به قلم : مریم عزیزی
آقای خواجویی، به عنوان مقدمه معرفی مختصری بفرمایید ؟
مجتبی خواجویی گسمونی وکیل پایه یک دادگستری (از سال ۱۳۸۵)، مدرس دانشگاه (از سال ۱۳۸۷)، رئیس هیأت‌مدیره مؤسسه حقوقی «دال» و رئیس پیشین کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان. دارای مدرک دکتری حقوق خصوصی.
آقای خواجویی، بفرمایید داوری چیست و چه تفاوتی با رسیدگی در دادگاه دارد؟
داوری مثل یک میانبر در جاده پرپیچ و خم حل اختلافات است. به جای اینکه دعوای دو طرف مثلاً دو شرکت که بر سر کیفیت کالای تحویلی جر و بحث دارند – به دادگاه‌های شلوغ و وقت‌گیر برود، طرفین توافق میکنند یک فرد یا گروه بی‌طرف (داور) به موضوع رسیدگی کند، شواهد را بشنود و رأیی صادر کند که مثل حکم قاضی الزام‌آور است. این روش سریع‌تر، محرمانه‌تر و اغلب کم‌هزینه‌تر از دادگاه است و به طرفین اجازه می‌دهد کنترل بیشتری روی فرآیند داشته باشند، مثلاً داور یا قواعد رسیدگی را خودشان انتخاب کنند.
نکته قابل توجه در داوری این است که هرچند داوری که رای را صادر میکند سمت دولتی و یا قضایی ندارد اما چون این روش حل اختلاف بر اساس توافق و اراده طرفین درنظر گرفته شده است لذا رای داور پس از ابلاغ به طرفین دعوا درست مانند حکم قطعی دادگاه از طریق اجرای احکام دادگستری به اجرا درخواهد آمد.
و متاسفانه بدلیل اینکه اغلب اشخاص جامعه نسبت به این موضوع آگاهی لازم را ندارند، بسیاری از اوقات علیرغم محکومیتشان در رای داور، همچنان نسبت به آن بی تفاوت رفتار میکنند و وقتی که در نتیجه اجرای رای داور بطور مثال با بسته شدن حسابهای بانکیشان روبرو میشوند و یا ملکشان با استفاده از قوه قهریه تحویل محکوم له رای داوری میشود، متوجه اهمیت آن میشوند که معمولا دیگر زمان طلایی ۲۰ روزه امکان تقاضای ابطال رای داوری -درصورتی که رای داور خلاف قانون صادر شده باشد- را از دست میدهند که این میتواند تبعات سنگینی برای ایشان به همراه داشته باشد.
پس لازم است با اطلاع رسانی در این رابطه، اهمیت رای داور برای عموم افراد جامعه روشن تر شود.
شرط داوری در قراردادها چه جایگاهی دارد؟
شرط داوری هم مثل یک بند طلایی در قرارداد است که می‌گوید: «اگر اختلافی پیش آمد، به جای دادگاه، داوری می‌کنیم.» این شرط، که معمولاً در چند خط در قرارداد نوشته میشود، مثل یک قرارداد مستقل عمل میکند. یعنی حتی اگر قرارداد اصلی به هر دلیلی فسخ شود، شرط داوری میتواند پابرجا بماند و بعنوان یک راه حل، روش حل اختلاف را بدون دخالت دادگاه تعیین کند.
وجود شرط داوری در قرارداد و یا توافقنامه مستقل داوری، سنگ بنای صلاحیت داور و عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوا و اختلاف طرفین است. بعبارت دیگر چنانچه در قراردادی شرط داوری درج شده باشد، درصورت بروز اختلاف بین طرفین قرارداد، دادگاه صلاحیت رسیدگی به این اختلاف و حل آن و فصل خصومت را ندارد.
تفاوت داوری سازمانی و داوری موردی چیست؟
«داوری نهادی» و «موردی» مثل دو مسیر متفاوت برای رسیدن به مقصد عدالت هستند.
داوری نهادی مانند سفر با یک قطار سریع السیر است.
بعنوان مثال: «مرکز داوری اتاق بازرگانی هرمزگان» ، «مرکز داوری» یا نهادهای بین المللی داوری مانند «ای سی سی» که دارای قواعد مشخص داوری و داوران حرفه ای و تایید شده و نظارت دقیق هستند «داوری نهادی» نامیده میشوند.
