مصادیق، دشواری اثبات جرم و محدودیت‌های فرهنگی-ساختاری باعث شده است بسیاری از موارد خشونت هرگز به مرحله رسیدگی قضایی نرسند.
خشونت خانگی در معنای گسترده به هرگونه رفتار آسیب‌زا گفته می‌شود که در محیط خانواده و از سوی یکی از اعضا علیه عضو دیگر اعمال می‌شود. بر اساس مطالعات حقوقی، این مفهوم شامل خشونت جسمی (ضرب‌وجرح، آسیب بدنی)، خشونت روانی (تهدید، تحقیر، ایجاد ترس، منزوی‌سازی)، خشونت اقتصادی (محرومیت از اموال، کنترل مالی)، خشونت جنسی (اجبار به رابطه) و خشونت ساختاری (ممانعت از تحصیل یا اشتغال) می‌شود. ویژگی مشترک همه این اشکال، تداوم، پنهان‌کاری و وابستگی قربانی به مرتکب است که فرآیند شکایت و پیگیری قانونی را دشوار می‌کند.
در حقوق ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، قانونی خاص و جامع تحت عنوان «قانون مقابله با خشونت خانگی» وجود ندارد. با این حال، برخی قوانین عمومی قابلیت اعمال در این موارد را دارند. برای مثال، ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی درباره ضرب‌وجرح عمدی، یا ماده ۶۱۹ درباره توهین و تهدید می‌تواند در موارد خشونت خانگی نیز به‌کار رود. همچنین قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ برخی ضمانت‌اجراهای مدنی مانند الزام به نفقه یا دستور موقت برای منع ملاقات را پیش‌بینی کرده است. با وجود این، فقدان قانون ویژه موجب شده چارچوب جرم‌انگاری پراکنده و ناکافی باشد و بسیاری از اشکال خشونت—به‌ویژه خشونت روانی و اقتصادی—اصلاً از منظر کیفری قابل پیگیری نباشند.
چالش‌های اثبات خشونت خانگی
یکی از مهم‌ترین موانع قربانیان برای دستیابی به عدالت، دشواری اثبات این نوع خشونت است. خشونت خانگی غالباً در فضای خصوصی خانه و بدون حضور شاهد رخ می‌دهد.
در بسیاری از موارد نیز قربانی در اثر فشارهای فرهنگی، اقتصادی و ترس از پیامدهای اجتماعی، از مراجعه به مراکز درمانی و ثبت آثار آسیب خودداری می‌کند. علاوه بر این، شهادت شهود، گواهی پزشکی قانونی، فیلم یا صوت از ابزارهای اثباتی هستند که فراهم کردن آنها برای زنان یا کودکان قربانی بسیار مشکل است.
از طرفی برخی اشکال خشونت—مثل تحقیر مداوم، اجبار روانی یا محدودیت اقتصادی—از نظر قانون فعلی رفتار مجرمانه محسوب نمی‌شوند، در نتیجه حتی اگر قابل اثبات باشند، قابلیت تعقیب کیفری ندارند. این وضعیت موجب می‌شود بسیاری از پرونده‌ها در همان ابتدای مسیر با قرار منع تعقیب مواجه شوند.
علاوه بر خلأهای قانونی، عوامل فرهنگی نیز در ناکامی مقابله با خشونت خانگی نقش مهمی دارند. در بسیاری از خانواده‌ها باورهای سنتی درباره اقتدار شوهر، تحمل مشکلات خانوادگی یا حفظ آبروی اجتماعی باعث می‌شود خشونت خانگی به‌عنوان «مسئله خصوصی» تلقی شود.
بسیاری از قربانیان، به‌ویژه زنان، از ترس برچسب‌گذاری اجتماعی یا بی‌اعتمادی به فرآیند قضایی از شکایت رسمی منصرف می‌شوند. همچنین در برخی روستاها و مناطق سنتی، داوری افراد محلی به جای مراجع رسمی ترجیح داده می‌شود که ممکن است به نفع قربانی نباشد. این شرایط نشان می‌دهد که مقابله با خشونت خانگی تنها با جرم‌انگاری کافی نیست و تحول فرهنگی و اجتماعی نیز ضروری است.در ایران نهادهایی مانند اورژانس اجتماعی، بهزیستی، کلانتری‌ها و دادگاه خانواده وظیفه پذیرش و پیگیری این موارد را بر عهده دارند، اما نبود هماهنگی و ساختار مشخص باعث شده فرآیند حمایت از قربانیان ناکارآمد باشد.
