به گزارش روزنامه دریای اندیشه ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر جایگاه راهبردی هرمزگان در اتصال اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی، گفت توسعه عادلانه زیرساختهای ارتباطی، شرط تحقق توسعه پایدار است و دولت نگاه ویژهای به این استان دارد.
سیدستار هاشمی، در جلسه شورای اداری استان هرمزگان با قدردانی از میزبانی مردم این استان، هرمزگان را حلقه وصل اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی توصیف کرد و افزود: بهدلیل همین جایگاه، هرمزگان در برنامههای دولت و وزارت ارتباطات از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با اشاره به پروژههای ارتباطی افتتاحشده در جریان سفر خود به این استان اظهار کرد: حجم سرمایهگذاری و تعداد پروژههایی که امروز به مردم هرمزگان تقدیم شد، نشاندهنده نگاه جدی دولت به توسعه زیرساختهای ارتباطی این منطقه است و این مسیر با قوت ادامه خواهد داشت.وزیر ارتباطات با تأکید بر رویکرد عدالتمحور وزارتخانه متبوعش تصریح کرد: توسعه عادلانه ارتباطات، آموزش، خدمات دولت الکترونیک، بهداشت و سلامت از اولویتهای اصلی ماست و بدون تحقق عدالت ارتباطی، دستیابی به توسعه پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
هاشمی نیروی انسانی را مهمترین رکن توسعه دانست و گفت: آموزش و توانمندسازی سرمایه انسانی، پایه پیشرفت جوامع است و در حوزه ارتباطات، این هدف بدون تولید و دسترسی به محتوای باکیفیت و مناسب محقق نمیشود.
وی با اشاره به اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات خاطرنشان کرد: دسترسی دانشآموزان به محتوای آموزشی فاخر و رقابتی میتواند نقش مؤثری در کاهش شکاف آموزشی ایفا کند و این موضوع در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی وزارت ارتباطات دنبال میشود.
وزیر ارتباطات همچنین از ایجاد مرکز سوئیچ ارتباطی بندرعباس بهعنوان گامی مهم در توسعه تعاملات بینالمللی یاد کرد و افزود: این مرکز میتواند نقش کلیدی در تجمیع ارتباطات جنوب کشور و تبادل داده با کشورهای حاشیه خلیج فارس ایفا کند و زمینهساز تقویت جایگاه هرمزگان در اقتصاد دیجیتال منطقه باشد.
هاشمی با اشاره به هماهنگی میان دستگاههای اجرایی استان، تعامل مثبت مدیران هرمزگان را الگویی موفق در سطح کشور دانست و گفت: این همافزایی نقش مهمی در تسهیل سرمایهگذاری و اجرای پروژههای توسعهای دارد.
وی ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری هرمزگان را کمنظیر توصیف کرد و افزود: این استان در حوزه گردشگری دریایی و مرزی ظرفیتهایی دارد که حتی میتواند فراتر از برخی مناطق شمالی کشور باشد و معرفی درست این توانمندیها میتواند اقتصاد استان را متحول کند.
وزیر ارتباطات در پایان با تأکید بر نقش فناوری در رشد اقتصادی کشور گفت: بخشی از رشد اقتصادی بدون استفاده کامل از ظرفیتهای فناوری محقق شده و هدف ما افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در رشد ملی و بهرهگیری حداکثری از توان نخبگان کشور، حتی در شرایط تحریم است.
هرمزگان؛ از حاشیه جغرافیا تا قلب تبادل داده
سالهاست هرمزگان را با بندر، کشتی و تجارت سنتی میشناسند؛ اما آنچه آرام و بیصدا در حال تغییر است، نقش این استان در نقشه جدید ارتباطات و اقتصاد دیجیتال کشور است. ایجاد مرکز سوئیچ ارتباطی بندرعباس، فقط یک پروژه فنی نیست؛ این مرکز میتواند هرمزگان را به چهارراه تبادل داده جنوب ایران و پل ارتباطی با کشورهای حاشیه خلیج فارس تبدیل کند.