نهادهای داوری، داوری را مدیریت میکنند و حتی گاهی محل جلسات داوری را هم فراهم میکنند.
در مقابل، «داوری موردی» مثل رانندگی با ماشین شخصی است: طرفین خودشان داور را انتخاب میکنند، قواعد را می‌نویسند و فرآیند را مدیریت میکنند، بدون دخالت هیچ نهادی.از نظر هزینه، داوری نهادی معمولاً گران‌تر است، چون نهادها هزینه‌های اداری می‌گیرند.اما این هزینه با سرعت و اطمینان همراه است: نهادها تضمین میکنند که داور بی‌طرف باشد، جلسات منظم برگزار شود و رأی به درستی اجرا شود.
داوری موردی ارزان‌تر است، اما ریسک‌هایی مثل انتخاب داور غیرحرفه‌ای یا اختلاف بر سر قواعد دارد. آمارها نشان می‌دهد بسیاری از داوری‌های موردی در ایران به دلیل اشکالات شکلی، مثل عدم صلاحیت داور و غیره به دادگاه کشیده میشوند.
داوری نهادی برای شرکت‌های بزرگ و قراردادهای بین‌المللی مثل یک ناجی است. اما برای دعاوی کوچک‌تر، مثل اختلاف بین دو کسبه، داوری موردی به دلیل سادگی و هزینه کمتر جذاب‌تر است. به نظر من، داوری نهادی در ایران باید تقویت شود، به‌ویژه با آموزش داوران و ساده‌سازی هزینه‌ها برای دسترسی بیشتر.
داوری داخلی چه تفاوت‌هایی با داوری بین‌المللی دارد؟
داوری داخلی و بین‌المللی مثل دو زمین بازی با قوانین متفاوت هستند. داوری داخلی، که تحت قانون آیین دادرسی مدنی (باب هفتم) اداره میشود، برای اختلافات بین طرف‌های ایرانی در داخل کشور است. قوانین ایران بر آن حاکم است، دادگاهها نظارت بیشتری دارند و فرآیند گاهی کندتر میشود.
در مقابل داوری بین‌المللی، بر اساس قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶، وقتی وارد صحنه میشود که یکی از طرفین خارجی باشد، قرارداد در خارج اجرا شود یا موضوع اختلاف بین‌المللی باشد. این نوع داوری انعطاف بیشتری دارد: طرفین می‌توانند قوانین حاکم را انتخاب کنند، محرمانگی بیشتری وجود دارد و مداخله دادگاهها کمتر است اگر یک شرکت ایرانی با یک شرکت چینی اختلاف داشته باشد، عواملی مثل تابعیت طرفین، محل اجرای قرارداد یا توافق صریح طرفین تعیین میکند که داوری بین‌المللی باشد یا داخلی. مثلاً اگر قرارداد در پکن اجرا شود، حتی اگر دو طرف قرارداد ایرانی باشند، داوری بین‌المللی تلقی میشود.
توسعه داوری بین‌المللی و بالا بردن کیفیت آن برای جذب سرمایه خارجی حیاتی است، هرچند ایران به عضویت در کنوانسیون نیویورک برای اجرای آرای خارجی داوری را دارد اما تا رسیدن به کیفیت مطلوب نیاز به تصویب مقررات کامل تر و با سفافیت بیشتر هستیم.
اصل محرمانگی در داوری چه جایگاهی دارد؟
محرمانگی، مثل یک پرده مخملی است که داوری را از چشم‌های کنجکاو دور نگه می‌دارد. قواعد داوری، طرفین، داوران و حتی کارشناسان را ملزم به حفظ اسرار میکند. در عمل، این اصل در ایران تا حدزیادی رعایت میشود، اما نقض‌هایی هم دیده شده، مثل وقتی یکی از طرفین اطلاعات را به رسانه‌ها درز می‌دهد. ضمانت اجرای رعایت محرمانگی و حفظ اسرار، میتواند شامل مطالبه خسارت باشد، اما نیاز به قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای جلوگیری از افشا وجود دارد.