برای مثال، بسیاری از زنان پس از ثبت شکایت، به دلیل نبود مکان امن یا حمایت مالی، ناچارند به خانه خشونت‌زا بازگردند. کمیته‌های مشاوره و اورژانس اجتماعی نیز در برخی مناطق در دسترس نیست و در مواردی نیز اختیارات کافی برای صدور دستورهای فوری ندارند. از سوی دیگر، پلیس و مأموران انتظامی در برخی پرونده‌ها با استناد به «اختلاف خانوادگی» ترجیح می‌دهند دخالت حداقلی داشته باشند. فقدان آموزش تخصصی برای مأموران، مددکاران و قضات نیز موجب بی‌توجهی به نشانه‌های خشونت روانی و اقتصادی می‌شود.در بسیاری از کشورها مانند اسپانیا، کانادا، استرالیا و ترکیه، قوانین ویژه مقابله با خشونت خانگی وجود دارد.
این قوانین معمولاً مجموعه‌ای از ابزارهای کیفری و حمایتی را همزمان پیش‌بینی می‌کنند؛ مانند صدور سریع «دستور منع تماس»، ایجاد پناهگاه‌های امن برای قربانی و فرزندان، مجازات‌های خاص برای نقض دستورات حمایتی، امکان تشکیل پرونده بدون نیاز به شکایت رسمی و ارائه حمایت‌های روانی و مالی. در برخی کشورها خشونت روانی و اقتصادی نیز به صراحت جرم‌انگاری شده است. این تجربه‌های موفق نشان می‌دهد که قانونگذاری جامع می‌تواند هم موجب کاهش خشونت و هم افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی شود.
ضرورت جرم‌انگاری اختصاصی خشونت خانگی
با توجه به پیامدهای گسترده خشونت خانگی بر سلامت عمومی، امنیت اجتماعی و توسعه انسانی، جرم‌انگاری اختصاصی این پدیده ضروری به نظر می‌رسد. چنین قانونی باید تعاریف روشن از انواع خشونت ارائه دهد، دستورهای حمایتی فوری را پیش‌بینی کند، امکان مداخله پلیس بدون نیاز به شکایت رسمی در موارد خطرناک را فراهم سازد و ساختارهای حمایتی مانند خانه‌های امن را توسعه دهد.
جرم‌انگاری اختصاصی نه‌تنها موجب کاهش خشونت می‌شود، بلکه پیام آشکاری به جامعه می‌دهد که «خشونت خانگی مسئله‌ای خصوصی نیست، بلکه جرم علیه حیات و کرامت انسان است، تدوین قانون جامع خشونت خانگی، پیشنهاد اصلی بسیاری از حقوق‌دانان، تصویب قانونی مستقل با تعریف انواع خشونت، تعیین مجازات‌های متناسب، پیش‌بینی دستور منع تماس، حمایت مالی و حقوقی از قربانی و سازوکارهای گزارش‌دهی است.
ایجاد مراکز امن و حمایت مالی بدون پناهگاه‌های امن، بسیاری از قربانیان امکان خروج از چرخه خشونت را ندارند.
دولت باید بودجه مشخصی برای ایجاد و اداره این مراکز در سراسر کشور اختصاص دهد. آموزش نیروهای پلیس و قضات تربیت تخصصی مأموران برای شناسایی نشانه‌های خشونت، نحوه برخورد با قربانی و رعایت اصول حمایت از کودکان ضروری است.فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی رسانه‌ها، آموزش‌وپرورش و مراکز فرهنگی باید درباره حقوق فردی، احترام متقابل و پیامدهای خشونت آموزش‌های مستمر ارائه دهند. اصلاح نگرش جامعه مهم‌ترین گام در پیشگیری است.
حمایت حقوقی و روانی رایگان از قربانیانایجاد شبکه وکلای داوطلب، مددکاران اجتماعی و روان‌شناسان می‌تواند مسیر شکایت و درمان قربانیان را هموارتر کند.
ثبت موارد خشونت در یک سامانه متمرکز می‌تواند در رصد وضعیت، سیاست‌گذاری و پیشگیری نقش کلیدی داشته باشد.خشونت خانگی یکی از جدی‌ترین چالش‌های اجتماعی و حقوقی در ایران است که تاکنون به‌دلیل نبود قانون جامع، دشواری اثبات، محدودیت‌های فرهنگی و ضعف سازوکارهای حمایتی، به‌طور مؤثر کنترل نشده است. هرچند برخی مقررات عمومی قابلیت اعمال دارند، اما این پراکندگی با ماهیت پیچیده و چندلایه خشونت خانگی سازگار نیست.
تدوین قانون اختصاصی، تقویت نهادهای حمایتی، آموزش تخصصی، فرهنگ‌سازی و ارائه حمایت‌های مالی و روانی، مجموعه اقداماتی هستند که می‌توانند نظام مقابله با خشونت خانگی را کارآمدتر سازند. حرکت به‌سمت چنین اصلاحاتی نه‌تنها حمایت از قربانیان، بلکه تضمین‌کننده سلامت خانواده و امنیت اجتماعی در بلندمدت خواهد بود.