در جهانی که داده، جای نفت را در معادلات اقتصادی گرفته، استانهایی برندهاند که زودتر به شبکههای ارتباطی پرظرفیت متصل شوند. هرمزگان با موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد، دسترسی به آبهای آزاد و نزدیکی به بازارهای منطقهای، این ظرفیت را دارد که سهمی فراتر از انتظار در اقتصاد دیجیتال منطقه ایفا کند؛ سهمی که اگر با توسعه زیرساخت، آموزش نیروی انسانی و تولید محتوای بومی همراه شود، میتواند چهره اقتصاد استان را متحول کند.
عدالت ارتباطی که وزیر ارتباطات بر آن تأکید دارد، در هرمزگان معنایی دوچندان پیدا میکند؛ جایی که فاصله مرکز تا روستا، جزیره تا سرزمین اصلی و مدرسه تا زیرساخت ارتباطی، هنوز در برخی نقاط محسوس است. اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات و دسترسی برابر دانشآموزان به محتوای آموزشی، میتواند نخستین گام برای شکستن چرخه نابرابری آموزشی در جنوب کشور باشد.
اگر این مسیر با همان جدیتی که وعده داده شده ادامه یابد، هرمزگان دیگر فقط دروازه ورود کالا نخواهد بود؛ بلکه به دروازه ورود داده، فناوری و فرصتهای نوین اقتصادی تبدیل میشود؛ تغییری که
میتواند آینده توسعه جنوب کشور را بازتعریف کند.
وقتی توسعه ارتباطات، به سیاست عمومی تبدیل میشود
سخنان وزیر ارتباطات در شورای اداری هرمزگان را نمیتوان صرفاً در چارچوب افتتاح چند پروژه یا اعلام چند آمار خلاصه کرد. آنچه در لایه پنهان این اظهارات دیده میشود، تلاشی برای تبدیل «توسعه ارتباطات» از یک اقدام فنی به یک سیاست عمومی اثرگذار است؛ سیاستی که قرار است بر آموزش، بهداشت، اقتصاد و حتی عدالت اجتماعی تأثیر مستقیم بگذارد.
تأکید مکرر بر «عدالت ارتباطی» نشان میدهد دولت به این جمعبندی رسیده که شکاف دیجیتال، امروز به یکی از اصلیترین عوامل بازتولید نابرابری تبدیل شده است. در استانی مانند هرمزگان، که همزمان با ظرفیتهای بزرگ اقتصادی، با پراکندگی جغرافیایی، جزایر متعدد و فاصلههای ارتباطی مواجه است، توسعه نامتوازن زیرساختها میتواند به محرومیت مضاعف منجر شود.
ایجاد مرکز سوئیچ ارتباطی بندرعباس، از منظر تحلیلی، نقطه عطف این رویکرد محسوب میشود. این پروژه تنها یک گره فنی در شبکه ارتباطی کشور نیست؛ بلکه میتواند هرمزگان را به بازیگری فعال در تبادل دادههای منطقهای تبدیل کند. در شرایطی که اقتصاد دیجیتال به یکی از معدود مسیرهای کمهزینه رشد اقتصادی در دوران تحریم تبدیل شده، چنین پروژههایی نقش راهبردی پیدا میکنند.
با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد توسعه زیرساخت، بدون سرمایهگذاری همزمان بر نیروی انسانی و محتوای بومی، به نتیجه مطلوب نمیرسد. تأکید وزیر ارتباطات بر آموزش، تولید محتوا و توانمندسازی سرمایه انسانی، اگر از سطح شعار فراتر رود، میتواند ضامن پایداری این مسیر باشد؛ در غیر این صورت، خطر تبدیل زیرساختهای پرهزینه به ظرفیتهای کماستفاده همچنان وجود دارد.
در نهایت، موفقیت این رویکرد به یک عامل کلیدی گره خورده است: تداوم. هرمزگان بارها شاهد پروژههایی بوده که با تبلیغ آغاز شده و بدون پیوست اجرایی و ارزیابی مستمر، نیمهتمام رها شدهاند. اگر دولت بتواند وعده عدالت ارتباطی را با برنامهریزی، نظارت و مشارکت بخش خصوصی همراه کند، توسعه ارتباطات میتواند از یک شعار مدیریتی، به موتور محرک توسعه پایدار جنوب کشور تبدیل شود.