وکیل در فرآیند داوری چه نقشی دارد؟
در دنیای داوری، جایی که هر کلمه و هر سند میتواند سرنوشت یک دعوای چندمیلیاردی را تعیین کند، وکلا مثل ناخداهای ماهری هستند که کشتی طرفین را در طوفان اختلافات هدایت میکنند. نقش وکیل در داوری چندوجهی است: از تنظیم لوایح حقوقی و ارائه استدلال‌های دقیق گرفته تا مشاوره به موکل در انتخاب داور مناسب و حتی حضور در جلسات داوری برای دفاع از منافع او.
اما آیا حضور وکیل ضروری است؟
قانون در ایران، چه در داوری داخلی (باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی) و چه در داوری بین‌المللی (قانون داوری تجاری بین‌المللی ۱۳۷۶)، و یا حتی دعاوی مطرح شده در دادگستری برخلاف برخی کشورها الزامی برای داشتن وکیل تعیین نکرده است. یعنی طرفین می‌توانند خودشان در جلسات داوری شرکت کنند، شواهدشان را ارائه دهند و حتی بدون وکیل با داوران مذاکره کنند.
اما بیایید از زاویه دیگری به ماجرا نگاه کنیم: نبود وکیل در داوری مثل این است که بدون راهنما وارد یک جنگل ناشناخته شوید ویا بدون مشورت با پزشک به جنگ با یک بیماری خطرناک بروید. داوری، برخلاف دادگاه که چند مرحله اعتراضی مانند تجدیدنظر و یا حتی فرجام خواهی دارد، معمولاً مرحله‌ای است. یک اشتباه کوچک – مثلاً ارائه نادرست شواهد یا ندانستن قواعد شکلی – میتواند شما را با چالش های اساسی مواجه کند..
وکلا با دانش حقوقی و تجربه‌شان، از چنین تله‌هایی جلوگیری میکنند. آن‌ها نه تنها استدلال‌های حقوقی را تقویت میکنند، بلکه با شناخت قوانین و قواعد داوری مانع از اشکالات ماهوی و شکلی میشوند.
از منظر عملی، حضور وکیل در داوری‌های پیچیده – مثلاً اختلافات بین‌المللی یا حتی دعاوی داخلی با ارقام کلان – تقریباً غیرقابل‌اجتناب است.
در اغلب داوری‌های پیچیده، طرفین با وکیل حاضر میشوند، چون ناآشنایی با فرآیند میتواند به نابرابری در دفاع منجر شود. اما در دعاوی کوچک‌تر، مثل اختلاف بین دو کسبه محلی، طرفین گاهی بدون وکیل پیش می‌روند تا هزینه‌ها را کم کنند. مشکل اینجاست که نبود وکیل میتواند به تصمیم‌گیری‌های نادرست، مانند انتخاب داور غیرمتخصص یا ناتوانی در پاسخ به استدلال‌های طرف مقابل، منجر شود. به نظر من، در داوری‌های حساس، وکیل نه‌تنها یک مزیت، بلکه یک ضرورت است. بدون وکیل، ریسک شکست به دلیل خطاهای فنی یا ناآگاهی بالا می‌رود، و این در سیستمی که فرصت تجدیدنظر محدود است، میتواند فاجعه‌بار باشد.
اصل بی‌طرفی داور چگونه تضمین میشود؟
در داوری و اساسا هر نوع قضاوتی مهمترین موضوع، رعایت اصل بی طرفی داور و قاضی ست لذا حتی در داوری های چند نفره که اشخاص یک یا چند نفر را شخصا بعنوان داور اختصاصی انتخاب میکنند نیز بعد از شروع فرایند داوری، داورهای اختصاصی هم بایستی اصل بی طرفی را رعایت کنند و حق ندارند از حقوق شخص انتخاب کننده دفاع و از بی طرفی خارج شوند.
یادمان باشد دفاع، همواره بعهده وکیل است چه در دادگاه و چه در داوری. داور اختصاصی وکیل نیست.
هزینه‌های داوری چگونه محاسبه میشود
هزینه‌ها معمولاً بین طرفین تقسیم میشود، اما داور میتواند محکوم علیه رای داوری را به پرداخت کل هزینه‌ها محکوم کند
با این وجود چون اغلب ایجاد فرایند داوری با اراده طرفین انجام میشود لذا امکان توافق در خصوص این که چه کسی مسئولیت پرداخت هزینه ها را دارد نیز وجود دارد.
