به گزارش خبرنگار دریای اندیشه به نقل از لمزان‌نیوز، اقدام اخیر اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان هرمزگان در به مزایده گذاشتن مینی‌بوس مدارس شهر لمزان، موجی از خشم و نارضایتی عمومی در میان مردم این منطقه به‌وجود آورده است؛ خودرویی که نه از بودجه دولتی، بلکه با مشارکت مستقیم و داوطلبانه مردم لمزان خریداری شده و سال‌ها نقش حیاتی در رفت‌وآمد دانش‌آموزان روستاهای همجوار ایفا کرده است.
این مینی‌بوس در سال ۱۳۸۶ و تنها طی نیم ساعت با فراخوان عمومی در مسجد جامع لمزان و با کمک‌های نقدی مردم تأمین اعتبار شد. هدف از این اقدام مردمی، تسهیل دسترسی دانش‌آموزان مناطق اطراف به آموزش و جلوگیری از ترک تحصیل بود. نکته قابل‌تأمل آن‌که کلیه هزینه‌های تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری این خودرو نیز در تمام این سال‌ها توسط خود مردم پرداخت شده است.
با این حال، اکنون اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان، در اقدامی عجیب و فاقد اقناع افکار عمومی، این مینی‌بوس را بدون در نظر گرفتن ماهیت مردمی آن، به مزایده عمومی گذاشته است؛ آن هم در شرایطی که هیچ خودروی جایگزینی برای آن پیش‌بینی نشده و این تصمیم، مستقیماً موجب بروز مشکلات جدی برای دانش‌آموزان و خانواده‌های منطقه خواهد شد. این تصمیم، پرسش‌های اساسی را مطرح می‌کند: چگونه خودرویی که با سرمایه اجتماعی مردم خریداری شده، در زمره اموال قابل فروش دولتی قرار می‌گیرد؟
چرا پیش از هرگونه اقدام، با مردم لمزان به‌عنوان صاحبان واقعی این وسیله مشورت نشده است؟
و مهم‌تر از همه، چگونه قرار است خلأ ایجادشده در حمل‌ونقل دانش‌آموزان جبران شود؟
مردم لمزان صراحتاً اعلام کرده‌اند که اجازه فروش این خودرو را نخواهند داد. آنان تأکید دارند که حتی اگر از منظر استانداردهای آموزشی، این مینی‌بوس دیگر قابل استفاده در مسیر دانش‌آموزی نباشد، می‌تواند در امورات خدماتی و شهری لمزان مورد استفاده قرار گیرد و به هیچ عنوان نباید بدون رضایت مردم فروخته شود. به گفته معتمدان محلی، بزرگ‌ترین اشتباه در زمان خرید این خودرو ثبت آن به نام آموزش‌وپرورش بوده است؛ اقدامی که با حسن نیت انجام شد، اما هیچ‌کس تصور نمی‌کرد روزی نهادی که باید حامی آموزش و مشارکت مردمی باشد، در پی فروش دارایی‌ای برآید که با دسترنج و همت مردم تهیه شده است.
در پایان، مردم لمزان با لحنی قاطع خطاب به مسئولان آموزش‌وپرورش استان هرمزگان اعلام می‌کنند: این مینی‌بوس، مال مردم است؛ با پول مردم خریده شده، با هزینه مردم نگهداری شده و بدون رضایت مردم فروخته نخواهد شد. در برابر این تصمیم ناعادلانه خواهیم ایستاد.
اکنون انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط، به‌جای اصرار بر تصمیمی تنش‌زا، با بازنگری فوری در این اقدام و احترام به حقوق اجتماعی مردم، از تشدید نارضایتی عمومی جلوگیری کنند.