به قلم: مرتضی سلیمانی
پروژه‌های تعاونی مسکن در هرمزگان، به جای تحقق وعده خانه‌دار شدن کارگران، تصویری از سردرگمی، روابط شخصی و بی‌اعتمادی ساخته‌اند؛ اسکلت‌های نیمه‌تمام، تنها نماد ملموس این بحران‌اند.
تامین مسکن مناسب و باکیفیت برای اقشار مختلف جامعه، به ویژه کارگران، همواره یکی از دغدغه‌های مهم کشور بوده است. پروژه‌های تعاونی مسکن به عنوان یکی از راهکارهای اساسی در این زمینه مطرح شده‌اند و انتظار می‌رود که ضمن ایجاد فرصت‌های برابر، به شکل شفاف و موثر مدیریت شوند تا نتیجه‌ای مثبت برای ذی‌نفعان و جامعه به همراه داشته باشند.
در این گزارش، به بررسی دقیق و مفصل یکی از پروژه‌های مهم تعاونی مسکن کارگران به نام پروژه ۱۱۲ واحدی می‌پردازیم که به دلیل برخی مسائل و نگرانی‌های مطرح شده توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. طی درخواست اعضای این تعاونی جهت تهیه گزارش، این رسانه خود را موظف به پیگیری و درج دغدغه های مردم و احقاق حق اعضا می داند.
در گزارش قبل که راجب به یکی دیگر از پروژه های مسکن در مردادماه جاری تهیه و چاپ نمودیم مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن کارگران آب منطقه ای با ارائه جوابیه یی در این رسانه خود را یکی از بهترین شرکت های تعاونی مسکن عنوان نمود که کلیه تکالیف قانونی خود را در زمان مناسب و مطابق قوانین انجام داده اما متاسفانه بعد از چاپ جوابیه طی تماس های مکرر اعضا این شرکت تعاونی و بر اساس مستندات موجود ارسالی به دفتر روزنامه خواستار تهیه گزارش و چاپ دغدغه های آنان جهت رفع مشکل شان شدند .
شرح پروژه ۱۱۲ واحدی تعاونی مسکن کارگران آب منطقه‌ای
پروژه ۱۱۲ واحدی تعاونی مسکن کارگران آب منطقه‌ای بندرعباس از سال ۱۴۰۱ آغاز شده است. این پروژه به عنوان یکی از پروژه‌های مهم تامین مسکن کارگران در این منطقه شناخته می‌شود و از همان ابتدا انتظار می‌رفت که روند پیشرفت آن مطابق برنامه‌های زمانبندی شده پیش برود. اما با گذشت بیش از دو سال از شروع کار، پیشرفت قابل ملاحظه دیگری در ساخت و تکمیل واحدها مشاهده نمی‌شود. این پروژه که قرار بود رؤیای خانه‌دار شدن کارگران را محقق کند، امروز به سوءمدیریت و نفوذ فامیلی تبدیل شده است. میلیاردها تومان پول کارگران در حساب‌های شخصی افرادی خاص سر درآورده و نتیجه دو سال سرمایه‌گذاری چیزی جز اسکلت‌های سرد و زنگ‌زده نیست.
پشت‌پرده میلیاردها تومان
براساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری مورخ 4 خرداد ۱۴۰۴، مجموع واریزی اعضای تعاونی به بیش از ۱۳۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان می‌رسد. از این مبلغ، تنها ۶۴ میلیارد تومان به پروژه اختصاص یافته و حدود 1 میلیارد و 250 میلیون تومان مستقیماً به حساب های شخصی منتقل شده است.
بخش قابل توجهی از منابع مالی حدود ۵۴ میلیارد تومان به حساب فردی به نام «م . م» واریز شده است که صلاحیت فنی او محل تردید جدی است. طبق گزارش کارشناسی، تنها ۱۷ میلیارد تومان از این مبلغ دارای صورت وضعیت و اسناد و مدارک می‌باشد و بیش از 37 میلیارد تومان سرنوشت نامعلوم دارد.
اعضای این تعاونی تا کنون مبلغی در حدود ۶۵۸ میلیون تومان به ازای هر نفر پرداخت کرده‌اند. با این حال، اعضا گزارش داده‌اند که شفافیت لازم در خصوص هزینه‌کرد این مبالغ وجود ندارد و بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، بخشی از پرداخت‌ها به شکل مستقیم به تعاونی واریز شده است و در برخی موارد، عدم انطباق بین هزینه‌های اعلام شده و پرداختی‌ها مشاهده می‌شود.