اما در خصوص مبلغ هزینه دادرسی چنانچه بین داور و طرفین داوری توافقی حاصل نشده باشد، دستمزد داور بر مبنای مصوبه «حق الزحمه داوری» که در سال ۱۴۰۱ توسط رئیس قوه قضاییه تنظیم و ابلاغ شده است خواهد بود.
رأی داوری چگونه اجرا میشود و نسبت به اشخاص ثالث چه آثاری دارد؟
چنانچه محکوم علیه رای داوری اقدام به اجرای رای داور نکند، محکوم له میتواند همانگونه که احکام قطعی صادره از دادگاهها توسط واحد اجرای احکام مدنی دادگاه اجرا میشود، به موقع اجرا گذاشته شود. لذا در اجرای رای داور استفاده از قوه قهریه حاکمیتی وجود دارد.
اما رأی داوری فقط برای طرفین قرارداد الزام‌آور است و نسبت به اشخاص ثالث اجرا ندارد. ولیکن چنانچه در راستای اجرای رای داور، به حقوق اشخاص ثالث، خللی وارد شود شخص ثالث میتواند با مراجعه به دادگاه، مراتب اعتراض خود را اعلام که این اعتراض حتی میتواند منجر به ابطال رای داور نیز شود.
آیا در قراردادهای دولتی هم امکان ارجاع به داوری وجود دارد؟
ارجاع به داوری در قراردادهای دولتی نه اینکه ممکن نباشد اما فرایند پیچیده تری نسبت به داوری اشخاص دارد و نیاز به تصویب هیئت وزیران و در موارد مهم حتی اطلاع به مجلس دارد.
داوری در چه حوزه‌هایی ممنوع است؟
داوری عمدتاً برای دعاوی مدنی و تجاری است. در دعاوی کارگری و کیفری ممنوع و در خانوادگی محدود است. رسیدگی به برخی از دعاوی از طریق داوری مانند، نکاح، ورشکستگی و جرائم در قانون صراحتا منع شده است اما این محدودیتها به نسبت گستره عمل داوری بسیار ناچیز و محدود است لذا میتوان گفت در دعاوی حقوقی اکثریت مطلق این دعاوی قابل ارجاع به داوری هستند.
داوری چه نقشی در کاهش بار دادگاهها دارد؟
داوری میتواند بار دادگاهها را کم کند، اما قوه قضائیه هنوز از این ظرفیت به طور کامل استفاده نکرده است و البته این امر مشروط به اصلاح برخی قرانین، توسعه و شفافیت در قوانین داوری و نیز فرهنگ سازی در خصوص امر داوری ست. آنچه مسلم است ما با تا وضعیت مطلوب داوری در حل اختلافات جامعه، فاصله زیادی داریم.
وضعیت فرهنگی و جایگاه داوری در ایران چگونه است؟
عدم اعتماد به داوری بیشتر ریشه فرهنگی دارد، مثل عادت به سیستم قضایی دولتی و ترس از تبانی و برای برطرف کردن این معضل همانطور که پیش تر گفته شد گام مهم و اساسی میتواند اصلاح قوانین داوری باشد بگونه ای که در جامعه به نهاد داوری اعتماد بیشتری بوجود آید.
تجربه‌های بین‌المللی چه می‌گویند؟
ایران قوانینی مثل قانون داوری بین‌المللی دارد، اما ضعف‌هایی مانند مداخله دادگاهها در مقایسه با فرانسه و سوئیس. و سایر کشورهایی که در زمینه داوری پیشرفتهای چشمگیر داشته اند دارد که نیازمند برداشتن گامهای اساسی، شناسایی نقاط قوت، ضعف و برطرف کردن آنهاست.
چشم‌انداز آینده داوری در ایران را چگونه می‌بینید؟
با توجه به اقداماتی که در سالهای اخیر توسط حاکمیت خصوصا قوه قضایی انجام شده است بنظر میرسد هرچند ما فعلا در مرحله آزمون و خطا هستیم اما با پیگیری جدی داوری در ایران میتواند آینده ای روشن داشته باشد، بگونه ای که بتوان بعنوان نهادی که بار قابل توجهی از شانه های دادگستری بردارد به حساب آید.
