مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از ثبت رشد کم‌سابقه در واگذاری زمین خبر داد؛ آماری که نشان می‌دهد تخصیص اراضی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری در ۱۱ ماهه امسال بیش از ۴۳۰ درصد افزایش یافته و همزمان بیش از ۱۰۰ طرح راکد نیز تعیین تکلیف شده است.

به گزارش اختصاصی روزنامه دریای اندیشه ،مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان از ثبت جهشی کم‌سابقه در واگذاری اراضی طی سال جاری خبر داد؛ جهشی که بر اساس آمار رسمی، رشد بیش از ۴۳۰ درصدی در بخش طرح‌های غیرکشاورزی را نشان می‌دهد. همزمان، بیش از ۱۰۰ طرح راکد نیز تعیین تکلیف و قرارداد آن‌ها فسخ شده است.

در جریان تور خبری سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، حامد شکوهی، مدیر امور اراضی این سازمان، از ثبت رکوردهای جدید در واگذاری زمین برای اجرای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی خبر داد و گفت: روند تخصیص اراضی در سال ۱۴۰۴ شتابی کم‌سابقه گرفته و آمارها از رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری در این بخش حکایت دارد.

به گفته وی، طی ۱۱ ماهه سال جاری، میزان واگذاری اراضی غیرکشاورزی از ۱۶۸ هکتار در مدت مشابه سال گذشته به ۸۸۷ هکتار رسیده است؛ آماری که افزایش حدود ۴۳۰ درصدی را نشان می‌دهد و بیانگر تحرک جدی در فعال‌سازی ظرفیت‌های زمین در استان است.

جهش در نیمه دوم سال

شکوهی با اشاره به روند واگذاری اراضی کشاورزی اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱۸۷ هکتار زمین برای اجرای طرح‌های کشاورزی واگذار شده بود، اما این رقم در نیمه دوم سال ـ که هنوز به پایان نرسیده ـ به حدود ۷۰۰ هکتار افزایش یافته است. این تغییر، رشد ۲۷۴ درصدی سطح واگذاری در نیمه دوم سال را نشان می‌دهد؛ رشدی که به گفته مسئولان، نتیجه تسهیل فرآیندهای اداری و افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری است.

بیش از ۵ هزار هکتار واگذاری در سال‌های اخیر

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به آمار تجمیعی سامانه واگذاری اراضی تصریح کرد: تاکنون یک‌هزار و ۵۶۴ مورد واگذاری برای طرح‌های غیرکشاورزی در استان انجام شده که مجموع مساحت آن به ۵ هزار و ۱۳۱ هکتار می‌رسد. این طرح‌ها طیف متنوعی از حوزه‌ها شامل صنعت، گردشگری، شیلات، انرژی و پروژه‌های زیرساختی را در بر می‌گیرد.

به گفته وی، این ارقام نشان می‌دهد هرمزگان در سال‌های اخیر به یکی از کانون‌های مهم جذب سرمایه‌گذاری مبتنی بر زمین در کشور تبدیل شده است.

نظارت مستمر؛ شرط ماندگاری واگذاری‌ها

شکوهی با تأکید بر اینکه واگذاری زمین پایان کار نیست، خاطرنشان کرد: هر طرح واگذار شده دست‌کم دو بار در سال مورد پایش و بازدید قرار می‌گیرد تا میزان پیشرفت فیزیکی و اجرای تعهدات سرمایه‌گذار بررسی شود.

وی افزود: در صورت عدم اجرای طرح یا باقی ماندن آن در وضعیت رکود، موضوع در کمیسیون ماده ۳۳ مطرح و نسبت به فسخ قرارداد اقدام می‌شود. بر همین اساس، در سال جاری بیش از ۱۰۰ طرح غیر فعال که عملاً اقدامی در آن‌ها صورت نگرفته بود، فسخ قرارداد شده است؛ اقدامی که به گفته مسئولان، با هدف جلوگیری از حبس زمین و بازگرداندن آن به چرخه تولید انجام شده است.

کاهش زمان انتظار سرمایه‌گذاران

یکی از محورهای مهم سخنان مدیر امور اراضی، کاهش قابل توجه زمان رسیدگی به پرونده‌های واگذاری بود. شکوهی اعلام کرد: پس از خروج پرونده‌ها از کمیسیون‌های زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی، فرآیند نهایی واگذاری اکنون طی حدود یک هفته تا ۱۰ روز انجام می‌شود؛ موضوعی که نقش مؤثری در کاهش بروکراسی و ایجاد انگیزه برای آغاز سریع‌تر طرح‌ها دارد.

به گفته وی، این تسریع در فرآیندهای اداری، زمینه‌ساز شکل‌گیری «خاطره‌ای مثبت» برای سرمایه‌گذاران از نخستین مواجهه با سیستم اجرایی استان خواهد بود؛ مسئله‌ای که در جذب سرمایه‌های جدید اهمیت بالایی دارد.

رسانه‌ها؛ بازوی معرفی ظرفیت‌های استان

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: این سازمان متعهد به برگزاری چهار تور خبری در سال جاری بوده و برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شده که همه رسانه‌ها امکان حضور داشته باشند. همچنین یک تور تخصصی در حوزه شیلات نیز به‌زودی برگزار خواهد شد.
وی تأکید کرد: هرمزگان در حوزه‌هایی مانند شیلات، صنایع وابسته، انرژی، نفت و گاز و فعالیت‌های نوین اقتصادی، ظرفیت‌های کم‌نظیری دارد که باید به‌درستی معرفی شود و رسانه‌ها می‌توانند نقش مؤثری در بازتاب واقع‌بینانه این توانمندی‌ها ایفا کنند.

آمارهای ارائه‌شده از سوی مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان نشان می‌دهد سیاست فعال‌سازی زمین‌های قابل واگذاری، هم‌زمان با تشدید نظارت بر طرح‌های راکد، وارد مرحله‌ای تازه شده است. رشد ۴۳۰ درصدی واگذاری‌ها در بخش غیرکشاورزی و تعیین تکلیف بیش از ۱۰۰ قرارداد غیر فعال، بیانگر تلاش برای آزادسازی ظرفیت‌های زمین و هدایت آن به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مؤثر است؛ مسیری که در صورت تداوم نظارت و اجرای دقیق تعهدات، می‌تواند سهم قابل توجهی در توسعه اقتصادی استان ایفا کند.