طبق روال تعریف شده، پرداخت‌ها می‌بایست از طریق سامانه رسمی نهضت ملی مسکن انجام گیرد، اما در این پروژه برخلاف روال استاندارد، هیئت مدیره تعاونی اقدام به اعلام شماره حسابی مغایر با حساب رسمی تعیین‌شده توسط اداره کل راه و شهرسازی در قالب طرح جهش ملی مسکن در سامانه tem نموده و اعضا به واریز وجوه به حساب تعاونی ملزم شده‌اند. این موضوع خود باعث بروز ابهاماتی در زمینه نحوه مدیریت و نظارت بر روند مالی پروژه شده است.
پیامک اولیه‌ای به مبلغ ۴۰ میلیون تومان از سوی سامانه نهضت ملی مسکن برای اعضا ارسال شده بود که در نهایت به آنها اعلام شد وجوه باید به حساب تعاونی واریز شود. این اقدام، موجب شده تا اعضا احساس کنند که فرآیند پرداخت‌ها به صورت یکپارچه و شفاف دنبال نشده است.
بررسی‌های کارشناسی و شکایت اعضاء
در پی نگرانی‌های مطرح شده، ۱۶ نفر از اعضای تعاونی به نمایندگی از سایرین اقدام به طرح شکایت علیه پیمانکاران پروژه کرده‌اند. بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری هرمزگان، از مجموع ۱۳۱ میلیارد تومان پرداختی اعضا تنها حدود ۶۴ میلیارد تومان در پروژه هزینه شده است. این رقم نشان‌دهنده وجود عدم تناسب قابل توجه میان پرداختی‌ها و هزینه‌های اعلام شده است.
این موضوع سوالاتی را درباره نحوه مدیریت منابع مالی و کارایی پروژه به وجود آورده و ضرورت ورود نهادهای نظارتی برای بررسی دقیق و شفاف‌سازی بیشتر را پررنگ‌تر کرده است.
نام فرزندان و بستگان مسئولان در لیست اعضای پروژه
یکی از نکات قابل توجه این پرونده، حضور فرزندان و نزدیکان برخی مسئولان در این پروژه است؛ افرادی که بدون هیچ گونه پرداخت مالی یا اشتغال رسمی در لیست اعضای پروژه ثبت‌نام شده‌اند و سهمیه واحد مسکونی گرفته‌اند. این امر نشانه‌ای از تاثیر روابط خانوادگی و نفوذ در انتخاب اعضای پروژه و تخصیص منابع به حساب می‌آید.
این وضعیت می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به روند عادلانه تخصیص مسکن و منابع مالی منجر شود و ضرورت رعایت دقیق ضوابط و شفافیت کامل در فرآیندهای اجرایی را دوچندان نماید.
اظهارات اعضای شرکت تعاونی
هیئت مدیره تعاونی قبل از تائید نهایی جلسات مجمع عمومی با موضوعات بودجه پیشنهادی سالانه توسط اداره تعاون و بر خلاف برنامه زمانبندی اعلام شده توسط خودشان، اعضای تعاونی را تحت فشار قرار می‌دهند تا باز هم مبالغ کلانی پرداخت نمایند و با هر اعتراضی، اعضا را به اخراج و جایگزینی مجبور می کنند.
صورتجلسه ی مجمع عمومی بدون حضور اعضا تنظیم شده که نه تنها قانونی نیستند، بلکه در سامانه اداره تعاون نیز ثبت و تأیید نشده است.
با همکاری صورت گرفته اقدام به خرید و فروش امتیاز اعضا شده است. به طوری که علیرغم وجود ممنوعیت خرید و فروش، مستقیما و یا با واسطه، به برخی اعضاء تعاونی تماس می گیرند و مجبور به واگذاری سهم خود در تعاونی در مقابل دریافت مبالغی می‌کنند که قاعدتا به رسم امانت و با هدف ساخت پروژه نزدشان است.
تعاونی‌ها زیر تیغ بی‌اعتمادی
کارگرانی که با هزار امید و قرض و وام پول خود را به این پروژه سپرده‌اند، حالا با جیب خالی و آسیب های روانی و اجتماعی که بر زندگی خانوادگی آنها تاثیر مستقیم گذاشته است ؛ مانده‌اند. آنها نه خانه دارند و نه اعتمادی به آینده.
آنچه امروز در پروژه‌های تعاونی مسکن هرمزگان دیده می‌شود، تنها مجموعه‌ای از ساختمان‌های نیمه‌تمام یا پرونده‌های مالی مبهم نیست؛ بلکه بازتاب بحرانی عمیق‌تر است که ریشه در ضعف ساختاری و نظارتی این تعاونی‌ها دارد. تعاونی‌های مسکن قرار بود نماد عدالت و همیاری باشند، اما در عمل، برای بسیاری از کارگران و کارمندان، به نمادی از سردرگمی، بی‌اعتمادی و تضییع حقوق تبدیل شده‌اند.
ساختار ناکارآمد
در تعاونی‌های مسکن، اعضا اغلب در جایگاهی منفعل قرار می‌گیرند. آنها می‌پردازند، اما تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دست گروه کوچکی است که عموماً یا در ارتباط مستقیم با مدیریت سازمان‌ها هستند یا از شبکه‌های خانوادگی و فامیلی نفوذ بهره می‌برند. نبود شفافیت در حسابرسی و فقدان گزارش‌های مالی منظم باعث شده اعضا هیچ تصویر روشنی از سرنوشت پول‌های خود نداشته باشند.
نظارت واقعی
نهادهای نظارتی و اداری نیز معمولاً تا زمانی که شکایتی رسمی طرح نشود، در عمل واکنش جدی نشان نمی‌دهند. همین رویکرد منفعلانه موجب شده تا تعاونی‌ها بتوانند سال‌ها به شکل غیرشفاف عمل کنند، بدون آنکه احساس کنند تحت رصد دقیق هستند. رفع توقیف پروژه ۱۱۲ واحدی تنها با یک تماس، نمونه‌ای آشکار از همین خلأ نظارت است.طبق اظهارات اعضا شرکت تعاونی بارها مکاتبات رسمی اعضاء با هیئت‌مدیره جهت شفاف‌سازی مسائل و ارائه اسناد مالی بی‌پاسخ مانده و هیچگونه پاسخی به آنها داده نشده است و حتی پس از شکایت اعضاء تعاونی از طریق مراجع قضایی ،مدعی شده اند که با توجه به اینکه شرکت تعاونی خصوصی می باشد دستگاه قضایی به پرونده های تعاونی ورود نمی کنند.
پیامدها و تاثیرات اجتماعی
یکی از مهم‌ترین پیامدهای این روند، تخریب اعتماد عمومی است. کارگران و کارمندانی که قرار بود از طریق تعاونی خانه‌دار شوند، اکنون نه تنها خانه‌ای به دست نیاورده‌اند، بلکه اعتمادشان به نهادهای رسمی نیز سست شده است. این بی‌اعتمادی، به‌تدریج سرمایه اجتماعی را تحلیل می‌برد و مشارکت مردم در طرح‌های آینده را به شدت کاهش می‌دهد.
در واقع، تعاونی‌ها که باید مظهر «اعتماد متقابل» باشند، در بسیاری از موارد به «نماد بی‌اعتمادی» تبدیل شده‌اند.
ضرورت اقدامات اصلاحی و شفاف‌سازی
با توجه به موارد مطرح شده، اهمیت ورود جدی نهادهای نظارتی و قضایی به موضوع پروژه‌های تعاونی مسکن در هرمزگان بیش از پیش احساس می‌شود. شفاف‌سازی دقیق هزینه‌ها، رعایت قوانین و مقررات، کنترل‌های موثر بر اجرای پروژه‌ها و پرهیز از اعمال نفوذهای غیررسمی می‌تواند زمینه را برای اعتمادسازی مجدد فراهم کند.
پیشنهاد می‌شود که با تشکیل کمیته‌های ویژه و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و کارشناسی، اقدامات اصلاحی لازم در اسرع وقت آغاز شود تا روند تأمین مسکن برای کارگران به شکلی منظم و قابل اطمینان ادامه یابد.
بررسی پرونده پروژه ۱۱۲ واحدی تعاونی مسکن کارگران آب منطقه‌ای بندرعباس و پروژه‌های مشابه در هرمزگان، نمایانگر چالش‌ها و مسائلی است که می‌تواند روند تأمین مسکن کارگران را تحت تاثیر قرار دهد.
این چالش‌ها شامل عدم شفافیت در مدیریت مالی، مشکلات حقوقی و اجرایی پروژه، و دخالت روابط نفوذی و فامیلی است.
برای رسیدن به هدف اصلی یعنی فراهم‌کردن مسکن مناسب و با کیفیت برای کارگران، ضروری است که رویکردهای مدیریتی و نظارتی تقویت شده و فرآیندها با شفافیت کامل و بدون هیچگونه مداخله غیررسمی اجرا شوند.بدون شک، تحقق این امر نیازمند اراده جدی و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول، همچنین حضور فعال و مطالبه‌گر جامعه هدف است تا بتوان گام‌های مثبتی در جهت بهبود شرایط مسکن کارگران برداشت.
مطالبه اعضای شرکت تعاونی و کارگران:
•حسابرسی کامل توسط سازمان های نظارتی.
•ورود دستگاه های قوه قضائیه و مسدود شدن حساب‌های شخصی مدیران مربوطه.
•بازگرداندن وجوه مفقود شده به حساب پروژه.
